حمید نورشمی : گفت و گو با حسین انتظامی زمانی که هنوز زمزمه های معاونتش در وزارت ارشاد به گوش می رسید و نه امضایی بر حکمش ، انجام شد ؛ درست در روزهایی که کمتر کسی در جایگاه او تن به انجام مصاحبه ای در بیان جزء به جزء برنامه اصلی اش برای تصدی پست معاونت مطبوعاتی می د هد. و اما بارویی باز در مقابل سوالات مدیریت ارتباطات، ایده هایش را برای تحقق نظام صنفی مطبوعاتی که اصلی ترین برنامه امروز وی در سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد است بیان کرد که قضاوت در مورد آن را به شما وا می گذاریم .
جناب انتظامی! بحث ایجاد نظامی صننفی برای مطبوعات در ایران بحث نوپایی است و اخیرا به واسطه فعالیت های شما در این زمینه در حال مطرح شدن است(امیدوارم در این زمینه اطلاعاتم صحیح باشد) به همین دلیل شاید بد نباشد که شما ابتدا درباره ضرورت این مساله اظهار نظر بفرمایید و بگویید و وجود نظام صنفی دقیقا چه چیزی به جامعه مطبوعاتی ایران می بخشد که تاکنون از وجودش محروم بوده است؟
درباره نظام صنفی رسانه حدود دو دهه است حرف زده می شود . تقریبا تبدیل شده به نمک هر سخنرانی. حتی برخی وزرای ارشاد در زمانی که می خواسته اند رای اعتماد بگیرند از آن سخن گفته اند ولی تا این لحظه ، هیچ کار عملی رخ نداده . البته موادی از پیش نویس قانون نظام جامع رسانه ها که به مجلس هشتم ارائه شد ، مربوط به این نظام بود ولی همان طور که می دانید آن لایحه از دستور کار مجلس هشتم خارج شد وتا امروز مسکوت مانده است . شاید علت در این بود که دو کار را در یک قانون تجمیع کرده بودند . در حالی که یکی از آنها اصلاح قانون مطبوعات است و دیگری تاسیس نظام صنفی است . درست است که این دو قانون با یکدیگر مرتبط اند ولی دو نقطه متفاوت عزیمت دارند . در اولی باید قانون مطبوعات ، قانون تشکیل هیات منصفه ، قانون جرایم رایانه ای ، قانون جریان آزاد اطلاعات و سایر مصوبات موردی را کنار هم گذاشت و با توجه به اقتضائات زمانه ، آنها را اصلاح و یا حتی تجمیع کرد . مثلا ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات را جوری تنظیم کرد که رسانه ها به جای یک نماینده فرضا 3 نماینده داشته باشند. مثلا یکی از آنها نماینده مدیران مسئول مطبوعات باشد، دیگری نماینده خبرگزاری ها و سایت های خبری باشد و سومی نماینده روزنامه ها باشد یا مثلا رئیس سازمان نظام صنفی باشد .
یا به جای توقیف مطبوعات، مکانیزم های جایگزین را مطرح کرد. فرضا عزل مدیرمسئول یا جریمه مالی. به عبارت بهتر دایره و دامنه و تصدیق توقیف را محدود کرد. حتی آن بخثی که سالهاست مطرح است در همین اصلاحیه قابل بررسی است که آیا برای انتشار نشریه، مجوز لازم هست یا خیر. این مسائل را در «قانون جامع رسانه ها » باید دنبال کرد . اما رویکرد سازمان نظام صنفی و تاکید می کنم نقطه عزیمت آن چیز دیگری است . برای آن که این حرکت مثل خیلی دیگر از برنامه ها در حد شعار و سخنرانی و مصاحبه متوقف نشود و در واقع ، اثر بخش باشد باید یک تیم خبره تشکیل شود که ظرف حداکثر یک ماه، پیش نویس لازم راتهیه کنند. تا به حال هر کسی از نظام صنفی سخن می گفته معطوف به قانون مطبوعات بوده در حالی که باید یکی از نظام های هشت گانه مثلا قانون نظام پزشکی را مبنا قرار بدهند و مثلا هر جا کلمه پزشک بود به روزنامه نگار تغییر یابد . البته بدیهی است اقتضائات خاص این صنف را نیز بگنجانند . روح حاکم بر هشت نظام صنفی، تقریبا یکی است. نظام پزشکی، نظام پرستاری ، نظام مهندسی ساختمان، نظام کشاورزی، نظام معدن، نظام روانشناسی، نظام صنفی و نظام صنفی خدمات رایانه ای. از آنجا که رویه قبلی وجود دارد نگارش و تصویب قانون نظام صنفی رسانه با آن رویکرد حاکم بر هشت نظام ، ساده است و پیچیدگی ندارد. ضمنا وقتی می گوییم تیم خبره، اصطلاح مدیریتی را مراد می کنیم. در مدیریت، فرق تیم و باند معلوم است . تیم یعنی تخصص های مکمل همدیگر. مثل تیم فوتبال که یکی از آنها دروازه بان است، دیگری دفاع است ، دیگری هافبک و دیگری فوروارد. حتی مثلا در فوروارد ، یکی سرزن است و یکی سرعتی است. اگر قرار بود همه تخصص ها شبیه هم باشد اسمش تیم نیست ، بلکه باند است. متقابلا برداشت مصطلحی که ما درباره باند داریم که می گوییم «باند فلانی» ، تعبیر اشتباهی است. اصطلاح «گنگ» شاید درست تر باشد. اگر منتسبان یک فرد، تخصص های مکمل داشته باشند تیم هستند و اگر تخصص های هم راستا و مشابه داشته باشند باند هستند. ربطی هم به نسبت فامیلی داشتن ندارد.
تیم جراحی هم همین طور . هر کدام از آن جمع 8-7 نفره، تخصص ویژه ای دارد . یکی جراح است ، دیگری دستیار جراح ، دیگری متخصص بیهوشی و الی آخر. گروه پرواز هم همین طور. پس باید برای آن که مدعی شویم خروجی آن جمع ، کمال داشته باشد بایدتیم تشکیل بدهیم. یعنی حداقل یک حقوقدان مسلط به حوزه رسانه، یک استاد ارتباطات، یک صاحب امتیاز، یک مدیر مسئول، یک سردبیر با سابقه، یک خبرنگار با سابقه، یک کارشناس از اداره کل مطبوعات داخلی ، یک روزنامه نگار چند رسانه ای و ... حداقل های لازمند. از این طریق می توانیم تقریبا مطمئن شویم که نظر همه ذینفعان شنیده شده و سپس جمع بندی شده است.
بعد از این که پیش نویس در خود این جمع، نهایی شد باید به فراخوان گذاشته شود. چه عمومی یا موردی . نظرات منتقدان گرفته شود، برایش سمینار و همایش گذاشته شود . به سراغ صاحب نظران برویم تا حسابی صیقل بخورد . دیدگاه حاکمیتی باید لحاظ شود و نگرانی های محتمل و مبتنی بر بوم خودمان باید از ابتدا لحاظ شده باشد . باید بدانیم که برای فرانسه قانون نمی نویسیم . برای ایران و با اقتضائات این فرهنگ و سرزمین است . البته قبول دارم بسیاری از اصول حرفه ای، بین المللی است. کسی منکر اینها نیست ولی باید خیال مجلس و دولت و اصولا نظام جمع شود که ساز وکارهای حاکمیتی در کنار اصول و قواعد حرفه ای تعبیه شده . هدفمان پیشرفت کار است نه این که با حرفها و شعارهایی ، کار را به بن بست بکشانیم و هیچ حرکتی رخ ندهد .
تشکیل چنین نظام صنفی بر پایه ای که گفتید چه مزیت هایی می تواند داشته باشد ؟
تشکیل نظام صنفی چند حسن دارد :
اول ، همان طور که عرض کردم هویت صنفی به شکلی جامع و اصولی به رسمیت شناخته می شود .
دوم ، نوعی اعتماد به نفس در اهالی صنف به وجود می آورد که نظام ، آنان را به رسمیت شناخته و به آنان اعتماد کرده است . می دانید اعتماد حاکمیت به مردم یکی از 3 پایه سرمایه اجتماعی و به تعبیری موتور اصلی سرمایه اجتماعی است زیرا صاحب نظرات ، دو پایه دیگر یعنی اعتماد مردم به حاکمیت و اعتماد آحاد مردم به همدیگر را ناشی از این رکن می دانند .
سوم ، کاهش نقاط درگیری حاکمیت با صنف است. بسیاری از موارد نظارتی که آلان، کار ویژه دولت است به طور طبیعی به خودمردم یعنی صنف واگذار می شود .
چهارم، پالایش درون صنفی که بسیار کارآمدتر و موثرتر و پایدارتر از نظارت های اجباری است . اضافه کنم ترویج اخلاق حرفه ای و تبدیل آن به هنجار ، صرفا از این طریق میسر است .
پنجم، پذیرش صنف است. وقتی نکته ای ، دستور العمل و حتی برخوردی از سوی هیات های کارشناسی صنف صورت پذیرد ، برای اعضا پذیرفتنی تر است .
