گروه اندیشه: به سوی یک اجماع اقتصادی لندنی (The London Consensus) اصول اقتصادی برای قرن بیست و یکم (Economic Principles for the ۲۱st Century) کتاب ۶۷۲ صفحه ای است که تیم بسلی؛ آندرس ولاسکو؛ ایرنه بوچلی نوشته اند و مقدمه آن را وحید اسلام زاده برای خبرگزاری خبرآنلاین ترجمه کرده است. اجماع لندن حکایت از شکست دیدگاه های مدیریت دولتی و نگاه نئولیبرال ها به عنوان تنها راه حل ایدئولوژیک برای جهان می کند. نویسندگان این مطلب با تأکید بر قدرت بنیادین «ایدهها» در تغییر جهان، دوران پارادایمهای مطلق مدیریت دولتی (کینزیسم) و مدیریت بازار (نئولیبرالیسم) را تمامشده تلقی میکنند. آنها با نقد نسخههای یکسان «اجماع واشنگتنی» برای همه کشورها، بر ضرورت یک «اجماع لندنی» جدید تأکید دارند که با ترکیب دادههای دقیق، روانشناسی و اقتصاد سیاسی، چالشهای قرن ۲۱ مانند نابرابری، تغییرات اقلیمی و پوپولیسم را هدف قرار دهد. در این دیدگاه، عدالت نه با توزیع پول، بلکه با «پیشتوزیع» و اصلاح ساختار بازار محقق میشود و رفاه، معنایی فراتر از درآمد دارد. رشد اقتصادی باید از طریق «مدیریت هوشمندانه نوآوری» توسط یک «دولت فعال و توانمند» هدایت شود که از سیاستهای مکانمحور حمایت کرده و به جای کارآیی ایستا، «کارآیی پویا» را هدف قرار دهد. این اجماع جدید، «تابآوری جامع» جامعه در برابر شوکهای کلان، فردی و اقلیمی را اولویت اصلی میداند و دولت را به عنوان «بیمهگر نهایی» در زمان شکست بازار معرفی میکند. با شعار «حالا همه چیز به سیاست مربوط است»، این رویکرد مشروعیت سیاسی، پذیرش محلی و انسجام اجتماعی را شالوده اصلی هر اصلاح اقتصادی میداند و بر سرمایهگذاری روی «ظرفیتهای دولتی» (درآمدزایی، قانونی و اجرایی) به عنوان موتور محرک توسعه تأکید میکند تا موفقیت کشورها به اشخاص وابسته نباشد. این مطلب را در ادامه می خوانید:
****
فلسفه تغییر و نقش ایدهها
نقطه آغاز این است که «ایدهها» (و نه فقط منافع مالی) هستند، که جهان را تغییر میدهند. سیاستهای اقتصادی صرفاً بر اساس دادههای ریاضی نیستند، بلکه ترکیبی از منطق، شواهد و تخیل هستند تا جهانی را بسازند که هنوز وجود ندارد. در این مسیر، «آزمون و خطا» و حتی «اتفاقات تصادفی» نقش مهمی در تعیین سرنوشت جوامع دارند.برای فهم این موضوع درک سیر تحول پارادایمهای اقتصادی (از کینزیسم تا نئولیبرالیسم) ضروری است:
از این منظر تاریخ اقتصادی قرن اخیر را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد:
- دوران اول (پس از جنگ جهانی دوم - کینزیسم): نقطه شاخص این دوره تمرکز شامل مدیریت کلان اقتصاد، نقش پررنگ دولت، حمایت از صنایع نوپا و دولت رفاه است. این مرحله در شرق آسیا (ژاپن، کره جنوبی و ...) موفق بود، اما در آمریکای لاتین با شکست مواجه شد. - دوران گذار (دهه ۱۹۷۰) این طرح با ظهور پدیده «رکود تورمی» (تورم بالا + رکود) آغاز شد که در نهایت منتهی به شکست مدل کینزی شد. شاخص مدل کینزینی، و پاشنه آشیل آن آشکار شدن مفاهیم «رانتجویی» در مدلهای دولتی بود.
- دوران دوم (دهه ۸۰ و ۹۰ - نئولیبرالیسم و اجماع واشنگتنی): نقطه شاخص این دوره تمرکز بر مقرراتزدایی، آزادسازی تجاری و خصوصیسازی بر اساس ده فرمان ویلیامسون است. دستاوردهای این دوره کمک به جهانیسازی، کاهش فقر جهانی و کنترل تورم از طریق استقلال بانکهای مرکزی است. ناکامی های این دوره نیز نادیده گرفتن مسائل اجتماعی و نوع جامعهای است که در اثر این سیاستها شکل میگیرد.
