در زمان ماموریت در تایلند نکات جالبی در مورد سردی روابط تایلند و عربستان را شنیدم.روابط این دوکشور از سال 1980 که چند دیپلمات وبازرگان عربستان در بانکوک ترور شدند رو به سردی گرائید و سفارت خانه های دوکشور در ریاض و بانکوک فاقد سفیر ماند و در سطح کاردار اداره شد.جریان از این قرار بود که در سال 1980 یک کارگر تایلندی به نام "کریانگری تچامونگ"که در کاخ یکی از شاهزادگان عربستان خدمت می کرد،پس از سرقت حجم قابل توجهی جواهرات به بانکوک گریخت.دولت سعودی از این موضوع به تایلند شکایت کرد و پلیس با دستگیری سارق مقداری از جواهرات را به شاهزاده عرب برگرداند اما یک قطعه جواهر قیمتی موسوم به"الماس آبی" هرگز مسترد نگردید.شایع است که سارق قبل از دستگیری این قطعه جواهر را به ملکه تایلند فروخته و وی چند بار در مراسم رسمی "الماس آبی" را به گردن انداخته که تصویر آن را تلویزیون هم پخش کرده است.این قضیه و همچنین موضوع ترور چند دیپلمات و بازرگان سعودی در بانکوک که تقریبا همزمان رخ داد موجب تکدر خاطر اعراب را فراهم و ریاض سطح روابط خود با تایلند را کاهش داد. در سال های اخیر بانکوک تلاش زیادی برای بهبود مناسبات با عربستان انجام داده و حتی یک ژنرال پلیس به دلیل کوتاهی در این پرونده زندانی شده اما اوضاع تغییری نکرده است.قبل از حادثه تایلند 150000 کارگر در عربستان داشت که از این بابت حدود 50 میلیارد دلار درآمد کسب می کرد اما امروز تعداد این کارگران به 10000 نفر کاهش یافته است.از آنجا که عادی سازی روابط برای تایلند بسیار مهم است اداره ای تحت عنوان" تحقيقات ويژه" را برای بررسی این پرونده دایر کرده است. قاچاق دختران جوان تایلندی به عربستان نیز یکی از موارد اختلافی این دو کشور است.«وان محمد نور ماتها»، معاون رئيس‌جمهوري تايلند در جولاي 1998 با انتقاد شديد از قاچاق زنان تايلندي به عربستان گفته بود كه بانكوك خواستار برخورد رياض با عاملان قاچاق انسان به عربستان است.يك زن تايلندي درباره شرايط خود در عربستان سعودي گفته است: «به اميد يافتن شغلي پردرآمد در عربستان با زن تايلندي ديگري به نام «سونا» آشنا شدم. سونا به من وعده داد كه در رستوراني به عنوان كارگر مشغول به كار خواهم شد و درآمد خوبي خواهم داشت، اما در نهايت او و همكارانش مرا وادار به تن‌فروشي كردند.»
اين زن تايلندي گفته است كه پس از رسيدن به عربستان به همراه 9 زن ديگر از جايي به جاي ديگر برده مي‌شدند و مجبور بودند تن‌فروشي كنند. او گفته كه پس از رسيدن به رياض نيز مجبور بوده است به همراه هفت دختر ديگر در اتاقي چهار متري روزگار بگذراند. به گفته اين زن، اغلب مشتريان آنان عربستاني بودند و به ندرت فرد خارجي در ميان آنان ديده مي‌شد.
قاچاق انسان و تن‌فروشي در عربستان پديده‌اي است كه حكومت آل‌سعود بارها آن را تكذيب كرده است و در برابر آمارهاي مستند سازمان‌ها و شخصيت‌هاي سياسي در نهايت انگشت اتهام را به سوي مهاجران غيرقانوني گرفته است. با اين حال گزارش‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي محلي، روايتگر داستان ديگري است.روزنامه «آفن‌پست» ماه مي‌سال جاري ميلادي از افزايش قاچاق دختران موريتاني به عنوان «عروس‌ْكودك» به عربستان سعودي خبر داد و نوشت كه دختران 5 تا 12 سال به ثروتمندان سعودي فروخته مي‌شوند . نشريه«يمن آبزرور» آگوست 2009 در گزارشي از گسترش پديده «ازدواج توريستي» در اين كشور خبر داد و نوشت: «اغلب دختران يمني كه با توريست‌هاي عربي به ويژه سعودي‌ها ازدواج مي‌كنند پس از رفتن به عربستان و ديگر كشورهاي عربي به جرگه زنان خياباني مي‌پيوندند.» اين تنها زنان كشورهاي آفريقايي‌ـ عربي نيستند كه به عربستان قاچاق مي‌شوند. «مي‌ين سوگانثي»، وزير امور زنان اندونزي اواسط 1997 اعلام كرد، صدها زن اندونزيايي كه اغلب آنان كمتر از 20 سال دارند در عربستان سعودي تن‌فروشي مي‌كنند.
نظر شما