به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، شیعیان از همان ابتدا به آموزه‌هایی که از امامان معصوم دریافت می‌کردند، تکیه داشتند. آن‌ها معتقد بودند که امام، نه‌تنها رهبر سیاسی، بلکه مرجع نهایی برای تفسیر قرآن و احکام شریعت است. اما با آغاز دوران غیبت امام دوازدهم در سال ۲۶۰ هجری قمری، شیعیان با یک پرسش اساسی مواجه شدند: در غیاب امام معصوم، تکلیف در فهم دین چیست؟ چه کسی می‌تواند جایگاه فقهی امام را به شکلی موجه و معتبر پر کند؟
بنا بر روایت رویداد ۲۴، در قرون نخستین، پاسخ به این پرسش قطعی نبود. برخی علمای شیعه، همچون ابن‌بابویه و کلینی، تاکید زیادی بر جمع‌آوری روایات داشتند و ترجیح می‌دادند احکام را فقط بر اساس نقل مستقیم از امامان صادر کنند. این رویکرد، بعدها به جریان «اخباری‌گری» انجامید. اما هم‌زمان، شماری دیگر از فقها، با توجه به تحولات اجتماعی و نیازهای جدید، به این نتیجه رسیدند که استفاده از عقل، اصول استنباط و قیاس محدود می‌تواند راهی برای پر کردن خلاء غیبت باشد. این رویکرد، هسته اولیه‌ی «اصول‌گرایی» را شکل داد.
در همین دوران، اجتهاد _ به‌عنوان فعالیت فقهی عقل‌محور برای استنباط احکام جدید_ به‌آرامی جایگاه خود را در فقه امامیه پیدا کرد. در قرن چهارم هجری، فقهایی مانند شیخ مفید و شاگردانش، از جمله سید مرتضی و شیخ طوسی، اجتهاد را به‌عنوان ضرورتی برای پاسخ‌گویی به مسائل جدید جامعه شیعی پذیرفتند. شیخ مفید در آثار خود، اجتهاد را وظیفه‌ی فقیه دانست و مرز میان «عالم ناقل» و «مجتهد ناظر» را تفکیک کرد.
سید مرتضی نیز بر این باور بود که در فقدان امام معصوم، تنها فقیهی که دارای تسلط بر اصول فقه، دانش حدیث، منطق، عربی و تفسیر باشد، می‌تواند حکم شرعی را استنباط کند. او همچنین به‌صراحت اعلام کرد که مردم عادی باید در مسائل دینی، از چنین فقیهی تقلید کنند. این دیدگاه، پایه‌گذار نظریه «تقلید از مجتهد» در فقه شیعه شد.
مبانی اجتهاد و تقلید تا قرن ششم هجری و از طریق آثار شیخ طوسی و ابن ادریس حلی، به‌صورت تدریجی تثبیت شد. فقیهان دیگر نیز به تبیین شرایط مجتهد پرداختند و بیان کردند که تقلید، نه‌تنها مجاز، بلکه لازم است. یعنی کسی که خود توانایی اجتهاد ندارد، باید از فقیه جامع‌الشرایط پیروی کند. این مفهوم، یکی از سنگ‌بنای‌های نهاد مرجعیت شد. از این زمان، تقلید به‌عنوان رابطه‌ای عقلانی و شرعی میان «مقلّد» و «مجتهد» تعریف شد. تقلید، به معنای کورکورانه پیروی کردن نبود، بلکه به معنای اعتماد عالمانه بر نظر متخصص دینی در احکام شرعی بود؛ همان‌گونه که انسان در مسائل پزشکی به پزشک مراجعه می‌کند.