ششم، امکان رنکینگ است که صنف ما را از بلاتکلیفی در می آورد. الان یک میثاق یا استاندارد عمومی در صنف ما وجود ندارد که مراتب خطیر را به دست چه کسی با چه حداقل هایی باید بسپاریم . بسیاری از تخلفات حرفه ای ، بسیاری از بی انگیزگی های پیشکسوتان ، بسیاری از بی تجربگی ها، بسیاری از فرصت سوزی هایی که دودش به چشم پدیده ای به نام رسانه و افرادی به نام روزنامه نگاران می رود و معضلاتی از این دست، از نبود نظام شایسته سالاری و رشد تدریجی به وجود می آید .
هفتم، استیفای حقوق شهروندی و مصرف کنندگان اطلاعات است ؛ یعنی جلوگیری از خودکامگی احتمالی یک صنف که در اینجا رسانه است .
هشتم، ترویج استانداردهای اخلاق حرفه ای است. می دانید یک امر اخلاقی برای آن که ضمانت هنجاری پیدا کند به دو پایه یا رکن نیاز دارد . اولا مکانیزم های درونی و ثانیا ارتقاء یا تبدیل آن به فاز حقوقی است .
نهم، حد و رسم روابط دو به دو یا چندگانه حاکمیت، مردم، مدیریت رسانه و روزنامه نگاران است . یعنی حقوق و وظایف متقابل اینها نسبت به همدیگر یا حتی روزنامه نگاران با خود.
دهم ، به تبع حسن قبلی ، احتمال نادیده گرفتن حقوق خبرنگاران توسط مالکان و مدیران رسانه ها به حداقل می رسد.
بنابراین با تصویب چنین قانونی، خیلی از مشکلات ، به تبع آن حل می شود . یکی از وظایف و کار ویژه های اصلی حاکمیت، تنظیم مقررات است. وقتی می گوییم تنظیم مقررات، تقنین درست و همه جانبه و کامل است نه حدس و خطا یا پی گیری سیاستهای بخشی و ضد کلان . شنیده ام در سال 91 گمرک 1600 بخشنامه داده است . اسم این تنظیم مقررات نیست بلکه تشویش مقررات است که سردرگمی صادرکننده و واردکننده و سازمان های ذیربط و مجری و مردم را به دنبال دارد. تنظیم مقررات باید با نگاهی همه جانبه و رعایت همه ذینفعان صورت پذیرد تا ثبات و اعتماد و همدلی ایجاد کند تا بتواند نوعی اقتدار مشروع تولید کند .
چگونگی تشکیل این نظام و الگوی مد نظر شما برای ایجاد آن باز می گردد. در این زمینه چه چیزی دقیقا در نظر شماست؟
عرض کردم الگوی هشت نظام صنفی موجود . یعنی عضویت تقریبا اجباری کسانی که به صورت حرفه ای می خواهند در صنف فعالیت کنند . چرا می گوییم تقریبا یا عملا اجباری؟ زیرا به اصطلاح، آپشن را جوری می گذاریدکه عملا مجبورند عضو آن بشوند . درست مثل پزشک یا مهندسی که شرط فعالیت حرفه ای او داشتن پروانه از نظام صنفی خود است . در عین حال شما هیچ پزشکی را مجبور به عضویت نکرده اید . ولی به او گفته اید صرف فارغ التحصیل شدن از دانشکده پرشکی و کسب عنوان دکتر دلیلی نمی شود که به اتکای آن تحصیلات اجازه داشته باشی در درمانگاه یا بیمارستان یامطب خصوصی طبابت کنی. باید هیات های تخصصی منتخب خودت و نه حتی هیات حاکمیتی، برکار تو نظارت داشته باشند.
آیا بهره بردن از الگوی تشکیل سایر نظام های صنفی موجود در کشور می تواند خواست های صنفی جامعه مطبوعات را شناسایی برآورده کند؟ شاید بد نباشد که پرسیده شود آیا برآورد خاص و طبقه بندی شده ای از خواست های صنفی اهالی مطبوعات و خود مطبوعات به عنوان یک پدیده حقوقی شناسایی و طبقه بندی شده است؟
صنوف ، اشتراکات زیادی دارند و قبول دارم که به لحاظ هویتی یا جغرافیای عملکردی یا حوزه نفوذ و از آن مهمتر، موضوع فعالیت تفاوت هایی دارند ولی اصلی ترین انگیزه کار، به رسمیت شناختن هویت صنفی است ، فارغ از جهت گیری سیاسی و اندیشه ای.
