به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، همايش سياست هاي خروج از رکود، براي اولين بار با حضور همزمان اقتصاددانان و چهره هاي شاخص بخش خصوصي ايران برگزار مي شود.
براساس گفته هاي مسوولان برگزاري مراسم، مديران صنايع ايران و کارخانه داران بزرگ به همراه اقتصاددانان در اين همايش شرکت مي کنند.
همچنين محمد علي نجفي دبيرستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت نيز اعلام کرده تمامي حاضران در مراسم در پنل هاي تخصصي اين همايش مي توانند نقدهاي خود به سياست هاي خروج از رکود را به صورت مستقيم به مسوولان اجرايي دولت انتقال دهند.
همچنين مسعود نيلي يکي از نويسندگان اين برنامه نيز اعلام کرده است آنچه به عنوان سياست هاي خروج از رکود نوشته شده، محصول هم انديشي با مديران بخش خصوصي بوده است ولي در روز برگزاري همايش بازهم فرصتي دوباره براي تحليل اين سياست ها وجود دارد. نجفي نيز تاکيد کرده است تيم نويسندگان سياست هاي خروج از رکود نقدهاي وارده براين سياست ها را به دو دسته تقسيم مي کنند. دسته اول نقدهاي «وارد» است که اعمال مي شود و دسته دوم نقدهاي «ناوارد» است که دولت براي آنها پاسخ هاي مکتوب تهيه مي کند.
مديران بخش خصوصي ايران براي اولين بار است که در فرصت انتقاد مستقيم از سياست هاي اقتصادي دولت را پيدا مي کنند.
در همين حال محمدمهدي راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ايران در اين مورد مي گويد:« مدل رفتاري همايش سياست هاي خروج از رکود را براي تمام تصيم گيري ها پياده کنيد.»
راسخ ادامه مي دهد:« دولت براي اولين بار پيشنهادهايش براي خروج از رکود را در منظر نقد کارشناسان قرار داده است. به همين جهت برگزاري همايشي با حضور نخبگان کشور براي حل مشکل رکود مي تواند زمينه ارتقاء کيفي سياست هاي اجرايي دولت را فراهم آورد.»
او تاکيد مي کند:« واقعیت این است که اقتصاد کشور در شرایط خاصی قرار دارد. تورم ایران تورمی بسیار مزمن است که در چند سال اخیر هم بالای 40 درصد بوده است این در حالی است که شاید اگر بخواهیم به تنهایی مشکلات تورم یا رکود را حل کنیم، معادله کمی اسان تر شود. اما متاسفانه این امکان وجود ندارد چرا که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است و هر دوی این مشکلات را در کنار یکدیگر دارد.این در حالی است که شرایط رکود تورمی بسیار پیچیده تر از هر شرایط دیگری است و شاید بتوان گفت که بدترین حالت بیماری اقتصادی در دنیا است که کشور ما هم گرفتار آن است.به همین منظور هم دولت می خواهد تلاش کند بدون اینکه تورم دوباره افزایش پیدا کند نرخ رکود را کاهش دهد که البته کار بسیار سختی است.»
او مي افزايد:« اما میخواهم به دولتمردان بگویم که دولت باید همیشه قبل از اجرا کردن طرح هایش همانند سياستهاي رکود عمل کند. دولت باید یک نظام پایش در نظر بگیرد. باید به صورت مستمر این امکان وجود داشته باشد که پیشرفت سیاستهای این چنینی مورد پایش قرار گیرد، آنوقت اگر هر دستگاهی تخلف یا کم کاری انجام دهد کاملا مشخص است و در نهایت هم یک اطمینان از اجرای سیاست ها به وجود می آید. در کشورمان قوانین بسیار خوبی تصویب شده است اما متاسفانه بسیاری از این موارد به مرحله اجرا در نیامده است اما اگر نظام پایش خوبی وجود داشته باشد و البته رسانه ها هم پی گیر باشند قطعا دیگر خبری از طرح های خاموش وجود نخواهد داشت. در نهايت برگزاري همايشي مانند سياست هاي خروج از رکود را مناسب ميدانم و اميدوارم اين دست رفتارها همچنان در دولت ادامه داشته باشد.»
همچنين مهدي پورقاضي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در اين مورد مي گويد:« برگزاري همايش سياست هاي خروج از رکود مي تواند منجر به تقويت رابطه دولت و بخش خصوصي شود.»
او براين باوراست:« نکات مثبتي در سياست هاي خروج از رکود گنجانده شده است. به طور مثال در خصوص صادرات کشور نکات بسیار مهم و خوبی در این بسته گنجانده شده است. به طوری که راه حرکت رو به جلوی صادرات به خوبی مشخص شده است. اما نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که معلوم نیست روابط کشورمان با دیگر کشورهای دنیا به کجا خواهد کشید که به تبع آن نیز صادرات ما هم پا در هوا می ماند. دولت باید این موضوع را در نظر داشته باشد که اگر تحریم ها برداشته شود چه مکانیزمی در این خصوص می خواهد اتخاذ کند؟.»
او در مورد نقدهاي خود به اين سياست ها نيز مي گويد:« اگر به شخصه بخواهم بندهایي را به بسته رکود اضافه کنم یا پیشنهادی برای دولت داشته باشم مي گويم دولت نباید فراموش کند که بانک مرکزی ارز آزاد را به رسمیت بشناسد و در خصوص کوپن یا سبد کالا دیگر نباید برنامه ای طراحی کند. از همه این موارد مهمتر این است که دولت یازدهم همانطور که تا به حال مذاکرات هسته ای را جدی گرفته است همچنان به این راه ادامه دهد و فاصله ای کشورمان با دیگر کشورها را به حداقل برساند. زمانی که خط قرمزها از میان برداشته شود مطمئنا بسیاری از موارد این بسته نیز به خوبی اجرا خواهند شد. بدون برقرار کردن روابط مسالمت آمیز در صحنه ای بین المللی نمی توان کاری از پیش برد.»
او مي گويد:« برگزاري همايش هايي مانند آنچه قرار بر برگزاري آن وجود دارد مي تواند فرصتي براي تبادل نظر ميان کارشناسان و خبرنگان اقتصادي کشور را ايجاد کند. در صورتي که اينگونه همايش ها با روش هاي علمي که منجر به تعيين مسير عملياتي مي شود، برگزار شود به طور حتم اقتصاد کشور از آن بهره مي برد. در اين همايش بخش خصوصي و دولت مي توانند بار ديگر پيماني براي بهبود اقتصاد ايران با هم ببندند. هدف نهايي همه ما اين است که وضعيت عمومي اقتصاد ايران بهبود پيدا کند.»
عيسي کلانتري دبيرکل خانه کشاورز نيز در اين مورد چنين نظر مي دهد:« در طرح به مسئله تولید و صنعت توجه شده است و میخواهند در این بخش سرمایهگذاری کنند. این به نظر میرسد که میتواند مسئله رکود اقتصادی را تا حدی حل کند. اما نقد من در این است که اگر فقط برنامههای دولت عرضهمحوری باشد و به تقاضا پاسخ داده نشود، مشکلی حل نخواهد شد. مسئله بسیار مهم این است که دولت در بودجههای عمرانی در این 5 ماه از سال کمتر از یک درصد بودجه اختصاص داده است. یعنی در باره اشتغالزایی عزم جدی ندارد. اگر این دو مسئله حل نشود پس به تقاضا محوری پاسخ جدی نداده و این در اقتصاد ایران در دراز مدت مشکل آفرین خواهد بود.»
او در مورد برگزاري چنين هم انديشي تاکيد مي کند:« اما اگر از این نظرات استفاده و استقبال بشود و حوزه علم و دانش و اجرا با هم بتوانند تعامل و ارتباط خود را بیشتر کنند. بايد در اين همايش ها راهکاري براي برون رفت از وضعيت کنوني ارائه شود. اگر این راهکارها ارائه بشود و دولت از آن استقبال کند خوب است ولی من فکر میکنم که اگر این همایش قبل از تصویب لایحه برگزار میشد شاید بهتر بود.»
سعيد ليلاز هم اعتقاد دارد برگزاري چنين همايشي مي تواند فرصتي تاريخي را پيش روي فعالان اقتصادي کشور قرار دهد. او مي گويد:« درباره طرح به طور کلی باید بگویم که وقتی این طرح را دیدم خوشحال شدم. به این دلیل که دولت قبلی در اقتصاد از علم و تاثیر علم اقتصاد در اجرا خیلی استقبال نمیکرد و یا اینکه اصلا به این مسئله باور نداشت. این طرح در سه سطح مطرح شده است و سطح اول در وزارتخانه است، سطح دوم در دولت و سطح سوم در تعامل قوه مجریه و مقننه بررسی شده است. در بخشی از این طرح به ضرورت تغییر نرخ بهره اشاره شده و یا اینکه ضرورت همخوانی نرخ تورم با دلار است. در واقع درباره کلیات طرح مسئله این است که قبلا به هیچ وجه به رویه علمی در اقتصاد توجهی نمی شد و این بسیار ارزشمند است که الان دنبال رویه های علمی در اقتصاد می رود.»
او مي افزايد:« برگزاري اين همايش ها به لحاظ روانی و ایجاد تعامل و رفاقت میان اقتصاددان ها و دولت میتواند مفید باشد.»
همچنين مسعود خوانساري، رئيس کميسيون حمل و نقل اتاق ايران هم براين باوراست که برگزاري چنين همايش هايي مي تواند امکان گفت و گوي دو طرفه ميان مديران بخش خصوصي و دولتي را ايجاد کند. او مي گويد:«: این نخستین بار است که دولت اقدام کرده طرحی را به صورت مکتوب در بوته نظرسنجی قرار دهد.»
مسعود خوانساری برخورد تحلیل گونه با پدیده رکود را گامی درست در جهت کاهش رکود ارزیابی می کند و می گوید که به این ترتیب می توان امیدوار بود که امکان کاهش رکود وجود داشته باشد.
او در تحلیل دیدگاه های دولت در مورد دلایل بروز رکود به کاهش عرضه اشاره می کند و اضافه می کند: «معمولا در جهان رکود زمانی اتفاق افتاده است که تقاضا وجود نداشته باشد. به اعتقاد دولت عامل اصلی رکود کاهش عرضه است که کاهش عرضه نیز به دلیل تشدید تحریم ها و کاهش قدرت خرید مردم صورت گرفت.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ايران بسته پیشنهادی برای خروج از رکود تورمی را شامل موارد و راهکارهای بسیار خوب ارزیابی و در عین حال می گوید که در این لایحه برای هیچ یک از راهکارها ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است.
او همچنین می گوید بین بیش از 170 بندی که در طرح دولت برای خروج از رکود تدوین شده است، بسیاری از موارد نیازمند داشتن مصوبه هایی از دولت یا مجلس هستند که این امری زمان بر است.
خوانساری در این مورد راهکاری ارائه می دهد و با بیان اینکه برخی از این بندها در کوتاه مدت قابل حل است و برخی دیگر نیازمند زمان طولانی است، می گوید: درصورت اولویت بندی مواد طرح می توان به سرعت اجرای آن افزود.
او به بحث نظام بانکی که در این طرح به آن پرداخته شده است، اشاره می کند و می گوید: متاسفانه در چند سال گذشته نظام بانکی کشور رها شده است و هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی روی بانک ها صورت نگرفته است.
او این مشکل را موجب کاهش نقدینگی بنگاه های تولیدی می داند و می گوید: بانک ها و موسسات مالی که بانک مرکزی هیچ گونه نظارتی روی آنها ندارد، با اعطای سودهای چشمگیر به مردم نقدینگی را از جامعه جمع آوری می کنند که این نیز موجب خالی شدن بنگاه های تولیدی از نقدینگی می شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد: اگرچه در طرح خروج از رکود تورمی به ساماندهی نظام بانکی اشاره شده است اما باید به این موضوع توجه بیشتری شود و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود.
خوانساری همچنین به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی به عنوان یکی دیگر از بندهای لایحه دولت برای خروج از رکود تورمی اشاره می کند و با بیان اینکه در این بسته به اندازه کافی به این موضوع توجه نشده است، می گوید: از سال1391 با جهش سه برابری قیمت ارز واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی دچار مشکل شدند. همچنین هزینه گشایش ال سی از 10 درصد به 130 درصد افزایش یافت و در کنار این ها تحریم به مشکل مالی بنگاه های تولیدی دامن زد.
همايش تبيين سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود فردا صبح در تهران برگزار مي شود. در اين همايش رئيس جمهور، وزير اقتصاد، وزير نفت، وزير راه و شهرسازي، رئيس کل بانک مرکزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري سخنراني مي کنند.
3535
نظر شما