آغاز نهادینه شدن مرجعیت در دوران صفویه
با تاسیس حکومت صفویه در اوایل قرن دهم هجری، مذهب شیعه دوازده‌امامی به‌صورت رسمی در ایران پذیرفته شد. این اتفاق، نقطه عطفی در تاریخ تشیع و مرجعیت فقهی بود. تا پیش از صفویان، علما بیشتر در حاشیه بودند و عمدتا در نجف، حله، کوفه، بحرین و جبل‌عامل فعالیت می‌کردند. اما با اعلام رسمی تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی، علما به جایگاهی سیاسی و اجتماعی دست یافتند که پیش‌تر بی‌سابقه بود. در آغاز، به دلیل کمبود علمای شیعه در ایران، پادشاهان صفوی گروه زیادی از فقهای جبل‌عامل (واقع در جنوب لبنان امروزی) را به ایران دعوت کردند. این فقها، با داشتن سابقه اجتهاد، اصول‌گرایی و فقه عقلی، ستون‌های حوزه علمیه صفوی را بنا نهادند. از میان آن‌ها، شیخ علی منشار کرکی جایگاه ویژه‌ای داشت.
شیخ علی کرکی که از فقهای نام‌آور جبل‌عامل بود، با حمایت شاه طهماسب صفوی، به عنوان نایب‌الامام و فقیه‌الفقها برگزیده شد. او نه‌تنها در احکام شرعی فتوا صادر می‌کرد، بلکه وظیفه قضاوت، صدور حکم حکومتی، و حتی تنظیم بخشی از قوانین اجتماعی را بر عهده گرفت. این نخستین‌بار در تاریخ ایران بود که فقیهی شیعه رسما به‌عنوان نماینده امام معصوم در ساختار قدرت به رسمیت شناخته شد.
شیخ کرکی، با بهره‌گیری از نظریه «نیابت عامه»، اعلام کرد که فقیه عادل، جامع‌الشرایط و آگاه به فقه، در دوران غیبت امام زمان، می‌تواند برخی از وظایف اجتماعی و دینی او را بر عهده گیرد. بر اساس این دیدگاه، فقیه می‌تواند وجوهات شرعی را جمع‌آوری کند، فتوا دهد، حکم قضاوت صادر کند، و در امور عمومی مردم دخالت نماید. این نظریه، به‌مرور در فقه شیعه جایگاهی محکم یافت و به یکی از پایه‌های اصلی مرجعیت در دوران‌های بعدی تبدیل شد. در این دوران همچنین تالیف کتب فقهی مرجع‌گونه توسط فقهایی چون محقق کرکی، شهید ثانی، و سپس صاحب معالم، به تولید دانش فقهی نهادینه‌شده کمک کرد. این کتاب‌ها، نه‌تنها در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شدند، بلکه دست‌مایه تنظیم فتاوای علما و تربیت مجتهدان جدید نیز قرار گرفتند.
در پایان عصر صفویه، مرجعیت شیعه از یک نهاد علمی صرف، به نهادی فقهی، اجتماعی و نیمه‌سیاسی تبدیل شده بود؛ نهادی که نه‌تنها درون حوزه، بلکه در ساحت حکومت نیز نقش‌آفرین شده بود.
مبارزه با اخباری‌گری و تثبیت مرجعیت اصولی
در قرن هفدهم میلادی، جریان اخباری‌گری در ایران و عراق رشد کرد. اخباری‌ها مخالف اجتهاد بودند و می‌گفتند که هرگونه تحلیل عقلی در دین اشتباه است. از نظر آن‌ها، فقط باید به متن روایات مراجعه کرد و دیگر هیچ. این دیدگاه گرچه از نظر ظاهری به دین‌داری نزدیک می‌نمود، اما در عمل باعث جمود و ناتوانی فقه شیعه در پاسخ به مسائل جدید می‌شد. در مقابل، علمای اصولی تلاش کردند نشان دهند که اجتهاد، تنها راه حفظ پویایی و کارآمدی فقه شیعه است. ملا محمدباقر مجلسی، گرچه در ظاهر به اخباری‌گری نزدیک بود، اما زمینه را برای بازگشت به اصول‌گرایی آماده کرد. نقطه عطف در این مبارزه، در قرن هجدهم با ظهور آیت‌الله سید محمدباقر وحید بهبهانی در کربلا رخ داد.
