فروزان آصف نخعی: این بسیار مضحک است که برای تقویت صدا و سیما، برنامه های مستقلی مانند عادل فردوسی پور که یک برنامه ورزشی ملی مستقل است تحمل نمی شود. آیا بدون انحصارزدایی در صدا و سیمای انحصاری، می توان انتظار داشت، مرجعیت خبری و تحلیلی رسانه ای به داخل کشور بازگردد؟ این سوالی حیاتی است که با توجه به تضعیف مرجعیت رسانه ای صدا و سیما با مدیریت تندروها، در صورت تشدید جنگ، در فقدان رسانه های متکثر ملی و محلی، با چه موقعیتی از امنیت ملی و توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران روبه رو خواهیم بود؟ علاوه براین، فقدان رسانه های محلی و ملی، که بتواند اقوام، و طبقات مختلف اجتماعی را نمایندگی بکند، خود منتهی به تضعیف چسب اجتماعی و سرمایه اجتماعی شده، مسئولان را در هنگامه تهاجم همه جانبه دشمن، سردرگم خواهد ساخت. آیا برای مبتلا نشدن به این وضعیت، دولت چاره ای اندیشیده است؟ بی تردید نظام سیاسی و دولت به زودی با پیامدهای ناشی از فقدان مرجعیت صدا و سیما، و تولید روایت های رسانه ای جناحی از هنگامه نبرد ملی که خود منتهی به تضعیف حاکمیت و منافع مردم و منافع ملی می شود، مواجه خواهند شد. امید است که تصمیم در باره رسانه ملی، دیرهنگام نباشد. با این رویکرد با دکتر عبدالرحمان علیزاده، استادیار علوم ارتباطات دانشگاه گلستان، گفت و گویی انجام دادم. او در این گفت وگو با نقد تداوم مدل متمرکز و انحصاری صداوسیما، هشدار میدهد که بحران نمایندگی رسانهای و طرد گفتمانی بخشهای بزرگی از جامعه، مستقیماً سرمایه اجتماعی، امید به آینده و نرخ مشارکت اقتصادی را تضعیف کرده و به خروج نخبگان و فرار سرمایهها دامن زده است. به باور این استاد دانشگاه، الگوی فعلی حاکم بر رسانه رسمی نهتنها در بازنمایی کثرت قومی، فکری و نسلی ناکام مانده، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی تشدید قطبیشدگی در کشور تبدیل شده است؛ وضعیتی که با مسدودکردن مسیر گفتوگوی مدنی، امکان دستیابی به تفاهم ملی بر سر بحرانهای حیاتی نظیر ناترازی انرژی و مسائل محیطزیستی را سلب کرده و جامعه را به «جامعه مسائل حلنشده» بدل میسازد. علیزاده تأکید میکند که سقوط مرجعیت خبری داخلی و کوچ مخاطبان به رسانههای برونمرزی، قدرت تعیین دستور کار عمومی را به خارج از مرزها منتقل کرده و مخاطرات امنیتی و بیثباتیهای ساختاری جبرانناپذیری برای فرآیند توسعه پیشبینیپذیر کشور خلق میکند. از همین رو، گذار از این انحصار به سمت ساختار «رسانه خدمت عمومی» (PSB)—از طریق اصلاح قوانین بالادستی، تشکیل هیئتامنای مستقل و تمرکززدایی از تولید—دیگر صرفاً یک اقدام اصلاحی در حوزه ارتباطات نیست، بلکه ضرورتی بنیادین برای امنیت ملی، بازسازی اعتماد عمومی، حفظ همبستگی پایدار و رهایی از زنجیره ذینفعان اقتصاد سیاسی انحصار به شمار میرود. این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
****
جناب علیزاده با تشکر از زمانی که به این مصاحبه اختصاص دادید. اجازه بدهید ابتدا این سوال را مطرح کنم که بازتعریف حکمرانی رسانه ای ابتدا از چه بخشی باید آغاز شود، و در صورت عدم تغییر این وضعیت، با چه پیامدهایی در زمینه های مختلف از جمله توسعه کشور مواجه خواهیم بود؟
این سوال نیازمند نگاهی همه جانبه، به موقعیت صدا و سیما در ابعاد گوناگون است. من معتقدم برای گذار از الگوی فعلی مدیریت صداوسیما به الگوی «رسانه خدمت عمومی» پیش از هر چیز مستلزم بازنگری در مبانی حقوقی، ساختار حکمرانی، شیوه تأمین مالی و سازوکارهای نظارت بر این نهاد است. از آنجا که ساختار کنونی صداوسیما در چارچوبی حقوقی و نهادی تثبیت شده است، هرگونه تحول پایدار در کارکرد آن بدون اصلاح قوانین بالادستی و بازتعریف رابطه این سازمان با دولت، حاکمیت و جامعه، امکانپذیر نخواهد بود.
