هر شهروند باید تنها یک شیفت کار کند و مطمئن باشد کفاف زندگی اش را می دهد

مریم صدرالادبایی، الناز محمدی: مردادماه سال گذشته بود که صادق محصولی، وزیر رفاه، با کنار گذاشتن علی ذبیحی، رئیس قبلی سازمان تامین اجتماعی، طی حکمی، رحمت الله حافظی را به عنوان ریاست جدید این سازمان معرفی کرد.

او که پیش از این مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور بود، بر کرسی ریاست صندوق تامین اجتماعی تکیه زد و حالا یک سال از ریاست او بر این سازمان می‌گذرد. برای بررسی عملکرد یک ساله این سازمان و در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، رفاه و کار از او دعوت کردیم که به کافه خبر بیاید. حافظی در اولین سالگرد ریاستش در سازمان تامین اجتماعی به کافه خبر آمد تا به سوالات ما و کاربران خبرآنلاین در مورد حوزه تحت مدیریتش پاسخ بگوید. با او در مورد موضوعات گوناگون جاری حوزه تامین اجتماعی مانند تعهدات دولت به این سازمان، وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه زنان خانه‌دار، افزایش مستمری بازنشستگان و ... گفتگو کردیم که مشروح آن را می‌خوانید.

آقای حافظی، در یک سالی که از مدیریت شما بر سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد، اتفاقات زیادی در حوزه تامین اجتماعی افتاده که برخی‌شان پر سر و صدا بوده و دیگر نهادها را هم درگیر خود کرد. شاید بهتر باشد بحث را با موضوع عملکرد یکساله شما در این سازمان و اتفاقاتی که در این یک سال افتاد شروع کنیم.

همانطور که می‌دانید، امروز که من در کافه‌ خبر حضور دارم، سالگرد بر سر کار آمدن تیم جدید در سازمان تامین اجتماعی است و فردا صبح وارد دومین سال کاری مدیرعامل جدید می‌شویم. من در مجموع عملکرد یک‌ساله سازمان را مثبت ارزیابی می‌کنم هرچند که قضاوت را باید به عهده جامعه هدف، یعنی همان 30 میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی و یک میلیون و 550 هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر، یک میلیون و 254 هزار کارفرما و 60 هزار نفر پرسنل سازمان گذاشت؛ ولی در مجموع من عملکرد مثبتی را طی این یک سال ارزیابی می‌کنم. اگر بگردیم به یک سال قبل، همین روز، میبینیم که سازمان تامین اجتماعی به 47 هزار طرف قرارداد، بدهی 9 ماهه داشت اعم از داروخانه‌ها، پزشکان، رادیولوژیها و ... . علاوه بر این شش ماه گذشته بود ولی هنوز افزایش خقوق بازنشستگان پرداخت نشده بود، از طرف دیگر پرسنل دو سال بود که افزایش حقوقشان را نگرفته بودند، چون افزایش حقوق سال قبلشان بلاتکلیف بود. ما در گام اول سعی کردیم که اعتماد پرسنل را جلب کنیم، چرا که آنها به دلیل بداخلاقی‌های مدیریتی دچار بی‌انگیزگی شده بودند و بنابراین ما سعی کردیم که اعتماد آن‌ها را جلب کنیم و این اتفاق هم افتاد. اگر مرداد سال گذشته را مبنا قرار بدهیم می‌بینیم که وصولی‌های سازمان به طور متوسط طی شش ماه اول سال گذشته زیر هزار میلیلارد تومان بود ولی هزینه‌ها بالغ بر 1400 میلیارد تومان بود؛ یعنی سازمان هرماه حدود چهارصد میلیاردتومان کسری داشت و این هزینه‌ها هم اجتناب ناپذیر بود؛ حدود 850 میلیاردتومان در آن مقطع، فقط حقوق بازنشستگان بود. حدود 350 میلیاردتومان هزینه درمان بود، حدود 70 میلیارد تومان در ماه هم بابت بیمه بیکاری باید پرداخت میکردیم و هزینه‌های جاری سازمان و حقوق پرسنل. بعد از این ما شاهد این بودیم که وصولی‌های سازمان روز به روز در حال افزایش بود. محل این وصولی‌ها و درآمدها و هماهنگی با شرکت‌ها، باعث شد که روز به روز زمان پرداخت بدهی‌هایمان را کوتاهتر کنیم، به طوری که تا امروز، بدهی ما به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بیمارستانهای تابعشان حدود دو ماه است و بدهی‌مان به سایر طرفهای قرارداد هم طی هفته آینده، مطالبات سال 89 به طور کامل پرداخت می‌شود.

