مهدی خاکی‌فیروز: در سال‌های اخیر انجمن‌های دولتی و غیر‌دولتی متعددی در زمینه حقوق بشر تشکیل شده است که یکی از آنها، ستاد حقوق بشر مستقر در قوه‌قضائیه است. به سراغ دکتر محمد‌جواد لاریجانی مشاور امور بین‌الملل رئیس قوه و دبیر ستاد حقوق بشر رفتیم تا به بررسی چالش‌های حقوق بشر در کشور و ارزیابی عملکرد این ستاد بنشینیم. محمد‌جواد لاریجانی سال‌ها پیش از این با همکاری برخی نمایندگان مجلس چهارم و پنجم نیز شورای حقوق بشر را در قوه مقننه تشکیل داده بود.
آیا تشکیل ستاد حقوق بشر در قوه‌قضائیه ایران را می‌توان به معنی پذیرش رسمی مفهوم حقوق بشر مندرج در تفکر لیبرالی غرب به شمار آورد؟
گرچه دبیر‌خانه این ستاد در قوه‌قضائیه مستقر است و ریاست آن با رئیس قوه‌قضائیه است، ولی یک ستاد فراقوه‌ای به شمار می‌آید که براساس مصوبه شورای عالی امنیت تشکیل می‌شود. وزرای امور خارجه، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس دیوان عالی کشور و برخی افراد مطلع عضو این ستاد هستند. ستاد حقوق بشر درعمل نهاد ملی حقوق بشر کشور به شمار می‌آید و براساس شرح وظایف محوله، مرجع رسمی کشور در زمینه حقوق بشر است.
افزایش آگاهی شهروندان نظام اسلامی از حقوق مدنی خودشان، یک معیار مهم بیداری سیاسی به شمار می‌آید. هرچقدر که نظام بتواند حقوق مدنی مردم و شهروندان خود را حفاظت کرده و تحقق بخشد، پیشرفت مدنی بیشتری حاصل می‌شود.
البته وقتی راجع به حقوق شهروندان خودمان صحبت می‌کنیم، هرچند از مجموعه ادبیات جهانی حقوق بشر نیز کمک می‌گیریم ولی اساس کار، عقلانیت اسلامی است. به این اساس است که فهرست حقوق شهروندان را تهیه و تعریف می‌کنیم.
در دهه‌های اخیر مجموعه عظیمی از ادبیات حقوق بشر در سطح جهانی تولید و تکثیر شده است که در عمل شبیه به یک دین شده است. تفکر سکولار - لیبرال غربی، مبنای تولید نوعی تحرک سیاسی غربی‌ها در جهانگشایی‌‌های معاصر قرار گرفته است. به همین دلیل است که اصرار داریم بگوییم ما حقوق شهروندی خود را براساس قانون اساسی و تفکر اسلامی معنا می‌کنیم.
ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه، یک نهاد صوری است که به توصیه‌های اخلاقی بسنده می‌کند یا شهروندان جامعه به ویژه شهروندان بی‌پناه از نظر سیاسی نیز می‌توانند به حمایت این ستاد از حقوق شهروندی‌شان امیدوار باشند.
در حال حاضر در اداره کل دادگستری تمامی استانها، یک دایره حقوق شهروندی فعال شده است که می‌تواند ملجأ شهروندان باشد. پیش از این لایحه حقوق شهروندی از سوی قوه‌قضائیه ارائه و به تصویب مجلس رسیده است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به دایره حقوق شهروندی، موارد نقض حقوق شهروندی خود را پگیری کنند. در زندان‌ها نیز واحد حقوق شهروندی تشکیل شده است تا زندانیان بتوانند بر رعایت حقوق خود نظارت کنند. در سال‌های اخیر مدیریت زندان‌ها مورد بازنگری جدی قرار گرفته است که به ارتقای شاخص‌های حقوق بشری کمک می‌کند.
البته ادعای کمال و بی‌نقص بودن نمی‌کنم. چنین ادعایی در هیچ کشوری درست نیست.
