اعطای مشاغل کلان اقتصادی به افرادی با تابعیت دوگانه، ممنوع/آیا خاوری برمی​گردد؟

به گزارش خبرآنلاین، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از طراحان این طرح بود که می​گفت: اگرچه چند شغلگی بر اساس قانون اساسی، نباید صورت بگیرد اما قانون شفافی درباره افراد دو تابعیتی نداریم که آیا می توانند در ایران پست خاصی داشته باشند یا نه؟ اگر خانواده​های آنها مقیم خارج از کشور بودند چه؟

وی با تاکید بر لزوم تدوین قانونی برای منع اعطای مشاغل کلیدی به افرادی با تابعیت دو گانه افزود: در استیضاح وزیر اقتصاد از او پرسیدیم که چرا به خاوری با وجود تابعیت دوگانه چنین مسئولیتی دادید. اگر چه آقای حسینی عذرخواهی کرد اما واقعا قانون مشخصی برای این مساله وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در قانون مدنی ماده​ای برای عدم اعطای شغل به خارجی​هایی که مقیم ایران می​شوند و تابعیت می​گیرند وجود دارد، افزود: می توان به این ماده افزود که تصدی سمت​های فوق​الذکر در این قانون برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ نمودند نیز ممنوع است.

بهروز جعفری نماینده سمیرم در مخالفت با این طرح با بیان اینکه نباید قوانین را وصله پینه کنیم، افزود: اگر به دلیل فشار افکار عمومی و در یک فضای احساسی بخواهیم قانون را اصلاح کنیم، کار درستی نیست. قبلا ممنوعیت اعطای شغل​های سیاسی به این افراد در قانون آمده بود، حالا هم مشاغل اقتصادی را می​خواهید منع کنید. اما آیا می​توان پست​های اجتماعی یا نظارتی به آنها داد؟ این نشان می​دهد که طرح شما کامل و دقیق نیست.

به گفته وی، بهتر است که پس از فراغت نمایندگان از بررسی لایحه بودجه 91 به اینگونه امور پرداخت. چرا که الان ضرورتی ندارد.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز از مخالفان این طرح بود که گفت: در این طرح موضوع مشاغل سیاسی همچون معاونت وزرا نیامده است و با این حساب رئیس ستاد انتخابات کشور می​تواند تابعیت دوگانه داشته باشد! ضمن اینکه مشاغل اقتصادی کلیدی در این طرح تعریف نشده است که فقط شامل روسای بانک​ها می​شود یا بیش از آن را فرا می​گیرد!

وی افزود: برخی فکر می کنند با تصویب چنین قوانینی می​توانند خاوری را به ایران برگردانند ولی اشتباه می​کنند. با این کارها آن آقا برنمی​گردد.

نهایتا نمایندگان با دو فوریت این طرح موافقت کردند تا ظرف چند روز آینده به بررسی کلیات و جزئیات آن بپردازند.

گفتنی است پیش از این نیز با استفساریه​ای ماده  982 قانون مدنی وسعت بیشتری یافته بود. در آن استفساریه پرسیده شده بود: با توجه به این که در ماده 982 قانون مدنی اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی اعلام شده است کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده اند یا می نمایند نمی توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آیا ماده فوق الذکر شامل کسانی که قبلا به استخدام قضا درآمده اند و دارای حقوق مکتسبه می باشند، می شود؟ یا این که از استخدام آنان در آینده جلوگیری به عمل می آورد؟

نظر مجلس هم از این قرار بود: با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدنی افرادی که پس از تصویب قانون تحصیل تابعیت ایرانی می نمایند نمی توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شامل افرادی که قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمی گردد.

/2929