بهبهانی نه‌تنها از نظر علمی، بلکه از نظر تشکیلاتی نیز با اخباریون مقابله کرد. او در کربلا، شبکه‌ای از شاگردان و هواداران تشکیل داد و به کمک آن‌ها، گفتمان اخباری را از حوزه‌های علمیه ریشه‌کن کرد. اقدامات او شامل مناظرات عمومی، نگارش رسائل فقهی و حتی حذف اجتماعی مخالفان بود. نتیجه این پیروزی، تثبیت کامل مکتب اصولی در حوزه‌های نجف و کربلا بود؛ امری که مسیر آینده مرجعیت را تعیین کرد.
از این زمان، مرجعیت به شکل امروزی آن نزدیک شد. برای نخستین‌بار، مفهوم «مرجع اعلم» رواج یافت؛ یعنی فقیهی که نسبت به دیگران دانش بیشتری دارد و باید مرجعیت مطلق را در دست گیرد. تقلید از مجتهد زنده نیز به یک اصل اساسی تبدیل شد، و «رساله‌های عملیه» که شامل فتاوای مراجع بودند، میان مردم توزیع شدند.
مرجعیت در عصر قاجار و تثبیت قدرت اجتماعی و سیاسی فقها
دوران قاجار، از لحاظ تثبیت ساختار نهاد مرجعیت، یکی از تأثیرگذارترین و پربارترین دوره‌های تاریخ تشیع محسوب می‌شود. در این دوره، مرجعیت از یک جایگاه فقهی صرف، به نهادی اجتماعی-سیاسی با نفوذ گسترده تبدیل شد که در مواردی حتی اقتدار سلطنت را به چالش کشید. این قدرت، نه‌فقط از نفوذ فکری علما در میان مردم، بلکه از سازمان‌یافتگی حوزه‌های علمیه، استقلال مالی علما و جایگاه داوری و قضاوت شرعی آن‌ها ناشی می‌شد.
در آغاز قرن سیزدهم هجری، با استقرار سلسله قاجار و ضعف ساختاری حکومت مرکزی، فرصت مناسبی برای گسترش نفوذ اجتماعی علما فراهم شد. دولت قاجار، برای مشروعیت‌بخشی به سلطنت خود، ناگزیر بود به تأیید علما تکیه کند. اما این رابطه، صرفاً مبتنی بر تأیید نبود؛ بلکه به‌مرور تبدیل به نوعی «موازنه قدرت» شد که در آن علما، نه‌تنها مشروعیت می‌دادند، بلکه در ازای آن، اختیارات شرعی، قضایی و اجتماعی نیز مطالبه و اعمال می‌کردند.
یکی از مهم‌ترین نمودهای این نفوذ، در شخصیت برجسته‌ای چون شیخ جعفر کاشف‌الغطاء نمایان شد. او در پاسخ به حمله روس‌ها و درخواست دولت برای صدور حکم جهاد، با استناد به نظریه نیابت عامه، فتوای جهاد صادر کرد. این واقعه، برای نخستین‌بار نشان داد که در غیبت امام معصوم، فقیه شیعه می‌تواند مشروعیت اقدام نظامی و مقاومت ملی را صادر کند. این اقدام، مرجعیت را به مرزهای قدرت سیاسی نزدیک کرد.
در همین دوره، مرجعیت شیعه در نجف، کربلا، مشهد و اصفهان تقویت شد. ارتباط میان حوزه‌ها و بازار نیز گسترش یافت. بازاریان و تجار شیعه با پرداخت وجوهات شرعی مانند خمس و زکات، به‌طور مستقیم حوزه‌های علمیه را تغذیه می‌کردند. این ساختار، به مرجعیت استقلال مالی داد؛ استقلالی که آن‌ها را از وابستگی به دربار بی‌نیاز می‌کرد و اجازه می‌داد مواضعی آزادانه در برابر شاهان اتخاذ کنند.
مهم‌تر از آن، مرجعیت به‌تدریج به مرجعیت عامه بدل شد. به‌ویژه در قرن سیزدهم هجری، با ظهور فقهایی چون سید محمدمهدی بحرالعلوم، صاحب جواهر (شیخ محمدحسن نجفی) و سپس شیخ مرتضی انصاری، نهاد مرجعیت به اوج اعتبار علمی و اجتماعی خود رسید. شیخ انصاری که در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری در نجف می‌زیست، از نظر علمی به‌عنوان «خاتم‌الفقها» شناخته شد. او برای نخستین‌بار به‌صورت رسمی، نهاد مرجعیت را در قالب «مرجع واحد اعلم» مطرح کرد و ساختار رساله، استفتا، وکالت شرعی، نماینده محلی و پرداخت وجوهات را منظم ساخت.
در دوره ناصرالدین شاه، نقطه عطف مهمی در تاریخ مرجعیت شیعه رخ داد: جنبش تحریم تنباکو (۱۳۰۹ ق) به رهبری میرزای شیرازی. قرارداد انحصار توتون و تنباکو که میان شاه و شرکت انگلیسی امضا شده بود، با واکنش علما و مردم مواجه شد. میرزای شیرازی، که در سامرا اقامت داشت، فتوای تاریخی خود را صادر کرد: «الیوم، استعمال توتون و تنباکو، بِأیّ نحوٍ کان، در حکم محاربه با امام زمان است.» این فتوا، چنان اثرگذار بود که در عرض چند روز، نه‌تنها مصرف تنباکو در سراسر ایران متوقف شد، بلکه قرارداد نیز لغو گردید. این واقعه، نقطه اوج قدرت اجتماعی و سیاسی مرجعیت بود و برای اولین‌بار به‌صورت عینی، مرجعیت را در قامت یک نهاد اثرگذار فراملی نشان داد.
نکته مهم دیگر در این دوره، حضور فعال علما در زندگی روزمره مردم بود. در بسیاری از شهرها، حل‌وفصل اختلافات، ثبت ازدواج و طلاق، آموزش دینی، نظارت بر بازار، حتی تعیین نرخ عادلانه برای اجناس، زیر نظر علما انجام می‌شد. آنان، بدون برخورداری از ابزار قدرت دولتی، با تکیه بر مشروعیت دینی و اعتماد مردمی، نوعی «حاکمیت غیررسمی» را اعمال می‌کردند. به تعبیری، یک دولت موازی دینی در بطن دولت قاجار شکل گرفته بود. در پایان این دوره، مرجعیت شیعه با برخورداری از سه ویژگیِ مشروعیت دینی، استقلال مالی، و حمایت اجتماعی، به نهاد بی‌رقیبی در جامعه ایران تبدیل شد؛ نهادی که هم توانایی بسیج عمومی داشت، هم قدرت فتوا و قضاوت، و هم نفوذ در سیاست. این قدرت بی‌سابقه، زمینه‌ساز نقش‌آفرینی علما در نهضت مشروطه و تحولات بعدی ایران شد.
مرجعیت و مشروطه‌خواهی؛ از فتوای جهاد تا اختلاف علما
انقلاب مشروطه یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی در تاریخ معاصر ایران بود و مرجعیت شیعه در آن نقشی حیاتی ایفا کرد. در آغاز قرن چهاردهم هجری، فضای سیاسی ایران متأثر از استبداد داخلی، نفوذ خارجی، و فساد دربار، به‌شدت بحرانی شده بود. گروهی از روشنفکران و فعالان سیاسی خواهان اصلاحات بودند، اما برای جلب حمایت مردمی ناچار بودند از پشتیبانی علما بهره‌مند شوند. در این میان، شخصیت‌هایی مانند آیت‌الله سید محمد طباطبایی و آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در تهران، و آیت‌الله آخوند خراسانی در نجف، در صف مقدم مشروطه‌خواهی قرار گرفتند. آن‌ها با استناد به آموزه‌های اسلامی، نظام مشروطه را نه به‌عنوان الگوبرداری از غرب، بلکه به‌عنوان «عدالت‌خانه‌ای اسلامی» معرفی می‌کردند که در آن ظلم، فساد و استبداد مهار می‌شود.
