*وزیر اقتصاد در دفاع از بودجه 91 گفت؛ بودجه سال 91 را شفاف می‌دانم. در نقد سخن وی عرض می‌کنم حساب فیمابین شرکت ملی نفت وزارت نفت از یک سو و حساب خزانه‌داری‌کل مربوط به واریز درآمدهای نفتی هیچ سالی از سال‌های سه دهه اخیر به گواهی تفریغ بودجه نه "تسویه" شده و نه "تصفیه"!
*امسال درست یک سال است از قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته است. هیچ کس در دولت و مجلس بر اساس یک حساب و کتاب حرفه‌ای و نیز براساس استانداردهای حسابداری وحسابرسی نمی‌داند تقویم محاسباتی درآمد حاصل از فروش نفت در داخل چقدر است و سود پالایشگاه‌های تصفیه نفت و صاحب فرآورده‌های نفتی که با قیمت‌های آزاد شده محصولات خود را می‌فروشند چه تقویمی دارد و نسبت درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها از فروش نفت در داخل و نیز سود پالایشگاه‌ها به چه میزان می‌باشد.
*رقم درآمد و نوع حسابداری و حسابرسی هدفمند کردن یارانه‌ها به یک معمای پیچیده تبدیل شده است به گونه‌ای که هر وقت مسئولان دولتی از این رقم درآمدی یاد می‌کنند خود به میزان صحت آن اطمینان ندارند در مجلس هم علی‌رغم وجود یک نهاد کارشناسی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش کارشناسی درست و صحیح مبتنی بر اعداد و ارقام مستند به اسناد مثبته وجود ندارد.
*نکته مغفول مانده در این میان آن است که چرا باید راهی را که هفت سال است طی می‌کنیم و به جایی نرسیده‌ایم همچنان ادامه دهیم. ممکن است پرسیده شود پس چه راهی را باید رفت و چه باید کرد؟ نگارنده مدعی است برای برون رفت از این چالش (عدم شفافیت) خروج از اجزای پیچ در پیچ بند نفت الزامی است. بند نفت یک حکم در بودجه بیشتر نباید داشته باشد آن هم بند و جزء مربوط به تعیین و قیمت فروش یک بشکه نفت خام در داخل کشور بنا به مصوبه مجلس و واریز آن به حساب درآمد عمومی است و نیز رهاسازی شرکت ملی نفت به انجام وظیفه بنگاه‌داری طبق اساسنامه همانند دیگر شرکت‌های مادر تخصصی می‌باشد.
/31217
نظر شما