به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سید ابراهیم رئیسی در بخشی از سخنانش به پرونده های فساد مالی سالهای دور اشاره کرد و از خاطراتش در مبارزه با پرونده ۱۲۳ میلیاردی سخن گفت تا رسید به پرونده های روز گشوده شده در دستگاه قضایی که گفتنی زیاد دارد.
پرونده هایی که با نامهای اختصاری در این برنامه تلویزیونی گفته شد، ولی همگان می دانند معنی این اسامی اختصاری چیست، توسط دادستان کل کشور تشریح شد. او درباره پرونده بابک زنجانی، مهدی هاشمی و پدیده شاندیز نیز توضیح داد و تمام قد به حمایت از دادستانی مشهد پرداخت که عملکرد او در روزهای گذشته مورد انتقاد حامیان این شرکت قرار گرفته بود.
در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:
عملکرد قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد به خصوص فساد اقتصادی را چطور ارزیابی می کنید؟
قوه قضاییه نسبت به مسئله فساد که بسیار مهم و قابل توجه است، باید گفت فساد در معنای قرآن خروج شی از اعتدال است. این نوعی فساد است. پس باید به دنبال قانونمندی رفت و قانون محوری در همه جا. چه در حوزه اقتصاد چه اجتماع و حوزه های دیگر همه امور باید بر وفق قانون حرکت کند.
کشور ما انتخابات است و افرادی با نگاه های مختلف و سلایق سیاسی مختلف می آیندک اگر قانونمداری را پیشه نکنیم دچار خسارت سنگین می شویم به خاطر اینکه همه جناحها و سلایق سیاسی باید بر قانون و قانونمداری توافق کنند. فقط مرز ما جغرافیایی نیست. مرزبان اقتصادی داریم. گمرکات مرزبان نظام صادرات و واردات است. بانکها مرزبان نظام پولی کشور هستند. در حوزه فرهنگی مرزبان داریم. مرزبان باید پیش بینی، پیش گیری و برخورد متناسب و عبرت آموز به مقابله با فساد برود.
باید ساز و کارها به گونه ای طراحی شود تا اگر کسی انگیزه فساد در او پیدا شد هم نتواند فساد کند. تربیتها و اخلاق نقش مهمی دارد که دست اندرکاران در خلوت و جلوت، جرات فساد و تخلف نکند. دستگاه های نظارتی و قوانین باید به گونه ای باشد که اگر کسی جرات خلاف یافت، آلارم و جیغ بزند و نگذارد فساد کنند. اگر هم کسی فساد کرد به عنوان متخلف با او برخورد شود.
در این توسعه یافتگی وقتی این حجم از پول و مال در گردش قرار می گیرد مسئولان در قراردادها احراز ملائت کسی که می خواهد وارد معامله شود را می کنند. اول معلوم شود این فرد این کاره است یا نه و تضمین لازم از او اخذ شود تا اگر احیانا او خواست دچار کژی شود، این تضمین نگذارد او دچار فساد شود.
مسئله پیام ۸ ماده ای مقام معظم رهبری منشور مبارزه با فساد اقتصادی برای کشور است. در آن پیام است که قانونگذار، منافذ را برای افراد فرصت طلب و فاسد مسدود کند. دوم اینکه ساز و کارها اصلاح شود. یعنی بستر صادرات و واردات، نظام پولی و مالی و مالیاتی در کشور اصلاح شود تا افراد جرات تخلف پیدا نکنند. ما یک مورد پرونده بانکی کافی است همه بانکها و کسانی که سر و کار دارند، حواسشان را جمع کنند. از یک سوراخ چند بار گزیده می شوند؟ با یک پرونده کافی است. زمانی که من سازمان بازرسی بودم، پرونده ۱۲۰ میلیارد در بانک صادرات مطرح شد. بعد پرونده دیگری مطرح شد. اخیرا پرونده ۳ هزار میلیاردی و باز هم پرونده های دیگر مطرح شد. این پرونده متهمان فرق می کند، مبالغ متفاوت است ولی جنس آنها یکی است. معلوم می شود ما از یک جا و یک بستر که می شود سواستفاده های فراوان شود، گزیده شده ایم. گرفتن تسهیلات بدون اینکه ملائت فرد اثبات شود و بدون اینکه پول را برگرداند باعث این مشکلات می شود.