آخوند خراسانی، که از مراجع عالی‌رتبه نجف بود، بارها با ارسال تلگراف‌هایی به تهران، مردم و نمایندگان مجلس را تشویق به ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مشروطه می‌کرد. از نگاه او، اگر امام معصوم در غیبت است، وظیفه علماست که بر اساس عدالت و مشورت، مانع از انحراف جامعه شوند.
در مقابل، روحانی پرنفوذی چون شیخ فضل‌الله نوری، نظری کاملاً متفاوت داشت. او معتقد بود که مشروطه بدون نظارت شرعی، به فاسد شدن دین و انحراف مردم منجر خواهد شد. به همین دلیل، مفهوم «مشروطه مشروعه» را مطرح کرد؛ نظامی که در آن، قوانین مجلس باید با تأیید فقها همراه باشد. به نظر نوری، تنها فقه اسلامی می‌توانست جامعه را اداره کند، و قانون‌گذاری عرفی، حتی اگر با نیت عدالت باشد، نوعی بدعت و انحراف از شریعت محسوب می‌شد.
این اختلاف‌نظرها، به شکاف درونی میان علمای شیعه انجامید. در حالی‌که عده‌ای از روحانیون در صف اول دفاع از مشروطه بودند، گروهی دیگر آن را مخالف اسلام می‌دانستند. اوج این اختلافات، در ماجرای اعدام شیخ فضل‌الله نوری نمایان شد. او پس از سقوط محمدعلی‌شاه و پیروزی مشروطه‌طلبان، دستگیر و محاکمه شد و نهایتاً در سال ۱۳۲۷ هجری قمری به دار آویخته شد؛ حادثه‌ای که برای سال‌ها بر روابط حوزه و سیاست سایه انداخت.
با وجود این اختلافات، مرجعیت شیعه در جریان مشروطه ثابت کرد که می‌تواند از یک نهاد صرفاً دینی، به نیرویی تأثیرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. این تجربه تاریخی، زمینه‌ساز نقش‌آفرینی بیشتر علما در رخدادهای بعدی مانند نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی شد.
مرجعیت در دوره پهلوی و مواجهه با قدرت سکولار
با فروپاشی سلسله قاجار و روی کار آمدن رضا شاه پهلوی در دهه ۱۳۰۰ خورشیدی، دوران تازه‌ای در روابط دین و دولت آغاز شد؛ دورانی که با رویکردی سکولار و تمرکزگرا، به دنبال کاهش نفوذ روحانیت در جامعه بود. رضا شاه، متأثر از الگوهای مدرن‌سازی در ترکیه و اروپا، تلاش کرد ساختارهای سنتی را کنار بگذارد و یک دولت مقتدر، بی‌نیاز از مشروعیت دینی، بنا کند. در این مسیر، مرجعیت شیعه یکی از مهم‌ترین موانع تلقی می‌شد.
یکی از اقدامات شاخص رضا شاه، قانون‌گذاری بدون مشورت با علما بود. برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، قوانین مدنی، جزایی و قضایی کشور توسط کارگزاران دولتی و مشاوران فرانسوی نوشته شد؛ نه بر پایه فقه اسلامی. دادگاه‌های شرعی، که سال‌ها محل مراجعه مردم بودند، به‌تدریج تعطیل شدند و به جای آن‌ها دادگستری نوین به سبک غربی تأسیس شد. در همین دوره روحانیون بسیاری از جمله مراجع بزرگ نجف و قم، از جمله آیت‌الله نائینی و آیت‌الله حائری یزدی، به این اقدامات اعتراض کردند، اما سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی رضا شاه، عرصه را برای فعالیت علما به‌شدت تنگ کرد. بسیاری از روحانیون مجبور به سکوت، مهاجرت یا کناره‌گیری از فعالیت‌های اجتماعی شدند. حوزه‌ی علمیه‌ی قم که توسط آیت‌الله حائری یزدی در دهه ۱۳۰۰ تأسیس شده بود، تلاش می‌کرد فضای علمی و دینی را حفظ کند، اما از ورود مستقیم به سیاست پرهیز داشت.
