در کنفرانس کپنهاگ، تنها این دولت‌ها نیستند که باید برای کند کردن روند تغییرات آب و هوایی تلاش کنند. بلکه شرکت‌ها نیز باید موافقت کنند فناوری‌های اختصاصی خود را در اختیار ممالک فقیر قرار دهند

برای کاهش میزان جهانی انتشار کربن و کند کردن روند تغییرات آب و هوایی، فناوری‌های انرژی‌های پاک باید به طور گسترده‌ای از سوی ممالک ثروتمند در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار گیرند؛ و به رغم اینکه مذاکرات در مورد تعیین اهداف میزان کاهش انتشار به بن بست برخورده، مذاکره کنندگان در حال رسیدن به توافق در مورد چارچوبی برای گسترش فناوری‌های مورد نیاز هستند.

هنگامی که نمایندگان 192 کشور، هفته آینده در کپنهاگ گرد هم می‌آیند تا کنفرانس آب و هوا را برگزار کنند، طرح‌های مختلفی به این منظور در دستور کار قرار خواهند گرفت، ولی به نظر می‌رسد که دو مولفه انرژی لازم برای پیشرفت مذاکرات را فراهم کنند. اولین مورد، ایده یک نهاد متمرکز انتقال فناوری تحت میثاق آب و هوایی ملل متحد است. دومین مورد یک شبکه از مراکز منطقه‌ای، یا گونه‌ای از هیئت‌های فناوری است تا به ملل فقیر کمک کنند تا طرح‌های توسعه‌ای مناسبی را به مرحله اجرا در بیاورند.

هر دوی این طرح‌ها، مسئله دسترسی به فناوری‌های دارای حق مالکیت را نادیده می‌گیرند، مسئله‌ای که در مرکز یک جدال طولانی مدت بین کشورهای فقیر و غنی قرار دارد. در عوض، آنها به کشورهای فقیر کمک می‌کنند تا به یک دسته از مسائل ضروری ولی از خیلی از جهات زیان آورتر بپردازند؛ مسائلی مانند زیرساخت انرژی، توسعه سیاست‌های حکومتی و نیروی کار که توانایی آنها را برای جذب فناوری‌های نوین کم می‌کنند. برای مثال، نقشه‌های فنی یک نیروگاه انرژی حرارتی خورشیدی، بدون وجود مهندسین کارامد برای ساخت و استفاده از آن و همچنین خطوط انتقال نیرو برای انتقال برق تولیدی در آن، کاربردی نخواهد داشت؛ و مسائلی از این دست که حتی برای کشورهای توسعه یافته نیز چالش محسوب می‌شوند.

بیورن استیگسن، رئیس شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار در ژنو سوئیس می‌گوید: «شما باید به این سوال بنیادین بازگردید که فناوری چگونه به سوی کشورهای در حال توسعه می‌رود؛ و اینکه عمدتا این انتقال فناوری از طریق معاملات در داخل جامعه تجاری انجام می‌شود. مسائل سیاست‌های حکومتی، اقتصاد محلی و نیروی کار همگی می‌توانند بر این معملات تاثیر بگذارند. مهمترین گلوگاه این طرح‌ها، در دسترس بودن منابع کارامد انسانی است».

استقبال همگانی
این چارچوب جدید دقیقا چگونه عمل خواهد کرد، چه اختیاراتی خواهد داشت و چقدر پول در اختیارش خواهد بود؛ اینها مسائلی هستند که هنوز باید روی آنها کار شود. ولی به گفته کونیهیکو شیمادا، یکی از اعضای هیات مذاکره کننده ژاپن که از عضویت در هیات ژاپن کناره گیری کرده تا ریاست مشترک گروه انتقال فناوری را در مذاکرات آب و هوایی سازمان ملل بر عهده بگیرد، به نظر می‌رسد که هم کشورهای فقیر و هم کشورهای غنی از ایده اولیه آن استقبال کنند.

