به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در نشست «کودتا یا گسست ملی؟ مروری بر تقصیرها و تصمیم‌ها» که روز یکشنبه ۲۶ مرداد با حضور محمود کاشانی، حقوقدان و تاریخ‌پژوه (و فرزند آیت‌الله کاشانی)، و رضا مختاری اصفهانی، سندپژوه، در خبرآنلاین برگزار شد، بخش‌هایی از اظهارات محمود کاشانی به بررسی روایت‌های رایج از وقایع مرداد ۱۳۳۲ و نقد عملکرد دولت دکتر محمد مصدق اختصاص داشت.
کاشانی گفت که در هفتاد سال اخیر، واژه «کودتا» علیه دولت مصدق بارها تکرار شده، کتاب‌های بسیاری در این باره نوشته شده و رسانه‌هایی مانند صداوسیما تبلیغات گسترده‌ای انجام داده‌اند. با این حال، به گفته او، پیچیدگی روند حوادث و قالب‌های روایی موجود باعث شده که جامعه همچنان از واقعیت کامل این رویداد آگاه نباشد. او افزود: برداشت رایج آن است که «مصدق نفت را ملی کرد و سپس با کودتا سرنگون شد»، اما این روایت به وقایع و تصمیم‌های مهم دو سال و چهار ماه زمامداری او نمی‌پردازد.
کاشانی با اشاره به خاستگاه «نهضت ملی ایران» در شهریور ۱۳۲۰، آن را حرکتی مسالمت‌آمیز دانست که هدفش برگزاری انتخابات آزاد مجلس و جلوگیری از دخالت دولت‌ها (به‌ویژه سیاست‌های بریتانیا) در روند انتخابات بود.
به گفته او، نهضت در سال ۱۳۲۹ به آستانه تحقق چهار هدف اصلی رسیده بود:
۱. اصلاح قانون انتخابات،
۲. استقرار حاکمیت دولت ایران بر منابع نفتی،
۳. آزادی مطبوعات و لغو قوانین محدودکننده،
۴. جلوگیری از بازداشت خودسرانه مخالفان سیاسی (از جمله آیت‌الله کاشانی که چند بار بازداشت و تبعید شده بود.)
کاشانی: مصدق قوانین مصوب را نقض کرد
کاشانی یادآور شد که این اهداف با تصویب دو قانون مهم در مجلس (آزادی مطبوعات و منع بازداشت خودسرانه ) به مرحله اجرا رسیده، و حتی مقرر شده بود برقراری حکومت نظامی فقط با دلایل موجه و تأیید مجلس ظرف یک هفته ممکن باشد. اما در عمل، در دوران دولت مصدق، اصلاح قانون انتخابات انجام نشد و حاکمیت کامل بر منابع نفتی نیز به دست نیامد. او افزود: همان دو قانون آزادی مطبوعات و منع بازداشت خودسرانه نیز زیرپا گذاشته شد، چنان‌که در سال ۱۳۳۲، روزنامه‌نگاران منتقد به استناد «ماده ۵ قانون حکومت نظامی» بازداشت شدند؛ اقدامی که با اعتراض شخصیت‌های برجسته مجلس هفدهم روبه‌رو شد.
کاشانی گفت که تیر ۱۳۳۲، در حالی که پایگاه اصلی نهضت در مجلس بود، مصدق بدون مقدمه اعلام کرد قصد تعطیلی مجلس هفدهم را دارد؛ مجلسی که انتخابات آن توسط خود او برگزار شده بود. او توضیح داد که در جریان انتخابات این مجلس، با یک مصوبه غیرقانونی، از ورود ۵۶ نماینده از مجموع ۱۳۶ نفر جلوگیری و انتخابات در ۳۳ حوزه برگزار نشد؛ اقدامی که به گفته کاشانی، از عوامل تضعیف نهضت به شمار می‌رفت.
