واگذاری نوسازی ناوگان تجاری برای تأمین اعتبارات

هرچند دولت با تأخیر یازده‌ساله درحال نوسازی ناوگان تجاری است و سعی دارد تا با طرح‌های مشارکتی با خودروسازان این عقب‌ماندگی را جبران کند به این جهت هرازچندگاهی سازمان‌های مربوطه برای این امر قراردادها و یادداشت تفاهم‌هایی را امضا می‌کنند تا در پایان سال با ارائه آمار این قراردادها خود را در نوسازی ناوگان حداقل در یک سال موفق نشان دهند.
ارائه چنین آمار البته به سود خودروسازان و هم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است به‌گونه‌ای که با ارائه این آمار هم ناوگان تجاری نو می‌شود وهم سازمان راهداری و هم خودروسازان سنگین خود را در این آزمون موفق می‌بینند.
البته در این راستا چندین قرارداد و یادداشت تفاهم بین خودروسازان و سازمان‌های مربوطه امضا شد تا با خرید خودروهای سنگین تولیدی شرکت‌های خودروساز چرخ اقتصادی این خودروسازان بچرخد و سازمان راهداری و شرکت‌های تعاونی با نوسازی ناوگان سود بیشتری از چرخه اقتصادی حمل بار نصیبشان شود.
طرح نوسازی خودروهای تجاری البته به دلیل هزینه سنگین خرید این خودروها همواره با اما و اگرهایی رو به رو بوده است و حتی برخی کارشناسان خودرویی نیز این طرح را به دلیل عدم تمکن مالی خودروسواران سنگین ناشدنی قلمداد می‌کنند و معتقدند که دولت باید تسهیلات مناسبی را برای جایگزینی این خودروها در نظر بگیرد تا بتوان قدم مثبتی برای تعویض کامیون‌های فرسوده برداشت.
به همین جهت نیز تاکنون بارها دولت بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات مناسب برای نوسازی ناوگان کرده بود که بازهم به دلیل ضمانت‌های سنگین این موضوع موجب شد تا طرح خروج خودروهای سنگین در محاق باقی بماند.
شاید به همین جهت است که علی ملک مدیرعامل سایپا دیزل که پیش از پوستین‌دوز مدیرعامل جدید سایپا گزینه اصلی ریاست بر سایپا بود، در جلسه اخیر امضای قرارداد فروش کامیون‌های ولوو به سازمان راهداری پیشنهاد کرد تا تمام تسهیلات لازم برای خروج خودروهای سنگین فرسوده در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا این روند سهل‌تر گردد.
این پیشنهاد ملک، اگر چه در ظاهر تنها به نفع کامیونداران فرسوده قلمداد می‌شود اما درباطن با توجه به مسائل و مشکلات مالی که طی چند ماه گذشته گریبان‌گیر خودروسازان بوده است می‌تواند گره از مشکلات مالی این خودروسازان باز کرده و با تزریق نقدینگی چرخ این خودروسازان بهتر بچرخد.
البته مدیرعامل شرکت سایپا دیزل با اشاره به حلقه‌های مفقوده در نوسازی ناوگان سنگین کشور طی سالهای گذشته گفت: ‎ در قراردادی که سایپا دیزل درگذشته باسازمان راهداری و حمل ونقل داشت، برای هر کامیونی که در طرح نوسازی شرکت می‌کرد، حدود 3 میلیون تومان، تخفیف در نظر گرفته می‌شد، ولی به دلیل عدم هماهنگی سازمان مدیریت و سازمان راهداری مراکز اسقاط، این موضوع مدتی به تعویق افتاده که خوشبختانه حلقه مفقوده آن در حال رفع است.
وی بدون اشاره به این که تسهیلات مستقیم به خودروسازان داده شود افزود: به همین جهت پیشنهاد می‌کنیم که کلیه مراحل نوسازی ناوگان به خودروسازان واگذار شود و تسهیلاتی هم اگرهست در اختیار خودروسازان قرار گیرد، چرا که خودروساز به دلیل واگذاری مشوق‌ها به مشتریان، مشارکت بیشتری دارند و به این ترتیب سیکل‌های طویل در این طرح حذف و کالا زودتر به بازار می‌رسد.
این اظهارنظر ملک همان فرضیه کمبود اعتبارات مالی خودروسازان برای نوسازی ناوگان را تصدیق کرده و نشان می‌دهد که خودروسازان با وجود عدم اعلام رسمی خود هنوزهم به تسهیلات دولتی نیازمند هستند و نمی‌توانند گردونه اقتصادی خود را به تنهایی بچرخانند.
به گفته ملک، کل تفاهمات سایپا دیزل درچند ماه گذشته، حدود 1400دستگاه است که بخشی از آن متعلق به مراکز سازندگی سپاه و حدود 700 دستگاه متعلق به سازمان شهرداری‌هاست که هم‌اکنون درحال انعقاد است، ضمن اینکه علاوه بر 304 دستگاهی که به سازمان راهداری واگذار می‌شود، حدود 200 دستگاه دیگر نیز در آستانه انعقاد قرارداد برای تعطیلات نوروزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور است.
ملک همچون کارشناسان خودرویی بروکراسی پیچیده در نوسازی ناوگان را از دلایل اصلی ناموفق بودن نوسازی در دوره‌های گذشته اعلام کرد و این را دلیلی بر تأکید بر پیشنهاد خود برواگذاری مراحل نوسازی ناوگان به خودروسازان دانسته است.
به این جهت ملک تأکید می‌کند: درگذشته این شرکت به ازای هر کامیون3میلیون تومان تخفیف به خریداران می‌داد که به علت برخی مسائل اداری و اسقاط خودروهای فرسوده، طرح نوسازی با وقفه مواجه شد. بنابراین اگر همه کارها در نوسازی ناوگان به خودروسازان واگذار شود و تسهیلات نیز به خودروسازان تعلق گیرد، بروکراسی غیرضروری و مزاحم، حذف و مشارکت خودروسازان نیز افزایش می‌یابد.
بنا به آمار موجود و آمارهای ارائه شده از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای‎، در حال حاضر 246 هزار و 442 دستگاه کامیون با میانگین عمر 17و نیم سال در جاده‌های کشور تردد دارند که عمر 100 هزار دستگاه بالای 25 سال است.
به این جهت هیأت دولت با تصویب و ابلاغ طرح جدید نوسازی ناوگان عمومی مقرر شد تا با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تا پایان سال 8813 دستگاه کامیون، 1500 دستگاه اتوبوس و 2500 دستگاه مینی بوس نوسازی و به ازای آن ناوگان فرسوده از رده خارج می‌شود.
در این طرح 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی و 230 میلیارد ریال از مابه‌التفاوت قیمت سوخت از اعتبارات وزارت نفت برای نوسازی ناوگان در سال جاری اختصاص یافته است. و حتی برای ترغیب صاحبان خودروها، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات به 7 سال افزایش و نرخ سود بانکی نیز کاهش یافته است.
گفتنی است، این طرح زیر نظر کارگروه ویژه متشکل از مسئولان وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معادن، نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اجرا می‌شود و مشکلات طرح‌های قبلی را در نوسازی ناوگان نخواهیم داشت.
در راستای اجرای این طرح میانگین عمرناوگان عمومی شامل کامیون، اتوبوس و مینی بوس تا سال 1393 به 10 سال کاهش خواهد یافت. این در حالی است که هم اکنون میانگین عمر اتوبوس و مینی‌بوس به ترتیب 12 و 8 دهم و 22 سال است.