به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام «علی مظفری» معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه سند تحول قضایی بر ایجاد رویکردهای نوین در مواجهه با مجرمین و اصلاح مجازات‌ها تاکید دارد، اظهارکرد: اجرای عدالت نباید تنها بر اساس معیارهای سختگیرانه و مجازات‌های سنگین باشد، بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که در عین حفظ نظم اجتماعی، زمینه‌های بازتوانی و بازپروری مجرمین را نیز فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس سند تحول قضایی و با هدف کاهش جمعیت کیفری، اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه، حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از اثرات منفی زندان،کاهش هزینه نگهداری در کنار بهره‌مندی جامعه از خدمات عمومی آن‌ها و تسهیل فرآیند بازگشت به زندگی عادی، بر استفاده از احکام جایگزین حبس در محاکم قضایی تاکید و در سال گذشته ۲ هزار و ۲۹۰ حکم جایگزین حبس در استان قزوین صادر شده است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال گذشته با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازاجتماعی کردن مجرمان و بازگشت زندانیان به خانواده، استفاده از ارفاقات قانونی بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برای ۴هزار و ۴۳۴نفر از واجدین شرایط در استان قزوین فراهم شده است.
حجت الاسلام مطفری این ارفاقات را شامل مرخصی، انتقال به زندان نیمه‌باز، اعزام به کار در خارج از زندان، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) و خدمات پس از خروج عنوان کرد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تمامی ارفاقات قانونی ذکر شده در این تبصره شامل محکومینی است که دارای شرایط لازم بوده و محکومین دارای جرایم خشن نمی توانند از مزایای این تبصره بهره مند شوند.
نظر شما