اشاره ام به مبانی حقوقی، ساختار حکمرانی، شیوه تأمین مالی و سازوکارهای نظارت بر این نهاد بسیار حیاتی است. تجربه چند دهه اداره صداوسیما بر مبنای الگوی متمرکز و انحصاری نشان میدهد که این ساختار در تحقق برخی از کارکردهای بنیادین رسانه عمومی، از جمله بازنمایی متوازن جامعه، تقویت اعتماد عمومی، تأمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات متکثر و ایجاد بستر گفتوگوی اجتماعی، ناتوان بوده است. از این رو، ضروری است الگوی موجود مورد بازخوانی انتقادی قرار گیرد و سازمان صداوسیما بر مبنای اصول «خدمت عمومی» تجدید ساختار شود.
در الگوی رسانه خدمت عمومی، رسانه ابزار تبلیغاتی یک نهاد یا جریان خاص نیست، بلکه به مثابۀ نهادی عمومی، مستقل، پاسخگو و متعهد به منافع جمعی تعریف میشود. مهمترین مؤلفه این الگو، تضمین تکثر و توازن در نمایندگی صداهای مختلف جامعه است. رسانۀ خدمت عمومی باید بتواند تنوع فکری، سیاسی، فرهنگی، قومی، نسلی، جنسیتی و اجتماعی را بهصورت منصفانه بازتاب دهد و امکان حضور و مشارکت گروههایی را فراهم کند که در ساختارهای رسمی رسانهای کمتر دیده یا شنیده میشوند.
تحقق چنین الگویی نیازمند اصلاحات نهادی مشخص است. تشکیل هیئتامنایی مستقل و با قدرت واقعی ذیل قوای سهگانه، تدوین منشور حرفهای و تحریریهای، شفافسازی فرآیندهای انتصاب و تصمیمگیری، تضمین استقلال نسبی مدیران و روزنامهنگاران، ایجاد سازوکارهای نظارت عمومی و تقویت پاسخگویی سازمان در برابر افکار عمومی، از مهمترین الزامات این تحول به شمار میروند. همچنین، تأمین مالی رسانه عمومی باید بهگونهای طراحی شود که وابستگی مستقیم آن به دولت یا جریانهای سیاسی و اقتصادی را کاهش دهد و امکان استقلال حرفهای آن را تقویت کند.
در کنار این اصلاحات، بازنگری در دامنه تصدیگری صداوسیما نیز ضروری است. استمرار فعالیت شمار بالایی از شبکههای دولتی، علاوه بر تحمیل هزینههای قابلتوجه، به تمرکز بیش از حد تولید و توزیع محتوای رسانهای در یک نهاد منجر شده است. بخشی از فعالیتهای تولیدی و تخصصی میتواند در چارچوبی شفاف و رقابتی به بخش خصوصی، نهادهای مدنی و مؤسسات حرفهای واگذار شود. بااینحال، این فرایند باید با ایجاد یک نهاد تنظیمگر مستقل همراه باشد تا از شکلگیری انحصارهای جدید، تمرکز مالکیت رسانهای و غلبه منافع اقتصادی بر منافع عمومی جلوگیری شود.
تداوم ساختار انحصاری موجود، پیامدهایی فراتر از حوزه رسانه به همراه خواهد داشت. کاهش اعتماد عمومی، افول مرجعیت رسانه داخلی، مهاجرت مخاطبان به رسانههای برونمرزی و شبکههای غیررسمی، گسترش اطلاعات نادرست و تشدید شکافهای اجتماعی از مهمترین نتایج این وضعیت است. هنگامی که بخشهای مختلف جامعه خود را در رسانه رسمی بازنماییشده نمیبینند، احساس طردشدگی و بیگانگی افزایش مییابد و امکان شکلگیری گفتوگوی ملی و فهم مشترک از مسائل عمومی تضعیف میشود.
