بررسی چشم انداز اقتصاد- سیاسی شرکای ایران/ اروپا به چه سمتی می رود؟

کاوه رضایی: درحال حاضر يکي از مهمترين موضوعات پيش روي فعالان اقتصادي ايران به وضعيت آينده منطقه يورو مربوط است. در صورتي که درهاي تجارت اروپا به روي ايران باز شود، فعالان اقتصادي نياز به اطلاعاتي روزآمد از وضعيت منطقه يورو دارند. آنچه می خوانید کزارش نشریه معتبر اکونومیست در مورد پیش بینی آینده اقتصاد دو کشور مهم اروپایی و تحلیل فضای سیاسی آنهاست.

هلند

درآمد سرانه سالیانه: 47 هزار دلار

پیش بینی رشد اقتصادی در سال 2014: منفی 0.5 درصد

نرخ بیکاری: 5.5 درصد

آينده هلند: حزب مردم برای آزادی و دموکراسی (VVD) که حزبی است با رویکرد لیبرال پس از انتخابات سال 2010 دولتی ائتلافی را به همراه حزب دموکرات مسیحی (CDA)، دولت جدید را تشکیل دادند. همچنین جلب نظر حزب راستگرای آزادی  (PVV) که به عضویت در یورو بدبین است باعث شد تا خیال حزب حاکم جهت برخورداری از اکثریت پارلمان راحت باشد. ماه های مارس و آوریل به مذاکره میان سه حزب برای کاستن از هزینه های دولتی جهت کاهش کسری بودجه گذشت. دولت هلند انتظار داشت که برنامه خود بر کاهش کسری بودجه را در 30 آوریل به کمیسیون اروپا ارایه دهد. اما نخست این حزب راستگرای آزادی بود که سر ناسازگاری گذاشت.

اقتصادی ثروتمند اما مشکل دار

هلند از منظر درآمد سرانه یکی از ثروتمندترین کشورهای قاره اروپا است. همچنین این کشور به همراه سه کشور آلمان، فنلاند و لوکزامبورگ، تنها کشورهای منطقه یورو هستند که همچنان رتبه اعتباری AAA را حفظ کرده اند. به علاوه هلند همراه با فرانسه و آلمان در طول مدت بحران بدهی ها در اروپا به کشورهای بحران زده فشار آورد تا به اقدامات ریاضتی تن دهند. اگرچه هلند یکی از کمترین نرخ های بیکاری در اتحادیه اروپا را دارد اما اقتصاد این کشور را حال حاضر در دوره رکود به سر می‏برد به خصوص که بخش مسکن اقتصاد هلند با بحران مواجه شده و بسیاری از افراد قادر به پرداخت وام های مسکن خود نیستند، پدیده ای که به کاهش نرخ مصرف داخلی نیز انجامیده است. کسری بودجه هلند در سال 2013 به 4.6 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور رسید. به همین خاطر دولت هلند قصد دارد تا از هزینه های دولتی بکاهد. دولت در مذاکرات خود، کاهش 14 میلیارد یورویی هزینه های دولتی را هدف قرار داده بود که شامل برنامه هایی برای افزایش شهریه آموزشی و نرخ خدمات درمان، افزایش سن بازنشستگی به 66 سال، عدم افزایش دستمزدها در بخش عمومی‏ و افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‏شد.

با توجه به وضعیت جدید، می‏توان گفت هلند در رسیدن به میزانی از کاهش کسری بودجه که اتحادیه اروپا تعیین کرده و هلند هم از آن حمایت می‏کرد، ناکام خواهد ماند.

از نقطه اتکای اروپا تا مرکز بحران

به نظر نمی‏رسد که کمیسیون اروپا علاقه چندانی داشته باشد تا هلند را مجبور به برآوردن اهداف ریاضتی این نهاد کند چرا که اعتراف به اینکه حتی هلند هم نمی‏تواند به اهدافی که در تصویب آن ها نقش اساسی داشته، دست یابد به اعتبار این نهاد آسیب جدی وارد خواهد کرد. در زمانی که کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا در رسیدن به اهداف ریاضتی ناکام مانده اند، عاقبت دولت هلند نیز به بهانه ای برای دیگر کشورهای اروپایی تبدیل خواهد شد تا به کار گرفتن اقدامات ریاضتی بنیادین را به تاخیر بیاندازند.

ایتالیا

درآمد سرانه سالیانه: 34 هزار دلار

پیش بینی رشد اقتصادی در سال 2014: 1.8

نرخ بیکاری: 9.2

پس از نوسانات سال 2013، اکنون اقتصاد ایتالیا تا حدی به ثبات مالی رسیده که آن را مدیون به قدرت رسیدن دولتی تکنوکرات به نخست وزیری ماریو مونتی است. دولت مونتی به سرعت مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی اروپا نیز همراه شد، اقدامی‏که به طور موقت ایتالیا را از مرکز بحران بدهی اروپا دور کرد. دولت همچنین از شرایط سیاسی فعلی در حال بهره بردن است، شرایطی که در آن احزاب ترجیح می‏دهند تا نظم شکل گرفته فعلی را حفظ کنند. با اینحال ایتالیا هنوز مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی دارد که لاینحل مانده اند. رشد اقتصادی کند، بدهی دولتی گسترده و نرخ بالای فرار مالیاتی عواملی هستند که همچنان شانس ایتالیا برای خروج از بحران فعلی را کاهش می‏دهند.