یک جنس بودن این پرونده ها برای مردم ملموس نیست. در کنار این، برخی مطرح می کنند مبارزه با فساد سیاسی و برای تسویه حساب با یک جناح خاص سیاسی است. واقعا این چیزی که الان گفته می شود، ناشی از چیست؟
بگذارید به پرونده ها اشاره کنم. چند پرونده روی آنتن آمده و مردم در جریان آن هستند. بسیاری مطرح نشده و مردم در جریان آنها نیستند. یک پرونده ۱۲۰ میلیاردی رسیدگی شد و برخورد جدی قضایی با آن شد. در پرونده ۳ هزار میلیاردی دستگاه قضایی مایه گذاشت و برای رسیدگی و کشف و محاکمه اقدام کرد. متهمان در زندان هستند و اموال توقیف شده. الان وضعیت اموال تقریبا نزدیک است در اختیار دولت قرار گیرد. عرضم این است که آیا مسئله حل شده؟ این که برخورد شود با فساد، برخی ممکن است برداشتهای مختلف داشته باشند. اما وظیفه همه دستگاه ها از جمله دولت و مجلس و هر فردی برخورد با فساد است.
ولی می گویند قوه قضاییه خط پایان برخورد با فساد است. به این مفهوم که در پرونده ها جرایم در نظر می گیرد. الان در این زمینه عملکرد قوه مقننه و مجریه چطور بوده است؟
یک وقت سئوال این است که پرونده فساد در دستگاه قضایی وارد شد و چطور رسیدگی شد. یک زمانی هم می گویید در فرایند برخورد با فساد هر دستگاه آیا به وظیفه خود عمل کرد یا نه. آنجایی که پرونده در دستگاه قضایی مطرح شد تلاش بر این بود رسیدگی شود و مردم در جریان رسیدگی قرار گیرند. رسیدگی ها بدون رودربایستی و بدون وابستگی به قدرت و ثروت بوده. سئوال این است که آیا در این فرآیند همه نقش خود را ایفا کرده بودند؟ می خواهم بگویم اگر همه به وظیفه خود عمل کرده بودند باید شاهد کاهش جدی این نوع پرونده ها باشیم.
یعنی معتقدید کم کاری هست؟
اگر دستگاه هایی که مسئولیت اجرایی دارند، بگذارید مثالی بزنم. نظام بانکی را همه دولتها تاکید کردند باید اصلاح شود. ما نیز معتقدیم باید این نظام اصلاح شود. به این شکلی که شاهد موسسات اعتباری غیرمجاز که همه معترفند این نوع موسسات برای اقتصاد کشور ضرر دارد و حتما باید سامان پیدا کند. این امری نیست که اختلاف در آن باشد. همه می گویند باید جمعش کرد. افرادی که مسئولیت داشتند چطور اجازه دادند این موسسات باز شود؟ اینها که مخفی به وجود نیامده. خودم شخصا بررسی کردم تعداد بانکها و موسسات مالی در یک خیابان از تعداد بقالی و سوپرمارکت بیشتر است. یعنی خودم شمردم و دیدم اینطور است.
البته همه مردم ایران این را می دانند.
این یعنی آسیب. وقتی کرکره یک مغازه را بالا می دهید، هزینه دارد. این هزینه ها از کجا می آید؟ زمانی شما می خواهید توان اقتصادی و پولی کشور را برای تولید بسیج کنید، زمانی پول به بحث دلالی می رود و مشکل ایجاد می کند. ما بدون فرافکنی معتقدیم دستگاه قضایی و دادگاه آخرین راهکار است، نه اولین راهکار. هیچ وقت نظام اقتصادی در هیچ جای دنیا با قضا سامان نگرفته. ممکن است دو یا ده پرونده را دادگااه رسیدگی کند. ولی اصلاح نظام بانکی و اقتصادی با قوه قضاییه نیست.
