بدون اعتماد به ساختار سیاسی هم می توان امیدوار به اصلاح بود

آیا نمی توان در عین داشتن گمان باز هم امیدوار اصلاح بود؟ ممکن است زیرا واقعیت چیز دیگری است. واقعیت مهم این است که اساسا برای اصلاحات و پایداری نظام های سیاسی اعتماد مولفه کلیدی نیست بلکه جمهوریت و تکثر قدرت مولفه بنیادین است. هرگاه نظامی جمهوری باشد و قدرت در آن متکثر باشد دیگر برای پایداری ساختار سیاسی لازم نیست اعتماد همیشگی شهروندان به ساختار سیاسی وجود داشته باشد. این آموزه را مدیون ماکیاولی هستیم. فیلسوفی که ظاهری خشن و باطنی روشنگر دارد و در قرن پانزدهم و شانزدهم می زیسته است.

اگر منظر ماکیاولی را پیش چشم داشته باشیم اساسا باید فرض بگیریم که هیچ کس و هیچ گروه و هیچ طبقه ای ذاتا خوب نیست و هرگاه بتواند منافع و مطامع خود را بر کرسی می نشاند. طبیعتا جامعه مملو از اشخاص، گروه ها و طبقات مختلف است که هر کدام منافع و مطامع خاص خود را دارند. طبقه نخبه ذاتا متمایل به حکمرانی مطلق بر عامه مردم را دارد و عامه مردم ذاتا تمایل دارد که از این سلطه بکاهد و آزادی های فردی را نگه دارد؛ دولت خواهان حفظ نظم و آرامش و فرمانبرداری در همه حالی است اما شهروندان بر اساس نیازهای خود گاهی تمایل به نافرمانی دارند. به همین ترتیب برای همه گروه ها و طبقات دیگر. بی اعتمادی بین این طرفین چیزی طبیعی است.

ماکیاولی راه حلی دارد برای غلبه بر بی اعتمادی: قانون. قانون بنابر ضرورت برای محدود کردن خواسته های طرفین این بدگمانی ها است. قانون سبب می شود که نه دولت ها قدرت مطلق باشند و نه مردم بتوانند هرج و مرج دایمی ایجاد کنند. قانون آن چیزی است که نیاز است، نه اعتماد طرفین به همدیگر. آموزه ای ساده اما فراموش شده. حتی مردم در معاملات روزمره اغلب اعتمادی به هم ندارند حتی همدیگر را نمی شناسند آنچه سبب می شود بدون دغدغه معامله کنند قانونی است که مانع ضرر هیچ طرفی شود. ماکیاولی خود به روشنی این را بیان می کند:

«… می گویم آدمیان را تنها نیاز و ضرورت مجبور می سازد که کاری نیک بجا آورند. مردمان همین که آزاد شوند و بتوانند هر کار می خواهند بکنند، بی درنگ همه جا را آشفته می سازند و هرج و مرج جای نظم و انضباط را می گیرد. از این روست که می گویند آدمیان به سبب قانون خوب می شوند و به سبب گرسنگی و فقر ساعی. آنجا که مردمان بدون قانون خوب کار می کنند قانون لازم نیست ولی همین که عادت نیکوکاری از میان می رود وجود قانون ضرورت می یابد.»

اکنون می توانیم به پرسش اصلی برگردیم: آیا با وجود بی اعتمادی میان دولت و ساختار سیاسی و مردم همچنان می توان امید اصلاح داشت؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا اساسا وجود بی اعتمادی سبب تزلزل سیاسی نمی شود بلکه آنچه مهم است این است که قدرت متکثر باشد و راه هایی برای اعمال نظر مردم وجود داشته باشد. در مردم سالاری های جدید مردم از طریق صندوق های رای، رسانه های منتقد، فضای مجازی و نهایتا اعتراضات مسالمت آمیزی بدون خشونت می توانند نظرات خود را بیان کنند و بیشتر از بیان نظر اعمال قدرت کنند. رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و نمایندگان شوراهای شهر همه با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند؛ رسانه های منتقد در کشور به وفور وجود دارد و چند دهه است که اعتراضات مسالمت آمیز، نه جنگ های خیابانی که اخیرا دیده می شد، رویه پذیرفته شده است تا حدی که در سال های اخیر حتی رسانه های همسو به پوشش آنها می پرداختند. در ایران قدرت متکثر است و همین قدرت متکثر برای اصلاح کافی است. بی اعتمادی هایی که گه گاه عمیق می شود و گاهی از میان می رود سبب تزلزل ساختار سیاسی کشور نمی شود.

اما قانون شکنی در شمول این آموزه نیست؛ هرگونه قانون شکنی، خشونت های خیابانی و رفتارهایی از دست رفتارهای که پس از اعتراضات مردم توسط عناصر خاص انجام گرفت از ذیل این آموزه خارج می شوند. این رفتارها اختلاف سیاسی نیست بلکه خیز مسلحانه و نامشروع عناصر خاص و فریب خورده برای قبضه قدرت است که قابل مماشات نیست. اما آنچه که به مردم عادی ربط دارد این است که ساختار سیاسی می تواند نظرات و خواسته های مردمی را بشنود و تدریجا آنها را برآورده کند و پایداری ساختار سیاسی حفظ شود.