بدهی‌تان به وزارت بهداشت چطور؟

بدهی‌مان به وزارت بهداشت هم تا اسفند را پرداخت کرده‌ایم و طبق قانون هرزمان که اسناد مالی‌شان را ارائه کنند ما مکلفیم که ظرف دو هفته، شصت درصد بدهی و بقیه آن را هم در سه ماه آینده پرداخت کنیم. بر اساس ادعایی که من قبلا داشتم، باتوجه به اینکه من زمانی در وزارت بهداشت دولت نهم، معاون بودم و معتقد بودم که چرا بیمه‌ها دیرکرد دارند و حتی باید 25 درصد پیش پرداخت به مراکز درمانی بدهند. ما الان در حال حاضر تقریبا داریم این کار را می‌کنیم، چرا که از 9 ماه تاخیر شروع کردیم و پیش‌بینی‌ام این است که سه ماه اول سال 91 به این نقطه دست پیدا کنیم و این هجمه‌ای که به سوی سازمان آمده است مرتفع کنیم و جای بهانه‌ای نگذاریم.

آقای حافظی، اتفاق دیگری که در زمان مدیریت شما بر سازمان تامین اجتماعی افتاد، افزایش شش درصدی مستمری بازنشستگان بود؛ اتفاقی که چندان هم رضایت خاطر آنها را جلب نکرد. این موضوع را هم جزو دستاوردهای سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیریت شما از یک سال گذشته می‌دانید؟

بله از نظر من یکی از اقدامات قابل ذکر سازمان در سال گذشته، افزایش شش درصدی مستمری بازنشستگان بود. هرچند که شش درصد بود ولی بر اساس مصوبه هیئت دولت که در سال 89 صادر شد، ما عمل کردیم؛ هرچند شاید رضایت خاطر بازنشستگان جلب نشد ولی ما مجری مصوبه بودیم و مابه‌التفاوت پنج ماه اول سال که 600 میلیاردتومان می‌شد، یکجا پرداخت شد.

ولی به هرحال هنوز این گلایه از سوی بازنشستگان و کمیسیون اجتماعی مجلس وجود دارد که بر اساس قانون، افزایش حقوق باید بر اساس تورم باشد که بر این اساس اگر بخواهیم حساب کنیم، نرخ تورم در سال گذشته 12 درصد بود در حالی که به حقوق بازنشستگان شش درصد اضافه شد. از نظر شما برای رفع این مشکل چه باید کرد؟ باید قانون را اجرا کرد یا مصوبه دولت؟

قانونگذار، تعیید حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 89 را به دولت تنفیذ کرده و دولت هم شش درصد را تعیین کرده است و ما هم مجری آن بودیم. سازمان تامین اجتماعی خودش نمی‌تواند اجتهاد کند و این درصد را کم یا زیاد کند. چه بسا اگر تخلفی صورت می‌گرفت، بازنشستگان با مراجعه به دیوان عدالت اداری، حقشان را می‌گرفتند. به هرحال ما مصوبه دولت را اجرا می‌کنیم، چرا که مجلس هم به دولت این موضوع را تنفیذ کرده است.

یکی از دیگر موضوعاتی که در همین یک سال اخیر هم خیلی سر و صدا به پا کرد، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که خیلی اوقات هم در مورد همین افزایش مستمری بازنشستگان و اینکه چرا درصد بیشتری افزایش پیدا نمی‌کند، گفته شد که دولت به تعهداتش عمل نمی‌کند و بدهی‌اش را به سازمان نمی‌دهد. این ماجرا به کجا رسیده است؟

آقای رئیس جمهور در اولین نشست مطبوعاتی سال 90، گفتند که بدهی به این معنا که ما پولی از سازمان تامین اجتماعی گرفته باشیم و حالا به آن بدهکار باشیم، وجود ندارد؛ که این حرف صحیحی است منتها تکالیفی به عهده سازمان گذاشته شده که عملیاتی را انجام بدهیم و در ازای آن دولت هم تهعداتی دارد؛ بنابراین اسم این موضوع را بدهی نگذاریم بهتر است که در این صورت این موضوع صحت دارد. این تهعدات بر اساس گزارش حسابرس قانونی که مرجع محسوب می‌شود، تا پایان سال 88، 18 هزار و نهصد میلیارد تومان بوده، تا پایان سال 89، طبق برآورد خودمان، چون هنوز آن مرجع قانونی تایید نکرده، حدود پنج هزار میلیاردتومان به آن اضافه می‌شود که می‌شود 23 هزار میلیارد تومان. پیش‌بینی‌مان هم این است که در سال 90، هفت هزار میلیارد تومان اضافه شود، یعنی 30 هزار میلیارد.