چرا به «اجماع لندنی» نیاز داریم؟
نویسندگان معتقدند «اجماع واشنگتنی» برای دنیای امروز کافی نیست، زیرا:
- تغییرات بنیادین جهان: ظهور قدرت اقتصادی چین، فروپاشی شوروی و بحران اقلیمی ناشی از عملکرد انسان.
- تکامل علم اقتصاد: اقتصاد دیگر فقط ریاضیات خشک نیست، بلکه با «اقتصاد سیاسی» و «روانشناسی» (برای درک بهتر رفتار انسان) گره خورده است.
- دسترسی به دادههای بهتر: اکنون میتوانیم با دقت بیشتری بفهمیم کدام نسخههای اقتصادی در عمل درست بودند و کدام اشتباه.
هدف پروژه اجماع لندنی
اجماع لندنی (حاصل نشست می ۲۰۲۳ در LSE) تلاشی است برای یافتن اصول کلی و درسهای جدید برای قرن ۲۱. هدف این است که بدون تحمیل یک پارادایم پیشفرض، راهکاری جامع برای مقابله با چالشهای امروز (نابرابری، تغییرات اقلیمی، پوپولیسم و ...) پیدا کنند.
دوران مدیریت دولتیِ مطلق (کینزیسم) و مدیریت بازار مطلق (نئولیبرالیسم) گذشته است؛ اکنون زمان آن است که با ترکیب دادههای جدید، روانشناسی و اقتصاد سیاسی، به یک توافق جامع (اجماع لندنی) برای نجات جهان در قرن ۲۱ برسیم.
نقد رویکردهای سنتی (نسخههای آماده)
نویسندگان با قاطعیت با دو رویکرد زیر مخالفاند:
- فهرستهای جامع اصلاحات: این باور که هر کشوری باید لیستی از اصلاحات را به ترتیب انجام دهد تا پیشرفت کند. این کار باعث «فلجشدگی سیاستگذاری» میشود چون منابع دولتها محدود است و نمیتوانند همزمان به همه چیز برسند.
- نسخههای یکسان برای همه: اعتقاد به اینکه «بهترین الگوهای بینالمللی» در همه جا جواب میدهند. نویسندگان معتقدند هر ملت باید اولویتهای «سفارشی» و متناسب با تاریخ و فرهنگ خود را داشته باشد.
پاسخ به تردیدها: چرا اصلاً به «اجماع» نیاز داریم؟
برخی منتقدان میگویند اگر هر کشوری خاص است، پس اصلاً نباید به دنبال «پارادایم» یا «اجماع» بود چون اینها باعث سختگیری و ایدئولوژیک شدن سیاستها میشوند. اما نویسندگان ۴ دلیل میآورند تا ضرورت یک اجماع جدید را توجیه کنند:
۱. شناسایی «نقاط قرمز» (اشتباهات جهانی): برخی سیاستها در هر محیطی فاجعهبار هستند. اجماع جدید کمک میکند تا بفهمیم «چه کارهایی را به هر قیمتی نباید انجام داد» تا زمان و منابع کشورها تلف نشود.
۲. تفکیک «اصول» از «سیاستها»:
اصول (Principles) جهتنما هستند و کمک میکنند چالشها را بفهمیم (مثلاً: اصلِ رقابت). سیاستها (Policies) ابزارهای اجرایی هستند که هر کشور باید بر اساس شرایطش انتخاب کند (مثلاً: روش ایجاد رقابت در بازار).
۳. رویکرد «تشخیصی-تجویزی» (گزارههای شرطی): به جای دستورات کلی، از فرمول «اگر شرایطت این است پس این کار را بکن» استفاده شود. این یعنی ابتدا «تشخیص» شرایط محلی و سپس «تجویز» سیاست مناسب.
۴. قدرت «روایتها»: سیاست فقط ریاضیات نیست، بلکه هنر متقاعد کردن مردم است. پارادایمها در واقع «داستانهایی» هستند که ارزشهای یک سیاست را به زبان ساده برای مردم بیان میکنند. سیاستگذاری بدون یک روایت یا پارادایم، در میدان رقابت سیاسی شکست میخورد.