برای من پیشرفت مهم‌تر از این است که الان در کجا هستیم. ولی از همه اینها مهم‌تر، حساسیت شهروندان و حکمرانان جمهوری اسلامی به مسائل مربوط به حقوق حقه شهروندان است؛ این از همه چیز بالاتر است. این حساسیت و این دغدغه، دستاورد عظیمی است که در ده سال اخیر به دست آمده است.
آیا فشار غربی‌ها را در این زمینه موثر نمی‌بینید؟
در ده سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران به رغم مواضع تند غربی‌ها علیه ما به صورت عملی و به طور دقیق، کارنامه بسیار زیبایی را در توسعه حقوق مدنی و شهروندی شاهدیم. البته پیش از این ده سال نیز کما‌بیش فعالیت‌های خوبی صورت گرفته بود. هم‌اکنون از نظر حقوق بشر، از همسایگان خود و کشورهای منطقه جلوتر هستیم و با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا، از نظر محتوایی رقابت می‌کنیم.
غربی‌ها به دلایل متعددی به بهانه حقوق بشر به ما فشار آوردند که در جای خود به بررسی دلایل آن می‌پردازیم.
از بدو تأسیس جمهوری اسلامی در ایران در 3 دهه گذشته، ایران همواره از طرف غرب مورد اتهام نقض حقوق بشر بوده و نکته جالب آنکه، ما را که بزرگترین دمکراسی منطقه هستیم به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند. حکومت‌های دوستدار غرب در منطقه که حتی به زنان اجازه رانندگی نمی‌دهند و هیچ آثاری از مشارکت سیاسی مردم در آنها دیده نمی‌شود، از این اتهام‌ها مبرا هستند.
یعنی می‌خواهید بگویید هرچه که غربی‌ها از نقض حقوق بشر سخن می‌گویند، اهدافی مغرضانه دارند و باید به آنها بی‌اعتنایی کرد؟
در هر حال ما باید از حیثیت نظام‌مان دفاع کنیم. مکانیزم‌های نوین حقوق بشر توسط غربی‌ها درست شده است و آنها نفوذ زیادی در آن دارند. اما معنایش این نیست که ما نتوانستیم هیچ کاری کنیم. در ده سال اخیر برای اولین بار توانیم به صورت رسمی به شکل سازمان‌یافته و با اتکا به مدارک روشن از جمهوری اسلامی در مقابل این اتهام‌ها دفاع کنیم. اکنون در شورای حقوق بشر ملل متحد که مقر آن در ژنو است و بالاترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل به شمار می‌آید، جمهوری اسلامی کارنامه درخشانی دارد. یکی از دستاورد‌های ستاد حقوق بشر این است که ما دفاع خوبی از مواضع خودمان در قبال اتهامات کرده‌ایم و خواهیم کرد.
اگر ما ادبیات لیبرال‌های غربی در زمینه حقوق بشر را قبول نداریم، آیا می‌توانیم جایگزین بهتری پیشنهاد کنیم یا آنکه قرار است از الگوی استبداد پادشاهی در کشورهای اسلامی دفاع کنیم؟
رعایت حقوق بشر یک ضرورت دینی است و ناکامی جوامع اسلامی در گذشته را نباید به ضعف دین تعبیر کرد. یکی از فعالیت‌های خوبی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته، باز کردن باب تنوع فرهنگی در مسائل حقوق بشری در سطح بین‌المللی است. وزارت خارجه چند سال پیش جلساتی را در سطح جنبش عدم تعهد در تهران تشکیل داد و یک سند حقوق بشری به نام سند تهران تدوین شد که در آن، باب تنوع فرهنگی باز می‌شود. تنوع فرهنگی عنوان بسیار با‌اهمیتی است. غربی‌ها معتقد هستند اسناد حقوق بشری سازمان ملل که با ادبیات سکولار و لیبرال تدوین شده است، به همین شکل فعلی می‌تواند جهانشمول باشد. این یونیورسالیزم است که خیلی از مشکلات را به وجود می‌آورد.
متأسفانه در تدوین این ادبیات، اکثر کشور دنیا از جمله کشورهای اسلامی، کاملاً غایب بوده‌اند. حالا اینها نه تنها این متون را جهانشمول می‌دانند بلکه تفسیر اینها را هم در انحصار خودشان می‌دانند.
نظر شما