از خاوری تا حاج‌آقا جوادی، نمادی از مدیران انقلابی در نظام بانکی

اگر اختلاس خاوری آن مدیر انقلابی و چفیه به گردن  را در آغاز دهه‌ی ۹۰ بتوان اولین اختلاس نجومی این مُلک تلقی کرد با شرمساری باید خدا را شاکر شد که وی با آن چند هزار دلار راضی شد و بار سفر به کانادا را بست

*((سید امین جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل بازداشت شد. بر اساس اطلاعات به دست رسیده برای مدیرعامل سابق موسسه اعتباری ملل پرونده قضایی تشکیل شده است.مؤسسه‌ای با سرمایه ثبت‌شده دو هزار میلیارد تومانی، بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان شهریور امسال، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکت های مرتبط با خودش پرداخت کرده؛ عددی که نه‌فقط از سقف قانونی (۴۰ درصد سرمایه)، بلکه از عقل اقتصادی هم عبور کرده است. در بین این وام‌ها، نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان مشکوک‌الوصول ثبت شده؛ یعنی پولی که عملاً بازگشتی برایش متصور نیست. رقمی که نزدیک به زیان خالص ملل در شش ماهه نخست امسال است!))*

چیزی نزدیک به دو دهه است که حس کنجکاوی یا حتی خشمگین شدن و پرسشگری مردم در برخورد با انتشار چنین اخباری در رسانه‌ها فروکش کرده.

اگر اختلاس خاوری آن مدیر انقلابی و چفیه به گردن  را در آغاز دهه‌ی ۹۰ بتوان اولین اختلاس نجومی این مُلک تلقی کرد با شرمساری باید خدا را شاکر شد که وی با آن رقم چند هزار دلاری بار سفر به کانادا بست، شکرگذاری از این بابت که اگر وی با آن روحیه‌ی مومنانه کمافی‌السابق بر مسند مدیریت بود و میزان اختلاس ها و به یغما بردن بیت‌المال در این سال‌های اخیر را ملاحظه می‌کرد، بدون شک به کمتر از چندصدهزار میلیارد دلار اختلاس راضی به سفر نمی‌شد!!‌خاصه که بنا بر اخبار منتشر شده میزان محکومیت وی توسط دادگاه انقلاب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه ۱۰ سال حبس اعلام و نام وی از اواسط مهر ۱۳۹۵ به عنوان شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل حذف شده!!

 البته که فقدان آن عزیز سفر کرده در دایره‌ی مدیران دلسوز در حوزه‌ی بانکداری به هیچ عنوان خالی نبوده و دوستان و همفکران وی ولو برای آنی سنگر را خالی نکردند و مدار اختلاس و بار کردن پول این مردم بیچاره قطع نشده بلکه پس‌ از او بودند و هستند کسانی که قادرند چندین برابر آن مبلغ را به طرفه‌العینی به جیب مبارک بزنند که تازه‌ترین شاهکار رخ داده مربوط به مؤسسه مالی ملل است که در کنار وام چند هزار میلیاردی، اقدام به معرفی یک چهره خاص می‌کند؛

حاج آقا جوادی مدیرعامل سابق این موسسه که بنا بر اخبار منتشر شده در ۲۰ آذر بازداشت شده.

البته که پس از دو دهه به لطف تلاش مدیران متعهد و دلسوز مفهوم اختلاس فاقد اعتبار شده، عبارت شیک و تمیزِ فساد سیستماتیک جایگزین آن شده است.

