ریحانه اسکندری: در روزهایی که زیستبوم رسانهای ایران با چالشهای اقتصادی و محدودیتهای پهنای باند دستوپنجه نرم میکند، طرحی در راهروهای مجلس دوازدهم نهایی شده که بسیاری از فعالان حوزه محتوا، آن را «تیر خلاص» بر پیکره نحیف بخش خصوصی میدانند.
طرح موسوم به «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، فراتر از یک آییننامه انضباطی، بازخوانی جدیدی از حکمرانی اینترنت در ایران است که سایه سنگین انحصار را بر سر پلتفرمهای بومی میگستراند. این قانون که به دلیل شباهتهای ساختاریاش با طرحهای پیشین، میان کارشناسان به «صیانت ۲» شهرت یافته، اکنون به مرحلهای رسیده است که جدیترین تشکلهای صنفی کشور را به واکنشهای تند وادار کرده است.
ماهیت اصلی این طرح، تثبیت جایگاه سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به عنوان رگولاتور مطلق و حذف تدریجی نقش نظارتی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مهمترین بخش اقتصاد دیجیتال است.
بر اساس مفاد این قانون، مرزهای نظارت به شکلی موسع تعریف شدهاند که حتی تولید محتوا در بسترهایی نظیر یوتیوب و اینستاگرام را نیز منوط به اخذ مجوز از صداوسیما میکند. آنچه این قانون را به کانون بحران تبدیل کرده، نه صرفا اصل نظارت، بلکه ابزارهای تنبیهی بیسابقهای است که در فصل پنجم آن گنجانده شده است؛ جریمههایی که به جای سود خالص، «درآمد ناخالص» سالیانه پلتفرمها را هدف قرار داده و میتواند بین ۱ تا ۵ درصد کل درآمد یک شرکت را در بر بگیرد. در کنار این، استفاده از ابزار فنی «کاهش سرعت اینترنت» برای پلتفرمهای متخلف داخلی، به معنای تخریب مستقیم تجربه کاربری و راندن مخاطب به سمت رسانههای خارجی است.
آخرین اخبار از کمیسیون فرهنگی مجلس حکایت از آن دارد که با وجود اعتراضات گسترده، بررسی جزئیات طرح با سرعتی تأملبرانگیز ادامه دارد. در اواسط بهمن ۱۴۰۴، اعضای کمیسیون در جلساتی فشرده در مشهد، بیش از ۸۰ درصد مواد این طرح را نهایی کردند تا در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد. این شتاب در قانونگذاری در حالی رخ میدهد که جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری ایران در سوم اسفند ۱۴۰۴، با صدور بیانیهای هشدار داد که این طرح نهتنها حمایتی نیست، بلکه با تمرکز بیسابقه اختیارات در دست یک نهاد ذینفع که خود رقیب پلتفرمهاست، امنیت سرمایهگذاری را به کلی نابود میکند. تحلیلگران معتقدند واگذاری صلاحیت به ساترا مصداق بارز تعارض منافع است، چرا که صداوسیما همزمان نقش داور، مجری و رقیب پلتفرمهای خصوصی را ایفا میکند.
نظرات جنجالی پیرامون این طرح، عمق شکاف میان قانونگذاران و نخبگان را نشان میدهد. محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه، در اظهاراتی تند، سطح علمی طراحان این قانون را زیر سؤال برده و تأکید کرده است که صداوسیما به تنهایی صلاحیت تشخیص جرم در حوزههای هنری و اجتماعی را ندارد و این رویکرد خلاف موازین فقهی و حقوقی است. همچنین مهدی کوهیان، حقوقدان، به این نکته کلیدی اشاره میکند که سازمان صداوسیما خود پس از سه دهه هنوز فاقد قانون بالادستی مصوب مجلس برای اداره و نظارت است؛ حال چگونه نهادی که از دل این سازمان غیرشفاف متولد شده، میتواند مدعی تنظیمگری قانونی باشد؟
در واقع، این طرح با ادبیاتی تازه، همان اهداف جبهه پایداری و طراحان صیانت در مجلس یازدهم را دنبال میکند که به دنبال انتقال ثقل تصمیمگیری از نهادهای منتخب به نهادهای غیرپاسخگو هستند. اگر این قانون در صحن علنی به تصویب نهایی برسد، زیستبوم رسانههای دیجیتال ایران با پدیدهای مواجه خواهد شد که در آن «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» به یک «امتیاز مشروط» تبدیل میشود و خودسانسوری ساختاری، خلاقیت را در نطفه خفه خواهد کرد.
در ادامه آرمینا شفیعی، مدرس و پژوهشگر حقوق رسانه در گفتوگو با خبرآنلاین، به بررسی ابعاد حقوقی و ساختاری این طرح پرداخت.