از منظر توسعه نیز، رسانهای که فاقد تکثر، استقلال و اعتماد عمومی باشد، نمیتواند نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای مشارکت مدنی، نظارت بر قدرت، نقد سیاستهای عمومی و ایجاد اجماع پیرامون برنامههای توسعهای ایفا کند. توسعه پایدار مستلزم گردش آزاد و مسئولانه اطلاعات، امکان نقد و گفتوگو، شنیدهشدن گروههای مختلف و شکلگیری رابطهای مبتنی بر اعتماد میان دولت و جامعه است. بر این اساس، بازتعریف حکمرانی رسانهای و حرکت از الگوی انحصاری به سوی رسانه عمومی تکثرگرا، بخشی از یک تحول گستردهتر در نظام حکمرانی کشور به شمار میآید که آثار آن از سطح اصلاحات سازمانی رسانه فراتر رفته و زمینهساز توسعه متوازن و پایدار خواهد بود.
به بحران نمایندگی در رسانه ملی اشاره کردید، این بحران خودش را چگونه در ساحت های مختلف متجلی می کند و مهمترین شاخص آن چیست؟
بحران نمایندگی رسانهای زمانی شکل میگیرد که بخشهای بزرگ و مهمی از جامعه، مسائل و مطالباتشان را در فضای رسمی رسانهای مشاهده نمی کنند. تداوم این وضعیت به احساس طردشدگی، بیگانگی اجتماعی و تضعیف تعلق جمعی منجر میشود و در نهایت اعتماد عمومی به نهادها و امید به آینده را کاهش میدهد. از این منظر، کاهش سرمایه اجتماعی را میتوان یکی از مهمترین پیامدهای بحران نمایندگی رسانهای دانست.
تضعیف سرمایه اجتماعی، آثار اقتصادی مستقیمی نیز به همراه دارد. افرادی که نسبت به آینده و کارآمدی نهادها بیاعتماد شدهاند، انگیزه کمتری برای مشارکت اقتصادی، سرمایهگذاری بلندمدت و همکاری در حل مسائل عمومی خواهند داشت. در سطح کلان، این وضعیت میتواند به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش تمایل نخبگان به مهاجرت و کاهش جذب و ماندگاری سرمایههای داخلی منجر شود.
بنابراین، بحران نمایندگی رسانهای را نمیتوان تنها در سطح مسائل ارتباطی بررسی کرد؛ زیرا این بحران با تضعیف اعتماد عمومی، امید اجتماعی و احساس تعلق، توان جامعه برای مشارکت جمعی و تحقق توسعه اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
اما توسعه پایدار نیازمند یک "جامعه مدنی فعال و نقدپذیر" است. در فضای قطبیشدهای که رسانه رسمی مرزهای "خودی/غیرخودی" را پررنگ میکند، چگونه میتوان به ظرفیت گفتوگو، تابآوری اجتماعی و تفاهم بر سر اولویتهای حیاتی کشور دست یافت؟
فضای قطبیشده کنونی را نمیتوان صرفاً محصول عملکرد رسانههای رسمی، از جمله صداوسیما، دانست؛ بااینحال، از رسانههای خدمت عمومی انتظار میرود که بهمثابه میانجی میان گروههای اجتماعی، جریانهای فکری و نهادهای مختلف عمل کنند و زمینه کاهش تعارض و تقویت گفتوگو را فراهم آورند، نه آنکه خود به یکی از عوامل تشدید قطبیشدگی تبدیل شوند.
در فضای قطبیشده، ظرفیت گفتوگو و شنیدن دیدگاههای متفاوت کاهش مییابد و در نتیجه، امکان دستیابی به تفاهم و اجماع نسبی درباره مسائل حیاتی کشور، از بحرانهای محیطزیستی تا بحرانهای انرژی، و حتی جنگ تضعیف میشود. فقدان گفتوگو نیز مانع شکلگیری راهحلهای پایدار میشود و به انباشت مسائل حلنشده میانجامد؛ وضعیتی که برخی پژوهشگران از آن با عنوان «جامعه مسائل حلنشده» یاد میکنند.
ازاینرو، سخن گفتن از توسعه پایدار بدون کاهش قطبیشدگی و بازسازی ظرفیت گفتوگوی اجتماعی دشوار است. هرگونه حرکت در مسیر توسعه، مستلزم تقویت جامعه مدنی، پذیرش نقد و ایجاد فضایی برای مشارکت طیفهای مختلف است. در این میان، رسانههای خدمت عمومی بیش از دیگر نهادها میتوانند با نمایندگی متوازن صداهای جامعه، تقویت گفتوگو و فراهمکردن زمینه تفاهم بر سر اولویتهای ملی، به افزایش تابآوری اجتماعی و کاهش شکافها کمک کنند.
