قطع نظر از این مهم که اساساً ممیزی از هر نوع و هر سنخیت و هر رویکردی که باشد، ولو منطبق با قانون، موجب فراهم شدن مقدمه ای است برای ایجاد رانت و پارتی بازی و توجیهی با عنوان "توصیه"!؛ به نظر می رسد در جهانی که صحبت از دادگاه الکترونیکی است و شفاف سازی به عنوان یک اصل پذیرفته شده، روز به روز، بیشتر بر جوامع انسانی و روابط فرهنگی، حاکم می شود، پنهان سازی چهره ی ممیزهای کتاب، حرکت در مسیر خلافِ جریان رودخانه ی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است که چشمه ی جوشان و نشر قانونی و دقیقِ آن، از حاکمیت، سرچشمه می گیرد. (اینجا)
پرسش این است؛
مگر می شود حتی در دادگاه الکترونیک، متهم، توسط قاضیِ نادیدنی و ناشناخته و دادورزِ پنهان پشت پرده ی کدر، تیره و نامعقولِ "ناشناس" قضاوت شود!؟
این، کمترین حق شهروندی یک نویسنده است که بداند کتاب و نوشته اش، توسط کدام ممیز (در فرض فعلیِ ضرورت اجرای قانون)، انتخاب یا رد می شود.
و همگان، بر این باورند که این، کمترین حق شهروندی است؛ چرا که نه فقط وزیر فرهنگ و ارشاد بلکه جملگی اهالی فرهنگ و هنر، به این حق، واقف و آگاهند؛ اعلامِ اسامی داوران جشنواره های فیلم و شعر و تئاتر و مطبوعات و مانند آن، در همین وزارتخانه ی تحت تصدی علی جنتی، بارزترین مثال است.
نظر شما