سبحانی: نوسانات بازار ارز و سکه پس لرزه هدفمندی یارانه‌هاست

متن تلخیص شده این گفتگو بدین شرح است:

حسن سبحانی گفت:نوسانات بازار سكه و ارز و طلا پس لرزه هدفمندي يارانه‌هاست. كساني كه نمي‌خواهند به اقتصاد، سيستمي نگاه كنند، ارتباط بين هدفمندي و بازارهاي سكه و طلا را قطع مي‌كنند.

مدرس اقتصاد دانشگاه تهران افزود: همان‌طور كه گفته شد، اجراي هدفمندي و عدم حمايت از توليد‌كننده باعث مي‌شود كه توليدكننده فضاي سودآوري را در اقتصاد نبيند.

 نماینده سابق مجلس تصریح کرد:لذا سرمايه خود را به جاي مطمئن‌تر مي‌برد. در واقع، اگر قرار باشد توليد، روال عادي خود را طي بكند، نيازي نيست كه افراد بروند و در بازار سكه و ارز سرمايه‌گذاري كنند.

وی تاکید کرد:تا زماني كه رويكردها به سمت توليد، عقلايي نشود، مشكل اين بازارها به‌طور طبيعي باقي خواهد ماند. به‌طور كلي مي‌توان گفت كه نوسانات اين بازارها ناشي از اقدامات مختلف دولت است.

سبحانی افزود: بدون ترديد نقدينگي در جامعه به واسطه اجراي هدفمندي يارانه‌ها زياد شده است. بنابراين مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هدفمندي يارانه‌ها بر روي نرخ تورم تاثير گذاشته است. درباره تورم ناشي از تقاضا، اقشار ضعيفي از مردم توانسته‌اند كه درآمدهايي را كسب كنند. با پرداخت پول توسط دولت، تقاضاي اين مجموعه قطعا زياد شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت:دولت اين قانون را درست اجرا نكرد. اجرا نكردن قانون از هيچ‌كس پذيرفته نيست. كاري كه متاسفانه در جامعه ما روال شده است. اما بايد توجه داشت كه اجراي قانون مصوب مجلس هم يك اجراي بي‌مسئله اي نبود. قانون نبايد طوري باشد كه دولت بتواند از اجراي آن خودداري كند.

وی افزود:اگر قرار بود قانون مجلس اجرا شود، به هر فردي حدود 21 تا 22 هزار تومان مي‌رسيد. آنهايي كه از نگراني‌هاي مردم صحبت مي‌كردند، از اين بابت بود كه قرار بود در اين حدود، پول به مردم داده شود. دولت اگر مي‌خواهد رضايت مردمي را كسب كند، قاعدتا بايد يارانه بيش‌تري بدهد. و اين يارانه بايد از سهم توليد داده شود.

سبحانی یادآور شد: در قانون آمده كه 50 درصد سهم توليد را بايد به خانوارها داد ولي دولت 100 درصد آن را داد. بعد از آن‌كه گفته شد سهم توليد از 30 درصد به 20 درصد كاهش پيدا كرد، دولت آن را اجرا نكرد. در اجراي هدفمندي قرار بود از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پولي كه جمع مي‌شود، بين مردم توزيع شود ولي آنچه كه در عمل اتفاق افتاد، اين بود كه تا حدودي، 15 ميليارد تومان هزينه مازاد بر قيمت‌ها هم روي دوش دولت افتاد. بنابراين هدفمندي نه تنها وابستگي دولت به نفت را كم نكرده، بلكه اين وابستگي روز به روز بيش‌تر هم مي‌شود.

وی تاکیدکرد:مطابق قانون اساسي، هيچ درآمدي بدون قانون قابل وصول نيست و هيچ هزينه‌اي بدون قانون قابل انجام نيست. اين‌كه دولت اصرار زيادي دارد كه بودجه تا پايان سال تصويب شود، به اين معني است كه دولت مي‌خواهد اجازه دخل و خرج درايام عيد را بگيرد. منتهي وقتي در كشور ما قبح زير پا گذاشتن قانون از سوي مقامات ارشد كشور آن‌قدر تعميق و گسترده شده كه افراد به عدم اجراي قانون عادت كرده‌اند.

 وی خاطر نشان کرد: از اين رو نياوردن 50 هزار ميليارد درآمد يارانه‌ها در بودجه و همين طور خرج كردن آن، عادي به نظر مي‌رسد. به عبارتي لحاظ نشدن اقلام درآمدي در بودجه بسيارفاجعه بار است. اگر قرار باشد قانون اجرا نشود، هركاري ممكن است اتفاق بيفتد.در اين شرايط كه هيچ چيزي معلوم و واضح نيست، اظهارنظر معنا ندارد ولي گمانه زني‌هايي كه مي‌توان در اين فضاي مبهم داشت،اين است كه براي مرحله اول هدفمندي، كمبود درآمد ديده مي‌شد. وقتي كه در مرحله دوم از افزايش پرداختي‌ها صحبت مي‌شود، اين احتمال مي‌رود كه نكند خدايي نكرده نوسانات مخرب در بازار ارز تا حدودي به گونه‌اي مديريت شده باشد كه زمينه دريافت قيمت‌هاي بالاتري از مصرف‌كنندگان به بهانه بالا رفتن قيمت حامل‌هاي انرژي تدارك ديده شده باشد.