با این وصف با شرمساری باید اذعان کرد در حال حاضر مسئله‌ی مهم شایعه یا حواشی حول این اخبار یا حتی حق مردم به اطلاع از عملکرد این مدیران نیست، بلکه‌ آنچه مهم و بایسته‌ی پاسخگویی است؛ این پرسش است که نهادهای نظارتی و امنیتی که‌ برای‌ رویت یک تار موی نوامیس این ملت به انواع و اقسام تجهیزات پیشرفته مجهز می‌شوند برای پیشگیری و رصد چنین فسادهای چه کرده اند؟

پیرو تکرار چنین جرایمی،  دادستان، قاضی القضات و سایر مقامات متولی نظارت و امنیت کشور کدام اقدام مناسب را در دستور ابواب جمعی خویش قرار داده‌اند؟ کدام مقامِ مسئول پاسخگوی مردمی است که برای یک وام ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیونی، ماه‌ها در صف می‌مانند، ضامن کارمند رسمی می‌آورند، سند می‌گذارند و دست آخر هم به هزار و یک بهانه تسهیلات تعریف شده به ایشان تعلق نمی‌گیرد؟!

در چنین شرایطی، انتشار خبر اعطای تسهیلات چند هزار میلیاردی به افرادی مانند حاج‌آقا جوادی حکم نمک پاشیدن روی زخم مردمی است که اقسام زخم‌ها را در روح و تن خویش احساس می‌کنند.

سؤال ساده است: این پول بر چه اساسی، با چه تضمینی و با امضای چه کسانی پرداخت شده است؟

مسئله فقط یک وام نیست؛ مسئله تبدیل رانت به یک قاعده و ساختار در نظام بانکی است. اگر مؤسسه‌ای می‌تواند چند هزار میلیارد تومان منابع را به یک فرد اختصاص دهد، اما همزمان هزاران واحد تولیدی کوچک را فاقد شرایط بداند، باید پاسخ دهد که معیار پرداخت چنین وامی چه بوده؟  اعتبارسنجی یا رانت و رابطه‌سنجی؟

تجربه تلخ و پرتکرار اختلاس ها، گم شدن دلارها و دکل‌های نفتی و کشتی های نفتی و...در کنار فساد بانک ها و مؤسسات مالی ورشکسته هیچ‌گاه از حافظه جامعه پاک نخواهد شد، چرا که حکومت در اقدامی مدبرانه کسری بودجه‌ی حاصل از این فساد را به طرق مختلفی از جیب مردم تامین خواهد کرد.

در این میان آنچه رنج حاصل از این دزدی‌ها را افزون می‌کند، سکوت مقامات مسئول است که نه توضیح صریح و شفافی ارائه می‌کنند و نه حاضر می‌شوند راجع به انتشار جزئیات چنین خبری بنا بر قوانین جاریه پاسخی روشن به مردم دهند!! انگار افکار عمومی نامحرم است و فقط باید تبعات چنین فسادی را تحمل کرده، تاوان آن را بدهند.

بانک و مؤسسه مالی، ملک شخصی مدیرانش نیست؛حیات این‌ موسسات با پول و سرمایه مردم بوده، ریال به ریال سرمایه‌ی بانک، وام های کلان و...، سهمی از منابع عمومی است و اعطای آن بدون شفافیت، مصداق بازی با اعتماد اجتماعی و دزدی از جیب مردم است، دزدی از آن کارتن‌خوابی که همین دیشب از سرما جان کَند و مرد، آن طفل یتیمی که در این سرمای زمستان مادرش توان خرید یک کاپشن ساده برای وی ندارد، آن دختر و پسر دانشجو که برای تامین شهریه‌ی دانشگاهی اش حاضر می‌شود کارگری کند، آن کارمندی که با سه شیفت کار قادر به پرداخت اجاره‌ی لانه‌ی موشی که نامش محل سکونت شده، نیست! آن رفتگر شریفی که پیش از طلوع آفتاب جارو به دست کف خیابان این شهر را از آشغال پاک می‌کند غافل از اینکه در بدنه‌ی مدیریتی نظام چه کثافت‌هایی است که با هیچ آب و جارویی تمیز نمی‌شود و...

*عینا نقل شده از سایت تابناک 

وکیل دادگستری-شیراز 

کد مطلب 2159083

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =

آخرین اخبار