او در ابتدای سخنان خود با اشاره به چارچوبهای حقوق عمومی و اصول بنیادین آزادی رسانه گفت: «طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» از منظر حقوق عمومی و اصول بنیادین آزادی رسانه، با مجموعهای از چالشهای ساختاری و حقوقی جدی مواجه است که میتواند پیامدهای عمدهای بر فضای رسانهای و حقوق کاربران داشته باشد.»
توقف فوری محتوا و تعارض با اصل تناسب
شفیعی با اشاره به یکی از مهمترین مواد این طرح تأکید کرد: «نخستین و برجستهترین ضعف این قانون، اختیارات گسترده تنظیمگر برای توقف یا حذف فوری محتوا پیش از رسیدگی کامل است.»
او در توضیح این موضوع افزود: «مادهای که امکان توقف محتوا تا ۲۸ ساعت پیش از بررسی هیئتها را میدهد، با اصول شناختهشده در حقوق بینالملل و تئوریهای حقوقی محدودسازی آزادی بیان، از جمله اصل تناسب در تضاد است.»
این متخصص رسانه ادامه داد: «محدودیت موقت محتوا باید هم محدود، هم مشخص و هم قابل اعتراض باشد؛ در غیر این صورت، احتمال خودسانسوری رسانهها و کاهش دسترسی کاربران به اطلاعات آزاکد افزایش مییابد، امری که در نظامهای حقوقی دموکراتیک به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.»
تمرکز قدرت و نبود استقلال هیئتهای رسیدگی
او در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به ساختار هیئتهای رسیدگی اظهار کرد: «موضوع دیگر تمرکز قدرت و فقدان استقلال هیئتهای رسیدگی است.»
شفیعی در ادامه تصریح کرد: «اعضای هیئتهای بدوی و عالی عمدتاً توسط نهادهای تنظیمگر منصوب میشوند و هیچ مکانیزم مستقل و تضمینشدهای برای بیطرفی و شفافیت فرایندهای رسیدگی وجود ندارد.»
ادغام حوزههای رسانهای و افزایش پیچیدگیهای اجرایی
این متخصص رسانه همچنین درباره یکپارچهسازی حوزههای مختلف رسانهای گفت: «نکته دیگر، ادغام حوزههای مختلف رسانهای تحت یک چارچوب تنظیمگری واحد است؛ شامل صدا و سیما، رسانههای کاربرمحور و شبکه نمایش خانگی.»
او تأکید کرد: «این یکپارچگی ظاهری در عمل، میتواند منجر به تداخل اختیارات، سردرگمی رسانهها و اعمال سلیقهای شود.»
شفیعی در ادامه افزود: «ترکیب حوزههایی با معیارهای کاملاً متفاوت تحت یک نهاد تنظیمگر واحد، پیچیدگیهای اجرایی و تضادهای رویهای را افزایش میدهد و امنیت حقوقی رسانهها را کاهش میدهد.»
گستردگی مجازاتها و دشوار شدن تولید محتوای مستقل
او در ادامه با اشاره به دامنه مجازاتهای پیشبینیشده در این طرح گفت: «مورد دیگر، گستردگی مجازاتها و تنبیهات، از تعلیق حمایتها و جریمه نقدی گرفته تا ابطال مجوز فعالیت، بدون امکان نظارت مستقل و تجدیدنظر شفاف، چنین اختیارات گسترده، همراه با کنترل کامل بر صدور مجوزها با ترکیب مجازاتهایی که موسعتر از قبل شدهاند تولید محتوای مستقل را دشوار میکند.»
حفاظت از کودکان؛ تلاش مثبت اما ناقص
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق کودکان در فضای دیجیتال اشاره کرد و گفت: «قانونگذار در حوزه حفاظت از کاربران کودک تلاش خود را کرده است، اما نتیجه سر و شکل مشخص و کارآمدی نیافته و به صورت محدود و ناقص باقی مانده است.»
او افزود: «در نظام هنجارین ما، قوانین و مقررات مربوط به حقوق کودکان در فضای دیجیتال بسیار انگشتشمار هستند و عمدتاً به حوزه تبلیغات محدود میشوند. از این نظر، تلاش قانونگذار یک اقدام مثبت محسوب میشود.»
با این حال، او تأکید کرد: «تأثیر واقعی به پیادهسازی عملی و نظارت مستقل بستگی دارد.»
تهدید جدی آزادی رسانه و حقوق کاربران
این متخصص رسانه در جمعبندی اظهارات خود تصریح کرد: «در جمعبندی، این اقدامات بیشتر به ابزاری برای تمرکز قدرت، اعمال محدودیت گسترده و کنترل محتوایی شبیه است تا یک چارچوب متوازن قانونی.»
او در پایان هشدار داد:«فقدان استقلال هیئتها، اختیارات اضطراری گسترده، ترکیب همه حوزههای رسانهای در یک نهاد واحد آزادی رسانهها و حقوق کاربران را بهطور جدی تهدید میکند.»
۵۹۲۴۴
نظر شما