از فرمایش شما این گونه مستفاد می شود که انحصار رسانهای در داخل و به تبع آن مشروعیتزدایی از رسانه رسمی و "مرجعیت" آن، دارای کارکرد تهدید برای امنیت ملی و ایجاد بیثباتیهای ساختاری برای فرآیند توسعه است؟
بله. ببینید، مهمترین دارایی هر رسانه، اعتبار آن است؛ اعتباری که در طول زمان و با جلب اعتماد مخاطبان شکل میگیرد. این سرمایه بهآسانی به دست نمیآید، اما ممکن است در نتیجه سوگیری مستمر، فقدان تکثر و نادیدهگرفتن مطالبات جامعه بهسرعت از میان برود. رسانهای که اعتماد عمومی را از دست بدهد، حتی در صورت برخورداری از انحصار رسمی، مرجعیت خبری خود را نیز از دست خواهد داد؛ زیرا مخاطبان یا به آن مراجعه نمیکنند یا محتوای آن را معتبر نمیدانند.
در چنین شرایطی، خلأ مرجعیت خبری داخلی را رسانههای برونمرزی و پلتفرمهای اجتماعی پر میکنند. هنگامی که بخش بزرگی از جامعه اخبار و تفسیر رویدادها را از منابع خارج از ساختار رسانهای کشور دریافت کند، قدرت صورتبندی مسائل، تعیین دستور کار عمومی و شکلدهی به افکار عمومی نیز تا حد زیادی به بیرون منتقل میشود. پیامدهای امنیتی این وضعیت بهویژه در بحرانها و جنگهای اخیر آشکارتر شد؛ زیرا انتشار اطلاعات نادرست، تشدید شکافهای اجتماعی و کاهش امکان ایجاد روایت مشترک، مدیریت بحران و انسجام ملی را دشوار میکند.
از منظر توسعه نیز، رسانه زمانی میتواند در ایجاد اجماع، تبیین سیاستها و همراهکردن جامعه با اصلاحات بلندمدت نقش ایفا کند که از اعتماد و مرجعیت عمومی برخوردار باشد. تضعیف این مرجعیت، محیط تصمیمگیری را بیثبات و پیشبینیناپذیر میکند، انتظارات اقتصادی را مخدوش میسازد و هزینه اجرای سیاستهای توسعهای را افزایش میدهد. بنابراین، بازسازی اعتماد به رسانههای داخلی فقط ضرورت ارتباطی نیست، بلکه بخشی از الزامات امنیت ملی و توسعه پایدار کشور است.
اجازه بدهید ببینیم از نظر شما این انحصار چگونه نهادینه شده است. به عبارت دیگر ذی نفعان و ساختارهای قدرت اقتصادی-سیاسی که از تداوم این انحصار رسانهای سود میبرند چه لایه ها و نیروهایی هستند و پیامد استمرار حیات آنان چیست؟
از منظر اقتصاد سیاسی، مهمترین ذینفعان انحصار رسانهای، نیروها و نهادهایی هستند که از طریق کنترل مدیریت، منابع مالی، مجوزها و فرایند تعیین خطمشی، امکان شکلدادن به دستور کار رسانهای را در اختیار دارند. این ذینفعان میتوانند در سطوح مختلف سیاسی، اداری و اقتصادی حضور داشته باشند و از محدودبودن رقابت، دسترسی نامتوازن به رسانه و حذف صداهای رقیب سود ببرند. بنابراین، برای شناسایی آنان لزوماً نیازی به جستوجوی سازوکارهای پنهان نیست؛ آثار قدرت آنان را میتوان در اولویتهای خبری، نحوه بازنمایی گروههای اجتماعی و چگونگی توزیع فرصتها و منابع رسانهای مشاهده کرد.
استمرار چنین ساختاری به بازتولید منافع گروههای مسلط، کاهش پاسخگویی، محدودشدن گردش آزاد اطلاعات و تضعیف رقابت حرفهای منجر میشود. مقاومت در برابر دموکراتیزهشدن فضای اطلاعات نیز پیامدهایی چون کاهش اعتماد عمومی، تشدید قطبیشدگی، تضعیف گفتوگوی اجتماعی و انتقال مرجعیت خبری به رسانههای خارج از ساختار رسمی را به همراه دارد.
بنابراین وضعیت کنونی فضای رسانهای کشور را میتوان تا حد زیادی محصول تداوم همین انحصار دانست. بحران اعتماد، افول مرجعیت رسانهای و محدودشدن امکان شکلگیری یک حوزه عمومی متکثر، پیامدهایی آشکارند که در بلندمدت علاوه بر کارآمدی نظام رسانهای، ظرفیت جامعه برای نظارت عمومی، تصمیمگیری عقلانی و حرکت در مسیر توسعه را نیز تضعیف میکنند.
در شرایطی که نهاد رسانهای رسمی کارکرد خود را در پل زدن میان گروههای اجتماعی از دست داده، جامعه مدنی، دانشگاهیان و بخش خصوصی از چه طریق و با کدام الگوهای ارتباطی میتوانند فرآیند جامعهپذیری معطوف به توسعه را پیش ببرند و تسلیم روندهای حاکم بر نظام خبری صدا و سیما نشوند؟
این سوال بسیار مهمی است. در شرایطی که رسانه رسمی توانایی خود را برای پیوندزدن میان گروههای اجتماعی و بازنمایی متوازن صداهای جامعه از دست داده است، نهادهای جامعه مدنی، دانشگاهیان و بخش خصوصی میتوانند بخشی از این خلأ را جبران کنند. نقش اصلی این نهادها باید ایجاد فضاهای گفتوگو، بازتابدادن دیدگاههای حذفشده از رسانههای رسمی و نزدیککردن مواضع گروههای مختلف اجتماعی باشد.
بااینحال، کارکرد این نهادها نباید به بازتولید دوگانههای قطبی محدود شود؛ بلکه باید بر میانجیگری، گفتوگوی انتقادی و شکلدادن به فهم مشترک از مسائل کشور متمرکز باشد. در کنار این اقدامات، مطالبهگری مستمر از رسانهها و نهادهای رسمی برای بهرسمیتشناختن صداهای متنوع جامعه نیز بخشی ضروری از فرایند جامعهپذیری معطوف به توسعه است.
با توجه به اینکه "همبستگی ملی" بر مبنای تکثر آراء و احزاب، یکی از ارکان اهداف برنامههای توسعه پنج ساله است، انحصار رسانهای موجود تا چه حد سنجش عینی این شاخص را غیرممکن ساخته و چرا سیاستگذاران در اسناد بالادستی، برای متولیان رسانهای تکالیف الزامآور حقوقی را تعریف نکردهاند؟
همبستگی ملی در غیاب رسانهای که بتواند کثرت اجتماعی را بهصورت منصفانه بازنمایی کند، بهسختی شکل میگیرد و پایدار میماند. انحصار رسانهای لزوماً سنجش عینی همبستگی ملی را ناممکن نمیکند، اما آن را با اختلال جدی مواجه میسازد؛ زیرا میزان بازتاب یک صدا در رسانه رسمی را نمیتوان معادل میزان واقعی تعلق، اعتماد و همبستگی در جامعه دانست. فضای قطبی موجود نیز نشان میدهد که میان همبستگیهای مقطعیِ شکلگرفته در شرایط جنگهای ۱۲ روزه و رمضان و همبستگی پایدار، فراگیر و نهادینهشده فاصله معناداری وجود دارد. این همبستگیهای موقت، در صورت فقدان نهادهای میانجی و رسانههای تکثرگرا، بهسرعت تضعیف میشوند.
دربارۀ فقدان تکالیف الزامآور برای بازنمایی منصفانه کثرت آرا باید توجه داشت که اصلاح انحصار رسانهای فراتر از ظرفیت یک برنامه توسعه پنجساله است و به اجماع سیاسی گستردهتر، اصلاحات حقوقی و ارادهای جدی در ساختار حکمرانی نیاز دارد. بااینحال، حتی غیبت پیشنهادهای محدود برای کاهش انحصار و تقویت تکثر رسانهای را میتوان از یکسو ناشی از قدرت ذینفعان ساختار موجود و از سوی دیگر، حاصل فقر تخیل الگوهای بدیل در سیاستگذاری دانست؛ به این معنا که الگوهای بدیل حکمرانی رسانهای هنوز در ذهنیت بخش مهمی از سیاستگذاران صورتبندی نشدهاند.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما