در هشت سال گذشته حوزه مصرف و خصوصی افزایش یافته است و به ازای افزایش حوزه مصرف عمومی و خصوصی، سهم تشکیل تولید ناخالص ملی کاهش یافته است. دو عنصر اصلی برای ایجاد اشتغال وجود دارد؛ عنصر اول سرمایهگذاری یا تشکیل سرمایه ناخالص داخلی و ارتقای بهرهوری است. در برنامه چهارم توسعه از متوسط رشد هشتدرصدی ایران،3.5 درصد رشد بهرهوری و.5 5درصد سهم رشد سرمایهگذاری بوده است. در هشت سال گذشته، هر دو مورد برای ایجاد اشتغال آسیب دیدهاند و نه تنها رشدشان مثبت نبوده که منفی شده است.
ما در سال 83 به ازای ورود هر دلار به داخل کشور، دو برابر امروز ثروت تولید میکردیم. مسئله رشد سرمایهگذاری هم که در مقایسه با گذشته اوضاع وخیمتری را پشت سر میگذارد. در سال 91 در سرمایهگذاری دولتی، جمع هزینه عمرانی ثابت دولت به اندازه سال 82 هم نبوده است و این مسئله نشاندهنده غیبت عملی دولت در سرمایهگذاری است. به علت وخیم شدن فضای کسب و کار و رواج فضای امنیتی در بخش خصوصی سرمایهگذاری صورت نگرفته است. ما در هر سال نسبت به سال قبل، شاهد کاهش 80 میلیارد دلاری سالانه در بخش سرمایهگذاری هستیم به همین دلیل است که طی بروز چنین حالتی نه سرمایهگذاری صورت میگیرد و نه بهرهوری ارتقا پیدا میکند. میتوان گفت اقتصاد ایران از نیمه سال 1387 از نفس افتاده است و ما از آن زمان تاکنون شاهد رکورد تاریخی در تاریخ اقتصادی ایران هستیم و با این اوصاف، دولت نمیتواند مسئله بیکاری را حل کند.
متأسفانه از سال 85 با تغییری که در تعریف آماری از فرد شاغل بهوجود آمد، تشخیص نرخ بیکاری هم بامشکل مواجه شد. تا سال 84 فرد شاغل براساس قانون کار، فردی بود که سه روز در هفته کار میکرد اما با روی کار آمدن دولت احمدینژاد این تعریف تغییر کرد و از سه روز به دو ساعت در هفته کاهش یافت. براساس تعریف جدید، حتی اگر افزایش اشتغال هم نداشته باشیم، در این حالت، افزایش نرخ بیکاری اتفاق نخواهد افتاد. باتوجه به شرایط فعلی تنها کاری که از دست دولت برمیآید، این است که اقتصاد را رها کند.
متأسفانه دولت احمدینژاد خصوصیسازی را با اختصاصی سازی و سپردن اقتصاد به دستگاههای نظامی و دولتی، مشابه پنداشته است. اگر انتقال مالکیت به معنای انتقال به بخشهای دولتی و نظامی باشد که خصوصیسازی معنای نخواهد داشت.
39301
هفته نامه متن در یادداشتی به قلم سعید لیلاز، کارشناس حوزه اقتصاد نوشت:
کد خبر 289363
نظر شما