به گزارش خبرآنلاین به نقل از اسوشیتدپرس، رفراندوم دوروزهای که در ابتدا به عنوان یک «بازنگری فنی» در سیستم قضایی معرفی شده بود، اکنون به یک قضاوت عمومی گسترده درباره رهبری او در داخل و جایگاهش در عرصه بینالمللی تبدیل شده است. این رأیگیری که در فضایی به شدت دوقطبی برگزار میشود، اپوزیسیون میانهرو و چپگرا را متحد کرده و به نمادی از قدرتنمایی ملونی، درست یک سال پیش از انتخابات ملی، بدل گشته است.
موضوع اصلی رفراندوم بر دو محور کلیدی میچرخد: اول، تفکیک کامل مسیر شغلی قضات و دادستانها برای جلوگیری از جابهجایی نقشهای آنها، و دوم، تغییر در ساختار شورای عالی قضایی. پیشنهاد دولت این است که اعضای این شورا به جای انتخابات داخلی، از طریق قرعهکشی انتخاب شوند تا نفوذ جناحبندیهای سیاسی در قوه قضاییه کاهش یابد. با این حال، منتقدانی نظیر نیکولا گراتری، دادستان مشهور ضدمافیا، بر این باورند که این اصلاحات به جای حل مشکل اطاله دادرسی، استقلال قوه قضاییه را نشانه رفته و مبارزه با فساد اداری و یقه سفیدها را غیرممکن میسازد.
بر اساس آمارهای وزارت کشور ایتالیا، استقبال از این رفراندوم فراتر از انتظار بوده است؛ به طوری که در ۱۲ ساعت نخست روز اول، میزان مشارکت از ۳۸ درصد گذشت که بالاترین رقم ثبتشده برای یک رفراندوم دوروزه در این بازه زمانی است. لورنزو پرگلیاسکو، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که پیروزی جبهه «نه» میتواند هاله «شکستناپذیری» ملونی را در هم شکسته و به اپوزیسیون جان دوبارهای ببخشد تا خود را به عنوان جایگزینی آماده برای قدرت معرفی کنند.
نخستوزیر ایتالیا که در ابتدا سعی داشت تصویر خود را بیش از حد با این رفراندوم گره نزند، با نزدیک شدن به زمان رأیگیری و نزدیک شدن نتایج نظرسنجیها، تغییر استراتژی داد و به طور کامل از کمپین «آری» حمایت کرد. ملونی در سخنرانیهای اخیر خود با تندتر کردن لحن انتقادات، بخشی از دستگاه قضایی را متهم کرده که مانع از اجرای برنامههای دولت در حوزه مهاجرت و امنیت میشوند. او هشدار داد که شکست این اصلاحات، دست «باندهای قضایی» غیرپاسخگو را بازتر کرده و امنیت شهروندان را با آزادی مجرمان و متجاوزان به خطر میاندازد.
در کنار مسائل داخلی، این رفراندوم پیامدهای بینالمللی مهمی نیز دارد. ملونی که تاکنون به عنوان رهبری باثبات و کاریزماتیک در اتحادیه اروپا شناخته میشد، اکنون با پدیدهای دست و پنجه نرم میکند که تحلیلگران آن را «ریسک ترامپ» مینامند. همسویی دیرینه او با دونالد ترامپ، که پیش از این یک مزیت سیاسی محسوب میشد، حالا با توجه به سیاستهای خارجی ترامپ — به ویژه در خصوص درگیریهای نظامی در خاورمیانه و تنش میان آمریکا، اسرائیل و ایران — به یک نقطه ضعف تبدیل شده است؛ چرا که این سیاستها در میان افکار عمومی ایتالیا و حتی برخی رأیدهندگان راست میانه، محبوبیت چندانی ندارد.
اگرچه شکست در این رفراندوم ملونی را مجبور به استعفا نخواهد کرد — چرا که مأموریت او تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد — اما قطعاً اعتبار او را در بروکسل مخدوش کرده و مسیر دولت او را در سالهای باقیمانده با دشواریهای جدی روبرو خواهد کرد. اکنون همه نگاهها به نتایج نهایی است تا مشخص شود آیا ایتالیاییها به تغییر ساختار قدرت رأی میدهند یا به مهار بلندپروازیهای نخستوزیرشان.
۴۲/۴۲
نظر شما