قطعنامة ناروایی از سوی آژانس جهانی انرژی هسته ای در سال 2006 (1384) علیه ایران صادر شد و پروندة هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد.

توضیح:
قطعنامة ناروایی از سوی آژانس جهانی انرژی هسته ای در سال 2006 (1384) علیه ایران صادر شد و پروندة هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد. در همان هنگام کمیسیونی از حقوقدانان باتجربه در حقوق بین الملل تشکیل شد و برای برخورد با این قطعنامة ناروا و پیشگیری از صدور قطعنامه های احتمالی تحریم علیه ایران در شورای امنیت پیشنهادی را به شورای امنیت ملی و دولت وقت ارائه داد . اینجانب در سال 1385 مقاله ای در تشریح پیشنهاد کمیسیون حقوقدانان در شماره 43 «مجلة تحقیقات حقوقی» دانشکده حقوق شهید دانشگاه بهشتی به چاپ رساندم .
دولت احمدی نژاد که وظیفه داشت با بهره گرفتن از حقوقدانان کشور در مقام برخورد با قطعنامة ناروای آژانس و پیشگیری از تحریم ها در شورای امنیت برآید روش بی عملی را در پیش گرفت و پس از صدور قطعنامه های تحریم هم آن ها را ورق پاره توصیف کرد. مجلس شورای اسلامی نیز که وظیفه داشت با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با بی عملی دولت برخورد و مانع از صدور قطعنامه های تحریم علیه ایران شود هشت سال سکوت کامل در پیش گرفت و قطعنامه های تحریم یکی پس از دیگری در شورای امنیت علیه ایران صادر شدند.
صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز که بر پایه اصل 175 قانون اساسی تکلیف داشته است آزادی بیان و نشر افکــار را در کشــور تأمین کند و ملت ایران را از محتوای ناروای قطعنامه آژانس و تحریم های خلاف حقوق بین الملل شورای امنیت آگاه سازد کمترین فرصتی در اختیار حقوقدانان کشور قرار نداد و سایه سنگین سکوت را براین رویدادهای حساس گستــرده ساخت. چه کسی مسئول زیان هــای مادی و معنــوی بزرگی است که در پی صدور قطعنامه های خلاف حقوق بین الملل تحریم های شورای امنیت به ملت ایــران وارد شــده است؟ آیا آقای احمــدی نژاد و مجلس مسئولیت سنگیــن خود را در این باره می پذیرند؟ در آستانه توافق های احتمالی در گفتگوهای ایران و 1+5 ، مجلس روز 3 تیر ماه 1394 وارد صحنه شده و دریک برخورد انفعالی، قانون حفظ دستاوردهای هسته ای ایران را تصویب کرده است!
اینک برای نشان دادن ماهیت خلاف حقوق بین الملل قطعنامه های تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران متن این مقاله را بار دیگر منتشر می کنم. *

چکیده
انرژی هسته ای اگر چه در جنگ دوم جهانی به گونه نمادی از ویرانگری و کشتار دسته جمعی مردم ژاپن خودنمایی کرد ولی این انرژی پاک و ارزان، منبع پایان ناپذیری را در اختیار جامعه های بشری قرار داده که آینده کشورها به دسترسی به آن وابسته گردیده است. این واقعیت سبب شده است فرایند تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای مسالمت آمیز قانونمند گردد و در همین حال از هرگونه انحراف این تکنولوژی به سوی سلاح های هسته ای پیشگیری شود. اسناد گوناگونی به صورت عهدنامه های بین المللی به تصویب رسیده اند تا با ایجاد تعهداتی برای دولت های عضو و برقراری چارچوبی برای نظارت بین المللی، به کشورهایی که این تعهدات را می پذیرند حق برخورداری از انرژی هسته ای مسالمت آمیز داده شود. دولت ایران با پذیرفتن این اسناد جهانی، فعالیت های هسته ای خود را در چارچوب این عهدنامه ها سازماندهی کرده است. با این حال، با چالش هایی از سوی پاره ای از دولت های غربی روبرو شده که دارای جنبه سیاسی است و نه حقوقی. این موضوع سال های طولانی است که روابط ایران با این کشورها و ذهن و احساسات مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
هدف از نگارش این مقاله بررسی خواسته های فرا عهدنامه ای کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکاست که در قطعنامه 4 فوریه 2006 آژانس جهانی انرژی هسته ای و بیانیه 29 مارس 2006 شورای امنیت بازتاب یافته اند. همچنین تأکید بر این واقعیت است که برخوردهای سیاسی دولت ایران با اینگونه قطعنامه ها به تنهایی نمی توانند راه گشای برون رفت از بحران در اینگونه فشارهای بین المللی باشنــد و ناگزیر باید با بهره گرفتن از اصول به رسمیت شناخته شده حقوقی در تفسیر اسناد و عهدنامه های بین المللی به تقویت موضع سیاسی کشور پرداخت. در این راستا قطعنامه آژانس و بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیدگاه حقوقی در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.

واژگان کلیدی: انرژی هسته ای، .اساسنامه آژانس جهانی، پیمان منع گسترش، موافقتنامه حفاظتی، انرژی هسته ای مسالمت آمیز، انحراف، نظارت بین المللی.

مقدمه
سه کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان که به ناروا تلاش می کنند ایران را از حق برخورداری از انرژی هسته ای مسالمت آمیز محروم کنند پیش نویس قطعنامه ای را به شورای حکام آژانس جهانی انرژی هسته ای ارائه کردند. مدیر کل آژانس نیز به ناروا این پیش نویس را در دستور کار اجلاس شورای احکام آژانس گزارد و سرانجام کشورهای تنظیم کنندة این پیش نویس با همکاری ایالات متحد امریکا توانستند با تغییرات اندکی در متن آن ، در چهارم فوریه سال 2006 ] 15 بهمن 1384[ قطعنامه ای علیه ایران با 27 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع به تصویب شورای حکّام آژانس انرژی هسته ای برسانند و پروندة ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهند.(2) شورای امنیت نیز در 29 مارس سال 2006 ] 9 فروردین 1385[ بیانیه ای دربارة پروندة هسته ای ایران صادر کرد.
در این نوشته كوتاه، نخست مندرجات بخش هاي مربوط از اساسنامه آژانس ، پيمان منع گستــرش سلاح هــاي هسته اي، موافقتنامه حفاظتي مواد هسته اي ميان ايران وآژانس جهانی انرژی هسته ای و كوتاه شده اي از بخش هاي اصلي قطعنامه 4 فوريه و بيانيه شورای امنيت(3) را مي آورم و سپس به بررسي حقوقي مندرجات قطعنامة شورای حكام آژانس و بیانیه شورای امنيت در زمينه فعاليت هاي هسته اي ايران مي پردازم.

بخش يكم - مندرجات اسناد
دولت ايران در سال 1958، ] 1336 خورشیدی [ اساسنامه آژانس جهاني انرژي هسته اي را پذيرفته و در دوم فوريه 1970 ] 13 بهمن 1348 خورشیدی [ به پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته ‏اي پيوسته و متعهد به اجرای مندرجات اين دو سند جهاني شده است . دولت ايران همچنين در راستاي اجرای التزامات ناشي از پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي و برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي در 15 مه 1974 ] 25 اردیبهشت 1353 خورشیدی [ يك قرارداد تفصيلي با آژانس جهاني انرژي هسته اي زير عنوان موافقتنامه اجرای اقدامات حفاظتي در ارتباط با پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي(4) امضا كرده است.(5)

1 - اساسنامه آژانس
بر پايه بند 5 ماده 3 اساسنامه آژانس جهاني انرژي هسته اي ، اين آژانس دارای تكليف است در زمينه مواد شكافت پذير و ديگر مواد، خدمات ، تجهيزات ، امكانات و اطلاعاتي كه از سوي آژانس و به درخواست آژانس و يا زير نظارت و كنترل آن در اختيار كشوري قرار داده شده است حفاظت هاي لازم را برقرار ساخته و يا مديريت كند. بر پايه بند (D) از همين ماده فعاليت هاي آژانس بايد با رعايت احترام حقوق حاكميت دولت‏هاي عضو آن انجام پذيرد. همچنين بر پايه بند (A) از ماده 12 اساسنامه ، آژانس دارای حقوق و مسئوليت هايي است . در چارچوب بندهاي 1تا7 اين ماده آژانس بايد امكانات و ازجمله نيروگاههاي هسته اي را بازرسي كند و درصورتي آنها را مورد تأیيد قرار دهد كه اطمينان يابد برای هدف هاي نظامي به كار گرفته نخواهند شد و مطابق با استانداردهاي تندرستي و ايمني بوده و در برگيرنده حفاظت هاي مذكور در این ماده مي باشند. بر پايه بند (B) همين ماده آژانس برای انجام وظايف خود مي تواند گروهي از بازرسان را به كار گيرد و اين بازرسان همه فعاليت هاي هسته اي آژانس و دولت هايي را كه مواد و امكاناتي را از آژانس دريافت مي كنند مورد بازرسي قرار دهند و تأیيد كنند اين فعاليت ها مطابق با تعهدات دولت هاي مزبور به شرحي كه در مواد اين اساسنامه آمده اند مي باشند يا نه . در صورتي كه بازرسان به تخلفي (Non Compliance) برخورد كنند بايد بر پایه بند C ماده 12 اساسنامه آژانس، اين تخلف را به مديركل گزارش كنند و او هم گزارش آن را به شورای حكام آژانس بدهد. شورای حكام از دولتي كه کمک هایی را از آژانس دريافت كرده است مي خواهد بي-درنگ هرگونه تخلف خود را بر طرف كند. شورای حكام همچنين اين تخلف را به ديگر اعضاي آژانس و به شورای امنيت گزارش مي كند. اگر دولت گيرندة کمک ها، اقدامات ضروري را در خلال يك مدت زمان معقول انجام ندهد شورای حكام مي تواند يك يا دو اقدام زير را انجام دهد:
- ادامه همكاري خود را با آن دولت محدود كند و يا به حال تعليق درآورد و درخواست استرداد مواد و تجهيزاتي را كه در اختيار آن دولت قرارداده است بنمايد.
- آژانس ممكن است همچنين بر پايه بند (B) ماده 19، امتيازات و حقوق عضويت دولت متخلف را به حال تعليق در آورد.

2 - پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای
در راستاي مقررات اساسنامه آژانس ، ماده 3 پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي كه ايران در سال 1970 ] 1348 خورشیدی [ به آن پيوست مقرر داشته است هريك از كشورهاي غيرهسته اي عضو اين پيمان متعهد مي گردد تا روش هاي حفاظتي را بر پايه موافقتنامه اي كه مفاد آن را مورد گفتگو با آژانس جهاني انرژي هسته اي قرار مي دهد و بر پايه مندرجات اساسنامه آژانس بکار گیرد. تنها هدف از امضاي اين موافقتنامه آن است كه چگونگي اجرای تعهداتي كه يك دولت عضو بر پايه اين پيمان پذيرفته است مورد بررسي قرار گيرد تا اطمینان حاصل شود كه انرژي هسته اي از مقاصد مسالمت آميز به ســوي سلاح هاي هستــه اي و يا ديگر ابزارهاي انفجاري كشيده نشود . اين ماده مي افزايد حفاظت هايي كه مورد نظر اين ماده است بايد نسبت به همه منابع و يا مواد ويژة شكافت پذير در هرگونه فعاليت مسالمت آميز هسته اي در قلمرو سرزمين آن دولت ، در سرزمين تابع صلاحيت وي و يا در هر جايي كه زير كنتــرل وي باشد به مــورد اجرا درآید. بند 3 ماده 3 نيز تأكيد كرده است حفاظت هاي مورد نياز اين ماده بايد به گونه اي اجرا شود كه سازگار با ماده 4 اين پيمان بوده و از ايجاد دشواري در راه توسعه اقتصادي و فني كشورهاي عضو اين پيمان و يا همكاري جهاني در زمينه فعاليت هاي مسالمت آميز هسته اي پرهيز گردد. بند يك ماده 4 پيمان منع گسترش كه يكي از مواد بنيادي اين پيمان است مقرر مي دارد:
«هيچ يك از مندرجات اين پيمان نبايد به گونه اي تفسير شود كه به حق ذاتي همه اعضاي اين پيمان در زمينه توسعه پژوهش ها ، توليد و به كار گرفتن انرژي هسته اي برای مقاصد مسالمت آميز بدون تبعيض و موافق مواد 1و2 اين پيمان آسيبي وارد سازد».
بند 2 اين ماده نيز مي‏افزايد:
«همه اعضاي اين پيمان متعهد مي‏شوند تا جايي كه ممكن است در مبادله تجهيزات ، مواد و اطلاعات علمي و فناوري برای به كار گرفتن مسالمت ‏آميز انرژي هسته‏ اي مشاركت كرده و اين امور را تسهيل كنند. آن گروه از اعضاي اين پيمان كه از چنين توانايي‏هايی برخوردار هستند موظف هستند به تنهايي و يا با همكاري دولت‏هاي ديگر يا سازمان‏هاي بين المللي برای گسترش به كارگيري انرژي هسته ‏اي برای هدف‏هاي مسالمت‏ آميز ، به ويژه در كشورهايي كه از سلاح‏هاي هسته‏ اي برخوردار نيستند با توجه ويژه به مناطق نيازمند توسعه در جهان همكاري و مشاركت كنند».

3 - موافقتنامه حفاظتي
بر پايه بند 1 ماده 3 پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای، كشورهاي عضو این پیمان كه از سلاح هسته‏ اي برخوردار نيستند متعهد شده‎اند تا با آژانس، موافقتنامه های حفاظتی دز زمینه مواد هسته ای منعقد نمایند. ايران چنين موافقتنامه اي را در 15 مه 1974 ]25 اردیبهشت 1353[ امضا كرده است. دولت ايران با پذيرش همان تعهدات مذكور در پيمان منع گسترش پذيرفته است كه اقدامات حفاظتي در زمينه فعاليت‏هاي هسته‏ اي خود را به مورد اجرا درآورد. بر پايه ماده 7 اين موافقتنامه، دولت ايران تكليف دارد خود يك سيستم بررسي وكنترل برای همه مواد هسته ‏اي كه موضوع حفاظت بر پايه اين موافقتنامه هستند برقرار كند. آژانس نيز بايد سيستم برقرار شده ايران را كنترل و تأييد كند تا فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران هيچ گونه انحرافي به سوي مقاصد نظامي نداشته باشند . بر پايه ماده 8 اين موافقتنامه نيز تأكيد شده است، برای حصول اطمينان در اجرای حفاظت-هاي مربوط به اين موافقتنامه، دولت ايران بايد بر پايه مندرجات بخش 2 اين موافقتنامه ، اطلاعات مربوط به مواد هسته ‏اي موضوع حفاظت و ويژگي هاي تأسيسات موضوع حفاظت و مواد هسته‏ اي را در اختيار آژانس بگذارد. از سوي ديگر آژانس موظف است حداقلِِِِ ميزان اطلاعات و داده ها را برای انجام مسئوليت هاي خود بر پايه اين موافقتنامه از ايران بخواهد . ماده 19 اين موافقتنامه نيز مقرر مي دارد:
«اگر شورای حكّام برپايه گزارش مديركل دريابد كه آژانس قادر نيست تأييد كند كه هيچ-گونه انحرافي از مواد هسته‏ اي كه بايد بر طبق اين موافقتنامه محافظت شوند به سوي سلاح‏هاي هسته‏ اي و ديگر ابزارهاي انفجاري وجود ندارد، مي‏تواند گزارش مذكور در بند (C) ماده 12 (اساسنامه آژانس ) را تنظيم كند».(6)
همان گونه كه ملاحظه مي‏شود اين اسناد جهاني ، در حالي كه التزاماتي را برای ايران در زمينه منع گسترش سلاح‏هاي هسته‏ اي در چارچوب ماده 2 و بند 1 ماده 3 پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای به وجود آورده اند، در همين حال حق برخورداري از فناوري هسته ‏اي مسالمت‏ آميز را برای همه كشورهاي عضو پذيرفته و كشورهاي دارای فناوري هسته‏ اي را موظف ساخته اند اين-گونه فناوري را از طريق آژانس به كشورهايي كه به پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته ‏اي گردن نهاده اند ارائه كنند. بنابراین در اجرا و يا تفسير اين اسناد جهاني و در هر گونه تصميم‏گيري در شورای حكام آژانس و يا شورای امنيت بايد وابستگي متقابل حقوق و تعهدات كشورهايي كه به اين اسناد پيوسته اند مورد توجه قرار گيرد.

4- قطعنامه شورای حكام آژانس
در مقدمه اين قطعنامه به حقِِ هركشوري در زمينه توسعه ، پژوهش، توليد و به كار گرفتن انرژي هسته‏ اي برای هدف‏هاي مسالمت ‏آميز بدون هيچ گونه تبعيضي و برپايه مواد 1، 2 و 4 پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته‏ اي تأكيد شده است. پاره‏اي از نكات اصلي كه در پرونده هسته ‏اي ايران در این قطعنامه مطرح گرديده چنين هستند :
- با استناد به گزارش مديركل آژانس گفته شده است، پس از نزديك به سه سال بررسي‏هاي فشرده ،آژانس هنوز در موضعي نيست كه پاره‏اي از موضوع ‏هاي مهم برنامه هسته ‏اي ايران را روشن كند.
- آژانس نمي‏توانــد نتيجه گيــري كنــد كه هيچ گونه مواد و يا فعاليت هاي هسته‏ اي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد .
- به كوتاهي هاي متعدد ايران در پيروي از قرارداد حفاظتي پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای NPT و نبودن اعتماد براینكه برنامه هسته ‏اي ايران منحصراً برای هدف هاي مسالمت‏ آميز است تصريح شده و اينها را ناشي از سابقه ايران در پنهان كاري فعاليت‏هاي هسته‏ اي ، طبيعت آن فعاليت‏ها و ديگر موضوع ‏هاي مربوط به بررسي‏هاي آژانس برپايه اعلامات انجام شده از سوي ايران از سپتامبر 2002 دانسته است.
برپايه اين مقدمات قطعنامه آژانس از ايران خواسته است :
1- مسائل باقيمانده پرونده ايران هنگامي مي‏تواند به خوبي حل و فصل شود و اعتماد بوجود آيد كه برنامه هسته‏ اي ايران منحصر به هدف‏هاي مسالمت ‏آميز است كه ايران در زمينه خواسته‏هاي آژانس در موارد زير پاسخ مثبت دهد:
الف - تعليق كامل و پايدار را در زمينه فعاليت‏هاي هسته‏ اي از جمله پژوهش ها و توسعه برقرار كند، به گونه ‏اي كه آژانس بتواند آن را مورد تأييد قراردهد.
ب - در ساخت نيروگاه متوسط آب سنگين تجديد نظر كند.
پ - پُرتُكل الحاقي را فوراً به تصويب رسانيده و به مورد اجرا گذارد.
ت - تا قبل از تصويب اين پُرتُكل كه ايران در 18 دسامبر 2003 امضا كرده است بر طبق مندرجات آن عمل كند.
ث - اقدامات شفاف ساز مورد درخواست مديركل آژانس را انجام دهد كه فراتر از نيازهاي رسمي مذكور در موافقتنامه حفاظتي و پُرتُكل الحاقي است و شامل دسترسي به افراد ، مدارك مربوط به تهيه ، تجهيزات دارای كاربرد دوگانه ، پاره‏اي از كارگاههاي نظامي و پژوهشي و توسعه می باشد كه آژانس ممكن است در تكميل روند برررسي‏هاي جاري خود انجام آنها را درخواست كند.
2- از مديركل آژانس درخواست مي كند كه به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش دهد كه شورای حكام برداشتن اين گام‏ها را از سوي ايران درخواست كرده و همه گزارش‏ها و قطعنامه‏هاي شورای حكام را كه دراین زمينه صادر شده‎اند و تصميمات گرفته شده را به شورای امنيت گزارش كند.
و سرانجام از مديركل درخواست مي كند كه در زمينه اجرای اين قطعنامه و قطعنامه‏هاي پيشين به اجلاس عادي آينده شورای حكام گزارش دهد و آن گزارش را با هرگونه قطعنامه اي در ماه مارس به شورای امنيت گزارش كند و اینکه تصميم دارد همچنان پرونده هسته ‏اي ايران را زير نظر داشته باشد.

5 - بيانيه شورای امنيت
پس از صدور اين قطعنامه در شورای حكام در تاريخ 4 فوريه ، مديركل آژانس قطعنامه مزبور را در 27 فوريه 2006 به شورای امنيت گزارش كرده و پس از چند هفته گفتگو و چانه زني ميان اعضاي دائمي آن ، سرانجام شورای امنيت در 29 مارس 2006 بيانيه اي در پرونده هسته‏ اي ايران صادر كرد. در آغاز بيانيه، شورای امنيت نيز به التزام خود بر پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته‏ اي تأكيد و يادآوري كرده است كه كشورهاي عضو اين پيمان بر پايه مواد 1 و 2 آن، حق توسعه پژوهش ها ، توليد و به كار گرفتن انرژي هسته ‏اي را برای هدف‏هاي مسالمت ‏آميز بدون هرگونه تبعيضي دارا هستند. شورای امنيت در بيانيه خود با تكرار مندرجات قطعنامه 4 فوريه شورای حكام، از آغازِ دوبارة فعاليت‏هاي غني سازي از جمله در زمينه پژوهش و توسعه و از اينكه ايران همكاري خود را با آژانس از جهت اجرای پُرتُكل الحاقي متوقف ساخته ابراز نگراني جدّي كرده است . همچنين از ايران خواسته است تا درخواست هاي آژانس را كه در بند 1 قطعنامه شورای حكام آمده اند و برای ايجاد اعتماد و اينكه فعاليت هسته ‏اي ايران تنها برای هدف‏هاي مسالمت‏ آميز است به مورد اجرا گذارد و موضوع‏هاي باقيمانده را حل و فصل كند و در اين زمينه اهميت ويژه برقراري دوبارة تعليق كامل و پايدار همه فعاليت‏هاي بازفرآوري از جمله پژوهش و توسعه را به گونه‏اي كه از سوي آژانس قابل تأييد باشد مورد تأكيد قرارداده است. شورای امنيت همچنين اين تعليق و پيروي كامل و قابل تأييد خواسته‏هاي شورای حكام آژانس را برای پيدايش يك راه حل ديپلماتيك از طريق گفتگو كه تضمين كند فعاليت هسته ‏اي ايران تنها برای هدف‏هاي مسالمت آمیز است لازم دانسته و بر تمايل جامعه جهاني بر انجام كار مثبت برای دستيابي به چنين راه حلي كه زمينه ساز منع گسترش سلاح‏هاي هسته ‏اي در همه جا مي باشد تأكيد كرده است. شورای امنيت سپس قوياً از نقش شورای حكام آژانس پشتيباني كرده و مديركل و دبيرخانه آژانس را از جهت فعاليت‏هاي حرفه اي و بيطرفانه آنان در حل و فصل موضوع‏هاي باقي مانده در ايران مورد ستايش و تشويق قرارداده و بر ضرورت ادامه كارهاي آژانس برای روشن ساختن موضوع‏هاي به جاي مانده در برنامه هسته ‏اي ايران تأكيد و سرانجام از مديركل درخواست مي كند ظرف 30 روز، شيوه پيروي ايران در زمينه گام‏هاي خواسته شده در قطعنامه مزبور را برای بررسي به شورای حكام و شورای امنيت گزارش دهد.

بخش دوم - ايرادات حقوقي
اكنون با ملاحظه متن قطعنامه شورای حكّام آژانس كه بخش‏هاي مهم آن آورده شد و بيانيه شورای امنيت كه بندهاي اصلي آن ذكر گردید بايد ببينيم مندرجات اين تصميم‏گيري ها تا چه اندازه با اسنادي كه ايران دراین زمينه پذيرفته و تعهد اجرای آنها را كرده است سازگاري و هماهنگي دارند:
1- دولت ايران اساسنامه آژانس جهاني انرژي هسته‏ اي را در سال 1958 امضا كرده است، ولي هيچ گونه مواد، تجهيزات و كمك هاي فني از آژانس دريافت نكرده و درنتيجه قراردادي هم در راستاي بند 1 ماده 11 اساسنامه آژانس دراین زمينه امضا نكرده است . بنابراین مفاد بندهاي 6 و 7 از بند (A) و بند (C) ماده 12 اساسنامه آژانس در حدودی که ناظر به کمک ها و تجهیزاتی است که آژانس در اختیار یک کشور نهاده است، بر فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران قابل اجرا نيست . دولت ايران سپس پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته ‏اي را در سال 1970 پذيرفته و بر پايه بند 1 ماده 3 اين پيمان ملتزم شده است كه در زمينه فعاليت‏هاي هسته ‏اي مسالمت ‏آميز خود كه بر پايه همين پيمان از حق داشتن آن برخوردار است ، حفاظت هايي را بپذيرد. بدين ترتيب فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران كه دارای جنبه بومي است و نه متــكي به كمــك هاي آژانس، در چارچوب ماده 19 موافقتنامه حفاظتي قرار مي گيرند. برپايه اين ماده:
«اگر شورای حكّام بر پايه بررسي اطلاعات مربوط كه از سوي مديركل به آن گزارش شده است دريابد كه آژانس نمي‏تواند اين موضوع را مورد تأييد قرار دهد كه هيچ گونه انحرافي (Diversion) از مواد هسته‏ اي كه نيازمند محافظت برپايه اين موافقتنامه هستند به سوي سلاح‏هاي هسته ‏اي و يا ديگر ابزارهاي انفجاري وجود نداشته است، در اين صورت مي‏تواند گزارش مذكور در بند (C) ماده 12 اساسنامه آژانس را تنظيم كند و اگر قابل اجرا باشد، ممكن است ديگر اقدامات مذكور در آن ماده را به كار گيرد. در انجام اين اقدامات، شورای حكام بايد درجه و ميزان اطميناني را كه از طريق اقدامات حفاظتي به مورد اجرا گذارده شده است در نظر بگيرد و همچنين به دولت ايران هرگونه فرصت معقولي را بدهد تا تضمين مجدد برای شورای حكام را فراهم سازد».
گزارش مذکور در بند c ماده 12 اساسنامه آژانس که ماده 19 قرارداد حفاظتی به آن ارجاع داده است ناظر به گزارش دادن شورای حکام آژانس در زمینه انحراف احتمالی فعالیت های هسته ای ایران به سوی سلاح هسته ای به دولت های عضو آژانس و شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.
2- هر چند عنوان قطعنامه 4 فوريه 2006 شورای حكام آژانس ، اجرای موافقتنامه حفاظتی NPT در جمهوري اسلامي ايران است(7) ولي در اين قطعنامه به هيچ ماده ای از موافقت نامة حفاظتی میان ایران و آژانس برای صدور آن تصريح نشده است. دليل آن هم روشن است؛ تنها ماده مربوط از موافقتنامه حفاظتي كه مي‏تواند مبناي گزارش پروندة ايران به شورای امنيت قرار گيرد همين ماده 19 است كه در آن مسئله انحراف فعاليت‏هاي هسته‏ اي به سوي سلاح‏هاي هسته ‏اي پيش بيني شده است. مديركل و شورای حكام دلايلي بر اینکه قادر نیستند عدم انحراف فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران به سوی فعالیت های نظامی را تأئید کنند در اختيار نداشته و بنابراین از استناد به ماده 19 موافقتنامه حفاظتی خودداري كرده اند و حال آنكه شورای حکام آژانس تكليف داشته است در صورت ادعای انحراف فعالیت های هسته ای به سوی سلاح های هسته ای ، درگزارش پرونده ايران به شورای امنيت به ماده 19 موافقت نامه حفاظتی استناد کند.
3- اجرای درست ماده 19 موافقتنامه حفاظتي كه حاكم بر فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران و تكاليف آژانس مي باشد نيازمند آن بوده است كه بازرسان آژانس پس از انجام بازرسي هايي كه در چارچوب اين موافقتنامه از مراكز هسته‏ اي ايران انجام داده اند چنانچه به تخلفّی درفعالیت ها در سایت های هسته ای ایران برخورد کرده باشند موضوع را به مديركل گزارش دهند و مديركل نيز وضعيت ايران را به شورای حكام گزارش كند. اگر شورای حكام با بررسي اطلاعات فنّی كه در اختيار آن قرار گرفته است به اين نتيجه برسد كه آژانس نمي‏تواند عدم انحراف مواد هسته ‏اي را كه بايد مورد محافظت قرار گيرند به سوي سلاح‏هاي هسته‏ اي يا ديگر ابزارهاي انفجاري مورد تأييد قرار دهد، در این صورت شورای حكام مي‏توانسته است گزارش مذكور در بند (C) ماده12 اساسنامه آژانس را تنظيم و به شورای امنيت گزارش كند. ولي شورای حكام آژانس اين ترتيبات فني و حقوقي الزام آور ماده 19 موافقت نامة حفاظتی را كنار گذارده و به جاي آن بر پايه پيش-نويسي كه از سوي سه كشور اروپايي كه با فعاليت هسته‏ اي ايران از اساس مخالفت دارند تنظيم گرديده و به شورای حكام ارائه شده، قطعنامه 4 فوريه 2006 را صادر كرده است. به اين ترتيب شورای حكام آژانس به سان يك مرجع سياسي وارد عمل شده و حال آنكه اين شورا يك مرجع سياسي نيست و برپايه مندرجات ماده 19 ، مديركل آژانس مجاز نبوده است چنين پيش نويسي را که سه کشور اروپایی تنظیم و ارائه کرده اند در دستور كار شورای حكام قرار داده و به رأی گذارد. نص و روح ماده 19 به شورای حكام اجازه نمي دهد عليه دولت ايران به عنوان عضو پيمان منع گسترش و امضاء کنندة موافقتنامه حفاظتي، قطعنامه صادر كند و سپس از مديركل بخواهد اين قطعنامه را كه بازتاب خواسته‏ هاي چند كشور اروپايي و نه نيازهاي پيمان منع گسترش يا موافقتنامه حفاظتي است به شورای امنيت گزارش كند .
بند (F) ماده 7 اساسنامه آژانس برای حفظ استقلال و بیطرفی مدیر کل و کارکنان آژانس تأكيد كرده است که مديركل و كاركنان نبايد در جستجو و يا دريافت رهنمود از هر منبعي بيرون از آژانس برآیند. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه بر پايه بند (E) ماده 6 اساسنامه آژانس هريك از 35 عضو شورای حكام آژانس در تصميم‏گيري ها دارای يك رأی هستند، پذيرش پيش نويس قطعنامه تنظيم شده از سوي سه كشور اروپايي عليه ايران كه هيچ برتري نسبت به ديگر اعضاي شورای حكام و هيچ سمت مستقلي در اجرای ماده 19 موافقتنامه حفاظتي ندارند نمونة آشکار پذيرش رهنمود از سوي مديركل از يك منبع بيرون از آژانس مي باشد.
4- از سوي ديگر شورای حكام در صدور اين قطعنامه از مفاد و دستور روشن ماده 19 عدول كرده است. مبناي تصميم‏گيري شورای حكام در بند (F) از دلايل اين قطعنامه آمده است كه به موجب آن مديركل آژانس ياد آور شده است كه:
‌‹‹پس از نزديك به سه سال بررسي‏هاي فشرده، آژانس هنوز در موضعي نيست كه پاره‏اي از مسائل مهم برنامه هسته ‏اي ايران را روشن كند و...».
وحال آنكه چيزي به نام عدم امكان روشن كردن پاره‏اي از فعاليت هاي هست ه‏اي ايران در ماده 19 موافقتنامه حفاظتي نيامده است . اين ماده تنها انحراف مواد هسته‏ اي نيازمند محافظت به سوي سلاح‏هاي هسته‏ اي را مبناي تصميم‏گيري شورای حكام در تنظيم گزارش مذكور در بند (C) ماده 12 اساسنامه آژانس برشمرده است. شورای حكام نمي‏تواند اين مبناي قراردادي و عهدنامه اي راكه دولت ايران در موافقتنامه حفاظتي پذيرفته است گسترش داده و شامل امور ديگري چون عدم امكان روشن كردن پاره‏اي از فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران بنمايد و از پيش خود عهدنامه جديدي را که ایران آن را امضا نکرده است خلق كند و پرونده ايران را به استناد مندرجات موهوم آن به شورای امنيت گزارش كند. ادعاي روشن نبودن پاره‏اي از موضوعات مربوط به فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران، به فرض صحت ، جداي از عدم توانايي تأييد انحراف مواد هسته ‏اي موضوع محافظت به سوي سلاح‏هاي هسته‏ اي است. هنگامــي كه شورای حكام به گونة کلی و مبهم و بدون ذکر مورد یا موارد مشخصی ادعا مي كند پاره‏اي از موضوع‏هاي هسته ‏اي ايران روشن نيست، ايران چه اقدامي مي‏تواند بكند جز اينكه تأسيسات هسته ‏اي خود را در معرض بازرسي بازرسان قرار دهد. ولي اگر بازرسان ، مديركل و يا شورای حكام چنين ادعايي را مطرح سازند كه نمي‏توانند تأييد كنند كه هيچ گونه انحرافي در فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران وجود ندارد، بايد مباني مثبت، معقول و همراه با دلايلي را برای امكان انحراف فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران ارائه كنند. در این صورت دولت ايران نيز مي‏تواند به گونه مثبت نشان دهد فعاليت‏هاي هسته‏ اي آن در چارچوب موافقتنامه حفاظتي است كه چنين نيز كرده است. از همين رو مديركل آژانس بارها پيش و پس از صدور اين قطعنامه به ويژه هنگام سفر به تهران در روزهاي پنجشنبه و جمعه 24 و 25 فروردين 1385 در گفتگو با خبرنگاران صريحاً اعلام كرده است هيچ گونه انحرافي در برنامه هسته ‏اي ايران به سوي مقاصد نظامي وجود ندارد.(8) با اين تأكيد روشن و مكرر مديركل آژانس و عدم تصريح به انحراف فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران به سوي سلاح‏هاي هسته‏ اي در گزارش‏هاي مديركل و در قطعنامه‏هاي 24 سپتامبر 2005 و 4 فوريه 2006 ، شورای حكام برپايه ماده 19 موافقتنامه حفاظتي NPT مجاز نبوده است گزارش مذكور در بند (C) ماده 12 اساسنامه آژانس را تنظيم و پرونده ايران را به شورای امنيت گزارش كند.
5 - در بخش ديگري از بند (F) قطعنامه 4 فوریه 2006 شورای حكام، گفته شده است: «آژانس هنوز در موضعي نيست كه ... نتيجه گيري كند هيچ گونه مواد و يا فعاليت‏هاي هسته ‏اي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد».
دراین مورد نيز نويسندگان پيش نويس قطعنامه، مندرجات ماده 19 موافقتنامه حفاظتي را ناديده گرفته اند. موافقتنامه حفاظتي، در زمينه شيوه انجام وظيفه بازرسان آژانس دارای مقرراتی تفصيلي است. اين مقررات به آژانس اجازه نمي دهند چنين برخوردهاي كلي و مبهمي را با فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران بنمايد. بر پایه بند 2 ماده 8 اين موافقتنامه:
«ايران بايد بر پايه مندرجات بخش 2 اين موافقتنامه ، اطلاعات مربوط به مواد هسته‏ اي را كه بايــد درباره آنها اقدامات ايمن سازي انجام گيرد و ويژگي هاي تأسيساتي را كه مرتبط با ايمن سازي اين مواد هستند در اختيار آژانس بگذارد».
و به موجب بند (B) اين ماده :
«آژانس بايد حداقل ميزان اطلاعات و داده هايي را كه زمينه ساز انجام وظايف آژانس باشد و در چارچوب اين موافقتنامه از ايران بخواهد. اطلاعات مربوط به امكانات هسته ‏اي بايد حداقل لازم برای ايمن سازي مواد هسته ‏اي موضوع حفاظت بر پايه اين موافقتنامه باشد».
مواد ديگر موافقتنامه حفاظتي نيز چنين حقي را به آژانس نداده اند كه از پيش خود دست به تحقيق و بررسي بزند. از جمله ماده 59 این موافقت نامه از ايران خواسته است گزارش‏هايي را در چارچوب مواد 60 تا 69 در ارتباط با مواد هسته‏ اي موضوع حفاظت به آژانس بدهد. بازرسي هاي آژانس هم بر پايه مواد 71 تا 82 اين موافقتنامه بايد محدود به مندرجات گزارش‏هاي ايران باشد. به ويژه ماده 76 تصريح كرده است بازرسان آژانس بايد به مكان هايي كه در گزارش اوليه آمده است يا به هر جايي كه بازرسي مرتبط با آن گزارش نشان مي دهد كه در آنجا مواد هسته ‏اي وجود دارد، دسترسی داشته باشند. آنچه از عبارات صريح اين موافقتنامه بر مي آيد اين است كه آژانس دارای چنين مأموريتي نيست كه همه مكان ها و تأسيسات موجود در ايران را بررسي كند تا اطمينان يابد مواد و يا فعاليت هسته‏ اي اعلام نشده اي از سوي ايران وجود ندارد . برعكس بر پايه بند 3 از ماده 3 پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته ‏اي :
«اقدامات حفاظتي كه اين ماده خواستار انجام آن است نبايد موجب ايجاد مانع در راه توسعه اقتصادي و تكنولوژيك كشورهاي عضو و همكاري بين المللي در جهت فعاليت‏هاي هسته ‏اي بشود».
و برپايه بند (D) از ماده 3 اساسنامه آژانس :
«به موجب مندرجات اين اساسنامه و موافقتنامه اي كه ميان يك دولت يا گروهي از دولت‏ها وآژانس منعقد مي‏شود كه بايد در چارچوب اين اساسنامه باشد ، فعاليت‏هاي آژانس بايد با رعايت حقوق حاكميتي دولت‏ها انجام شود. هيچ يك از مندرجات اين پيمان نبايد به گونه‏اي تفسير شود كه به حق ذاتي همه كشورهاي عضو اين پيمان در گسترش پژوهش ، توليد و به كار گرفتن انرژي هسته ‏اي برای مقاصد مسالمت‏ آميز بدون هر گونه تبعيضي و موافق بندهاي 1و2 اين پيمان تأثيري گذارد».
با در نظر گرفتن اين مواد روشن، ايران تكليفي ندارد تا اطمينان آژانس را جلب كند كه در ايران مواد يا فعاليت‏هاي هسته‏ اي اعلام نشده ديگري غير از آنچه در تأسيسات هسته‏ اي ايران گزارش شده است وجود ندارد. اگر آژانس چنين تكليفي را متوجه ايران بداند اين، يك امرِ عدمي است كه قابل اثبات نيست. و اگر آژانس چنين تكليفي را كه در پيمان منع گسترش و موافقتنامه حفاظتي پيش بيني نشده است به عهده خود مي داند، در اين صورت الزاماً بايد چنين نتيجه گيري شود كه اگر پس از نزديك به سه سال بررسي‏هاي فشرده، آژانس نتوانسته است نتيجه گيري كند که مواد و فعاليت هسته ‏اي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد، اين امر دليل بر ناتواني آژانس در انجام وظايف خود مي باشد و ناتواني و يا كوتاهي آژانس را در هيچ صورتي نمي‏توان بركوتاهي یا تخلّف ايران حمل كرد و گزارش آن به شورای امنيت سازمان ملل نيز ناموجّه تر است. بنابراین به موجب ماده 19 موافقتنامه حفاظتي، آژانس مکلف است به روشنی مشخص نماید که چرا نمي‏تواند عدم انحراف فعاليت‏هاي هسته ‏اي نيازمند محافظت در ايران را به سوي هدف‏هاي نظامي مورد تأييد قرار دهد و به دولت ايران مهلت معقولي بدهد تا اطمينان آژانس را جلب كند. همچنین براین اساس، طرح يك درخواست كلي و مبهم مبني براینكه آژانس نمي‏تواند نتيجه گيري كند مواد يا فعاليت هسته ‏اي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد برخلاف تكاليف روشن آژانس در اسناد مزبور است.
6 - در بند (g) قطعنامه چهارم فوريه 2006 شورای حكام، به قصورهاي ايران و نقض تعهدات آن در زمينه موافقتنامه حفاظتي NPT اشاره شده ولي بازرسان آژانس هيچ گاه نتوانسته اند تخلف ايران از انجام تعهدات خود را احراز كنند و اگر قصور احتمالي نيز وجود داشته برطرف گرديده است. همچنين به پنهان كاري فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران استناد شده، ولي ايران تكليفي نداشته است همه فعاليت‏هاي هسته ‏اي خود را كه در راستاي برخورداري از حق فناوري هسته‏ اي صلح آميز كه مورد تأكيد بندهاي 1 و 2 ماده 4 پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته‏ اي مي باشد از آغاز فعاليت ها اعلام كند و در زمان مقتضي هم ايران به تكليف اعلام، عمل كرده و بازرسان آژانس توانسته اند وظايف خود را در مراكز هسته اي ايران در چارچوب اساسنامه آژانس و موافقتنامه حفاظتي انجام دهند.
7 - شورای حكام در بند يك قطعنامه 4 فوريه از ايران خواسته است پُرتُكل الحاقي را بي-درنگ تنفيذ و به گونه كامل به مورد اجرا گذارد و تا هنگامي كه اين پُرتُكل تنفيذ نشده نسبت به ادامة اجرای مندرجات پُرتُكل الحاقي كه ايران در 18 دسامبر 2003 آن را امضا كرده است عمل كند. شورای حکام در این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است اقدامات شفاف كننده اي را كه مورد درخواست مديركل آژانس و فراتر از خواسته‏هاي ظاهري موافقتنامه حفاظتي و پُرتُكل الحاقي است به مورد اجرا گذارد؛ درخواست هایی شامل دسترسي به اشخاص ، مدارك مربوط به توليد ، تجهيزات دارای هدف دوگانــه، پاره‏اي از كارگاههاي نظــامي و پژوهشي و توسعه كه آژانس ممكن است در روند بازرسي هاي جاري خود انجام آنها را لازم بداند.
اين درخواست ها همگي بيرون از چارچوب تعهدات ايران در پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته ‏اي، اساسنامه آژانس، موافقتنامه حفاظتي و حدود اختيارات شورای حكام مي باشند. امضاي پرتكل الحاقي از سوي نمايندگان دولت ايران به تنهايي الزامي برای كشور بوجود نياورده است؛ مگر آنكه دولت ايران با تمايل و ارادة خود و بدون هرگونه اجبار و فشار (ماده 24 كنوانسيون وين در زمينه حقوق عهدنامه ها) اين پُرتُكل را برای تصويب بر پايه اصل 77 قانون اساسي به مجلس تقديم و نمايندگان با تشريفات قانونگزاري آن را تصويب كنند. بنابراین تنفيذ و تصويب پُرتُكل الحاقي كه يك موافقتنامه بين المللي است اختياري است و هيچ كشوري را نمي‏توان بدون رضايت آن به پذيرش و تصويب يك موافقتنامه بين المللي وادار كرد. درخواست اجرای پُرتُكل الحاقي پيش از تصويب آن در مجلس، خواسته اي فراتر از اصول قانون اساسي ايران است كه دولت ايران بر پايه اصل 77 قانون اساسي بايد به آن پاي بند باشد. ازسوي ديگر اگر دولت ايران روزي پُرتُكل الحاقي را تصويب كند، چرا بايد انجام اموري فراتر از تعهدات پذيرفته شده در موافقتنامه حفاظتي و پُرتُكل الحاقي از ايران درخواست شود . مبناي اين الزامات غيرعهدنامه اي چه مي باشد؟
8- درخواست شورای حكّام در قطعنامه 4 فوريه و شورای امنيت در بيانيه 29 مارس از ايران برای اينكه اقدامات شفاف كننده و يا اعتمادساز و تعهداتي فراتر از آنچه را در موافقتنامه حفاظتي و يا پُرتُكل الحاقي مقرر شده‎اند بپذيرد و به آنها عمل كند نيز به گونه آشكار برخلاف تعهداتي است كه ايران به آنها پاي بند است . ايران پُرتُكل الحاقي را در مجلس تصويب نكرده است و تعهدي به انجام مفاد آن ندارد. موافقتنامه حفاظتي هم حدود تعهدات آژانس و ايران را روشن كرده است. كنوانسيون وين در زمينه حقوق معاهدات (سال 1969) به هيچ عنوان به يك سوي يك عهدنامه اجازه نمي دهد انتظارات و درخواست هايي فراتر از آنچه صريحاً در متن عهدنامه آمده است از سوي ديگرِ آن داشته باشد.
تصويب يك عهدنامه (Ratification) در برگيرنده دو رشته روش هاي شكلي است؛ نخست اقدام سازمان مربوط از يك دولت يعني پارلمان كه در چارچوب قانون اساسي مي‏تواند تشريفات تصويب را محقق سازد. مرحله دوم، آیين بين المللي است كه عهدنامه را از طريق مبادله رسمي و يا توديع اسناد تصويب آن ، قابل اجرا و معتبر مي سازد. مرحله اخير نشان دهنده رضايت يك دولت به پذيرش عهدنامه است.(9) همين تشريفات در ماده 25 موافقتنامه حفاظتي میان ایران و آژانس برای اعتبار يافتن آن مقرر گرديده است:
« اين موافقتنامه اعتبار خواهد يافت در روزي كه آژانس از دولت ايران يادداشت كتبي دريافت كند كه مقررات قانون اساسي ايران از جهت تصويب و اعتبار آن محقق گرديده است».
همين ترتيبات اصولي در مورد پُرتُكل الحاقي به موافقتنامه حفاظتي نيز الزاماً بايد رعايت شوند. به ديگر سخن پس از امضاي اين پُرتُكل از سوي دولت ايران در دسامبر 2003 ، اين از حقوق و اختيارات دولت ايران است كه ترتيبات تصويب در پارلمان را پیشنهاد كند و پيش از تصويب مجلس و ارسال يادداشت كتبي برای آژانس كه مقررات قانون اساسي ايران از جهت تصويب پُرتُكل الحاقي رعايت شده است، پُرتُكل الحاقي برای دولت ايران الزام آور نيست و بنابراین درخواست اجرای آن از سوي شورای حكام و يا شورای امنيت برخلاف مندرجات موافقتنامه حفاظتي است.
9- شورای حكام در همين بند از قطعنامه مزبور همچنين از ايران خواسته است برای حل و فصل موضوعات باقي مانده و ايجاد اعتماد براینكه برنامه هسته ‏اي ايران تنها برای هدف‏هاي مسالمت ‏آميز است اقدامات اعتمادبرانگيزي را كه شورای حكام از ايران درخواست كرده است به مورد اجرا گذارد. در این راستا لازم دانسته است تعليق كامل و پايدار همه فعاليت‏هاي غني سازي مربوط و بازفرآوري از جمله در زمينه پژوهش ها و توسعه را به گونه‏اي كه بتواند از سوي آژانس مورد تأييد قرار گيرد دوباره برقرار كند. اين درخواست ها هم بيرون از مفاد پيمان منع گسترش و موافقتنامه حفاظتي مي باشند. تعليق فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران كه قطعنامه شورای حكام درخواست كرده است، چه ارتباطي به حل و فصل مسائل باقي مانده و يا كشف مواد و فعاليت‏هاي هسته‏ اي اعلام نشده احتمالي در ايران مي‏تواند داشته باشد؟ به فرض آنكه ايران اين درخواست غيرقانوني آژانس را بپذيرد آيا آژانس مي‏تواند از وجود مواد و فعاليت‏هاي هسته ‏اي ديگري در ايران آگاهي به دست آورد؟ ايران هيچ تكليفي ندارد كه فعاليت‏هاي هسته ‏اي و غني سازي را به حال تعليق درآورد تا بازرسان آژانس بتوانند عدم انحراف آنها را از هدف‏هاي مسالمت‏ آميز تأييد كنند.
ماده 4 موافقتنامه حفاظتي كه اجرای اقدامات ايمن سازي را پيش بيني كرده به اين نكات توجه داشته و تأكيد كرده است :
«ايمن سازي هاي پيش بيني شده دراین موافقتنامه بايد به گونه‏اي طراحي و اجرا شوند كه:
(a) ...
(b) از مداخله ناروا در فعاليت‏هاي مسالمت ‏آميز هسته ‏اي ايران و به ويژه درانجام فعاليت‏ها در تأسيسات پرهيز شود؛ و
(c) با روش هاي مديريتي سنجيده اي كه لازمه كاركرد اقتصادي و سالم فعاليت‏هاي هسته ‏اي است سازگار باشد».
بنابراین درخواست شورای حكام مبني بر تعليق فعاليت‏هاي هسته اي ايران برخلاف روح اساسنامه آژانس و پيمان منع گسترش و نص روشن ماده 4 موافقتنامه حفاظتي است و مداخله ناروا و ناسازگــار با مديريت سنجيدة لازم برای كاركرد اقتصادي و سالم فعاليت‏هاي هسته ای ‏ايران مي باشد.
تعليق فعاليت هاي هسته ‏اي ايران به ناروا و به مدت دوسال و نيم به دليل فشارهاي غيرقانوني سه كشور اروپايي و امريكا و درخواست ادامه آن از سوي شورای حكام و شورای امنيت، به ويژه برخلاف ماده 4 پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته ‏اي است كه به حقّ هريك از كشورهاي عضو در برخورداري از توسعه پژوهش ها ، توليد و به كارگرفتن انرژي هسته‏ اي برای هدف‏هاي مسالمت‏ آميز بدون هرگونه تبعيضي تأكيد كرده است . منع تبعيض در اين ماده يك امر آرماني نيست، بلكه يك تعهد عهدنامه اي است. تعليق فعاليت‏هاي هسته ‏اي مسالمت‏ آميز ايران با در نظر گرفتن اينكه پاره‏اي از كشورهاي عضو پيمان منع گسترش از انرژي هسته ‏اي برای مقاصد نظامي بهره مي گيرند و پاره‏اي ديگر از كشورهاي عضو اين پيمان مجاز در به كار گرفتن آن برای برنامه هاي مسالمت ‏آميز هستند به گونه آشكار به مفهوم نهادينه كردن تبعيض در مورد ايران به عنوان يك عضو پيمان منع گسترش و سپس توقف كامل و دائمي فعاليت‏هاي هسته ‏اي مسالمت ‏آميز ايران مي باشد.
10- قطعنامه 4 فوريه 2006 شورای حكام و بيانيه 29 مارس 2006 شورای امنيت هر دو بر پايه يك مكانيزم غيرفني و غيرحقوقي استوار شده اند و در برگيرنده اين روش معيوب و غيرقابل پذيرش هستند كه تعدادي از كشورهاي اروپايي درگام نخست، پيش نويس قطعنامه اي را به شورای حكام ارائه كرده و با به كار گرفتن نفوذ نارواي خود در شورای حكام آن را به تصويب رسانيده و با گزارش پرونده ايران به شورای امنيت همين كشورهاي اروپايي به همراه امريكا با به كار گرفتن نفوذ ناروای خود در شورای امنیت، در بيانيه 29 مارس 2006 كه از هر سو مستند به ابتكار و تصميم‏گيري خود آنان و نه بر پايه واقعيت هاي فني و گزارش‏هاي بازرسان آژانس مي باشد نسبت به برنامه هاي هسته‏ اي ايران اظهار نگراني جدّي بنمايند. در حقيقت در پرونده هسته‏ اي ايران، گروهي از كشورهاي اروپايي و امريكا عليه ايران كيفرخواستي صادر كرده و سپس در شورای امنيت بر پايه همين كيفــرخواست در مقام قاضي قرار گرفته و مبادرت به صدور چنين بيانيه اي عليه ايران كرده اند. اين ايراد اصولي از آنجا سرچشمه مي گيرد كه مديركل آژانس و شورای حكام با كنار گذاردن مفاد ماده 19 موافقتنامه حفاظتي، پيش نويس قطعنامه ارائه شده از سوي اين كشورهاي اروپايي را پذيرفته و در دستور كار خود و مبناي تصميم‏گيري عليه ايران قرار داده اند. بي گمان اين شيوه برخورد و تصميم‏گيري در زمينه فعاليت‏هاي مسالمت‏ آميز هسته ‏اي يك كشور عضو، نقض آشكار مقررات NPT و ترتيبات مقرر در اساسنامه اين آژانس جهاني و موافقتنامه حفاظتي است و تأكيدات قطعنامه مزبور و بيانيه شورای حكام براینكه هر كشوري حق برخورداري صلح آميز از فناوري هسته ‏اي را دارد چيزي جز تعارف توخالي نيست. اين شيوه برخورد با حقوق به رسميت شناخته شدة ايران، موجب مسئوليت آژانس است.
11- شــورای امنيت در بيانيه خود تعليق فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران و تبعيت ايران از خواست هاي آژانس را زمينه ساز يك راه حل ديپلماتيك و گفتگو برای احراز اين واقعيت كه فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران صرفاً برای مقاصد مسالمت‏ آميز مي باشند برشمرده است. آشكار است كه تحميل تعليق فعاليت‏هاي مسالمت‏ آميز هسته ‏اي به ايران از سوي قطعنامه شورای حكام و بيانيه شورای امنيت و سپس گرفتار كردن ايران در دام گفتگوهاي بي پايان با چند كشور اروپايي همان گونه كه تجربة گفتگوهاي بيهوده دوسال و نيم گذشته نشان داده است حاصلي جز تعطيل دائمي پژوهش ها و فعاليت‏هاي دانشمندان وكارشناسان ايراني و محروم شدن ايران از حق برخورداري از فناوري هسته‏ اي كه مورد تأكيد ظاهري قطعنامه مزبور و بيانيه شورای امنيت قرار گرفته است ندارد. برخورداري ايران از حق فناوري هسته ‏اي مسالمت ‏آميز نيازي به گفتگو و راه حل ديپلماتيك با كشورهاي اروپايي یا ایالات متحد امریکا ندارد. مقررات پيمان منع گسترش و موافقتنامه حفاظتي آن و اساسنامه آژانس در زمينه حقوق و تكاليف ايــران به اندازه كافي روشن هستند. بازرسان آژانس مي‏توانند با بهره گرفتن از روش هاي فني و حقوقي مذكور دراین اسناد ، مسالمت ‏آميز بودن فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران و يا هرگونه انحراف احتمالي آن را احراز نمايند. بنابراین هرگونه گفتگويي منحصراً بايد با آژانس جهاني انرژي هسته‏ اي و در چارچوب اسناد مربوط به آن انجام شود و نه با كشورهاي اروپايي كه خارج از عضویت در شورای حکام آژانس، هيچ گونه سمتي در این گفتگوها نمي‏توانند داشته باشند.
12- شورای امنيت همچنين در بيانيه خود قوياً از نقش آژانس پشتيباني كرده و از مديركل آن به دليل تلاش هاي حرفه اي جاري و بيطرفانه آنان ستايش كرده است. اعضاي دائمي‏شورای امنيت در حقيقت از قطعنامه ارائه شده ازسوی خود كه از سوي مديركل آژانس به ناروا در دستور كار شوراي حكام گذارده شده است ستايش كرده اند. ولي واقعيت اين است كه شورای حكام و مديركل آژانس با پذيرش پيش نويس ارائه شده از سوي كشورهاي اروپايي و صدور قطعنامه عليه ايران، در عمل وظايف حرفه اي و بيطرفانه خود را در رسيدگي به پرونده ايران كنار گذارده و به يك روش سياسي و غيربيطرفانه دست يا زيده اند . اين شيوه برخورد باعث تضييع حقوق پذيرفته شده يك دولتِ عضو آژانس و موجب مسئوليت آژانس مي باشد.

بخش سوم - حل وفصل اختلافات
موافقتنامه حفاظتي كه چارچوب قراردادي اصلي ميان ايران وآژانس مي باشد و روش هاي اجرای تعهدات ايران برپايه مندرجات اساسنامه آژانس و پيمان منع گسترش را مقرر كرده است، در زمينه اختلافات احتمالي طرفين اين قرارداد ساكت نيست . عنوان ماده 20 اين موافقتنامه «تفسير و اجرای موافقتنامه و حل و فصل اختلافات» است. آشكار است كه در اجرای يك قرارداد ، پيدايش اختلافات احتمالي امری طبيعي است. مهم اين است كه طرفين قرارداد روشي را برای اين منظور پيش بيني كرده باشند. به ويژه در يك عهدنامه يا موافقتنامه بين المللي روش حل و فصل اختلافات دارای اهميت فراوان است، زيرا باب توسّل به زور و تهديد از سوي دولت‏ها را مسدود مي كند. در همين راستا ماده 20 اين موافقتنامه مقرر ساخته است:
«دولت ايران وآژانس بايد به درخواست هريك ، در زمينه هر پرسشي ناشي از تفسير يا اجرای اين موافقتنامه با يكديگر مشورت كنند».
ماده 21 نيز افزوده است:
«دولت ايران بايد از اين حق برخوردار باشد كه هر پرسشي در زمينه تفسير يا اجرای اين موافقتنامه، از سوي شورای حكام مورد بررسي قرار گيرد. شورای حكام بايد از دولت ايران دعوت به عمل آورد كه در بحث هاي اين شورا در زمينه چنين پرسشي مشاركت كند».
و از آنجا كه اين احتمال قابل تصور بوده است كه شورای حكام آژانس به يك بررسي عادلانه نپردازد، ماده 22 موافقتنامه حفاظتي روش حل و فصل اختلاف از طريق داوري مرضي الطرفين را پيش بيني كرده است. بر پايه اين ماده:
«هرگونه اختلافي در زمينه تفسير يا اجرای اين موافقتنامه، به جز اختلاف مربوط به يافته اي از شورای حكام بر پايــه ماده 19 و يا اقدامي از سوي شورای حكام در راستاي چنين يافته اي، كه از طريق گفتگو يا ترتيبات ديگري كه ميان دولت ايران وآژانس مورد توافق قرار گيرد حل وفصل نشود، بايد به درخواست هريك از طرفين به يك ديوان داوري كه به شيوه زير تشكيل مي‏شود ارجاع گردد. دولت ايران و آژانس بايد هريك، يك داور را منصوب كنند و اين دو داور كه به اين شيوه منصوب شده‎اند بايد يك داور سوم را برگزينند كه اين داور سوم سرداور خواهد بود...».
با وجود اين مقررات روشن در موافقتنامه حفاظتي ، آژانس مي‏توانسته است اگر اختلاف روشني در زمينــه شيوه تفسيــر يا اجــرای موافقتنامــه حفاظتي با دولت ايران دارد، آن را به اين داوري مرضي الطرفين ارجاع كند. درست است كه ماده 22 اختلافي را كه مربوط به يافته اي از سوي شورای حكام از جهت امكان انحراف مواد و يا فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران به سوي سلاح‏هاي هسته ‏اي بر طبق ماده 19 موافقتنامه حفاظتي باشد از چارچوب صلاحيت ديوان داوري خارج دانسته است، ولي در هيچ يك از قطعنامه‏ هاي شورای حكام آژانس به ويژه قطعنامه 4 فوريه 2006 تصريحي وجود ندارد كه مواد يا فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران انحرافي به سوي مقاصد نظامي داشته اند. مديركل آژانس هم بارها تأكيد كرده است كه فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران هيچ گونه انحرافي به سوي مقاصد نظامي نداشته است . بنابراین اگر آژانس جهاني انرژي هسته ‏اي در چارچوب موافقتنامه حفاظتي و نظارت هايي كه بر فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران دارد به تخلف ديگري برخورد كرده است و اين تخلف ترميم نشده است و ادعاي معتبري برای آژانس وجود دارد، آژانس مي‏توانسته است از روش حل و فصل اختلافات مربوط به تفسير يا اجرای اين موافقتنامه بهره گرفته و به ديوان داوري مذكور در ماده 22 مراجعه كند . اين بند از مندرجات قطعنامه 4 فوريه 2006 شورای حکام آژانس كه مي گويد آژانس در موضعي نيست كه پاره‏اي از مسائل مهم هسته ‏اي ايران را روشن كند و يا نتيجه گيري كند که هيچ گونه مواد و يا فعاليت‏هاي هسته ‏اي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد ادعاهاي معتبري نيستند كه آژانس بتواند حل و فصل آنها را به ديوان داوري ارجاع كند. همچنين درخواست هاي اين قطعنامه از ايران مبني براینكه فعاليت‏هاي هسته ‏اي خود را به حال تعليق در آورد يا پُرتُكل الحاقي را در مجلس تصويب كند و يا پيش از تصويب آن به مندرجات پُرتُكل عمل كند و يا اقدامات شفاف ساز انجام دهد، همگي بيرون از چارچوب پيمان منع گسترش و مقررات موافقتنامه حفاظتي و بيرون از صلاحيت شورای حكام مي باشند. بنابراین شورای حكام نمي ‏تواند اينگونه خواسته‏ هاي ناموجّه را به داوري ارجاع كند. اين واقعيت كه شورای حكام آژانس نه انحرافي در مواد و فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران احراز كرده و نه به ديوان داوري مذكور در ماده 22 رفته است، قرينة روشنی براین است كه آژانس هيچ گونه ادعاي معتبري عليه ايران نداشته است و به همين دليل تسليم فشارهاي سه كشور اروپايي و امريكا شده و به جای روش های فنی که بر پایه بازرسی های بازرسان آژانس استوار باشند، با خروج از چارچوب اسناد الزام-آوري كه ميان ايران و آژانس برقرار است راه فضا سازي، تهديد و توسل به شورای امنيت را برای محروم ساختن ايران از حق برخورداري از فناوري هسته‏ اي مسالمت ‏آميز در پيش گرفته است.
از سوي ديگر ايران نيز مي‏تواند در زمينه اعتراض هایی كه به قطعنامه 4 فوريه 2006 آژانس دارد از روش حل و فصل اختلافات مذكور در این موافقتنامه بهــره گيرد و ابطال تصميم‏گيري هاي شورای حكام را از جمله در موارد زير از ديوان داوري درخواست كند:
الف- در حالي كه آژانس نتوانسته است بر يافته اي در زمينه انحراف مواد و فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران به سوي مقاصد نظامي‏ تأكيد كند، بنابراین تنظيم گزارش مذكور در بند (C) ماده 12 اساسنامه آژانس و گزارش پرونده هسته‏ اي ايران به شورای امنيت بر خلاف نص روشن ماده 19 موافقتنامه حفاظتي است و همين امر ادعاي معتبر و پابرجايي برای ايران است كه دولت ايران مي‏تواند درمورد آن، مكانيزم حقوقي مذكور در مواد 20 تا 22 موافقتنامه حفاظتي و در نهايت ارجاع اختلاف خود با آژانس را به ديوان داوري به جريان اندازد و به عدم اجرای درست مندرجات اين موافقتنامه از سوي آژانس اعتراض و ابطال تصميم‏گيري هاي نادرست شورای حكّام را بخواهد. گزارش پرونده هسته‏ اي ايران به شورای امنيت تنها در موردي ممكن بوده است كه شورای حکام آژانس بر پایه بازرسی های فنی معتبر دریابد که آژانس نمی تواند این موضوع را مورد تأئید قرار دهد که هیچگونه انحرافی (Diversion) از مواد هسته ای که نیازمند محافظت بر پایه موافقت نامه ایران و آژانس هستند به سوی سلاح های هسته ای ویا دیگر ابزارهای انفجاری وجود نداشته است. در غير اين صورت و برای يك سلسله مسائل مبهم، هيچ توجيهي برای گزارش پرونده ايران به شورای امنيت وجود نداشته و از اين جهت شورای حكام مرتكب تخلف شده است و همين امر مي‏تواند مبناي اختلاف ميان ايران و آژانس و حل و فصل آن از طريق ديوان داوري پیش بینی شده در ماده 22 موافقتنامة حفاظتی قرار گيرد.
ب- تنظيم پيش نويس یک قطعنامه از سوي سه كشور اروپايي عليه ايران و ارائه آن به شورای حكام آژانس و اينكه مديركل موافقت كرده است قطعنامه ای مبتني بر اين پيش نويس را در دستور كار شورای حكام قرار دهد تخلف دیگر آژانس از موافقت نامه حفاظتی میان ایران و آژانس شمرده می شود. و حال آنكه شورای حكام تنها و منحصراً بر پايه گزارش‏هاي مستند بازرسان بيطرف و مستقل كه احتمال وجود انحراف در مواد و فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران را در چارچوب ماده 19 موافقت نامه حفاظتی تأييد كرده باشند مي‏توانسته است گزارش مذكور در بند (C) ماده 12 را تنظيم و بر پايه ماده 19 موافقتنامه حفاظتي به شورای امنيت گزارش كند.
پ- پذيرش رهنمود از قدرت هاي بيرون از آژانس از سوي مديركل كه بر خلاف بند (F) ماده 7 اساسنامه آژانس مي باشد .
ت- درخواست تعليق فعاليت‏هاي هسته‏ اي ايران از سوي شورای حكام آژانس برخلاف حقوق به رسميت شناخته شدة ايران در بندهاي 1و2 ماده 4 پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته ‏اي و حق برخورداري ايران از فعاليت‏هاي هسته ‏اي مسالمت‏ آميز در زمينه پيشرفت هاي علمي و فناوري و برخلاف مواد گوناگوني از موافقتنامه حفاظتي است.
ث- درخواست تصويب پُرتُكل الحاقي به موافقتنامه حفاظتي از دولت ايران برخلاف حق حاكميت ملي ايران می باشد؛ به عبارت دیگر تصويب اين پُرتُكل الحاقي از حقوق پارلمان ايران و تصميم به ابلاغ سند تصويب آن به آژانس از حقوق دولت ايران است .
ج- درخواست اجرای پُرتُكل الحاقي از ايران پيش از تصويب آن در مجلس و انجام تشريفات قانوني ابلاغ آن به آژانس از سوي ايران.
چ- درخواست انجام تكاليفي فراتر از مندرجات موافقتنامه حفاظتي و پُرتُكل الحاقي از ايران بر خلاف اصول حقوق بين المللي و با نقض حاكميت ملي ايران.

نتيجه گيري
قطعنامه 4 فوريه 2006 شورای حكام آژانس جهاني انرژي هسته‏ اي با درخواست تعليق فعاليت‏هاي هسته ‏اي از ايران و الزام ايران به انجام گفتگوهاي سياسي با سه كشور اروپايي ، در مقام تعطيل دائمي فعاليت‏هاي هسته ‏اي ايران است . اين درخواست و يا درخواست تصويب پُرتُكل الحاقي و يا اجرای آن پيش از تصويب، از حدود اختيارات و صلاحيت شورای حكام در اساسنامه آژانس ، پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته‏ اي و يا مندرجات موافقتنامه حفاظتي ميان ايران و آژانس بيرون است. نه شورای حكام و نه كشورهاي اروپايي هيچ توجيهي برای طرح چنين خواسته‏هايي از ايران ندارند. افزون براین در موضعي نيستند كه با تهديد و يا به كار بردن زور، ايران را وادار به تمكين از اين خواسته‏های خلاف حقوق بین الملل بنمايند. ولي آنچه روشن است تهديدهاي دائمي رئيس جمهور امريكا و وزير خارجه اين كشور است كه ايران را به برقراري تحريم هاي اقتصادي جهاني تهديد مي كنند و يا صريحاً اعلام مي كنند كه گُزينه نظامي هم در دستور كار و روي ميز آنان وجود دارد.(10)
منطق زور، قرن ها در ميان كشورها حاكم بوده است، ولي منشور سازمان ملل متحد با اين هدف تصويب شد كه به منطق تهديد و يا توسل به زور در روابط ميان كشورها پايان داده شود. به ويژه بند يك ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، اين سازمان را بر پايه اصل حاكميت برابر همه اعضاي آن استوار ساخته و بند 4 منشور، همة دولت‏هاي عضو اين سازمان را در روابط بين المللي خود از توسل به تهديد و به كار بردن زور عليه تماميت سرزميني و يا استقلال سياسي هر دولتي و يا به هر ترتيب ديگري كه ناسازگار با هدف‏هاي اين سازمان باشد بر حذر داشته است. اعضاي سازمان ملل متحد نيز هيچ مأموريتي به شورای امنيت نداده اند كه در خدمت هدف‏ها وتهديدهاي يك دولت عضو قرار گيرد. برعكس كشورهاي عضو اين سازمان مسئوليت حفظ صلح و امنيت جهاني را در ماده24 منشور به شورای امنيت واگذار كرده و اين شورا را مكلف ساخته اند تا وظايف خود را در چارچوب اصول ملل متحد انجام دهد. در این شرایط شورای امنيت چگونه مي‏تواند حق برخورداري از فناوري هسته ‏اي مسالمت‏ آميز را كه ماده 4 پيمان منع گسترش برای همه اعضاي اين پيمان پذيرفته است و بهره گرفتن از اين حق از سوي ايران را به عنوان تهديدي برای صلح و امنيت جهاني برشمرد، بي آنكه از حدود وظايف خود بيرون رفته و هدف‏هاي سازمان ملل متحد را زير پا گذارد. شورای امنيت با صدور چنين بيانيه اي از چارچوب مأموريت روشن خود خارج شده و به گونه روشن در خدمت هدف‏هاي دولت امريكا در جهان قرار گرفته است و همين امر مشروعيت تصميم‏گيري هاي آن را به زير پرسش برده و به چالش مي كشد.
ايستادگي كشورهاي اروپايي و ايالات متحد امريكا در برابر پيشرفت و شكوفايي استعدادهاي دانشمندان ايراني در زمينه دستيابي به دانش ها و فناوري مسالمت‏ آميز هسته ‏اي كه به گونه عام در راستاي اعلاميه حق برخورداري ملت ها از پيشرفت و توسعه مصوب 4 دسامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مي باشد، پديده اي است كه نمي‏توان در تاريخ فرهنگ و تمدّن بشري نمونه اي از آن را يافت .
شورای امنيت كه بر پايه ماده 24 منشور سازمان ملل متحد مسئوليت حفظ صلح و امنيت جهاني را به عهده دارد و بايد در چارچوب هدف‏ها و اصول اين سازمان به ويژه حق حاكميت برابر دولت‏ها و پيشبرد احترام به حقوق بشر وآزادي هاي عمومي برای همه ملت ها بدون هرگونه تبعيضي وظايف خود را انجام دهد مكلف بوده است در راستاي يك خاورميانه تهي از سلاح هسته ‏اي كه خواستۀ مشروع همه ملت هاي اين بخش از جهان است نگراني جدّي خود را از فعاليت‏هاي هسته ‏اي اسرائيل كه خارج از پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته‏ اي و بدون كمترين نظارتي از سوي آژانس جهاني انرژي هسته ‏اي انجام مي پذيرد اعلام كند.
پایان
پی نوشتها:
1. قطعنامه 4 فوريه 2006 شورای حكّام ( The Board of Governors) برابر با 15 بهمن 1384 صادرشده و در 27 فوريه 2006 برابر با 8 اسفند 1384 به شورای امنيت گزارش شد . بيانيه شورای امنيت نيز در 29 مارس 2006 برابر با 9 فروردين 1385 صادر گرديد.
2. GOV/2006/14 Implementatiion of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, Resolution adopted on 4 February 2006.
3. S/PRST/2006/15.
4. Agreement between Iran and the Agency for the Application of Safeguards in connection with the Treaty on Non - proliferation of Nuclear weapons. ‏
5. اين موافقتنامه در اسفند ماه سال 1352 به تصويب مجلسين شورای ملي و سنا رسيده و در روزنامه رسمي شماره 8520 مورخ 27/1/1353 انتشار يافته و در تاريخ 25/2/1353 برابر با 15 مه 1974 اسناد تصويب آن به آژانس ابلاغ شده و دارای اعتبار گرديده است.
6. متن ماده 19 قانون موافقت نامه حفاظتی که در 28/12/1352 به تصویب مجلسین ایران رسیده روشن تر است:
« درصورتی که هیأت ]شورای حکام[ پس از بررسی اطلاعات ارسال شده توسط دبیر کل متوجه شود که آژانس قادر نیست عدم استفاده از مواد هسته ای مشمول حفاظت طبــق این موافقت نامــه را برای ساختن سلاح های هسته ای یا سایر وسایل انفجار هسته ای تأیید نماید ممکن است طبق بند (C) ماده 12 اساسنامه ]آژانس [ گزارشاتی تهیه نماید و هر جا مناسب باشد سایر اقدامات مذکور در آن بند را به عمل آورد. در انجام چنین عملی ، هیأت، درجة اطمینان از اقدامات حفاظتی انجام شده را در نظر خواهد گرفت و فرصت مناسب به دولت ایران خواهد داد تا حتی الامکان اطمینان لازم را به هیأت بدهد».
7. Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran.
8 . روزنامه كيهان ، شنبه 26 فروردين 1385.
9- Ian Brownlie, Principles of Public International Law, P. 604, third edition
10. محمد جواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل متحد در نامه اي به دبيركل، اينگونه تهديدها عليه ايران را مورد اعتراض قرار داده است . كيهان ، 12 ارديبهشت 1385.
* - مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43 - تابستان 1385

کد خبر 438210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =