رحیم قربانی، همان رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی است، دلش از دوست قدیمی‌اش محمود احمدی‌نژاد خیلی پُر است. حالا او هم مانند بیشتر مدیران برکنارشده به دانشگاه پناه برده و عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده مدیریت واحد تهران شمال شده است. ناراحتی‌اش را پنهان نمی‌کند و می‌گوید «خیلی خوب نبود که از رسانه‌ها خبر عزل خودم را شنیدم. این نشانگر هرج و مرج است که در نهایت مطمئناً به ضرر جامعه تمام خواهد شد.» او به تکرر در خواست‌ها و دستورات متعدد دولت برای دریافت منابع از محل منابع صندوق اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که چطور برای حفظ آبرویش در برابر تمام آن درخواست‌ها جنگیده است؛ هر چند از نظر قربانی، این درخواست‌ها از سوی دولت‌ها عادی است و مدیر مقابل باید عاقل باشد. آقای قربانی دلش از این پر است که برای جلب همکاری‌اش 23 روز اصرار کرده‌اند اما برای برکناری‌اش حتی یک تماس هم با او نگرفته‌اند. رئیس سابق صندوق توسعه ملی و دانشگاهی فعلی معتقد است: دولت با راه‌اندازی بورس ارز و پیش‌فروش بدون مطالعه سکه و ارز، بدون آنکه برای آنها ساز و کار کنترلی داشته باشد، در حال تسلیم کردن خود به جریان عادی بازار و البته دامن زدن به همین شرایط است. بخش هایی دیگر از این گفت و گو را در ادامه خواهید خواند:
*رابطه من و آقای احمدی‌نژاد را می‌توان در دو دوره بررسی کرد. زمانی که با هم آشنا هستیم؛ و زمانی که با هم شروع به همکاری کردیم. فکر می‌کنم، از سال 1361 یا 1362 با هم آشنا هستیم. در آن زمان من در استان آذربایجان غربی، در سپاه و مسوول بسیج استان بودم و آقای احمدی‌نژاد هم بخشدار یکی از بخش‌های همان استان بود. آن زمان آشنایی دورادور داشتیم. اما همکاری ما با هم به دوران پس از جنگ و حدود سال 1372 بازمی‌گردد. ایشان به استانداری اردبیل منصوب شدند و بعد از چند ماه من به عنوان یکی از همکاران معارفه شدم.
*به عنوان معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استان اردبیل منصوب شدم. تا سال 1376 این روند ادامه داشت؛ در آن هنگام از هم جدا شدیم تا دوباره هنگامی که ایشان در شهرداری تهران مشغول به کار شدند، از من هم دعوت به همکاری کردند. یعنی از سال 76 تا 82 همکاری ما متوقف بود. بعد از شهرداری بحث‌های انتخاباتی مطرح شد، که من به استان آذربایجان غربی رفتم و تا انتهای دولت نهم آنجا ماندم. پس از آن از دولت خداحافظی کردم و حدود 18 ماه فقط در دانشگاه ماندم. بعد از آن بحث صندوق توسعه ملی پیش آمد که در جریان آن هستید.
*زمانی که من در انتهای دولت نهم، عرض کردم کار دولتی را رها کردم و به منزل رفتم. این موضوع خودش گویای برخی موارد است. از این گذشته باید این را در نظر گرفت که خروج مدیران از حوزه مسوولیت‌شان به شایستگی زمان ورودشان باید اتفاق بیفتد و این هم بازمی‌گردد به مسوولان بالا‌دستی. به عبارتی، بدشانس هستی اگر مدیر خوش‌استقبال و بدبدرقه داشته باشی. متاسفانه هنگامی که ما در مجموعه خودمان نظام مدیریتی حاکم بر رفتارمان نداریم، این اتفاقات هم غیرطبیعی نیست. دیگر یکی از روش‌های رایج دولت شده است. اینجا شخص آقای احمدی‌نژاد از من درخواست شخصی برای حضور در صندوق توسعه ملی داشتند و بیشتر از 20 روز هم طول کشید تا من پاسخ مثبت برای حضور بدهم. بنابراین حداقل انتظار مدیری که با این پیشینه از او تقاضا می‌شود در نهادی حضور پیدا کند، این است که زمان عزل هم شأن و شخصیت او حفظ شود. به این دلیل که من نرفتم نهادی را در دست بگیرم که شسته‌رفته و آماده و مهیا باشد و ساز و کارهایش را مشخص کرده باشد. من همه تلاشم را کردم که به این صندوق هویت بدهم. شأن آن را حفظ کنم و در اذهان جا بیندازم که امکان شکل‌گیری رانت و فساد مالی در این صندوق وجود نداشته باشد. از اینها گذشته اینکه یک نفر هر زمان دوست داشت مدیری منصوب کند و هر زمانی که دوست نداشت او را عزل کند هم خلاف قانون است و هم خلاف اخلاق و هم خلاف عرف سیاست‌ورزی؛ چرا که به این ترتیب برنامه‌های کشور هم مختل می‌شود. سازمان‌ها ملک شخصی ما که نیستند. در واقع سازمان‌ها نه ملک شخصی آقای رئیس‌جمهوری هستند و نه مسوولان دیگر. سازمان‌ها ظرف‌های قانونی و عملیاتی برای اجرای عدالت در جامعه هستند؛ و این حقوق مردم و شهروندان است که در این ظرف‌ها و دستگاه‌ها اعمال می‌شود. اتفاقی که برای من افتاد که از رسانه‌ها خبر عزل خودم را شنیدم، نشانگر یک هرج و مرج و بلبشو در بخشی از ساختار اجرایی است که در نهایت مطمئناً به ضرر جامعه تمام خواهد شد.
*ببینید؛ این موضوع درخواست‌های غیرقانونی پول همواره اتفاق می‌افتد.
*زمانی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواستند من را برای این سمت منصوب کنند، چیزی حدود 24 روز، روزی سه چهار بار تلفنی با من صحبت می‌کردند تا بلکه من این پست را بپذیرم. وقتی دیدند که من راضی نمی‌شوم، دست آخر به من گفتند، «به تو چک سفید امضا می‌دهم، فقط تو این صندوق را راه بینداز.» چون من همان زمان به ایشان گفتم، آقای رئیس‌جمهوری ممکن است انتظاراتی از این صندوق داشته باشند که من نتوانم آنها را برآورده کنم... و ایشان هم فحوای کلام مرا فهمید، گفتند چک سفید امضا می‌دهم و من آن زمان دیگر احساس کردم هیچ دخالت و مباحثی از این دست در صندوق رخ نخواهد داد.
*این احساس را کردم اما بعد متوجه شدم که اشتباه کرده بودم. رفتم کار را شروع کردم و خوب هم کار کردیم؛ بدون تاثیرپذیری از هیچ مقام و مسوولی و دقیقاً آنچه ماده 84 دیده و پیش‌بینی کرده بود را به عرصه عمل آوردیم. اما کمی که گذشت، احساس کردم دخالت‌ها زیاد است و چک سفید آقای احمدی‌نژاد یک امضا کم دارد. من نباید حرف‌های آقای احمدی‌نژاد را باور می‌کردم؛ گویا آن چک دوامضایی بوده و کس دیگری هم باید آن را امضا می‌کرده است. چرا که متوجه شدم آقای احمدی‌نژاد به سرعت قول و قرار و عهد و شرط من را برای اینکه نمی‌توانم خواسته‌های ایشان را اجابت کنم فراموش کردند. در نهایت هم من فقط انتظار داشتم آقای احمدی‌نژاد به من یک تلفن بزند و اعلام کند از فردا سر کار حضور پیدا نکنم. شاید از ناحیه ایشان نبود اما در هر حال بی‌تدبیری زیادی هم پشت برکناری بنده بود.
* مثلاً مورد «سد سنگ توده تاجیکستان» یک نمونه آن است که دولت مصوبه داده بود که افزایش مبلغ پیمانش که حدود 60 میلیون دلار بوده است؛ از محل صندوق توسعه ملی تامین شود؛ اما این مصوبه را هیات تطبیق مجلس ابطال کرده بود و ما اصلاً از این روند و چند و چونش خبر نداشتیم. پس از مدتی رئیس کل بانک مرکزی این مصوبه را برای من ارسال و درخواست کرد که چون این مصوبه را هیات تطبیق مجلس رد کرده است، شما خودتان این را تصویب کنید؛ و من مخالفت کردم. دولت مدام تلاش می‌کند برای پروژه‌های مختلفش از این سو و آن سو منابع تهیه کند. باز هم تاکید دارم غیرقانونی بودن برداشت‌ها به معنی این نیست که منابع به جیب عده‌ای می‌رود. بحث من بر سر این است که شاید منابع، مغایر با مصوبه نمایندگان یا در جهت مخالف با اساسنامه صندوق برداشت شود.
*باید دقت کنید که درخواست از صندوق به هر شیوه‌ای که باشد خلاف نیست. این صندوق است که باید بررسی کند این درخواست خلاف است یا خیر. اما اگر ارگانی به عنوان یکی از قوا دستوری به صندوق بدهد که خلاف اساسنامه صندوق باشد، خلاف قانونی کرده است. پس درخواست را باید از دستور جدا دید.
* تا زمانی که من آنجا بودم حدود 36 میلیارد دلار. که حدود 23 میلیارد دلارش برای قرارداد‌های عاملیت با بانک‌ها و سایر پرداخت‌ها و مابقی هم هنوز در صندوق بود. در مورد تحریم هم نظر شخصی بنده این است که محال است نفت ایران فروش نرود.
*عرض کردم که صندوق دلال نیست. شما زمانی که می‌خواهید یک کار جدید و بزرگ اقتصادی در کشور انجام دهید باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهید که مولفه‌های اقتصادی‌تان از چه چیزی تبعیت می‌کند؟ در کشوری که مولفه‌های اقتصادی یک کشور از یک ارز خارجی تبعیت می‌کند، باید با هوشمندی و دقت نظر خاصی به موضوع بورس ارز وارد شوید. در بورس چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ برای یک کالای خاص، یک قیمت پایه در نظر می‌گیرید و به خریداران فرصت می‌دهید برای قیمت آن کالا رقابت کنند؛ آیا دولت دوست دارد، دلار را با هر قیمتی بفروشید؟ سوال مهم این است که آیا شما به عنوان دولت و حاکمیت برنامه‌ریزی و حساب، کتاب کرده‌اید و تصمیم گرفته‌اید که مثلاً در چهار ماه آینده مولفه‌های اقتصادی شما، از قیمتی که برای سکه و ارز می‌گذارید تبعیت کند؟ یعنی در حقیقت مسوولان با پیش‌فروش سکه و ارز، و نیز وارد کردن آنها به بازار سهام، در حال تعیین- تکلیف کردن برای تمام مولفه‌های اقتصادی کشور در چهار، پنج ماه آینده هستند؛ چرا؟ چون در کشور ما قیمت سکه و ارز، خود به خود معیار قیمت تمام کالاها شده است. مولفه‌های اقتصادی ایران، اگر از این ارز خارجی، یعنی دلار تبعیت نمی‌کرد، ما اقتصاد آزادتری داشتیم؛ مهم نبود که قیمت دلار چقدر بشود. نگاهی گذرا به دلایل فروشندگان برای افزایش قیمت کالاهای خود هم این نکته را ثابت می‌کند که تبعیت‌پذیری قیمت‌ها در کشور ما از ارز کشور ثالث است؛ وقتی قیمت پیش‌فروش این ارز در کشور بالا رود، از همان لحظه قیمت همه اقلام در کشور شروع به رشد می‌کند. یعنی دولت به دست خود همه را وادار به افزایش قیمت می‌کند. دولت به دست خود گرانی ایجاد می‌کند، چون خودش این قیمت‌ها را تعیین می‌کند هرگز اجازه نمی‌دهد، قیمت‌ها از آنچه که تعیین کرده، کمتر شود؛ چرا که خودش ضرر می‌کند.
*پیش‌فروش‌های غیرکارشناسی و راه‌اندازی بورس ارز بدون مطالعه، جز همراه شدن با وضعیت جاری بازار، هیچ دستاوردی ندارد. در حقیقت دولت با راه‌اندازی بورس ارز و پیش‌فروش بدون مطالعه سکه و ارز، بدون آنکه برای آنها ساز و کار کنترلی، داشته باشد، در حال تسلیم کردن خودش به جریان عادی بازار است؛ و البته خودش هم در حال دامن زدن به همان شرایط نابسامان عادی است. سوال من از دولت آن است که آیا شما به عنوان حاکمیت در حال دامن زدن به شرایط فعلی هستید؟ نباید نقشی در کنترل این ماجرا داشته باشید؟ ممکن است ریال بیشتری به دست آورید، اما به چه قیمتی؟ شاید هم دولت در دل قبول دارد که قیمت واقعی دلار این نیست و باید بالا برود.
3939
نظر شما