تلنگر نهاوندیان به سیاستمداران

محمد نهاوندیان،رئیس اتاق بازرگانی ایران،روز گذشته و در نطق سنتی خود در جلسات هیات نمایندگان 5 نکته را متذکر شد که توصیه و تلنگر وی به سیاستمداران مهمترین بخش گفته های وی بود.

به گزارش "خبرآنلاین"،رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اگر پیام لجاجت، عجله، تندی و عصبانیت در کشور بیرون نرود به اقتصاد لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد شد، گفت:سیاستمداران لطفا ملاحظه اقتصاد کشور را داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به نظر می رسد اگر موانع سیاسی برطرف شود پتانسیل اقتصادی ایران برای همگان یک مطلب اثبات شده است و باید برای تحقق آن تلاش کرد و با دیپلماسی فعال اجازه از دست رفتن فرصتهای اقتصادی را نداد.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است در بحران اقتصادی که امروز اکثر کشورهای دنیا را در بر گرفته است، دولتها به کمک مدیران اقتصادی شتافته اند و نشانه های خروج از بحران نیز پیدا شده است اما همچنان نگرانی از وقوع مجدد رکود وجود دارد. بنابراین، دولتها برای ادامه حمایت از مدیران اقتصادی در حال برنامه ریزی هستند.

نهاوندیان امنیت انرژی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: تاکید مشترک افراد خوشبین و بدبین به بحران جهانی در این متمرکز بود که همکاریهای دولت و بخش خصوصی برای مقابله با رکود باید استمرار یابد.

به گفته نهاوندیان، در فضایی که همه کشورها در تلاش برای خروج از بحران هستند زمزمه هایی در آمریکا در مورد تشکیل تحریم اقتصادی ایران شنیده می شود اما باید بر این نکته تاکید کرد که اگر تحریم اقتصادی ایران تشدید شود زمینه توفیق به اهداف سیاسی را نخواهد داشت.

به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی،اگر ادعا می شود که تحریم تنها برای فشار نهادن به دولت ایران است و قصد ایجاد فشار اقتصادی بر ملت ایران در دستور کار نیست باید در این مطلب شک کرد چرا که تحریم اقتصادی چیزی نیست که بحثهای سیاسی را به نتیجه رساند، لذا فعالان اقتصادی ایران به فعالان اقتصادی دنیا هشدار می دهند که آسیب تحریمها تنها به دولت ایران نخواهد بود.

وی گفت:اتاق بازرگانی و صنایع آمریکا نیز با این تحریم مخالفت کرده است و به نظر می رسد اعلام موضع واقع بینانه ای داشته است.

نهاوندیان تاکید کرد:ناآرامی ها و تنشهای سیاسی به چهره عزتمند و اثرگذار کشورمان در مناسبات بین المللی آسیب می رساند؛بنابراین آسیب ها را باید کنترل کرد چرا که ادامه ناآرامی و تنشهای ناموجه سیاسی به صلاح اقتصاد کشور نیست و ریسک اقتصاد را بالا می برد.

وی خواستار اعمال متانت، عقل، تدبیر و برخورد آرام با مسائل سیاسی شد و تصریح کرد:در این مسائل و هیجانات سیاسی نباید اقتصاد را فراموش کرد، این در حالی است که اختلاف سلیقه ها در صحنه سیاسی طبیعی است اما اقتضائات فضای کسب و کار را نباید از بین برد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: اگر پیام لجاجت، عجله، تندی و عصبانیت در کشور بیرون نرود به اقتصاد لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد شد، بنابراین لطفا سیاستمداران ملاحظه اقتصاد کشور را داشته باشند.

نهاوندیان ادامه داد: اقتصاد کشور تنها با متنانت می تواند ریسک خود را کاهش دهد؛ بنابراین برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای نسل جوان باید به تنشها خاتمه داد چرا که اختلاف نظر سیاسی راهکار عاقلانه دارد.

وی از قوه مجریه و مقننه درخواست کرد متانت، دقت و حکمت را در دستور کار قرار داده و در کنار آن، اقتضائات فضای کسب و کار را به عنوان لازمه های تحقق پیشرفت و عدالت در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: از جمله مواردی که تصویر شایسته ای از جامعه ایران به بیرون ارائه می دهد تجلیل و حمایت از مدیران اقتصادی است. بنابراین در نحوه برخورد قوه مجریه و قضائیه با مدیران اقتصادی کشور باید بیش از هر زمان دیگری افرادی را که در کشور سرمایه گذاری می کنند و مدیریت واحد تولیدی، تجاری و صادراتی را به عهده می گیرند را مورد احترام قرار دهد زیرا که پیام این رفتار در خارج از کشور مورد اهمیت است.

نهاوندیان بر ضرورت برخورد عاقلانه در وصول مطالبات بانکی از تولید کنندگانی که بر اثر بحران دچار مشکل شده اند، تاکید کرد و گفت: همه مدیران می دانند که چرخش تولید با چرخش بانکی دست در دست هم دارد؛ بنابراین در عین حالی که فعالان اقتصادی خواستار برخورد دقیق و قاطع قضایی با افرادی که منابع و تسهیلاتی را نابه جا مصرف و ضایع کرده اند هستند اما معتقدم در مواردی که تخلف عامدانه صورت نگرفته عوامل خارجی وجود دارد باید راه حل اقتصادی و نه قضایی بر وصول مطالبات بانکی ارائه داد.

وی گفت: توقع داشتن از دستگاه قضا که تندی هایی فراتر از قانون داشته باشند به صلاح اقتصاد کشور نیست و از دستگاه قضایی توقع برخورد متین و قانونی می رود.

به اعتقاد نهاوندیان، اگر عامل اقتصادی منجر به عدم پرداخت مطالبات بانکی از سوی فعالان اقتصادی شده باشد باید از کلی گویی های تندخویانه پرهیز کرد و با همکاری اتاق بازرگانی مورد به مورد پرونده بدهکاران را بررسی کرد. در این راستا، اتاق اعلام آمادگی می کند که با سیستم بانکی در این زمینه همکاری داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بانک مرکزی در این مسیر گام برداشته و پس فردا نیز تصمیم جدیدی را ویژه واحدهای تولیدی اعلام خواهد کرد که امید می رود در مشکل گشایی آنها اثر داشته باشد.

نهاوندیان ادامه داد: بودجه سال 89 از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است و اتاق نیز در این رابطه پیشنهادی را به طور جدی با مجلس در میان خواهد گذاشت.

وی در خصوص صندوق توسعه ملی که به عنوان نهادی مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: این موضوع در حکم 13 قانون بودجه سال 89 لحاظ شده اما برخلاف حساب ذخیره ارزی تاکید لازم در استفاده از این صندوق برای توانمندسازی بخش خصوصی به موجب سیاست های اصل 44 قانون اساسی دیده نمی شود.بنابراین مجلس باید توجه داشته باشد که صندوق توسعه ملی در فضایی که قرار است انتقال مدیریتی بر دولت به بخش خصوصی باشد باید به سرمایه گذاریهای بخش خصوصی منابع اختصاص دهند و استفاده دولت از منابع آن باید با محدودیت و نظارت مجلس همراه باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: بر خلاف تصریح ماده 91 قانون اجرایی اصل 44 که قرار است نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم گیری حضور داشته و دولت نیز مکلف شده برای این موضوع زمینه سازی کند متاسفانه دولت غفلت کرده است. بنابراین باید طرح بحث خصوصی سازی و تعاونی از طریق اتاق شنیده شود.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی مبنی بر تخصیص رقمی به عنوان اعتبار دولتی برای استفاده از ذخایر بانک مرکزی به بخش خصوصی در روز ملی صادرات، خاطر نشان کرد: امید می رود این موضوع در بودجه سال 89 نمود یابد.

وی با اشاره به کاهش 36 درصدی از درآمد حاصل از واگذاری ها ، خاطر نشان کرد: گشایش مدیریت بهتر از انتقال مالکیت است و بر این اساس انتظار می رود مجلس در بودجه 89 روش های دیگر واگذاری نظیر اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت را در دستور کار قرار دهد.

نهاوندیان بر ضرورت اصلاح ناوگان حمل و نقل کشور با مدیریت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: توانمند سازی بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی است که بعد از تصویب اصل 44 قانون اساسی در هر سند مالکیت دولت و مجلس برای تصویب ارائه می دهد نظر بخش خصوصی و توانمند سازی این بخش گنجانده شود اما در بودجه سال 89 و برنامه پنجم چنین چیزی مشاهده نمی شود.