نمایندگی مجلس:فروکاستن های انفرادی

وقتی به رقابت های انتخاباتی مرسوم در شهرستان ها و حوزه های روستایی -به جز کلان شهرها که فهرست های حزبی اثرگذارتر است-می نگریم نوعی ماکیاولیسم-البته به جزاستثنائات-سیاسی را می بینیم که در یک کلام گرفتن رای با هر ابزاری است.این ابزار از دادن قول ها و تعهدات بی شمار و پایان ناپذیر از اشتغال تا حل مشکلات متعدد شهروندان تا خرید رای و تقسیم مناصب سیاسی به نزدیکان را در بر می گیرد و نوعی سرایت فساد سیاسی به بدنه ی شهروندان است ،به گونه ای که گویا مرزهای قوای مجریه و قضائیه و مقننه همگی در هم ادغام شده و در فرد کاندیدا به عنوان ناجی حوزه ی منطقه ای متبلور می شود.اما این اقدامات انفرادی که آسیب بزرگ انتخابات است و بعضا ربطی به ساختار ذاتی قوه ی مقننه ندارد،تا چه حد می تواند بدنه ی قوه مقننه را توانمند سازد؟و آیا تنها به فروکاستن نقش قوه مقننه در ساختار کشور منتهی نمی شود؟هشدارهای مکرر در باب نفوذ ارکان یا وابستگان قدرت و ثروت نه دغدغه ی امروز ما،بلکه نگرانی دائم صاحبان اندیشه ی اصیل جمهوریت و تفکیک قوایی است که امروزه در قانون اساسی آن را دنبال می کنیم.این هشدارها همگی از این باب است که ورود نماینده به هر شکل و یا با هرابزار، نه می تواند مجلس در راس امور را تضمین کند و نه حتی در شرایط لزوم برای جوان کردن نظام سیاسی در بهره گیری از نظام پارلمانی قوی و توانمند، انتظارات آتی را برآورده سازد. ساختار مجلس جمع شدن عقلای قوم و خردورزی و تعقل مشورت گونه ی انان است و این ساختار در مفهوم نمایندگی ،قانون گذاری و نظارت متجلی می شود واز چند حالت فراتر نیست:
ـ نقش نمایندگی مادیسونی( _Madisonian )که طبق آن نماینده یا قانونگذار آئینه و انتقال دهنده کامل آراء و خواسته‌های موکلان است.
ـ نقش برک(Burkean/Trustee) یا امانتدار که طبق قانونگذار تصمیم می‌گیرد که کدام موضوعات به بهترین شکل منافع موکلان را برآورده می‌سازد.
ـ نمایندگی با نقش سیاسی کاری (Politicos )که قانونگذار بعنوان دلال بین موکلان ظاهر می‌شود.
ـ نمایندگی مثالواره یا سمبلیک که قانونگذار با موکلانش از طریق سمبل‌هایی نظیر مسایل نژادی، مذهبی، قومی و دیگر ویژگی‌ها مرتبط است.
البته این عناصر مختلف در ترکیب با یکدیگر رهیافت کاملی از نهاد نمایندگی بوجود می‌آورد،اما آسیب کنونی فراموشی عنصر امانتداری ویا ناتوانی از شناخت دقیق مقتضیات و منافع کشور و شناخت نیازهای توسعه است که این ساختار را به شکل سیاسی کاری تنزل دهد، آن هم از سوی کسانی که فقط دغدغه ی نمایندگی به هر قیمتی دارند.