نویسندگان میگویند اجماع لندنی قرار نیست یک «دستورالعمل آشپزی» باشد که همه باید دقیقاً همان مواد را بریزند؛ بلکه قرار است یک «جعبه ابزار» و «قطبنما» باشد. سیاستگذار باید ابتدا وضعیت کشورش را «تشخیص» دهد، سپس از این جعبه ابزار، ابزار مناسب را بردارد و در نهایت با یک «روایت جذاب»، مردم را متقاعد کند که این مسیر درست است.
- پیشتوزیع: یعنی ساختار تولید و بازار را طوری طراحی کنیم که از همان ابتدا عادلانه باشد (مثلاً تعیین حداقل دستمزد یا حمایت از مشاغل باکیفیت).
- سیاستهای مکانمحور: توجه به اینکه «کجا» تولید میشود. حمایت از صنایع محلی برای حفظ هویت و پیوندهای اجتماعی مناطق.
- حکمرانی شرکتی عادلانه: اصلاح نحوه توزیع پاداشها در داخل شرکتها تا فرصتها بر اساس قدرت سیاسی/اقتصانی تحریف نشوند.
تعریف جدید از رفاه
رفاه در این دیدگاه جدید، تنها «درآمد پولی» نیست، بلکه ترکیبی است از: «درآمد + عزتنفس + احترام اجتماعی + جایگاه در جامعه + پیوندهای خانوادگی و محلی». اجماع لندن معتقد است برای رسیدن به عدالت، نباید فقط به «توزیع پول» اکتفا کرد، بلکه باید «ساختار پاداشها» و «مکان تولید» را تغییر داد تا انسانها بتوانند در محیط زندگی خود، با حفظ کرامت انسانی و هویتشان، شکوفا شوند.
بازتعریف رشد اقتصادی و نقش فعال دولت
هدف اصلی: نویسندگان استدلال میکنند که رشد اقتصادی (GDP) همچنان حیاتیترین معیار موفقیت (بهویژه برای کشورهای در حال توسعه) است، اما روش دستیابی به آن باید از «رها کردن مطلق بازار» به «مدیریت هوشمندانه نوآوری» تغییر کند. و از این طریق مدل سنتی رشد را به نقد کشیده در اصلاح آن تلاش می کنند.
نقد نگاه سنتی به رشد (کارایی ایستا در مقابل پویا):
- مدل قدیمی (اجماع واشنگتنی): تصور میشد اگر دولتها فقط «قیمتها را درست کنند» (از طریق خصوصیسازی و آزادسازی)، رشد بهطور خودکار اتفاق میافتد. این نگاه را «کارآیی تخصیصی ایستا» مینامند.
- نگاه مدرن (کارآیی پویا): رشد واقعی از دل «نوآوری» بیرون میآید، نه فقط اصلاح قیمتها. رشد محصول «تخریب خلاق» (جایگزینی تکنولوژیهای قدیمی با جدید) است.
پارادوکسی در مورد «رانتهای نوآوری»:
نویسندگان در ادامه یک تعادل حساس را توضیح میدهند:
- اگر رانتها (سودهای کلان) کاملاً حذف شوند پس انگیزهای برای نوآوری باقی نمیماند آنگاه رشد متوقف میشود.
- اگر رانتها بیش از حد بزرگ شوند پس نوآورهای قدیمی مانع ورود دیگران میشوند تا جایگاهشان را حفظ کنند آنگاه رشد متوقف میشود.
- نتیجه: بازار بهتنهایی نمیتواند این تعادل را برقرار کند و نیاز به مدیریت دولت دارد.
ضرورت «سیاست فعال نوآوری»:
دولت نباید فقط تماشاچی باشد، زیرا نوآوری با «شکستهای بازار» همراه است:
- سرایت دانش: چون دانش به راحتی پخش میشود، شرکتها برای سرمایهگذاری در آن (به دلیل احتمال سرقت ایده) میترسند؛ اینجا دولت باید با قوانین «مالکیت معنوی» حمایت کند.
- شکستهای هماهنگی: گاهی چندین بخش باید همزمان سرمایهگذاری کنند تا یک تکنولوژی به ثمر برسد؛ اینجا دولت باید نقش «هماهنگکننده» را ایفا کند.
- سرمایه انسانی و مالی: دولت باید در آموزش تخصصها کمک کند و سیستم مالی را طوری اصلاح کند که سرمایه به جای «وثیقههای ملکی»، به سمت «شرکتهای دارای پتانسیل رشد» هدایت شود.
پیامدهای رش؛ فراتر از پول (توسعه انسانی و اعتماد سیاسی)
رشد اقتصادی تنها به معنای ثروتمند شدن نیست، بلکه دو اثر کلان دارد:
- بهبود شاخصهای انسانی: رشد باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت پس باعث بودجه بیشتر برای بهداشت، آموزش و بازنشستگی شده و کاهش فقر و افزایش امید به زندگی را به همراه دارد.
- بازسازی اعتماد سیاسی: در دنیای امروز، رشد اقتصادی قویترین پیشبین برای «اعتماد مردم به سیاستمداران» است. رشد، حتی بیشتر از «تورم پایین»، میتواند باعث شود مردم دوباره به دموکراسی و دولتها اعتماد کنند.
خلاصه تا اینجا:
رشد اقتصادی یک ضرورت است، اما برای رسیدن به آن، دولت نباید فقط «قیمتها را درست کند»، بلکه باید به عنوان یک «سیاستگذار فعال»، محیطی را فراهم کند که در آن نوآوری شکوفا شود، سرمایهها به سمت آینده حرکت کنند و نتایج این رشد به صورت خدمات اجتماعی و اعتماد سیاسی به مردم بازگردانده شود.
گذار از «تثبیت کلان» به «تابآوری جامع»: هدف اصلی: نویسندگان استدلال میکنند که هدف سیاستگذاری نباید فقط «کنترل تورم یا نرخ ارز» (نگاه اجماع واشنگتنی) باشد، بلکه هدف باید «ایجاد تابآوری» در برابر تمام انواع نوسانات باشد تا زندگی مردم در برابر شوکها مصون بماند.
نقد محدودیتهای «اجماع واشنگتنی»: - نگاه قدیمی: تصور میشد نوسانات اقتصادی فقط نتیجهی سیاستهای غلط پولی و مالی دولتهاست و با اصلاح این دو، اقتصاد پایدار میشود.
- واقعیت جدید: نوسانات منابع مختلفی دارند. بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که حتی با سیاستهای پولی درست، «خودِ بخش مالی» میتواند منبع شوک باشد. بنابراین، تنظیمگری مالی و کنترل سرمایه ابزارهای ضروری برای ثبات هستند.
دولت به عنوان «بیمهگر نهایی»
نویسندگان بر این باورند که دولت باید در جایی که بازار شکست میخورد، وارد شود:
- ناپدید شدن بازارها: در زمان بحران، بازارهایی مثل «بیمه» یا «وام» ناپدید میشوند (هیچکس ریسک نمیکند). در این لحظه، دولت باید با قدرت مالیاتی و استقراضی خود، جایگزین بازار شود و تضمینکنندهی بقای سیستم باشد.
- سیاست مالی فعال: این نقش دولت فراتر از مدلهای ساده کینزی است؛ دولت باید به عنوان ضامنی عمل کند که اجازه نمیدهد سیستم فرو بپاشد.
مقابله با «نوسانات فردی» و پیامدهای سیاسی آن
نویسندگان تأکید میکنند که نوسانات فقط «کلان» نیستند، بلکه «فردی» نیز هستند (مثل بیماری، بیکاری یا پیری):
- تأثیر بر بهداشت و روان: این نوسانات باعث اضطراب و استرس شدید در زندگی مردم میشود.
- ریشه افراطگرایی: کسی که در لحظهی نیاز (بیماری فرزند یا بیکاری) توسط دولت حمایت نشود، از سیاستهای جریان اصلی دلزده شده و به سمت پوپولیسم و جریانهای افراطی میرود.
- نتیجه: یک «دولت رفاه» کارآمد، در واقع یک ابزار برای حفظ ثبات سیاسی و جلوگیری از خشم اجتماعی است.
تابآوری سیستمی در برابر شوکهای جهانی و اقلیمی
رویدادهای اخیر (پاندمی کرونا، جنگ روسیه-اوکراین و تغییرات اقلیمی) سه درس بزرگ دادند:
- ظرفیت اضافی: بهینهسازی بیش از حد (حذف تختهای خالی بیمارستان برای کاهش هزینه) خطرناک است. سیستمها باید «ظرفیت اضافی» داشته باشند تا در برابر جهش ناگهانی تقاضا (مثل کرونا) فرو نپاشند.