ولی در نامه‌ای که سازمان تامین اجتماعی به مجلس نوشت، آمده بود که این رقم، 21 هزار و 500 میلیارد تومان است!

اگر مبنا را گزارش حسابرس بگذاریم، تا پایان سال 88، 18 هزار و نهصد میلیاردتومان است اما یکی از کارشناسان سازمان مدیریت، در روزهای پایانی سال در کمیسیون بهداشت و اجتماعی مجلس داشت که 21 هزار و 500 میلیارد تومان را مطرح کرد اما مرجع قانونی، گزارش حسابرس است. بنابراین در حال حاضر حدود 31 هزار میلیاردتومان تهعد دولت به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. اما این یک کفه ترازوست؛ کفه دیگر این است که دولت اسفندماه سالهای 86، 88 و 89 ، سهام برخی کارخانجات دولتی را به نام سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد که منتقل شود که اینها طبعا باید از آن 31 هزارمیلیارد تومان کسر شود. علت اینکه ما نمی‌توانیم این را کسر کنیم و عدد واقعی را اعلام کنیم این است که برخی از این سهام هنوز قیمت گذاری نشده است. ما منتظریم که سازمان خصوصی‌سازی قیمت گذاری و اعلام کند تا ما بتوانیم قیمت دقیق آن را اعلام کنیم. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هروقت حرف از تعهدات دولت بشود، ما مجبوریم که به هر دو کفه ترازو اشاره کنیم که حقی پایمال نشود.

حدودا ارزش این سهام‌ها چقدر است؟

خب هنوز قیمت گذاری نشده و برای ما قابل تشخیص نیست. چیزی حدود 54 شرکا دولتی است که لیستشان مشخص است ولی قیمت واقعی آن هنوز مشخص نیست که سازمان خصوصی‌سازی باید به ما اعلام کند. اما به هرحال باید بگویم که جدای از این بحث‌ها، چشم‌اندازی که من برای تامین اجتماعی قائلم طور دیگری است. ما 9 ماه تاخیر داشتیم و پیش‌بینی‌ام این است که تا سه ماه اول سال آینده، بتوانیم این پرداختها را تسویه کنیم و 25 درصد هم پیش پرداخت بدهیم. اما آیا واقعا تامین اجتماعی این است؟ من معتقدم که ما در حال حاضر با اقیانوسی مواجهیم که عمق بسیار کمی دارد. اعتقاد ما این است که شان مردم ما خیلی بیشتر از این است؛ تامین اجتماعی از نظر من این است که هر شهروند این کشور، یک شیفت کار کند و طبق احادیث، روز فرد به کار، تفریح، استراحت و عبادت تقسیم شود. امادر حال حاضر همه دو یا سه شیفت کار می‌کنند و دغدغه خاطر مالی دارند. ولی ما اعتقاد داریم که تامین اجتماعی باید به جایی برسد که هر شهروند یک شیفت کار کند و مطمئن باشد که با این درآمد تمام نیازهایش پوشش داده می‌شود و اطمینان داشته باشد که وقتی بازنشسته شد، حقوقی که می‌گیرد، کفاف زندگی‌اش را خواهد داد. اما ما برای رسیدن به این نقطه ما نیاز به ابزار داریم. ابزاری که در اختیار من هست، قانون تامین اجتماعی است؛ قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 است و با توجه به شرایط اجتماعی اقتصادی آن زمان نوشته شده است و با این ابزار ما نمی‌توانیم به آنچه در شان مردم ماست دست پیدا کنیم. ما انتظارمان از مجلس، کمااینکه اولین گام را هم برداشته‌اند، این است که کمک کنند و قانون تامین اجتماعی بازنگری شود.

آقای حافظی موضوع دیگری که وجود دارد، تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی است که یک سال هم از آن می‌گذرد. با اینکه این تحقیق انجام شد و در چندماه گذشته هم سازمان تامین اجتماعی، در نامه‌ای توضیحاتی را برای اعضای این کمیته فرستاد اما هنوز آنها معتقدند که از این پاسخ‌ها قانع نشده‌اند و همچنان ابهاماتی در مورد عملکرد این سازمان وجود دارد.