تغییر لباس روحانیت، ممنوعیت پوشش سنتی، کشف حجاب، و کنترل شدید بر منابر و فعالیت‌های مذهبی، همه در راستای حذف تدریجی نقش مرجعیت و جایگزینی آن با اقتدار دولتی انجام می‌شد. دولت، حتی برای روحانیون، مجوز لباس می‌داد و عنوان «مجتهد» یا «آیت‌الله» تنها با تأیید دولت قابل استفاده بود. این محدودسازی‌ها نشان می‌داد که دولت قصد دارد مشروعیت دینی را تحت کنترل کامل خود درآورد.
اما در برابر این فشارها، مرجعیت شیعه به‌راحتی تسلیم نشد. آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت‌الله حاج آقا حسین قمی از جمله مراجعی بودند که علیه سیاست‌های رضاشاه به‌ویژه کشف حجاب، موضع‌گیری کردند. آیت‌الله قمی حتی به تهران آمد و در صحنه‌ای نمادین، از ملاقات با شاه خودداری کرد. او سپس به مشهد بازگشت، اما حکومت او را تحت نظر گرفت و ارتباطش با مردم را محدود کرد.
پس از سقوط رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ و آغاز سلطنت محمدرضا شاه، فضای اجتماعی کمی بازتر شد. حوزه علمیه قم تحت رهبری آیت‌الله بروجردی شکوفا شد و جایگاه مرجعیت شیعه دوباره در ایران تقویت گردید. آیت‌الله بروجردی که از سال ۱۳۲۳ به قم آمد، به‌تدریج مرجع عام شیعیان جهان شد و توانست با نظم‌بخشی به حوزه علمیه، نفوذ مرجعیت را گسترش دهد. او گرچه کمتر وارد سیاست می‌شد، اما با دولتمردان تعامل می‌کرد تا از دخالت‌های افراطی در امور دینی جلوگیری کند.
از مهم‌ترین اقدامات آیت‌الله بروجردی می‌توان به توسعه نظام آموزش حوزوی، تألیف رساله توضیح‌المسائل، سازماندهی منابع مالی حوزه و حمایت از طلاب اشاره کرد. او همچنین از ابزارهایی مثل رادیو، نشر کتاب و اعزام مبلغ به شهرها استفاده کرد تا مرجعیت را از حالت سنتی به ساختاری منظم و منسجم ارتقا دهد.
در همین دوره، برخی طلاب جوان مانند آیت‌الله خمینی، آیت‌الله مطهری و آیت‌الله منتظری در قم تربیت شدند؛ کسانی که بعداً نقش مهمی در انقلاب اسلامی ایفا کردند. اگرچه آیت‌الله بروجردی شخصاً سیاست‌ورزی مستقیم را نمی‌پسندید، اما با مرگ او در سال ۱۳۴۰، فضای جدیدی برای ورود روحانیون به عرصه سیاسی فراهم شد. از این زمان به بعد، چالش میان مرجعیت و حکومت وارد مرحله‌ای تازه شد که با نهضت امام خمینی به اوج رسید.
مرجعیت و انقلاب اسلامی؛ تولد نظریه ولایت فقیه
با درگذشت آیت‌الله بروجردی در سال ۱۳۴۰، حوزه علمیه قم وارد مرحله‌ای تازه شد؛ مرحله‌ای که در آن مرجعیت دیگر صرفاً به امور شرعی و فقهی محدود نبود، بلکه بیش از پیش به موضوعات سیاسی، اجتماعی و حتی انقلابی پرداخت. این دگرگونی بیش از همه با نام آیت‌الله روح‌الله خمینی گره خورد؛ فقیهی که برخلاف سنت غالب حوزه در پرهیز از سیاست، باور داشت که دین از سیاست جدا نیست و فقیه باید در رأس جامعه قرار گیرد.