- امنیت زنجیره تأمین: تکیه بر ارزانترین منبع تأمین (مثلاً غلات فقط از یک منطقه) ریسک بزرگی است. تابآوری یعنی «تنوعبخشی به منابع تأمین» برای امنیت ملی.
- سازگاری اقلیمی: چون تغییرات اقلیمی اجتنابناپذیر است، دولتها باید زیرساختها را «دوباره طراحی» کنند (مثلاً سدهای مقاومتر در برابر سیل) و حتی برای «جابهجایی جمعیت» از مناطق پرخطر برنامهریزی کنند.
«تابآوری» یعنی پذیرفتن این حقیقت که دنیا جای پیشبینیناپذیری است. بنابراین، دولت نباید فقط به دنبال «بهینهترین» سیستم باشد (که معمولاً شکننده است)، بلکه باید «مطمئنترین» سیستم را بسازد. این یعنی داشتن ذخایر استراتژیک، حمایتهای اجتماعی گسترده برای جلوگیری از خشم مردم، و زیرساختهایی که در برابر طوفانهای اقلیمی و ژئوپلیتیکی مقاوم باشند.
ایده مرکزی: نقد «اجماع واشنگتنی» و معرفی «اجماع جدید»
در گذشته (دهه ۸۰ میلادی و اجماع واشنگتنی)، تصور بر این بود که اقتصاد و سیاست از هم جدا هستند؛ یعنی ابتدا باید اقتصاد را با فرمولهای درست اصلاح کرد تا سیاست بهطور خودکار درست شود. اما تجربه سه دهه اخیر نشان داده که این نگاه غلط است.
اجماع جدید میگوید «حالا همه چیز به سیاست مربوط است!» هیچ اصلاح اقتصادیای بدون مشروعیت سیاسی و پذیرش مردمی (Local Ownership) دوام نمیآورد و در صورت نبود این عوامل، حتی بهترین طرحها نیز با تغییر شرایط، لغو یا واژگون میشوند.
- سیاست به عنوان منبع شوکهای اقتصادی: امروزه دیگر فقط جنگها منبع بیثباتی نیستند؛ بلکه پدیدههایی مثل پوپولیسم، دوقطبیشدن جامعه و عقبگرد دموکراتیک، خود به منبع اصلی شوکهای اقتصادی تبدیل شدهاند (مانند نمونه برگزیت در بریتانیا).
- رابطه متقابل و علیّتی: رابطه اقتصاد و سیاست یکطرفه نیست. سیاست بر نتایج اقتصادی اثر میگذارد، اما نتایج اقتصادی (مثل نابرابری و رکود دستمزدها) نیز باعث ایجاد خشم سیاسی و رشد پوپولیسم میشوند.
- سیاست از «مانع» به «توانبخش»: اقتصاددانان معمولاً سیاست را مانعی میبینند که اجازه نمیدهد تکنوکراتها تصمیمات «درست» بگیرند. اما نویسندگان استدلال میکنند که سیاست اگر درست مدیریت شود، «توانبخش» است؛ یعنی محیطی را میسازد که در آن قوانین بهصورت داوطلبانه پذیرفته شوند.
- ارزش ذاتی حقوق سیاسی: اهداف سیاست فقط پول و رفاه نیست، بلکه «کرامت، احترام و جایگاه انسانی» است. حقوق سیاسی شهروندان دارای «ارزش ذاتی» است و جامعه ممکن است حتی هزینههای مالی پرداخت کند تا شهروندانی توانمند و مشارکتجو داشته باشد.
راهکارهای عملی برای سیاستگذاری مدرن
برای اینکه یک کشور به توسعه پایدار برسد، باید سه رکن زیر را در نهادهای خود داشته باشد:
۱. پرهیز از کپیبرداری کورکورانه: نهادها نباید از کشورهای دیگر «پیوند» زده شوند، بلکه باید با تاریخ و فرهنگ محلی سازگار باشند.
۲. پاسخگویی: قدرت نباید در دست رهبرانی باشد که پاسخگو نیستند، زیرا این امر ثبات را به خطر میاندازد.
۳. ائتلافهای گسترده: ثمرات موفقیت اقتصادی باید بهطور گسترده تقسیم شود تا لایههای مختلف جامعه احساس کنند در سیستم «سهم و جایگاه» دارند.