جدای از خواست هایی که در سوال قبلی پرسیدم پیش نیازها و زیرساختهای لازم برای ایجاد این نظام صنفی چیست و تا چه اندازه در کشور مهیا است؟
این مطالبه وجود دارد ؛ حداقل به این دلیل که سالهاست بحث آن دنبال شده اما همانطور که عرض کردم کمتر درباره ساز وکار تحقق آن صحبت شده . مهم این است که این آرمان یا آرزو جامه قانون به تن کند و با تعبیه مکانیزم های اطمینان بخش برای نظام، کار نظارت به دست خود صنف سپرده شود.
درست مثل آن هشت نظام ،در دوره های3 ساله یا 4 ساله در همه استانها و برحسب جمعیت حرفه ای آن استان، اعضای هیات مدیره آن استان انتخاب می شوند . اینها شورای مرکزی کشوری را انتخاب می کنند و حکم رئیس آن را رئیس جمهور امضا می کند . هیات های مدیره ترکیبی از رسته های مختلف هستند . یعنی همچنان که در هیات مدیره نظام پزشکی هر استان باید تعداد مشخصی پزشک ،تعداد مشخصی دندانپزشک و تعدادی پیراپزشک باشند در صنف ما هم باید تعداد مشخصی خبرنگار ، تعدادی عکاس ، تعدادی تصویربردار و سایر رسته ها باشند تا سازمان نظام صنفی بتواند ادعای جامعیت داشته باشد .
انتخابات را خود صنف برگزار می کند اما هیات نظارت بر انتخابات دارد که نهادهای حاکمیتی مثل مجلس و وزارت مربوط و دادستانی کل کشور هم در ترکیب هیات نظارت بر انتخابات هستند تا اجحاف نشود .
هیات های رسیدگی به تخلفات در سطح استانی و ملی باامکان تجدید نظر خواهی وجود داشته باشد و ویژگی های مشترکی از این دست.
الگوی ایجاد یک نظام صنفی برای مطبوعات در دیگر کشورهای دنیا و یا خاورمیانه امتحانی پس داده است؟
در کشورهای دیگر، اتحادیه ها و سندیکاها همین کارکرد را دارند. البته چون در آنجا از ابتدا رابطه چند وجهی حاکمیت، مردم، مالکان رسانه ها و روزنامه نگاران تعریف شده و جا افتاده، مشکلات ما را ندارند. البته به این معنا نیست که مشکلات کارکردی نداشته باشند. مثلا میلتون فریدمن در کتاب «آزادی و انتخاب» که به نوعی کتاب مقدس نئوکلاسیک های اقتصادی دانسته می شود از خود کامگی اتحادیه ها و سندیکاها شِکوه می کند و تا جایی که یادم هست بویژه از اتحادیه پزشکان آمریکا نام می برد. اما در هر حال، نظام صنفی جامع نقاط ضعف اتحادیه ها و سندیکاها را ندارد زیرا وظایف حاکمیت در قبال شهروندان ، لحاظ می شود . می دانید حتی در دولت های مدرن که به اصطلاح ، حداقلی هستند دو کار ویژه ، هیچگاه واگذار نمی شود زیرا وظیفه هستند. اولی تنظیم مقررات به معنای جامع که شامل قانونگذاری ، ابلاغ آیین نامه و بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات متخلفان است و دومی که منظور عرض بنده در اینجا است استیفای حقوق شهروندان و جلوگیری از تجاوز است . این تجاوز ممکن است خارجی باشد که همینجا ارتش و دیپلماسی فعال ضرورت می یابد . یا ممکن است تجاوز به حقوق شهروندان توسط خود دولت یا صنوف یا شهروندان به همدیگر باشد . تجاوز احتمالی دولت به حقوق مردم را با مکانیزم های نظارت عمومی و اصل تفکیک قوا و بویژه سیستم قضایی مقتدر، چاره اندیشی می کنند و تجاوز احتمالی صنوف به حقوق شهروندان و مصرف کنندگان و یا تجاوز به حقوق شهروندی توسط سایر شهروندان را با تنظیم مقررات و نظارت دقیق و نظام دادگستری مبتنی بر آن کنترل می کنند.
با ایجاد چنین نهادی به تبع باید انتظار داشته باشیم در نوع ارتباط مطبوعات با نهادهای مسئول بر آن مانند معاونت مطبوعاتی، هیئت نظارت و حتی نهادهای نظارتی تغییری حاصل شود. این تغییر به نظر شما ایجاد یک حامی جدید است و یا به تعبیر برخی منتقدان ایجاد یک فیلتر نظارتی تازه برای مطبوعات که بر فرآیند حضور افراد و نشریات در فضای حرفه ای کار صنفی نظارت کند؟
به قول شما حامی جدید ایجاد می شود . فیلتر نظارتی تازه ای به وجود نمی آید. جای نظارت عوض می شود ، البته بجز تخلفات بزرگ که به تبعیت از قانون مطبوعات به عهده نهادهای حاکمیتی است . این فیلتر نظارتی جدید به دلایلی که عرض کردم برای اهالی صنف، خوشایندتر و پذیرفتنی تر است . چون آن را بر آمده خودشان می دانند . اصول حرفه ای ، اخلاق حرفه ای ، مکانیزم های کنترلی ، سلب عضویت موقت یا حتی دائم ومقولاتی از این دست راخود صنف می نویسد وخودش اجرا می کند .
در نظام های صنفی سایر مشاغل دارندگان یک حرفه مشخص و به تبع صاحبان برخی مدارک دانشگاهی مشخص با سوابق کاری معینی به عضویت نظام صنفی خود درآمده و در فرآید کاری آنها بر اساس استانداردهایی نظارت صورت می پذیرد. اما قبول دارید که در حوره مطبوعات امروز ایران وجود چنین شرایطی به طور معمول احصاء نمی شود. به نظر شما نظام صنفی مطبوعات آیا قادر به حل این موضوع هست؟ تجربه ثبت آثار و سوابق خبرنگاران و روزنامه نگاران در سامانه سمان می گوید که استقبالی از این موضوع نخواهد شد.
وقتی این قانون نوشته شود تعریف روزنامه نگار را هم می نویسد . مثلا ممکن است بگوید تعریف روزنامه نگار که اجازه فعالیت حرفه ای عمومی فعالیت در رسانه های جمعی را دارد کسی است که حداقل یکی از این شرایط را داشته باشد : لیسانس در رشته های مرتبط داشته باشد یا n سال فعالیت مستمر روزنامه نگاری با کارنامه قابل ارائه در یکی از خبرگزاری ها یا صدا و سیما یا روزنامه ها یا هفته نامه ها داشته باشد . حتی ممکن است کار در ماهنامه ها را روزنامه نگاری نداند .حتی ممکن است برای روزنامه نگاران آزادکه به شکلی آزادانه و مستقل ، قبول سفارش می کنند هم تعریف بگذارد .هر تعریفی می تواند قائل شود . شاید یکی از دلایلی که از آن سامانه استقبال فراگیر نشد این بوده که اولا فعالیت حرفه ای را منوط به داشتن پروانه نکرده اند و ثانیا دولتی بوده و هیات ژوری آن برخاسته و منتخب خود صنف نبوده اند.
فکر می کنید چه سالی رئیس جمهور در نهایت حکم رئیس سازمان نظامی صنفی مطبوعات را امضاء می کند؟
اگر گردشکاری که عرض کردم بدرستی اجرا شود می توان امیدوار بود که در بهار 94 این اتفاق بیفتد .
ماهیت مطبوعات به شکلی است که قدرت های سیاسی و اقتصادی و دولت تمایل مدیریت بر آن را دارند. به نظر شما ایجاد نظام صنفی برای مطبوعاتی که به طور نان خور دولت و نهادهای دولتی به شمار می روند، راه را برای تصدی دولت و نهادهای قدرت بر مطبوعات از طریق اعمال قدرت در این نظام مهیا تر نمی کند و استقلال مطبوعات را زیر سوال نمی برد؟
این نکته با ساز و کارهایی دیگر قابل حل است. اولا تسری تفسیر اصل 44 قانون اساسی و قانون اصل 44 به رسانه ها و مالکیت زدایی از دولت که چند حسن دارد . منتفی شدن رقابت نابرابر، شکوفایی بخش خصوصی و کاهش یا منتفی شدن سلطه مستقیم دولت از جمله آنهاست.
ثانیا ، انجام آمایش سرزمینی در حوزه فرهنگ و رسانه ، وفور غیر متعادل و نامتناسب موجود را از بین می برد. اتفاقا در سایه این عرضه زیاد ، احتمال به قول شما ، نان خوری مطبوعات از دولت و به تبع آن، سنگین شدن سایه دولت بر رسانه ها به وجود می آید . یعنی دولت به شکل غیر مستقیم و البته در پوشش و ظاهری دمکراتیک بر آن نهادهای صنفی، تسلط پیدا می کند.
اگر «رقابت برابر» به وجود بیاید که اتفاقا عین عدالت است حتی اگر آمایش هم نداشته باشیم ، به تعادل عرضه و تقاضا وحرفه ای شدن امور می انجامد .
منتشر شده در ماهنامه مدیریت ارتباطات ، آبان 92
نظر شما