در پروندهای که این روزها در رسانهها مطرح شده، وکیل اولیای دم اعلام کرده خانواده مقتوله هیچ داراییای جز یک خانه ندارند و پدر خانواده کارگرساده است. آیا اجرای حکم قصاص باید به قیمت فروش خانه، آوارگی خانواده و نابودی زندگی آنان تمام شود؟ این نه حکم اسلام است، نه فقه گفته، نه قانون اجازه داده. فقه شیعه برای این وضعیت راهحل دارد. قانونگذار هم آن را پیشبینی کرده است. پس سؤال روشن است: چرا دادگاه به تکلیف قانونی خود عمل نمیکند؟ نمیشود از یک طرف دم از اجرای حدود و قصاص زد و از طرف دیگر، خانواده مقتول را مجبور کرد برای اجرای حکم شرعی، خانه و زندگیشان را بفروشند. این نه عدالت است، نه شرع، و نه قانون. وقتی قتل عمد احراز شده، رأی قطعی شده و خانواده زن مقتوله توان پرداخت تفاضل دیه را ندارند، بیتالمال مکلف به پرداخت است.
اگر این کار انجام نشود، این دیگر «نقص قانون» نیست؛ ترک فعل قانونی است و باید مورد پیگیری و پاسخگویی قرار گیرد. یا دادگاه باید قانون را اجرا کند، یا اگر نهادی از تأمین این حق قانونی خودداری میکند، باید بابت این ترک تکلیف مورد بازخواست قرار بگیرد. اجرای قصاص، به قیمت آوارگی خانواده مقتول، نه اسلامی است، نه انسانی و نه قانونی. مطالبه ما چیز اضافهای نیست؛ مطالبه اجرای صریح قانون موجود است.
اگر مردانی که مستعد ارتکاب قتل زنان هستند، فرقی نمیکند همسرشان باشد، خواهرشان، یا یک زن رهگذر در خیابان بینند که حاکمیت و دولت حتی بر اساس قانون مصوب خودشان هم از خانواده زن مقتوله حمایت نمیکنند، نتیجهاش کاملاً روشن است. آمار قتلهای عمدی که قاتل مرد و مقتول زن است همین حالا هم بالاست؛ همین حالا هم نگرانکننده است. وقتی پیام عملی حاکمیت این باشد که خانواده مقتول، در نهایت، باید تفاضل دیه را خودشان بپردازند، یعنی عملاً هزینه قتل زن را به دوش قربانی و خانوادهاش انداختهایم.
در کنار سیاستهایی مثل محدودسازی مهریه، امنیت زنان در نظام خانوادگی بهشدت تضعیف میشود. زن نه در خانه امنیت دارد، نه در جامعه. یک فرد شیشهای یا کراکی میتواند در خیابان، در خودرو یا در مجامع عمومی به زن حمله کند؛ اگر زن مقاومت کند و درگیری به قتل منجر شود، در نهایت این خانواده مقتوله است که باید هم فرزندش را از دست بدهد و هم خانه، ماشین و حتی فرش زیرپایش را بفروشد تا شاید حکم قصاص اجرا شود. این پیام خطرناک است: قاتل میداند که دولت بودجهای برای پرداخت تفاضل دیه در اختیار دادگاههای کیفری قرار نمیدهد. قاتل میداند که اجرای قصاص معطل میماند. و همین« اطمینان از بیهزینه بودن» خشونت علیه زنان را بازتولید میکند.
وقتی دولت به تکلیف قانونی خودش در تأمین تفاضل دیه عمل نکند، در واقع دارد سیگنال بیکیفرمانی میفرستد؛ سیگنالی که مستقیماً به افزایش خشونت و حتی قتل زنان منجر میشود. مسئله فقط یک پرونده نیست. مسئله امنیت زنان است. مسئله این است که آیا جان زن در این نظام حقوقی واقعاً بازدارندگی دارد یا نه. مطالبه ما روشن است: یا قانون را اجرا کنید و تفاضل دیه را از بیتالمال بپردازید، یا مسئولیت مستقیم افزایش ناامنی و قتل زنان را بپذیرید.
* دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و وکیل دادگستری
نظر شما