او به مقاومت نمایندگانی چون سید ابوالحسن حائری‌زاده و عبدالرحمان فرامرزی در برابر این تصمیم اشاره کرد و گفت: حائری‌زاده روز ۷ تیر سخنرانی کرد و اعلام داشت دولت حق تعطیلی مجلس را ندارد. فرامرزی نیز روزهای ۷ و ۸ تیر علیه مصدق نطق کرد. در این میان، آیت‌الله کاشانی در ۹ تیر بیانیه‌ای صادر و تعطیلی مجلس را «اقدام علیه مشروطیت» دانست؛ اقدامی که براساس ماده ۸۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مجازات آن اعدام بود.
کاشانی افزود: در ۱۰ تیر، علی زهری، نماینده تهران، مصدق را استیضاح کرد. این استیضاح به گفته او ریشه در ماجرای قتل افشارطوس داشت که در آن، مصدق، دکتر مظفر بقایی را متهم کرده بود. به روایت کاشانی، روشن شد یکی از متهمان پرونده زیر شکنجه اعتراف کرده است. پیگیری بقایی و یکی از نمایندگان مجلس موجب شد بازپرس دادسرای تهران و رئیس پزشکی قانونی، دکتر سعید حکمت، در زندان قصر متهم را معاینه و وجود آثار شکنجه پس از ۴۰ روز را ثبت کنند. این سند در ۹ تیر در کمیسیون دادگستری بررسی شد و پرونده سلب مصونیت بقایی مختومه گردید. همین امر سبب شد زهری، فردای آن روز، مصدق را به دلیل شکنجه زندانیان استیضاح کند.
مختاری اصفهانی: مجلس هفدهم به عرصه فحاشی و درگیری بدل شده بود
مختاری اصفهانی، نهضت ملی شدن صنعت نفت را ادامه طبیعی انقلاب مشروطه دانست و گفت همان نگاهی که در مشروطه وجود داشت؛ یعنی پیوند استبداد و استعمار و اتکا به ملی‌گرایی زاده آن دوره، در نهضت ملی نیز جریان داشت. به گفته او، هرچند در دوره رضاشاه هم نوعی ملی‌گرایی دیده می‌شد، اما با «کیش شخصیت» سلطنتی درآمیخته بود. در مقابل، ملی‌گرایی نهضت ملی شدن نفت بازگشتی به روح مشروطه و عاری از کیش شخصیت بود.
مختاری اصفهانی افزود که در این دوره، نهاد سلطنت برخلاف دوران رضاشاه، از قدرت مطلقه فاصله گرفته و توان تحمیل اراده کامل بر جامعه را نداشت. او یادآور شد که ناکامی‌های مشروطه و عملکرد پهلوی اول (با وجود برخی پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی) موجب رکود سیاسی مشروطه شده بود. سپس جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، ضربه دیگری بر پیکر ملی‌گرایی زد و نهضت ملی شدن نفت را به فرصتی دوباره برای احیای آن بدل کرد.
به گفته او، مصدق هنگام پذیرش نخست‌وزیری در اردیبهشت، دو اصل را مبنای برنامه خود گذاشت و حتی در اصلاحات اجتماعی مانند حقوق زنان یا مناسبات مالک و رعیت، تصریح کرد که برخی امور را باید به آینده موکول کرد. از همان آغاز، با فشارهای خارجی، کارشکنی‌های داخلی و تغییر موضع متحدان سابق روبه‌رو شد؛ وضعیتی که مختاری اصفهانی آن را با تجربه «هر ۹ روز یک بحران» در دولت خاتمی مقایسه کرد.
وی از حضور نیروهای سیاسی متنوع (از فداییان اسلام تا حزب توده، دربار و حتی گروه‌هایی که به‌ظاهر حامی مصدق بودند) در ایجاد آشوب و التهاب مداوم سخن گفت. به گفته او، مجلس هفدهم به عرصه فحاشی و درگیری بدل شده و برخی نمایندگان به دست داشتن در ترور مبهم افشارطوس متهم بودند؛ پرونده‌ای که حتی پس از کودتا هم به طور شفاف بررسی نشد.
