صدور سومین حکم قصاص چشم از سوی دادگاه های کیفری در روزهای اخیر که متوجه پرونده های اسیدپاشی است و در آستانه صدور حکم قصاص قرارگرفتن متهم حمله به یک روحانی که منجر به آسیب به بینایی او شده، بحث هایی پیش روی این نوع برخورد محاکم مطرح کرده است.
خبرگزاری فارس که از تابستان گذشته به صورتی پیگیرانه موضوع مضروب شدن یک روحانی را در صدر اخبار خود قرار داده بود، در این باره نوشت: با اعلام نظریه پزشکی قانونی درباره استعلام دادگاه کیفری استان تهران در زمینه قصاص چشم ضارب روحانی ناهی از منکر، فرزاد فروزش، ابهاماتی درباره اجرای حکم به وجود آمده است. براساس نظریه پزشکی قانونی، چشمان ضارب فروزش کاملاسالم بوده و قابلیت اجرای حکم قصاص چشم را دارد. اما در این نظریه پزشکی قانونی یک ابهام وجود دارد و آن این است که با توجه به اینکه چشم فروزش به طور 100 درصد نابینا نشده است، امکان دارد که در زمان اجرای حکم قصاص، رعایت تساوی نشود.
حجت الاسلام فرزاد فروزش، امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران شامگاه 16 خرداد امسال در جریان نهی از منکر از سوی چند نفر مورد حمله قرار گرفت که در جریان این اتفاق بینایی چشم راستش را از دست داد.
جرائم منجر به نابینایی چه وجهی دارند؟
از یک سو در این دسته از جرائم قربانی چشمان خود را ازدست می دهد و چه بسا حتی از زندگی اجتماعی نیز ساقط شود. البته درباره روحانی «فرزاد فروزش» موضوع تفاوت هایی دارد. براساس آنچه خبرگزاری فارس از ابتدای وقوع حادثه تاکنون برآن تاکید داشته است این روحانی پس از آنکه برای نهی از منکر به سراغ پسری رفته که قصد اذیت دختری را داشته است بین آنها درگیری رخ داده و در این زد و خورد روحانی از ناحیه چشم (...) به شدت آسیب دید که در نهایت دادگاه خواستار قصاص برای متهم پرونده شده است.
حال دو موضوع مطرح است: یکی اینکه افراد خاطی و مجرمانی که دست به خشونتی سنگین می زنند که گرچه به قیمت جان قربانی تمام نمی شود اما زندگی او را برای یک عمر تحت الشعاع عمل خود قرار می دهند. از سوی دیگر ابراز خشونت دربرابر افرادی که نهی از منکر می کنند برای کشور اهمیت دارد و نمی خواهد اجازه دهد فردی خشن دربرابر این فریضه الهی دست به چنین خشونتی تا حد نابینا کردن یک آمر به معروف و ناهی از منکر بزند. اما به نظر می رسد راهکار موضوع بیش از آنکه با روش های کیفری و قضایی قابل پیگیری باشد نیازمند رفتارهای آسیب شناسانه و فرهنگی است.
قانون قصاص چشم را محدود کرده است
دو ماده قانونی در بخش قصاص قانون مجازات اسلامی وجود دارد که صدور حکم قصاص برای چشم را بسیار محدود کرده است. در قانون مجازات اسلامی قصاص خود دارای شرایطی است. براساس ماده 272 قانون مجازات فعلی 5 شرط برای قصاص یک عضو باید وجود داشته باشد: تساوی اعضا و سالم بودن، تساوی در اصلی بودن، تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع، قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد، قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
این ماده به خوبی تاکید دارد که قصاص نباید بیشتر از اندازه جنایت شود. بنابراین اگر بیم آن برود که قصاص بیشتر از جنایت ارتکابی می شود نمی توان قصاص کرد و باید دیه آن پرداخته شود که این حکم در ماده 277 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است. در این ماده آمده است: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان ها یا جابه جا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی، یا زیاده از اندازه جنایت شود باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعا معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین شود.
آنچه در قانون ما مغفول مانده است
آنچه به نظر می رسد در قانون مجازات ما مغفول مانده است اثرجنایت است. به عبارتی درباره آمنه بهرامی و آثار ناشی از اسیدپاشی عملاقانون ما یک عمر زندگی با آثار جنایت را نادیده انگاشته است. درباره مضروب شدن روحانی نیز همین مساله مطرح است. اینها نکاتی است که بیش از قصاص کردم چشم دراین پرونده ها اهمیت دارد.
47282
نظر شما