شرایط اقتصادی

مونتی در نوامبر سال 2011 به نخست وزیری ایتالیا منصوب شد، درست زمانی که بانک مرکزی اروپا در بازار اوراق قرضه دولتی دخالت کرد و از بحرانی بودن شرایط ایتالیا کاست. دولت مونتی در 100 روز نخست کاری خود، برنامه هایی را برای کاهش مخارج دولتی و افزایش مالیات ها اعلام کرد که در مجموع 30.4 میلیارد یورو یعنی 3.25 درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا به بودجه این کشور کمک می‏کند. همچنین دولت به آزادسازی اقتصادی در بسیاری از بخش ها روی آورد و قول داد که قانون کار را نیز طوری اصلاح کند که به ایجاد شغل یاری رساند. نتیجه فوری اقدامات مونتی و بانک مرکزی اروپا مثبت بود.

البته تاثیر مونتی باعث بهبود اوضاع در کوتاه مدت شد اما برای رفع مشکلات ایتالیا در بلند مدت کافی نخواهد بود. اصلی ترین مشکل اقتصاد ایتالیا اینست که به میزان کافی رشد نمی‏کند. حتی پیش از بحران مالی نیز نرخ رشد ایتالیا در قاره اروپا نسبت به دیگر کشورها کمتر بود. از سال 2001 تاکنون، ایتالیا 4 رکود را تجربه کند و انتظار می‏رود که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال جاری میلادی نیز 2.2 درصد کاهش یابد. بدون رشد پایدار، ایتالیا برای کاهش بدهی های بخش عمومی‏ خود مشکل خواهد داشت، بدهی هایی که اکنون به 120 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. اقتصاد ایتالیا نیاز دارد که به طور متوسط سالانه 1 درصد رشد کند و مازاد بودجه 6 درصدی را نیز تجربه کند تا از بار بدهی عمومی ‏در دهه آینده بکاهد. اما چنین رشدی به سختی قابل حصول خواهد بود چرا که رشد اقتصاد ایتالیا از سال 2001 تا 2010 به طور متوسط تنها 0.41 درصد بوده است.

ساختار جمعیتی ایتالیا دیگر معضل این کشور در چشم انداز بلند مدت محسوب می‏شود. 20 درصد جمعیت ایتالیا بیش از 65 سال سن دارند و تنها 13.5 درصد جمعیت کشور، کمتر از 14 سال هستند. بنابراین در دهه پیش رو، جمعیت کمتری وارد بازار کار خواهند شد و مالیات بر درآمد پرداخت خواهند کرد.

به عنوان چهارمین بدهکار بزرگ جهان که حدود 2 هزار میلیارد یورو بدهی دارد، ایتالیا به شدت نسبت به کند شدن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آسیب پذیر است. اگر ایتالیا دسترسی خود به بازارهای سرمایه را از دست بدهد، حتی ترکیبی از صندوق مالی نجات اروپا و صنوق مکانیزم ثبات اروپا نیز برای کمک به ایتالیا کافی نخواهد بود. چرا که انتظار می‏رود که ظرفیت صندوق های فوق و یا ترکیبی از آن تنها به 500 میلیارد یورو برسد.

نظام بانکی ایتالیا نیز وضعیت خوشایندی ندارد. در ماه فوریه، موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز، دورنمای نظام بانکی ایتالیا را منفی ارزیابی کرد و پیش بینی کرد که سودآوری بانک های ایتالیا طی چند سال آینده ضعیف خواهد بود. البته بدهی های بخش خصوصی در ایتالیا نسبت به دیگر کشورهای بحران زده چندان نگران کننده نیست. همچنین ثروت خانوارهای ایتالیایی نیز حدود دو برابر تولید ناخالص داخلی کشور است که نشان می‏دهد ایتالیایی ها در دوران مشکلات مالی نیز توانسته اند ثروت خود را حفظ کنند.

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ایتالیا، اندازه اقتصاد غیر رسمی‏(اقتصاد سیاه) این کشور است. بنابر تحقیقاتی که توسط اتحادیه کارگری ایتالیا صورت پذیرفته، حجم اقتصاد سیاه در ایتالیا معادل 16.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و کارگران غیرقانونی 13 درصد نیروی کار در شمال، 15 درصد نیروی کار در مرکز و 21 درصد نیروی کار در جنوب را تشکیل می‏دهند. سازمان ملی آمار ایتالیا پیش بینی کرده که حجم اقتصاد سیاه در این کشور از 255 میلیارد یورو به 275 میلیارد یورو یعنی 17.5 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همچنین فرار مالیاتی در ایتالیا نیز معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

اصلی ترین مشکل اجتماعی ایتالیا، افزایش نرخ بیکاری است که در ماه ژانویه به 9.2 درصد رسید. به خصوص اینکه وضعیت بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 سال وخیم تر بوده و نرخ آن به 31.1 درصد رسیده است. با اینحال همچنان دو عامل در حال تسکین درد بیکاری در جامعه هستند. نخست اقتصاد خانوادگی و دوم اقتصاد غیررسمی. در ایتالیا افراد یک خانواده در مسایل اقتصادی از یکدیگر حمایت زیادی به عمل می‏آوردند به طوری که بازگشت فردی که شغلش را از دست داده به خانه والدینش امری متداول به حساب می‏آید. همچنین بسیاری از جوانان این کشور شغل های غیر رسمی‏که در جایی ثبت نمی‏شود را می‏پذیرند. دولت ایتالیا، اصلاح قانون کار را به عنوان بخشی از راه حل مشکل بیکاری این کشور در دستور کار قرار داده است. یکی از بخش های اصلی این اصلاحات، کاهش هزینه اخراج کارگر توسط کارفرما است. هرچند بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیا قول داده است که در مقابل برخی از مفاد قانون جدید کار مقاومت کند اما دولت ایتالیا در ملاقاتی با نمایندگان تمام اتحادیه های کارگری به آن ها اعلام کرده که قانون جدید را حتی بدون حمایت آن ها نیز به تصویب خواهد رساند.

3535