اقتصاد روسیه؛ نفت، رشد و فساد/پوتین ناگزیر از خصوصی سازی و مبارزه با فساد

امروز(4 مارس) انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزار می شود. 5 کاندیدا در این دور از انتخابات به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت، اما برهمگان محرز است که پوتین همچنان گزینۀ بلامنازع برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری در کاخ کرملین است. نزدیک به 12 سال است که ولادیمیر پوتین در صحنۀ سیاست روسیه حاضر است و همانند بسیاری از سیاستمداران کشورهای نفت خیز از افزایش قیمت نفت منتفع شده و توانسته تاکنون با حمایت های عمومی به آنارشی سالهای پس از حکومت یلتسین پایان دهد.
در پایان سال 1999 زمانی که ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد، دولت تقریباً در مرز ورشکستگی قرار داشت و تورم رقم 37% در طول یکسال را نشان می داد. اما امروز 4 مارس 2012 بار دیگر پوتین در مقابل صندوق های رأی قرار گرفته؛ با این تفاوت که وضعیت روسیه بسیار متفاوت تر از روزهای پایانی قرن بیستم است. تورم مهار شده، بدهی عمومی تقریبا از بین رفته و رشد اقتصادی نیز رقم قابل توجه 7% درصد را طی سالهای 2000 تا 2008 نشان می دهد. هرچند کارنامۀ پوتین طی این سالها قابل توجه بوده اما با این حال روسیه در طول این مدت نتوانسته به اقتصاد خود تنوع ببخشد و از وابستگی به صادرات مواد خام رها شود. در طی این سالها روسیه نیز همانند بسیاری از کشورهای نفت خیز از افزایش قیمت نفت به شدت منتفع شده اما متأسفانه در سال 2010 بخش نفت 60 درصد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است و این بیانگر وابستگی شدید کشور به صادرات مواد خام است.
یک کارشناس اقتصادی در این باره می گوید:" تنها می توان گفت پوتین در لحظۀ خوبی در صحنۀ روسیه حضور یافت و اجازه نداد که این کشور از بازار هیدروکربن و انرژی جهانی به حاشیه رانده شود."
از طرفی روسیه متعاقب بحران اقتصادی که امروز جهان را در برگرفته، بیش از سایر کشورهای نوظهور آسیب دیده است. اقتصاد این کشور متعاقب نوسانات در قیمت نفت در سال 2009، 7.9% کاهش را تجربه کرد.افزایش قیمت نفت طی این سالها به رغم همۀ چالشهایی که برای کشور به همراه داشت، مزیت خوبی را برای روسها به ارمغان آورد و آن رشد قابل توجه طبقۀ متوسط بود. امروز در شهرهای بزرگ اعم از مسکو و سن پترزبورگ تعداد بیشتری از افراد را می توان دید که تبلت و یا کتاب الکترونیک در دست دارند و در حال رفت و آمد هستند که شاید حتی تعدادشان بیش از پاریسی ها باشد. دستمزدها طی سالهای 1999 تا 2007 از 10% به 15% افزایش یافته است. میزان مصرف در کشور افزایش یافته اما این مسئله سبب تسریع حرکت موتور تولید در کشور نشده است. عرصۀ رقابت در تولید زیاد نیست و از سویی عدم تمایل مصرف کننده سبب چندین برابر شدن حجم واردات به کشور شده است.
هر چند آمار فقر در روسیه به شدت کاهش یافته و از 20% در سال 2003 به 16% در سال 2011 تقلیل یافته اما هنوز بخش قابل توجهی از مردم در فقر زندگی می کنند. آمار گویای آنست که 40% از روسها احساس فقر می کنند که در واقع این همان رقم سال 1999 را تأیید می کند.
در کنار همۀ این چالشها، فساد سرِ دیگر مشکلات روسیه است. در صورتی که پوتین مجدداٌ انتخاب شود، باید برنامۀ مدونی را برای مقابله با فساد در کشور ارائه کند. خصوصی سازی صنایع دولتی از جمله بخش انرژی از دیگر ملزومات اقتصاد روسیه است. دولت در همۀ بخش های صنعتی و دولتی سایۀ خود را گسترانده و همین مسئله مانع از توسعه و رشد این کشور شده است. از سویی نوسانات موجود در بازارهای جهانی متعاقب بحران اقتصادی و همچنین بحران یورو سبب کاهش سرمایه گذاری خارجی در روسیه شده است به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران در سال 2011 از این کشور خارج شده اند که خسارات قابل توجهی را به کشور وارد کرده اند. به نظر می رسد پوتین راه دشواری را در پیش دارد و برای اقناع روسها باید دست به اصلاحات گسترده ای در کشور بزند.

فیگارو/ 3 مارس 2012
ترجمه: زهرا خدایی

31263