وی افزود: این رویکرد میتواند ضمن توجه به ملاحظات اجتماعی و انسانی، زمینه بهرهمندی مناسبتر اتباع از خدمات شهری را فراهم کرده و در عین حال، فرآیند ارائه خدمات را در چارچوبی شفاف، منظم و قابل نظارت دنبال کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نرخ تأمین پارکینگ اشاره کرد و گفت: تعیین یک افزایش ثابت ۱۵ درصدی برای تمامی مناطق شهر، با واقعیتهای موجود در بازار زمین و ساختوساز همخوانی کامل ندارد؛ چراکه شرایط اقتصادی و میزان افزایش قیمتها در مناطق مختلف شهر یکسان نیست.
وی ادامه داد: در برخی محدودههای شهری، افزایش قیمت زمین و هزینههای مرتبط با ساختوساز به مراتب بیش از این میزان بوده است؛ از اینرو ضروری است موضوع نرخ تأمین پارکینگ بهصورت منطقهمحور و مبتنی بر بررسیهای کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد.
طلایی تأکید کرد: اتخاذ تصمیمات دقیق و مبتنی بر دادههای واقعی میتواند به تحقق عدالت در نرخگذاری، افزایش کارآمدی ضوابط شهری و ایجاد تعادل مناسب در اجرای سیاستهای مدیریت شهری کمک کند.
48
نظر شما