ببینید طی این مدت دو اتفاق افتاد؛ یک اینکه لیستی از 35 سوال به طور دستی و نه رسمی تحویل من دادند و تاریخ تحویل این لیست مورد اختلاف است چرا که آنها معتقدند که حدود دوماه قبل از آن چیزی که ما مدعی هستیم، این لیست را ارسال کرده‌اند. همان روز که این لیست به دست من رسید، من دستور پیگیری دادم و آن را وارد سیستم کردم اما به هرحال چون این نامه به طور رسمی نیامده بود، باعث شد که دغدغه خاطری در مورد تاریخ تحویل این نامه به وجود بیاید و باز هم نمی‌شود اثبات کرد که حق با کدام طرف است. اما باید بگویم که در این لیست، تیم جدید مورد سوال نبودند و بنابراین ما ذی نفع و ... نبودیم. نگرش من به طور کلی این است که شفاف عمل کنم و همیشه هم می‌گویم که هرکس هر سوالی داشته باشد به طور روشن بپرسد و اصلا به جای یک بار در سال، دوبار بیایند و تحقیق کنند. موضوع تحقیق هم به سالهای گذشته برمیگردد. سوالات این کمیته را تیم‌های ما بررسی کردند و به‌رغم اینکه زمان قانونی بررسی گذشته، ما به کمیسیون اجتماعی مجلس گفتیم که همین الان هم اگر سوال یا ابهامی هست، اعلام کنند و ما پاسخگو خواهیم بود. موضوع دیگری که مقداری باعث کدورت خاطر طرفین شد این بود که دوستان اعلام کردند که چند نفر حسابرس را به ما معرفی کنید تا ما اطلاعات را درست کنیم و به مجلس ارائه کنیم؛ ما پنج نفر حسابرس را به کمیته معرفی کردیم اما کمیته بر اساس خطایی که یک نفر انجام داد، گفت که ما این حسابرسها را قبول نداریم و حتی شرکتها را مشخص کردند و گفتند این ده نفر را از این شرکتها بیاورید و متن قراردادی را هم تنظیم کردند که خب این موضوع جای تامل داشت. ما به آیین‌نامه داخلی مجلس مراجعه کردیم دیدیم که گروههای تحقیق و تفحص اگر بخواهند مشاورانی را بگیرند، باید درخواستشان را به هیئت رئیسه مجلس بدهند و این هم موضوعی بود که مقداری باعث کدورت خاطر شد و بازتابهایی را هم در رسانه‌ها داشت.

آقای حافظی، همانطور که می‌دانید، طرح بیمه زنان خانه‌دار که چند سال پیش از سوی دولت اعلام شد و حتی پیشینه صحبت در مورد آن به دولت هشتم هم می‌رسد، دچار یک بی‌برنامه‌گی و یا حتی گره شده است؛ اینکه ما هر از چندگاه می‌بینیم که مسئولی در مورد آن صحبت می‌کند و بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها پاس داده می‌شود. به هرحال عاقبت این طرح چه می‌خواهد بشود؟

برای اجرای این بیمه باید لایحه‌ای توسط دولت تنظیم شود و به مجلس برود، مصوب شود و ابلاغ شود تا قابلیت اجرا را داشته باشد.

اما در هیئت دولت این بحث وجود داشت و مشغول تنظیم لایحه‌ای در این مورد بودند.

بله وجود داشت ولی این موضوع از هیئت دولت برگشت و در حال حاضر ستاد وزارت رفاه در حال بررسی است؛ به هرحال این مسیر باید طی شود و تا وقتی نشود، قابلیت اعمال را ندارد.

یعنی از نظر شما اگر این مسیر طی شود، سازمان شما بهترین سازمانی است که می‌تواند آن را اجرا کند یا خیر؟

فرقی نمی‌کند، آنچه را که ابلاغ کنند، ما خودمان را مجری و مکلف می‌دانیم که آن را اجرا کنیم؛ حالا چه به سازمان تامین اجتماعی برود چه سازمان بهزیستی.

یکی از انتقاداتی که به این طرح می‌شود این است که درصدی برای زنان خانه‌دار تعیین شده که برای حق بیمه شان بپردازند و این در حالی‌ست که اساسا زنان خانه‌دار درآمدی ندارند که بتوانند حق بیمه بپردازند!

قطعا دولت اگر این را مصوب کند، منابعش را هم پیش‌بینی می‌کند و به افرادی که درآمدی ندارند، یارانه یا هرچیز دیگری را هم می‌دهد. نظر کلی من در این مورد بسیار فراتر است؛ من می‌گویم که هر زن خانه‌دار باید حقوق داشته باشد و هروقت اولین فرزندش به دنیا آمد مانند بقیه کارکنان دولت، حقوق ثابتی به طور ماهانه دریافت کنند. چه بسا هستند زنان شاغلی که اگر حقوق پایه را به آنها بدهیم، حاضرند در خانه بنشینند و حقوق پایه را داشته باشند و به تربیت فرزندانشان بپردازند. به نظر می‌آید اگر کسانی که تصمیم‌گیرنده‌اند به این سو بروند، هزینه‌هایی که وجود دارد هزینه نباشد، بلکه سرمایه‌گذاری باشد.

45/231