مختاری اصفهانی ادامه داد: هرگاه طرفداران مصدق تظاهراتی برگزار می‌کردند، او متهم می‌شد که از «خیابان علیه مخالفان» بهره‌برداری می‌کند. به باور مختاری اصفهانی، مصدق در برابر این اتهام به مکانیزم‌های قانونی متوسل شد، زیرا اعتقاد داشت قانون اساسی مشروطه برآمده از اراده جمعی مردم است و قابلیت اصلاح دارد. با این حال، او یک خطر مهم را نادیده گرفت: نقش نیروهای نظامی در سیاست و انتخابات. نمونه بارز آن، برگزیده شدن سیدحسن امامی، روحانی شیعه، از شهر سنی‌نشین مهاباد بود که حضور نظامیان در آن تعیین‌کننده بود.
مختاری اصفهانی با اشاره به پیوستگی بحران‌ها، گفت که قدرت‌های خارجی در کارشکنی لحظه‌ای درنگ نکردند. مصدق، از بیم شورش تهی‌دستان، در پی یافتن منابع مالی بود، اما اقتصاد بدون نفت در آن زمان، به دلیل فقدان زیرساخت، بیش از یک شعار نبود. او درنهایت هم‌زمان با بحران اقتصادی، فشارهای سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی، همچنان از حمایت گسترده مردمی برخوردار ماند. مخالفان نتوانستند پایگاه اجتماعی او را تصاحب کنند و جامعه تنها پس از کودتا دچار انفعال شد. موج دستگیری‌های پس از کودتا نیز به گفته مختاری اصفهانی نشان می‌داد که یاد و نام مصدق همچنان در میان ایرانیان زنده است.
بهره‌برداری مصدق از حزب توده
کاشانی اظهار داشت: با آغاز نخست‌وزیری دکتر مصدق در سال ۱۳۳۰، حزب توده که پیش‌تر غیرقانونی اعلام شده بود، دوباره به عرصه سیاست بازگشت و آغاز به رشد کرد. او به تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۳۰ اشاره کرد؛ روزی که «آورل هریمن»، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا، برای حل مسئله نفت وارد ایران شد. در همان روز، حزب توده تظاهرات گسترده‌ای مقابل ساختمان بهارستان برپا کرد که درگیری با نیروهای انتظامی را به‌دنبال داشت و منجر به کشته شدن یک پاسبان و چند شهروند شد.
به گفته کاشانی، در سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ حزب توده به عنوان نیروی پشتیبان شخص مصدق در صحنه سیاسی فعال بود و یکی از نگرانی‌های عمده نمایندگان مجلس، رهبران نهضت ملی، علما و مراجع، قدرت‌گیری این حزب محسوب می‌شد.
وی تصریح کرد: «علت روشن است؛ مصدق می‌خواست با استفاده از قدرت حزب توده، رهبران نهضت ملی ایران را سرکوب کند، و این کار را هم انجام داد. اسناد موجود است، هرچند اکنون به آن‌ها نمی‌پردازم.»
کاشانی افزود که دکتر مصدق با کمک حزب توده، برنامه‌های خلاف قانون اساسی خود را پیش برد و نقش این حزب در منحل کردن مجلس کاملا محوری بود. او سرنوشت حزب توده پس از این وقایع را نیز موضوعی جالب دانست که در صورت لزوم به آن بازخواهد گشت.
مختاری اصفهانی: در مورد خطر حزب توده بزرگ‌نمایی شده
مختاری اصفهانی ضمن رد تحلیل کاشانی گفت: «من معتقد نیستم که حزب توده می‌توانست کنترل اوضاع را به دست بگیرد. نقش این حزب بزرگ‌نمایی شده است.»
او وجود گروهی موسوم به «توده‌ای–نفتی‌ها» را مطرح کرد؛ افرادی که با پول بریتانیا به نام حزب توده اقدام به ایجاد ناآرامی، شکستن شیشه‌ها و ایجاد بهانه برای سرکوب می‌کردند.
به گفته وی، در اسفند ۱۳۳۱ مرگ استالین موجب بحران جانشینی در شوروی شد و حزب توده به عنوان حزبی «فرمان‌بر» دچار سردرگمی سیاسی گردید. مختاری اصفهانی این وضعیت را با استناد به گفته‌های اعضای حزب، از جمله احمد و علی‌نقی منزوی، تأیید کرد که در جریان کودتای ۲۸ مرداد «هیچ دستوری از هسته‌های حزبی» دریافت نکرده بودند.
او تأکید کرد که شوروی در آن زمان سرگرم حل بحران رهبری خود بود و همین امر، به اعتقاد او، یکی از عواملی شد که بریتانیا و آمریکا را در اجرای کودتا جسورتر ساخت.
مختاری اصفهانی افزود که بزرگ‌نمایی خطر حزب توده، بیش از آن‌که واقعیت داشته باشد، ابزاری برای ترساندن جامعه بوده است. به عنوان شاهد تاریخی، او به پیام آیت‌الله بروجردی پس از کودتا اشاره کرد که در آن هیچ اشاره‌ای به سقوط مصدق نشده و تنها مفاسد دینی، به‌ویژه بهاییت، مورد هشدار قرار گرفته بود. لحن این پیام، به گفته او، چنان عادی بود که گویی شاه صرفا از سفری بازگشته است. وی نتیجه گرفت بخشی از روحانیت نگرانی ویژه‌ای از حزب توده نداشتند و در مورد آیت‌الله کاشانی، انگیزه‌ها بیشتر سیاسی بوده است.
مناقشه بر سر «تحریم نفت ایران»
محمود کاشانی با اشاره به مبنای استناد خود گفت مصوبات رسمی مجلس، بسیاری از ادعاهای مربوط به «تحریم کامل نفت ایران» را بی‌اعتبار می‌سازد. او یادآور شد که دکتر مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰، پذیرش نخست‌وزیری خود را مشروط به تصویب پیشنهادی ۹ ماده‌ای کرد که بند دوم آن به خلع ید از شرکت نفت انگلیس اختصاص داشت. به گفته کاشانی، همین تصمیم، با وجود نگرانی عده‌ای از نمایندگان، به تصویب رسید و نتیجه عملی آن، بسته شدن درِ چاه‌های نفت، بیکاری حدود هفتاد هزار کارگر و کارمند تأسیسات پالایش و صادرات آبادان و تحمیل هزینه‌های سنگین آن به دولت بود. در نتیجه، در تمامی دوران نخست‌وزیری مصدق، کشور از درآمد نفتی محروم شد. او نتیجه گرفت که برخلاف ادعای تحریم کامل توسط بریتانیا، این تصمیم داخلی بود که مسیر اصلی درآمد نفتی را قطع کرد.
رضا مختاری اصفهانی در پاسخ، بر اسناد رسمی همان مقطع (چه در بایگانی وزارت امور خارجه ایران و چه در گزارش‌های سفارتخانه‌های کشور) تأکید کرد و گفت این اسناد نشان می‌دهد که بریتانیا عملا مانع فروش نفت ایران می‌شد. به عنوان نمونه، به توقیف نفتکش رزماری در بندر عدن و محاکمه خدمه آن اشاره کرد و افزود: «حتی مذاکرات حسین مکی با ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها، با وجود ابراز تمایل آن کشورها، به دلیل فشار و تهدید بریتانیا به نتیجه نرسید. این‌ها اسناد صادرشده در همان سال‌ها هستند، نه خاطره یا گزارش روزنامه.»
رسید فرمان برکناری صحت داشت؟
محمود کاشانی توضیح داد که سندی را در کتاب خود «تاریخ مختصر نهضت ملی ایران» منتشر کرده که پیش‌تر نیز مضمون آن در روزنامه «شجاعت» - از مطبوعات زنجیره‌ای حزب توده - در شماره ۲۶ مرداد ۱۳۳۲ چاپ شده بود. این گزارش به نقل از یک منبع نفوذی حزب توده که در صحنه حضور داشته، حرکت سرهنگ نصیری و همراهانش را از باغ‌شاه به سمت خانه دکتر محمد مصدق در شب ۲۴ مرداد روایت می‌کند. به گفته کاشانی، در آن شب نصیری فرمان عزل مصدق را ابلاغ کرده، از او رسید گرفته و سپس به سوی باغ‌شاه بازگشته است. او تأکید کرد که «همین رسید» مسئله اصلی است.
رضا مختاری اصفهانی در پاسخ بیان کرد که روزنامه به‌تنهایی سند تاریخی محسوب نمی‌شود و در این مورد نیز سند اصلی، گزارشی است که به نخست‌وزیر رسیده است و او در سال ۹۵ در ماهنامه «اندیشه پویا» منتشر کرده است. مختاری اصفهانی پس از خواندن بخشی از آن سند که به‌وضوح نشان می‌داد نصیری قصد توقیف مصدق را داشته، رسید نامه مصدق به فرمان شاه مبنی بر برکناری خود را نیز جعلی دانست و گفت: من با سال‌ها کار بر روی اسناد می‌گویم که این نوشته، خط دکتر مصدق نیست؛ دستخط شیخ احمد بهار (رئیس دفتر مصدق) شباهت بسیاری به خط او داشت، اما ریزه‌کاری‌های خط مصدق قابل تشخیص است و این رسید فاقد آن است.
کاشانی تأکید کرد که «شما اولین کسی هستید که این رسید را انکار می‌کنید؛ خود مصدق هرگز چنین انکاری نکرد و او می‌توانست اگر می‌خواست، این کار را انجام دهد». مختاری اصفهانی اما گفت نگاهش «سندی» است و این دست‌نوشته، حتی اگر در کتاب ابراهیم صفایی نیز به همین شکل چاپ شده باشد، خط مصدق نیست.
نامه ۲۷ مرداد کاشانی/ دستخط او نیست
کاشانی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «آیا نامه معروف آیت‌الله کاشانی به تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۳۲، که به دکتر مصدق درباره وقوع کودتا هشدار داده، واقعی است یا خی؟» گفت: این نامه به خط آیت‌الله کاشانی نیست. او به مصاحبه‌ای از کاشانی با روزنامه اخبار الیوم در سال ۱۳۳۲ اشاره کرد که در آن، بزرگ‌ترین خطای مصدق را «انحلال مجلس» دانسته بود، اما تأکید کرد که دستخط نامه منتسب‌شده، با خط آیت‌الله کاشانی تطابق ندارد.
مختاری اصفهانی نیز تأیید کرد که نامه به خط آیت‌الله کاشانی نیست. به گفته او نامه مورد بحث اولین‌بار در سال ۱۳۵۷ منتشر شده و حاشیه‌ای دارد که به صورت تایپی یا حروف‌چینی است. این حاشیه شامل متن «مرقومه حضرت آقا وسیله [یا توسط] آقا محمدحسن سالمی زیارت شد. من مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم. دکتر مصدق» به همراه یک گراور امضای مصدق در پایین آن است. او اظهار داشت که حتی اگر متن نامه به دستخط فرد دیگری و بر اساس تقریر آیت‌الله کاشانی نوشته شده باشد، آن حاشیه متعلق به دکتر مصدق نیست، چراکه به صورت تایپی است و در طول ۲۵ سالی که روی اسناد کار کرده ندیده که حاشیه هیچ نامه‌ای تایپی باشد.
او ۲۸ مرداد را «قطعا کودتا» خواند و گفت استدلال انحلال مجلس به عنوان دلیل برکناری، بهانه بجایی نیست زیرا دو سوم نمایندگان مجلس پیش‌تر استعفا داده بودند.
۲۵۹
نظر شما