آیت‌الله خمینی پس از فوت آیت‌الله بروجردی، به‌سرعت جایگاه علمی و اجتماعی خود را در حوزه تثبیت کرد. اما نقطه عطف در فعالیت‌های سیاسی او، اعتراض به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال ۱۳۴۱ بود. این لایحه که از سوی دولت وقت ارائه شده بود، برخی مفاد مذهبی مثل شرط اسلام برای نامزدهای انتخاباتی را حذف کرده و به زنان حق رای می‌داد. اگرچه در ظاهر، اقدامی در راستای مدرن‌سازی به‌شمار می‌رفت، اما از نگاه علما، به معنای کنار زدن اصول شریعت تلقی شد.
آیت‌الله خمینی با صدور اعلامیه و سخنرانی، مردم را به اعتراض فراخواند. دولت ناچار شد عقب‌نشینی کند، اما در سال بعد، با برگزاری رفراندوم انقلاب سفید و اجرای اصلاحات ارضی، تنش میان حکومت و روحانیت به اوج رسید. آیت‌الله خمینی، صراحتاً اعلام کرد که این اصلاحات نه‌تنها از سوی مردم نیست، بلکه با هدف تضعیف اسلام و روحانیت اجرا می‌شود. در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، با دستگیری او و برپایی تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف، شکاف میان مرجعیت و حکومت وارد فاز علنی و خشونت‌آمیز شد.
سرکوب خونین قیام ۱۵ خرداد، بازداشت و سپس تبعید آیت‌الله خمینی به ترکیه و عراق، مرجعیت را با پرسش مهمی مواجه کرد: آیا باید همچنان در حاشیه بماند یا مستقیماً وارد عرصه سیاسی شود؟ بسیاری از مراجع، همچون آیت‌الله شریعتمداری، گرایش به حفظ وضع موجود داشتند و تنها از طریق روش‌های آرام و حقوقی با رژیم برخورد می‌کردند. اما آیت‌الله خمینی، مسیری متفاوت در پیش گرفت.
در سال ۱۳۴۸، او در نجف نظریه مهم و پرچالشی را مطرح کرد: نظریه «ولایت فقیه». بر اساس این دیدگاه، در دوران غیبت امام معصوم، فقیهی که عادل، عالم و مدیر باشد، نه‌تنها می‌تواند امور دینی را برعهده گیرد، بلکه باید مسئولیت اداره جامعه را نیز بپذیرد. این نظریه، مرز میان مرجعیت فقهی و رهبری سیاسی را از میان برداشت و فقیه را جانشین واقعی امام معصوم در تمامی شئون زندگی اجتماعی معرفی کرد.
در ابتدا، بسیاری از علما با این دیدگاه موافق نبودند یا سکوت کردند. اما با گسترش نارضایتی عمومی از حکومت پهلوی، فساد دربار، وابستگی به آمریکا و سرکوب آزادی‌های مدنی، محبوبیت آیت‌الله خمینی افزایش یافت. شبکه‌ی گسترده‌ی شاگردان او در ایران، بیانیه‌ها، نوارها و سخنانش را به شهرها می‌رساندند و آگاهی عمومی را بالا می‌بردند. مساجد، هیئت‌ها، مدارس علمیه و حتی بازار تهران به مراکز مقاومت دینی و سیاسی تبدیل شدند.
در سال‌های پایانی دهه ۵۰، مرجعیت شیعه دیگر فقط نهادی برای فتوا دادن نبود، بلکه به نیرویی سازمان‌یافته و انقلابی بدل شده بود که توانست رهبری جنبش مردمی علیه حکومت پهلوی را برعهده گیرد. در این میان، نقش مراجع سنتی همچون آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله مرعشی نجفی بیشتر جنبه حمایتی داشت و خط مقدم رهبری عملا در اختیار آیت‌الله خمینی بود.
نظر شما