شیمادا هشدار می‌دهد که مذاکرات در کپنهاگ هنوز ممکن است در هنگام بحث‌ها در مورد نحوه دسترسی به فناوری‌های دارای حق امتیاز به بن بست بخورند، حق امتیازهایی که در همه جا پیدا می‌شوند، از جدیدترین سلول‌های خورشیدی گرفته تا نمونه‌های نیروگاه‌های ذغالی با آلودگی کم. کشورهای در حال توسعه درخواست‌های مختلفی در مورد امتیازهای اجباری مطرح کرده‌اند، که شرکت‌ها را وا می‌دارد تا امتیازهای خاصی را در حوزه عمومی قرار بدهند، یا اینکه بنیادی تشکیل شود و فناوری‌های دارای حق امتیاز را بخرد و سپس آنها را در اختیار عموم قرار دهد. کشورهای صنعتی با چنین طرح‌هایی مخالفند، و می‌گویند که حفظ حق مالکیت معنوی برای حفظ انگیزه برای نوآوری حیاتی است.

در حقیقت، اطلاعات زیادی در مورد این که چگونه حق امتیازها بر گسترش فناوری در حوزه انرژی تاثیر می‌گذارند در دسترس نیست، در حالی که هر «فناوری» اهدایی، مانند یک توربین بادی و یا یک نیروگاه ذغال سنگ پاک، ممکن است ده‌ها و یا صدها حق امتیاز در خود داشته باشند، که خیلی از آنها از صنایع دیگر نشات می‌گیرند. برنیس لی، یک پژوهشگر که در اتاق فکر چاتام هاوس در لندن بر روی این موضوع کار می‌کند، وضعیت را اینگونه می‌بیند: «ما با چشمان بسته پرواز می‌کنیم».

لی به تازگی رهبری یک تحقیق را در چاتام هاوس بر عهده داشت که تقریبا 57 هزار حق امتیاز را در شش بخش انرژی تحلیل کرده بود، و دریافت که 30 حق امتیاز پرکاربردتر در هر یک از این حوزه‌ها، دست کم دو یا سه دهه برای رسیدن به تولید انبوه زمان برده‌اند. بر مبنای این گزارش باید چنین نتیجه گرفت که اگر دنیا می‌خواهد تا سال 2025 به اهداف آب و هوایی خود برسد، باید این زمان تاخیر  به نصف کاهش بیابد. برای توزیع سریع‌تر و گسترده‌تر فناوری‌های مهم و حیاتی، چاتام هاوس گسترش برنامه‌های جهانی برای بخش‌های پر خطر را توصیه می‌کند، مواردی مانند جذب و ذخیره کربن، شبیه سازی استانداردهای فناوری، و شتاب بخشیدن به همکاری‌های جهانی در بخش‌های تحقیق و توسعه.

تمام این کارها را می‌توان از طریق یک نهاد انتقال فناوری تحت پیمان آب و هوایی ملل متحد ترویج کرد، هر چند که عده قلیلی هم فکر می‌کنند که همین که این کار انجام شود خود کفایت می‌کند. مایکل لوی، یک متخصص آب و هوا در شورای روابط خارجی در نیویورک می‌گوید: «ما نیاز به یک افزایش در تلاش‌ها و موسسات مرتبط با این موضوع داریم، چرا که نمی‌دانیم که چه کاری قرار است انجام شود. ما نمی‌توانیم فقط بر روی یک مکانیزم تمرکز کنیم و بعد از گذشت یک دهه بفهمیم که به خوبی کار نمی‌کند».

به گفته شین تاملینسون دنیای در حال توسعه نیز به نوبه خود، نمی‌تواند دست روی دست بگذارد تا کشورهای توسعه یافته، آنها را برای مواجهه با یک آینده کم کربن مهیا کنند. وی یک پژوهشگر است که با گروه E3G در لندن همکاری می‌کند؛ این گروه توسعه سازگار با محیط زیست را ترویج می‌کند. یکی از طرح‌های پیشنهادی که در مباحثات به آن پرداخته می‌شود، ملزم می‌دارد که کشورها استراتژی توسعه سازگار با محیط زیست خود را خلق کنند، شاید هم در کنار برنامه‌هایی برای آمادگی در برابر تغییرات آب و هوایی، تا  برای کمک‌های بین المللی آماده شوند. تامیلسون می‌گوید: «این یک رویکرد متعادل بین اولویت بندی‌های استراتژیک بالا به پایین، و طرح‌های توسعه کم کربن پایین به بالا است، که واقعا کلید رسیدن به حقوق مالکیت است. ما واقعا به هر دوی آنها نیاز داریم».

منبع نیچر-ترجمه:مجید جویا

کد خبر 28213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =