قرض الحسنه و محاسبه تورم

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، پاسخ به سؤالِ یک پرسشگر از مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی ارائه شده است:

پرسش:

آیا درست است که شخص پولی را قرض می‌گیرد و بعد از مدت‌ها فقط همان مبلغ را برمی‌گرداند و اصلاً حواسش به تورم و افت پول نیست؟ (فقط جهت اخلاقی)

پاسخ:

قرض دادن دارای مراحل و مسائل مختلفی هست. در فرهنگ اسلام، برای هرکدام از این مراحل، احکام و آدابی حکیمانه و دقیق بیان شده است که توجه به آن‌ها باعث گسترش هرچه بیشتر این سنت حسنه و مفید خواهد شد و باعث بالاتر رفتن اجر و پاداش‌ها می‌گردد.

 در ادامه برخی از احکام و آداب مربوط به مرحله برگرداندن مال قرض داده شده بیان شده و با توجه به این نکات پاسخ سؤال فوق مشخص می‌گردد.

نکته اول: امکان شرعی دریافت افت قیمت پول قرضی

ازنظر شرعی براساس نظر برخی از مراجع معظم تقلید، شخص قرض دهنده می‌تواند، در موقع گرفتن مال خود با رعایت برخی از شرایط، میزان تورم و افت پول خود در مدتی که قرض داده را محاسبه و از قرض گیرنده دریافت کند؛ چنانچه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (1) دام‌ظله دراین‌باره می‌فرمایند: محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست. (2) البته این مسئله جزئیات و شرایط خاص به خود را دارد و نظر همه مراجع در این زمینه یکسان نیست و لازم است هر کس به نظر مرجع خویش مراجعه نمایند.

نکته دوم: لزوم قدرشناسی و جبران احسان دیگران

اخلاق و انصاف و بزرگ‌منشی اقتضا می‌کند، هر کس به انسان محبتی نمود انسان محبت بیشتر و بالاتری به او بنماید و حداقل محبت او را جبران نماید. چنانچه قرآن کریم می‌فرماید:

 «هرگاه به شما تحیّت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا (لااقل) به همان‌گونه پاسخ گویید! خداوند حساب همه‌چیز را دارد.» (3)

 حتی اگر تورم و افت پول هم اتفاق نیفتاده باشد باز ازنظر اخلاقی شایسته است انسان فقط همان مقداری که قرض گرفته را برنگرداند، بلکه مقداری بیشتر یا هدیه‌ای در کنار آن تقدیم نماید.

نکته سوم: استحباب اضافه دادن موقع ادای قرض

در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام هم آمده است که:

 «همانا بهترین مردم کسی است که قرض خود را نیکوتر ادا نماید.» (4)

 علما و بزرگان یکی از مصادیق "نیکوتر ادا نمودن قرض را"، "بیشتر ادا کردن" معنی نموده‌اند. چنانچه مرحوم امام خمینی قدس سره در کتاب تحریر الوسیله می‌نویسد: زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه دادن چیز زیاده‌ای به قرض‌دهنده، برای قرض‌گیرنده مستحب است؛ چون‌که از خوب ادا کردن دین است و بهترین مردم کسی است که ادا نمودنش از همه بهتر باشد.(5) طبیعتاً اگر در مدتی که مالی قرض داده شده، تورم قابل‌توجهی و افت محسوسی در مال قرض دهنده اتفاق افتاده باشد، ازنظر اخلاقی ضرورت رعایت این سنت زیبا بیشتر می‌گردد تا از ضرر و زیان قرض دهنده جلوگیری شود. رعایت این آداب به گسترش سنت زیبا و بسیار مؤثر قرض‌الحسنه در جامعه کمک می‌نماید و باعث می‌شود قرض گیرنده ازنظر اخلاقی مدیون قرض دهنده نباشد و زیر دَین او نماند.

نکته چهارم: سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام هنگام رد قرض

اهل‌بیت علیهم‌السلام که بزرگ‌ترین معلمان و الگوهای اخلاق و فضیلت در جامعه بوده‌اند به این ادب اسلامی به‌شدت پایبند بوده‌اند. چنانچه در روایات متعددی آمده که وقتی این بزرگواران مالی را از کسی قرض می‌گرفتند موقع برگرداندن آن سعی می‌کردند بهتر و بیشتر ازآنچه گرفته بوده‌اند را برگردانند. چنانچه در روایت آمده که: «فردی نزد پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله برای دریافت کمک مراجعه کرد. پیامبر اکرم چیزی نداشتند که به او کمک کند؛ ازاین‌رو از اصحاب خود درخواست قرض نمودند و یکی از مسلمانان با دادن چهار بار خرما به آن فرد، پاسخ مثبت داد. هنگامی‌که این طلبکار برای دریافت طلب خود به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مراجعه کرد، ایشان دستور دادند هشت بار خرما به طلبکار بپردازند. وقتی قرض دهنده عرض کرد که من چهار بار خرما به شما قرض دادم حضرت فرمودند: بله ولی من هشت بار به تو می‌دهم و این هشت بار برای تو است.» (6)

همچنین امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند که:

 «پدرم - که خدایش رحمت فرستد - درهم‌های نامرغوب قرض می‌گرفت، ولی هنگام برگرداندن، درهم‌های مرغوب را با آن‌ها مخلوط می‌کرد. به من فرمود: پسر جان! این‌ها را به همان کسی که از او قرض گرفته‌ام، برگردان. من هم گفتم: پدر جان! درهم‌های او نامرغوب بود و این‌ها از آن‌ها مرغوب‌تر هستند. پدرم می‌فرمود: پسر جان! این همان فزونی است، پس این‌ها را به او بپرداز.» (7)

نکته پنجم: استحباب نگرفتن زیاده

جالب اینجاست که اگرچه برای گیرنده قرض مستحب است که موقع رد قرض بیشتر و بهتر پرداخت کند؛ اما برای قرض دهنده گرفتن مقدار بیشتر کراهت دارد و بهتر است که مقدار اضافی را نگیرد. چنانچه مرحوم امام خمینی قدس سره می‌نویسد: البته گرفتن زیاده برای قرض‌دهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به این خاطر باشد، مکروه است، بلکه اگر قرض‌گیرنده چیزی را به‌عنوان هدیه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند؛ به این معنی که به مقدار آن از طلبش کم نماید. (8)

نکته ششم: کم شدن اجر با گرفتن زیاده

حتی در برخی روایات نقل شده که اگر قرض دهنده مقدار اضافی را بگیرد از اجر و پاداش قرض دادنش کم می‌گردد. چنانچه امام صادق علیه‌السلام فرمودند:

 «اگر قرض گیرنده بدون قرار قبلی، سودی به قرض دهنده بدهد مُباح است، ولی آن قرض دهنده پاداشی از خدا نخواهد گرفت.» ‏(9)

 طبیعی است که چنین شخصی با کسی که هیچ اضافه و پاداشی از قرض گیرنده نگیرد در دستگاه الهی یکسان نیستند. البته به نظر می‌رسد در صورتی قرض دهنده دیگر پاداشی از خداوند متعال دریافت نمی‌کند که اضافه‌ای که از قرض گیرنده گرفته زیاد و معادل ارزش قرض دادن او باشد و الا اگر مبلغ اضافی که دریافت نموده، جزئی و کم باشد، طبیعتاً هنوز در درگاه الهی مستحق پاداش باشد.

نتیجه:

چه تورم و افت قیمتی اتفاق افتاده باشد چه نه، برای کسی که قرض می‌گیرد مستحب است موقع ادای قرض مقداری بیشتر و بهتر به قرض دهنده پرداخت نماید؛ چراکه ازنظر اخلاقی بسیار پسندیده است که انسان خوبی دیگران را با خوبی بیشتر و بهتر جبران نماید؛ بخصوص اگر تورم و افت قیمت اتفاق افتاده باشد ضرورت این کار بیشتر است. در سیره و روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام هم این روش مورد تأکید قرار گرفته و این بزرگواران همین روش را داشته‌اند. البته گرفتن هدیه و اضافه برای قرض دهنده مکروه است و چنانچه بگیرد از مزد و پاداش الهی که برای او قرار داده می‌شود کم خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

1. حضرت آیت اله سیستانی و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی دام ظلهماالعالی هم دراین‌باره شقوق مختلفی را طرح نموده‌اند و در برخی از آن‌ها گرفتن میزان تورم و افت ارزش مال قرض داده شده را جایز می‌دانند. به رساله ایشان مراجعه شود.2. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27844

3. «وَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ حَسِیبًا.» سوره نساء آیه 86

4. «ان خیر النّاس أحسنهم قضاء.» تویسرکانی محمدنبی بن احمد. لئالی الأخبار. ج 3، العلامه،1413، ص 90. شبیه به این تعبیر در منابع روایی مکرر نقل شده است مانند این روایت که فرمود: «خیارکم أحسنکم قضاء.» عیناثی، محمد بن محمد. المواعظ العددیه. طلیعه النور، 1384، ص 36.

5. تحریر الوسیله، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسئله ۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق، ج‌۱، ص ۶۹۵.

6. «إن رجلا جاء إلی رسول اللّه صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله یسأله فقال رسول اللّه صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله من عنده سلف فقال بعض المسلمین عندی [فقال أعطه] أربعه أوساق من تمر فأعطاه ثم جاء إلی رسول اللّه صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله فتقاضاه فقال یکون فأعطیک ثم عاد فقال یکون فأعطیک ثم عاد فقال یکون فأعطیک فقال أکثرت یا رسول اللّه فضحک و قال عند من سلف فقام رجل فقال عندی فقال کم عندک قال ما شئت فقال أعطه ثمانیه أوساق فقال الرجل إنما لی أربعه فقال و أربعه أیضا.» حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، قم، اول، 1409 ق، جلد: ۱۸، صفحه: ۱۹۴.

7. «سألت أبا عبد اللّه علیه‌السلام عن الرجل یستقرض من الرجل الدراهم فیرد علیه المثقال أو یستقرض المثقال فیرد علیه الدراهم فقال إذا لم یکن شرط فلا بأس و ذلک هو الفضل کان أبی علیه‌السلام یستقرض الدراهم الفسوله فیدخل علیه الدراهم الجلال فیقول یا بنی ردها علی الذی استقرضتها منه فأقول یا أبه إن دراهمه کانت فسوله و هذه خیر منها  فیقول یا بنی إن هذا هو الفضل فأعطه إیاها.» کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، 8 جلد، تهران، اسلامیه، چهارم، 1407 ق، جلد ۵، صفحه ۲۵۴.

8. تحریر الوسیله، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسئله ۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق، ج‌۱، ص ۶۹۵،

9. «فَاِنْ اَعْطاهُ اَکْثَرَ مِمّا اَخَذَهُ بلا شَرْطٍ بَیْنَهُما فَهُوَ مُباحٌ لَهُ، وَ لَیْسَ لَهُ عِنْدَ اللّه ثَوابٌ فیما اَقْرَضَهُ.» حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، قم، اول، 1409 ق، جلد: ۱۸، صفحه: ۱۶۱.