از این میزان حجم مبادلات تجاری ایران با این کشورها بیش از 43 میلیارد دلار است که نزدیک به 90 درصد مبادلات ایران میباشد. در سال گذشته ایران ، 21 میلیارد دلار صادرات به این کشورها داشته و از آنها نیز، 22 میلیارد دلار کالا وارد نموده است.
نگاهی به این آمار و ارقام بخوبی پتانسیل همکاری اقتصادی میان اعضا را برای نجات از سلطه اقتصادی و سیاسی غرب مخصوصا بوسیله حذف دلار آمریکا و مبادله از طریق مستقیم چه بصورت تهاتر و چه تعبیه پول واحد معاملاتی نشان میدهد. این ضرورت هنگامی جنبه حیاتی برای همه کشورها پیدا میکند که نیم نگاهی داشته باشیم به مشکلات اقتصادی غرب که عموما نیز در پرتو اقتصاد معیوب آمریکا گریبانگیر آنها شده است و کشورها را یکی بعد از دیگری به ورشکستگی می کشاند. و از همین رو بود که یکی از مهمترین مصوبات اجلاس پانزدهم سران در شرم الشیخ ضرورت مشارکت کشورهای عضو غیرمتعهدها در اصلاح سیستم مالی جهانی بود که در پرتو روش کنونی این کشورها بیشترین آسیب را از بحران اقتصادی جهانی متحمل شدهاند.
در فاصله این دو اجلاس و در سالهای اخیر ایران در امور مالی و بانکی مخصوصا در بخش خصوصی دارای پیشرفتهای بسیار خوبی بوده در حالیکه آمریکا سخت ترین تحرمهای بین المللی و یکجانبه را بر ایران تحمیل کرده است و لذا این زمینه بسیار مناسبی است که ایران میتواند هم تجربه خود را در این گونه موارد با سایر اعضا مبادله و هم راهی برای ایجاد ساختاری برای هدایت تجارت خارجی کشورهای عضو توسط فعا ل کردن بخش خصوصی که از ضربات تحریمها در امان باشد پیدا کند.
در این شرایط حساس اگر چه به احتمال زیاد بندهائی از قطعنامه به اینگونه امور اختصاص خواهد یافت ولی محکوم کردن تمهیدات قهرآمیز اقتصادی آمریکا و کشورهای قدرتمند شامل تحریمهای یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه که خود این عمل در حقیقت به نوعی باعث نقض حقوق بینالملل و مقررات جهانی و آزادی تجارت و سرمایهگذاری است کافی به نظر نمیرسد. اعضای جنبش عدم تعهد در کنار محکومیت اعمال تحریمهای یکجانبه اقتصادی که حقوق اساسی مردم کشورهای هدف را پایمال میکند باید به راه کار عملی دست بزنند تا هم جدیت خود را به جهانیان نشان دهند و هم راههای اجرائی برای مشکلات مردم خود بیایند.
لذا نظر به تعداد اعضای عضو جنبش و گستره سرزمینی و منابع و مزیت های نسبی که هر یک از کشورها برخوردارند و بخوبی از آمار و ارقام بالا این نقش حیاتی در اقتصاد جهانی دیده میشود ایجاب مینماید که اعضا به مقوله تجارت خارجی بین خود اهمیت زیادی داده و دایر نمودن اتاق تهاتر اقتصادی برای مبادلات مستقیم هر یک از اعضا و با استفاده از منابع ارزی دو کشور تبادل کننده کالا در ابتدا و در مرحله بعدی بررسی ایجاد سبد واحد ارزی به منظور تعبیه ساختار ارز واحد جنبش عدم تعهد برای استفاده در تجارت خارجی بین کشورهای عضو تصویب شود و ایران مسئولیت طرح اجرائی آنرا بعهده گیرد.
لازمه این امر اجلاس مشترک رؤسای بانکهای مرکزی و اتاق بازرگانی کشورهای عضو برای بررسی زمینه های اجرائی طرح مذکور است. لذا مناسب است بندی در بیانیه پایانی پیش بینی شود که این اجلاس ظرف سه ماه آینده در تهران برگزار شده و کلیه طرحهای در این زمینه از سوی کشورهای مختلف بررسی و کارشناسی شود و نتیجه به اولین اجلاس وزرای خارجه برای طی مراحل اجرائی پیشنهاد شود. خود پیشنهاد و تصویب این بند برد سیاسی خود را خواهد داشت و پیام رهائی از زیر یوغ اقتصاد معیوب غرب را خواهد رساند تا انشاالله خود طرح نیز به اجرا در اید. راه سهلی نیست ولی ارزش پیمودن دارد.
نظر شما