قوه قضاییه برای پیشگیری از این مفاسد چه کرده؟
معتقدیم فساد فساد گفتن، مبارزه با فساد را سامان نمی دهد. این فرمایش مقام معظم رهبری که اگر کسی می گوید دزد دزد مشکلی حل نمی شود، همین است. مردم انتظار دارند مسئولان دولتی بگویند این فرآیند غلط را اصلاح کردیم. یا این فرد مفسد مجازات شد و مردم تشویق می کنند. ولی اگر کسی هر روز آمد آمار مبارزه با فساد را اعلام کرد این برای مردم اطمینان بخش نیست. مردم می گویند نکند فردا هم که اینها می گویند قبلی ها فساد کردند، یک روز هم نسبت به اینها این مسئله اعلام شود! لذا چیزی که برای مردم اطمینان بخش است این است که اقدامات مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه و دولت و مجلس اعلام شود. دستگاه قضایی یک وظیفه نظارتی دارد و یک وظیفه قضاوتی. وظیفه نظارتی با بخشهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و دادستانی ها و دادگاه هاست. بازرسی نیروهایش را بسیج کرده در بخش پیشگیری و نظارتی هشدار درباره نواقص بدهند. اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظام بانکی و پولی و گمرکی آسیبها را شناسایی می کند. یک آسیب شناسی داریم و یک آسیب زدایی. آسیب زدایی شان سازمان بازرسی نیست. بلکه فقط گلوگاه ها را شناسایی می کند. بیشترین فساد جایی است که بخش دولت می خواهد به بخش خصوصی امتیاز دهد، یا امکانی را واگذار کند. به این امضای طلایی می گوییم. مجوزهای تغییر کاربری، صادرات، واردات، گرفتن وام و تسهیلات و مانند این امکانی را به بخش خصوصی واگذار می کند و این منافذی است که باید مراقبت شود کار به صورت سالم انجام شود.
آیا سازمان بازرسی کل کشور اشراف کامل روی گلوگاه های خاص دارد تا فساد دوباره رخ ندهد؟ ارقام برخی از مفاسد حیرت آور است؟
نظارت فقط وظیفه سازمان بازرسی نیست. یکی از وظایف چهارگانه هر مدیر نظارت بر زیرمجموعه و سالم بودن فرآیند کار است. وظیفه اوست که نظارت کند. همیشه یک اداره کل بازرسی داریم که منسوب خود مدیران است. مراقبت و نظارت شان مدیران است. مثلا اداره کل اقتصادی یک استان باید بر آن استان نظارت کند. وزیر هم یک زیرمجموعه نظارتی دارد که باید بر همه نظارت کند. در بانکهای مختلف سازوکار نظارتی در بانکها هست. بعد هم در بانک مرکزی یک سازوکار نظارتی است و بعد هم در مقام بالاتر یک سازوکار نظارتی داریم که حتی شخص آقای رئیس جمهور است که نسبت به مجموعه دولت دارد. نظارت، شان مدیران است.
اگر این همه سازو کار نظارتی داریم، پس احتمالا در این دستگاه های نظارتی هم مفسده هایی بروز کرده که این همه مفاسد پی در پی می بینیم؟
هیچ وزارتخانه ای در کشور نیست که سازوکار درونی زیر نظر مدیرعالی داشته باشد. اینها بازرسی های درون سازمانی است. یک بازرسی برون سازمانی هم داریم. یکی ش سازمان بازرسی کل کشور است، دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و حسابرسی در دولت است. اینها سازمانهای نظارتی برون سازمانی هستند. اگر خلافی در دستگاهی شد، هم یک سئوال از درون سازمان و مدیریت شود که چرا اجازه دادید؟ پیشگیری و پیش بینی کردید؟ آیا متوجه شدید و برخورد نکردید؟ درباره هر پرونده ای این نکته قابل تعقیب است. اگر کسی تسهیلاتی در نظام بانکی گرفته و پس نداده باید دید آیا این را متوجه شدند یا نه؟ اگر متوجه شدند چه برخوردی کردند. من نمی خواهم دستگاه های نظارتی درون سازمانی را متهم کنم ولی برخی از اینها می گویند ما در درون سازمان محدوده اختیارات داریم. ما منسوب خود مدیران هستیم و دیدمان در حدی است که مشکلی ایجاد نکنیم. این را برخی وقتها مطرح می کنیم. ما معتقدیم این مجوز توجیه نیست. نکته بعدی این است که گاهی نظارتهای درون سازمانی و افراد شجاع و دلسوز اعلام می کنند، برخورد متناسب از ناحیه مسئولان صورت نگرفته. ما به عنوان دستگاه قضایی امروز در مجموعه خود، از ریاست محترم قوه قضاییه و مسئولان محترم و بدنه دستگاه قضایی اراده جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی داریم. واقعا برای رسیدگی هم مشکلاتی است. اینطور نیست پرونده های مفاسد اقتصادی سهل و آسان باشد. افرادی که خود را منسوب به اینطرف و آن طرف می کنند به احنای مختلف به دستگاه قضایی فشار می آورند. ما در چهره دادستانها و قضات خود، این اراده جدی را برای رسیدگی و برخورد می بینیم. چه ده و چه صد پرونده باشد، رسیدگی می شود و اعلام قضایی می شود. ولیکن چرا باید هر روز شاهد یک پرونده باشیم. بعد از پرونده ۳ هزار میلیاردی چرا باید باز هم شاهد فساد باشیم. به جای داد زدن که آی فساد است، باید برخورد با مفسدان و زمینه های فسادساز کرد. غیر از این باشد برای مردم اطمینان بخش نیست. ما نیز به عنوان دادستانی این جهت را پیگیری می کنیم. دادستانها در سراسر کشور این حساسیت را دارند که موارد را پیگیری کنند. ستاد مبارزه با فساد اقتصادی، ساز و کاری است که برای اجرای منویات مقام معظم رهبری دیده شده. مسئولان و معاونان سه قوه دور هم بنشینند و ساز و کارهایی را بیاندیشند تا برخورد کنند با فساد. مبارزه با فساد اقتصادی وظیفه همه است.
انتقاداتی می شنویم که برخی از قضات تخلفاتی دارند. ساز و کارهای درون قوه قضاییه چگونه است؟
با دستمال پاک نمی شود آلودگی ها را پاک کرد. اگر خدای ناکرده در دستگاه قضایی ناراستی باشد برخورد با فساد مشکل می شود. لذا حساسیت برای سالم سازی دستگاه قضایی زیاد است. سازوکارهای سالم سازی، در ابتدا مدیریت و گزینش قضات است. دستگاه های نظارتی درون سازمانی، حفاظت و اطلاعات داریم که بخش مراقبت درون سازمانی نسبت به اشخاص است. ارزشیابی قضات زیر نظر دادستانی انتظامی قضات داریم. مردم می گویند فلان قاضی به نظر صورت تخلفی کرده، مجموعه دادسرا و دادگاه انتظامی قضات داریم که ۴۰ قاضی عالی رتبه هستند که وظیفه شان نظارت بر عملکرد قضات است.
این شایبه برای مردم پیش می آید دستگاه قضایی طرف شاکی از خود را می گیرد؟ آیا این تضمین است که مردم امیدوار باشند به شکایت از قضات خاطی؟
قضاتی که در دادسرای انتظامی هستند یا حفاظت اطلاعات یا ارزشیابی، اینها قاضی هستند و کارشان نظارت و بررسی عملکرد قضات است. اگر قاضی نباشند که نمی توانند کار قاضی را نظارت کنند. اینها سلامت هستند و افراد امتحان پس داده هستند. آماری داریم از قضات که تخلف انتظامی کرده اند. برخورد شده با افراد خاطی و برخی بازخرید شدند و به زندان رفتند یا توبیخ شدند. بعضا کارشناسان و وکلایی داریم که با آنها برخورد شده است. اتفاقا برای رسیدگی در تخلفات دستگاه قضایی بسیار بی اغماض صورت می گیرد. مدعی اصلی خود قضات سالم ما هستند که قاطبه قضات اینطور هستند. اگر دو نفر تخلف کنند، کاری می کنند بدنه دستگاه قضایی بد جلوه کند. لذا گزارش دهنده بیشتر همکاران قضایی و اداری ما هستند. وکیل خوب و سالم فرصتی برای طرفین دعوا و فرصتی برای قضاوت خوب و دستگاه قضایی است و وکیل بد تهدیدی برای عدالت و دستگاه قضایی و دادرسی عادلانه است. کارمند ناسالم، وکیل و کارشناس ناسالم تهدیدی برای دادرسی عادلانه است. نظارت بر ارزشیابی توسط حفاظت اطلاعات و ارزشیابی صورت می گیرد ولی نظارت بر آرا فرآیند دارد که تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داریم. در دادستانی کل کشور نظارت بر امور همه کشور را داریم. گروه های بازرسی در دیوان عالی کشور و دادستانی کل داریم. علی الدوام در کشور کار می کنند. دوستان ما گاهی گلایه مندهستند که باید جواب همه را بدهیم. منتهی می بینیم در دادسرا و دادگاه دو نفر می آیند و وقتی به یک نفر حق داده نمی شود وقتی بیرون می رود می گوید بله، یک خبری بود! کاسه ای زیر نیم کاسه بود! ارتباطی بود! این سوظن است. لیکن دستگاه قضایی نباید به این حرفها توجه کند و باید به مقتضای حق عمل کرد. طبع کار قضا اقتضا می کند نگرش به حق و حق محوری داشته باشد و نگاه به انتساب این فرد و آن یکی نکند. احیانا به فضاسازیها نگاه نکند. قضا کار مشکلی است برای اینکه جوسازی می کنند و نباید به این مسایل توجه شود.
هفته گذشته مهندس زنگنه وزیر نفت انتشار اخبار و مطرح کردن نام (بابک زنجانی) دوم وسوم را برای جنگ روانی و انحراف افکار عمومی دانست. آیا این فسادها اتفاق افتاده یا این جنگ روانی است و دستهایی پشت پرده است؟
فردی که مطرح شد، بازداشت شد و اموالش توقیف شد. اموال کارشناسی شد و به دولت پیشنهاد شد برای طلبهایش، این اموال را در اختیار بگیرد. در دوران دادگاهش نیز مردم عزیز در جریان مسایل قرار خواهند گرفت.
پول نفتی که ایشان فروخته گم شده؟
اموالی که امکان شناسایی داشته، شناسایی شده. برخی از نشانی ها که گفته در مالزی یا ترکیه یا فلان کشور است، چیزی نتوانسته به عنوان این اموال شناسایی شود. اموال فقط در داخل شناسایی شده و اموال خارج هنوز شناخته نشده. تا جایی که امکان داشته برای شناسایی و توقیف اموالش کار شده. بعضا در رسانه ها مطرح می شود افراد دیگری با این نام و نشان و سابقه، ذهنها را مشوش کردن، ثمره ای جز بدبینی مردم ندارد. در رسیدگی به پرونده سخنی نیست. اگر شخص خاصی مورد شناسایی است، باید به مراجع قانونی مراجعه شود. ما نمی گوییم نیست. می گوییم اگر هست به مراجع قضایی بگویید. اعلام بدون سند و مبنا، تشویش اذهان عمومی است. اگر موردی است و سندی است، بخشهای نظارتی وجود دارد و باید اعلام شود. صرف اینکه یک اسم یا نکته ای گفته شود بدون سند و مدرک و دلیل، ذهن ها مشوش می شود.
الان سند و مدرکی برای (بابک زنجانی دوم و سوم) نیامده؟
اتفاقا این سئوال را از سخنگوی محترم قوه قضایی پرسیدند و ایشان گفتند تاکنون به دادستانی و دستگاه قضایی چیزی به این عنوان نیامده.
اما درباره دکلهای گمشده نیز مطرح شد که دکل به ایران تحویل نمی شود. آخرین وضعیت چیست؟
سازمان بازرسی کل کشور دارد کار می کند و پیگیری هایی شد. افرادی در معرض اتهام هستند و بخشی نیز با همکاری دادستانی تهران در حال رسیدگی است. هر وقت گزارشهای متقن شد، به مردم اعلام می کنیم. یک مسئله هم نظر شخصی خودم است. وقتی فردی فساد می کند و فسادش بین و آشکار است، باید مهر فساد بر پیشانی اش بخورد و با حروف الفبا سخن گفتن درباره اش مفهوم ندارد. کسی که مفسد است و خیانت به مردم و نظام اقتصادی و پولی کرده و این خیانت محرز شد، باید او شهره شود و مشخص شود این فرد مفسد است. لذا در نکته آمده بعد از اتقان حکم، باید فرد مفسد به مردم معرفی شود، نگاه درست و قانونمند است و مردم باید بشناسند و بدانند تا عبرت شود.
بهتر نیست لایحه ای در این مورد تنظیم شود تا مردم بیشتر بدانند؟
قانون این را تا قبل از اثبات جایز نمی داند. پس از اثبات، باید معرفی به مردم شود و واقعا باید مهر فساد بر پیشانی اش بخورد.
یک مورد دیگر شرکت بزرگی به نام (پدیده شاندیز) است که اعداد و ارقامی مطرح شد که قریب ۱۰۰ هزار میلیارد مطرح شد. آیا این ارقام را تایید می کنید؟
یک تخلفات شرکت است. مثال بزنم. این که اراضی در اختیار شرکت بود یا مورد تصرف قرار داده بود. اگر این اراضی به میزان خریداری شده قانون نیز به او اجازه تغییر کاربری داده، مشکلی نیست. ولی گزارشهای وزارتخانه های مختلف می گوید اراضی تصرف شده بدون مجوز تغییر کاربری داده شده و چند برابر به اراضی، اضافه شده و تخلف کرده. این تخلف است. قانون مشخص کرده تغییر کاربری ها باید منجر به قلع و قمع شود. یا احداث بنا در مسیر رودخانه را داریم. در سیل اخیر مردم دیدند احداث بنا در بستر رودخانه چه مصایبی ایجاد کرد و این تلفات جانی و مالی به وجود می آورد. تخلف از قانون و ایجاد بنا در بستر رودخانه فساد ایجاد می کند. بسیاری از اموال و جانها در معرض آسیب هستند. نسبت به تخلفات و مسایل دیگر هم مطرح است. با اینها باید برخورد شود. شرکتی که اشاره کردید ۸۰ درصد متعلق به فرد است و ۲۰ درصد متعلق به سهامداران است. این مهم است. مردم اینجا سپر قرار گرفتند برای این فرد. ۸۰ درصد متعلق به خودش است و ۲۰ درصد مال مردم است. تخلفی که هست مربوط به نوع تغییر کاربری و احداث بنا در بستر رودخانه و سازمانها و وزارتخانه هایی است که شاکی هستند. دادستانی در راستای حفظ سهام مردم تلاش کرد حسابهای شرکت بسته نشود و تولید شرکت متوقف نشود. از لحاظ قانونی امر متقنی است که باید جلوگیری کرد ولی چون تعداد زیادی از مردم سهام دارند، دادستانی مشهد تلاش کرده حفظ سهام مردم بشود و تخلفات مورد برخورد قرار گیرد.
این که جلوی این شرکت را نگرفته اند، تلقی شده که این شرکت متخلف نیست؟
نه اینطور نیست. هم نظارت دادستانی مشهد و استانداری و بخشهایی از شوراهای عالی کشور در مطرح شد. وزیر کشور مسئولیت یافت که به اتفاق مسئولان مربوطه از استان خراسان و بخشهای دیگری که مسئولیت دارند از جمله سازمان اراضی، جهاد کشاورزی و ... در این مجموعه عضویت دارند با مدیریت وزیر کشور کار دنبال شود به نحوی که سهامداران آسیب نبینند. این شرکت نیز کنترل شود تا ضمن ادامه کار، تخلفات و مواردی که پرونده دارد مورد پیگیری قرار گیرد. این هیات در دولت مسئولیت دارد به دادستانی مشهد کمک کند تا ضمن برخورد با تخلفات، از منافع سهامداران حمایت کند. در ضمن تخلفات نیز مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.
چرا قوه قضاییه این کار را کرده؟
قانون روشن است. هر حقوقدانی به قانون مراجعه کند قانون می گوید چه باید کرد ولی تصمیم گرفته شد ضمن اینکه از حقوق مردم و سهامداران حمایت شود، تخلفات این شرکت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
این شرکت سالها در مقابل چشم مسئولان کار می کرده. حتی برخی از مسئولان آمده اند و کلنگ زده اند. اما از قول جنابعالی نقل شده جلوی چشم برخی مدیران تخلف شده و باید با آنها برخورد شود. آیا جلوی چشم این مدیران برخورد شد، با آنها برخورد شد؟ شرکتی که مجاز نبوده چطور سهام فروخته و کار کرده؟
نه در این پرونده بلکه عقیده دارم در یک مقطع زمانی که کسی مدیریت داشته، یک ساختمان یا جاده ای ساخته شد، بعد از سالهای مدید معلوم شد در زمان مدیریت او، اغماض و کوتاهی یا قصور و تقصیر شده، حتما باید به سالهای قبل برگردیم و آن مدیر و مسئولی که در این رابطه کوتاهی کردند مورد رسیدگی قرار گیرد. آنها باید پاسخگو باشند ولو سالها بگذرد. این باید یک اصل اساسی شود و فرقی نکند کدام دولت یا سلیقه سیاسی باشد. این باید دیده شود. مردم دچار خسارت شدند و این از حقوق عامه است که نباید از آن گذشت. مسئولانی که در این رابطه بودند باید مورد تعقیب قرار گیرد و مورد پیگیری قانونی قرار گیرند.
مسئولان در این پرونده پیگرد قضایی شدند؟
از اولین مسایلی که در این پرونده تعقیب شد این بود که چه کسانی مسئول بودند و چقدر به وظایف خود عمل کرد. مسئولانی مطرح شدند و مورد پیگیری در دولت و دادستانی قرار گرفت.
شنیده ایم در برخی از پرونده های خاص به قوه قضایی فشار می آورند. این فشارها چیست و چقدر تاثیرگذار است؟
در برخی از پرونده ها متهمانی وابستگی به قدرت و اشخاص صاحب نفوذی دارند و تلاش می کنند نسبت به قاضی فشار بیاورند. پرونده هایی در ذهن دارم که متاسفانه افرادی به خود اجازه دادند که بگویند پرونده ما را از این قاضی بگیرید و به آن یکی بدهید. گاهی تا جایی پیش می روند که به قاضی اتهام می زنند و می گویند پیش داوری درباره پرونده دارد. در صورتی که این قاضی جز قضات سالم است و سلامت او روشن شده. متاسفانه تلاش برای نفوذ در قوه قضاییه هست. ولی در دستگاه قضایی اراده جدی بر آن است که به دور از هر گونه نفوذپذیری پرونده ها مورد برسی قرار گیرد و بدون اغماض، پرونده ها رسیدگی شود. رسالت قاضی در این ایستادگی و استقلال قاضی در مقابل جوسازی ها است.
شنیده ایم برخی از پرونده ها از جمله یکی از چهره های معروف (مهدی هاشمی) رسیدگی و حکم صادر شده ولی حکم به اجرا درنیامده. چقدر نیاز به زمان است؟
باید در این پرونده ها دقت مضاعف داشته باشیم زیرا افراد تلاش می کنند مسایل این پرونده را منحرف کنند. این دقت مضاعف نیز خلاف عدالت نیست. چون افرادی تلاش می کنند با بهانه جویی، این نوع پرونده ها را جلسات چند برابری می طلبد. افراد دیگر بهانه جویی می کنند به دفاعیات توجه نشد، به اسناد توجه نشد. باید تمام ابعاد پرونده دیده شود تا حکم با اتقان صادر شود. لذا این پرونده ها که نام صاحب نامان را دارد اتقان مضاعف را می طلبد. در پیگیری دادسرایی و دادگاهی باید کاملا دقت شود و بهانه از افراد گرفته شود. دستگاه قضایی بنا ندارد حکمی را بدهد و اجرا نکند. هر حکمی صادر شد، اجرای قانونی خواهد شد. بنابر این است احکام اجرا شود. اتقان در حکم قضایی در این پرونده این است که چرا دادگاه طولانی شد؟ نباید در راستای اجرای عدالت جای هیچ گونه سخن باشد. بنا بر این است که هر حکمی در دستگاه قضایی صادر شد، اجرایی شود.
برخی می گویند مفساد در مسئولان هم نفوذ کرده و مفسدان توانسته اند برخی از مسئولان را نیز در فساد درگیر کنند.نظر شما در این باره چیست؟
در نظام مقدسی که ما داریم، برخی انگشت اتهام را به سمت مسئولان می گیرند. مسئولان ما عموما افراد سالمی هستند. هر چه سطح مسئولیت بالاتر می رود، سلامت بیشتر و بیشتر می شود. بر خلاف برخی از کشورها که هر چه مسئولیت بالاتر می رود، فساد بیشتر می شود. این به معنی این نیست که فرد متخلف نداریم، بلکه عموما مسئولان ما افراد سالمی هستند. ما مطلقا اجازه نمی دهیم فساد در هیچ جای این نظام لانه کند. اگر فساد شناسایی شود، حتما مورد پیگیری قرار می گیرد. یعنی اینطور نیست بگویند فلان مسئول فسادی کرد و از کنار او گذشتند. اینطور نیست. ممکن است با مشکل روبرو شود ولی اینطور نیست که او مورد پیگیری قرار نگیرد. بعد هم شایعه نباشد، مبتنی بر ادله باشد و حتما مورد رسیدگی قرار می گیرد. بعضا در رسانه ها و گفته ها اینطور وانمود می شود که هر مسئولیتی مورد و مشکل دارد. اینطور نیست. اگر مسئول یا فردی فساد کرد و با زد و بند چیزی کسب کردند، بنای نظام برخورد با این متخلفان بدون هیچ اغماضی است. ولی باید مبتنی بر ادله باشد.
اخیرا رئیس پلیس مواد مخدر اعلام شده یک زندانی قاچاقچی ابدی آزاد شده. این پیگیری شد؟
بله، پیگیری شد و به آقایان هم گفته شد اینطور نبوده. این گزارش درست نبوده. افرادی که درگیر بوده، مجازات شدند. این فرد دو ماه در زندان نبوده، ۷ سال در زندان بوده و مرخصی گرفته و متواری شده. یک میلیارد تومان هم وثیقه گرفته اند. محکوم بوده نه بازداشتی و ۷ سال از زندانش سپری شده بود. از رئیس دادگاه انقلاب تهران و مسئولان قضایی پیگیری کردیم و مشخص شد پلیس مواد مخدر گزارش ناقصی داشته. فردی که بهش مرخصی با وثیقه داده شده است، ولی ۲ ماه بازداشت نبوده.
به قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد چه نمره ای می دهید؟
دستگاه قضایی در بخش مبارزه با فساد در سالهای اخیر کاملا در عمل نشان داده هم اراده جدی دارد و هم گزارش عملکرد قابل توجه مورد تقدیر مردم دارد. این گزارش والا که درباره برخورد با فساد داریم نشان می دهد دستگاه قضایی بنای مبارزه بدون تبعیض با فساد دارد.
۴۷۲۳۱