نویسندگان نتیجه میگیرند که «انسجام اجتماعی» شالوده اصلی توسعه است. این انسجام تنها با قوانین رسمی به دست نمیآید، بلکه ریشه در ارزشها و هنجارهای غیررسمی دارد.هر سیاست اقتصادی پیش از اجرا باید از این فیلتر رد شود: «آیا این تصمیم به انسجام اجتماعی کمک میکند یا باعث تفرقه و خشم میشود؟»
نقد بنیادین «اجماع واشنگتنی» (تغییر شعار)
در گذشته، تصور بر این بود که اقتصاد و سیاست جدا هستند. شعار آن دوران این بود: «همه چیز به اقتصاد مربوط است!» (با این پیشفرض که اگر اقتصاد را درست کنیم، سیاستها خودبهخود سامان مییابند). اما تجربه سه دهه اخیر نشان داد که:
- اصلاحاتی که توسط مستبدان یا سازمانهای خارجی «تحمیل» شوند، چون «پذیرش محلی» و «مشروعیت» ندارند، با کوچکترین تغییر شرایط، لغو یا واژگون میشوند.
- امروز شعار تغییر کرده است؛ «حالا همه چیز به سیاست مربوط است!»؛ زیرا بیثباتیهای سیاسی (پوپولیسم، دوقطبیشدن جامعه، کودتاها) خود به منبع اصلی شوکهای اقتصادی تبدیل شدهاند.
بازتعریف «سیاست»؛ از مانع تا توانبخش
نویسندگان نگاه متداول اقتصاددانان به سیاست را به چالش میکشند:
- نگاه غلط: سیاست یک «مانع» است و سیاستمداران (به دلیل لابیها یا وسواس بقا) جلوی اجرای سیاستهای درست تکنوکراتها را میگیرند.
- نگاه درست (اجماع جدید): سیاست «توانبخش بزرگ» است. سیاست یعنی ایجاد محیطی که قوانین در آن بهصورت «داوطلبانه» پذیرفته شوند و شهروندان احساس کنند در سیستم «سهم و جایگاه» دارند.
- ارزش ذاتی: حقوق سیاسی شهروندان فقط ابزاری برای رشد اقتصادی نیست، بلکه دارای «ارزش ذاتی» (کرامت انسانی و برابری سیاسی) است که حتی اگر هزینهبر باشد، جامعه برای داشتنش هزینه میکند.
معماری نهادی و انسجام اجتماعی
برای اینکه یک اقتصاد پایدار داشته باشیم، نمیتوان از فرمولهای ریاضی یا کپیبرداری از کشورهای دیگر استفاده کرد. نکات کلیدی عبارتند از:
- ضدیت با کپی-پیست: نهادها نباید بدون در نظر گرفتن تاریخ و فرهنگ هر ملت، «پیوند» زده شوند.
- پاسخگویی: هر سیستمی که قدرت را به رهبرانی غیرپاسخگو بسپارد، ثبات سیاسی و اقتصادی را به خطر میاندازد.
- انسجام اجتماعی: شالوده توسعه، یک «اجماع سیاسی لیبرال» است که ریشه در هنجارهای غیررسمی و ارزشهای مشترک دارد. هر سیاست اقتصادی باید بررسی شود که آیا به این انسجام کمک میکند یا باعث تفرقه میشود.
رابطه علیّتی (تأثیر متقابل)
سیاست بر اقتصاد اثر میگذارد، اما نتایج اقتصادی نیز پیامدهای سیاسی دارند. برای مثال، نابرابری شدید در درآمدها و رنجهای انسانی (ناشی از بحرانهای مالی یا حذف اشتغال صنعتی)، زمینهساز رشد «پوپولیسم اقتدارگرا» در جهان شده است. بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیامدهای سیاسیاش، شکستخورده است.
«اجماع جدید» در سیاستگذاری میگوید برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، دیگر نمیتوانیم فقط «تکنیکهای اقتصادی» را اجرا کنیم. ما باید:
۱. پذیرش محلی و مشروعیت را به دست آوریم.
۲. نهادهای پاسخگو بسازیم که با فرهنگ محلی سازگار باشند.
۳. ائتلافهای سیاسی گسترده ایجاد کنیم تا ثمرات موفقیت اقتصادی بهطور عادلانه تقسیم شود.
۴. انسجام اجتماعی را هدف قرار دهیم، زیرا بدون اعتماد و پیوند میان مردم، هیچ قانونی (هرچقدر هم درست باشد) اجرا نخواهد شد.
به زبان ساده موفقیت اقتصادی، نتیجهی مستقیمِ «سیاست خوب» و «انسجام اجتماعی» است، نه صرفاً اجرای درستِ چند فرمول اقتصادی.
ظرفیت دولتی؛ موتور محرک توسعه
مفهوم «ظرفیت دولتی» چیست؟ نویسندگان استدلال میکنند که برخلاف باورهای قدیمی (مانند اجماع واشنگتنی یا ایدهآلهای لیبرتارین)، دولت نباید فقط کوچک باشد، بلکه باید «توانمند» باشد. ظرفیت دولتی یعنی توانایی دولت برای تبدیل تصمیمات به واقعیت.
- سرمایهگذاری در دولت: نویسندگان تأکید میکنند که ساختارهای سازمانی درست بهطور خودبهخود به وجود نمیآیند، بلکه باید مانند یک زیرساخت (مثل جاده یا پل) روی آنها سرمایهگذاری کرد.
برای اینکه هر کشوری بتواند پیشرفت کند، باید در سه حوزه و سه رکن حیاتی باید توانمند باشد:
۱. ظرفیت درآمدزایی: توانایی جمعآوری مالیات برای تأمین هزینهها بدون وابستگی شدید به قرض گرفتن (بدهی).
۲. ظرفیت قانونی-اداری: ایجاد نظم و پیشبینیپذیری. (اگر سرمایهگذار بداند قانون ثابت است و حقش ضایع نمیشود، سرمایهگذاری میکند).
۳. ظرفیت اجرایی (توزیعی): توانایی عملیاتی برای اجرای سیاستها (مثلاً داشتن دیتابیس دقیق برای پرداخت یارانهها یا سیستم آموزشی کارآمد).
رابطه تنگاتنگ سیاست و ظرفیت
متن بر این باور است که ظرفیت دولتی، محصول مستقیم «سیاست» است:
- تلهی نخبگان (اطلاعات خصوصی): وقتی دولت در دست گروه کوچکی از نخبگان باشد، آنها انگیزهای برای ساختن یک سیستم مالیاتی عادل یا اداری توانمند ندارند، چون ترجیح میدهند اموال موفقها را «مصادره» کنند. در این حالت، سیاست تبدیل به بازی «بزن و در برو» میشود و اولویت تنها «بقا در قدرت» است.
- جلوگیری از وابستگی به شخص: هدف نهایی این است که ظرفیتهای دولتی چنان نهادینه شوند که موفقیت کشور به «باهوشی یا خیرخواهی یک رهبر خاص» وابسته نباشد، بلکه به «سیستم» وابسته باشد. این امر باعث ایجاد اعتماد بلندمدت در سرمایهگذاران میشود.
هشدارها و توصیههای نهایی
- خطر کپی-پیست: نمیتوان مدل اداری یک کشور موفق را عیناً در جای دیگر پیاده کرد. ظرفیتها باید از طریق یک «فرآیند تطبیقی و تکرارپذیر» (آزمون و خطا و یادگیری) ساخته شوند.
- تلهی سازمانهای غیردولتی (NGOs): سازمانهای خارجی ممکن است در کوتاهمدت «تسکیندهنده» باشند، اما اگر جایگزین دولت شوند، دو ضرر بزرگ میزنند:
۱. تضعیف دولت: دولت یاد نمیگیرد کارهای خود را انجام دهد.
۲. فرار مغزهای داخلی: متخصصان به جای خدمت در دولت برای اصلاح سیستم، به استخدام NGOها در میآیند چون حقوق بیشتری میگیرند.
جمعبندی نهایی
در یک جمع بندی نهایی می توان گفت در اجماع لندن سیاست های زیر محوری و حیاتی هستند:
سیاست درست (محدود کردن قدرت نخبگان) / سرمایهگذاری در ظرفیتهای اداری و قانونی / ایجاد دولتی که به «شخص» وابسته نیست / ایجاد اعتماد در بازار / رشد اقتصادی پایدار.
نتیجه کاربردی:
اگر دولتی بخواهد «سیاستهای صنعتی» پیشرفته یا «رقابت آزاد» ایجاد کند، اما ظرفیت اداری و قانونی نداشته باشد، تمام این تلاشها «خیالات خام» خواهد بود. پس پیش از هر سیاست کلان، باید «ظرفیت اجرایی دولت» ساخته شود.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما