روزنامه شهروند نوشت: ٧٠٠‌میلیون زن در جهان در کودکی ازدواج کرده‌اند ٣٥‌درصد زنان و دختران در جهان بعضی از اشکال خشونت جنسی یا جسمی را تجربه کرده‌اند.

٢٥ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان یک‌بار دیگر از راه رسید. روزی که از‌ سال ۱۹۸۱، به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده و شورای عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به‌عنوان روزی جهانی تصویب کرده است.

در ایران هم حالا سال‌هاست که با آمدن ٤ آذر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گرامی داشته می‌شود؛ روزی که هر سال با آمدنش تعداد زیادی از مسئولان و فعالان حقوق زنان را به یاد خشونت‌های خانگی و اجتماعی در ایران و علیه زنان می‌اندازد. امسال هم با آمدن ٤ آذر، کانون وکلای مرکز، عصر سه‌شنبه نشستی را با عنوان «واکاوی خشونت علیه زنان؛ ابعاد، علل و راهکارها» با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری و تعدادی از وکلا برگزار کرد.

در ابتدای این نشست، علی نجفی‌توانا، رئیس هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در سخنانی با اشاره به برگزاری این نشست برای حمایت از زنانی که در طول تاریخ از جانب فرهنگ مردسالار مظلومیت به آنها روا شده، گفت: «باید توجه داشت که مردان نیز با حاکمیت استبدادسالاری انتقال آموزه‌هایی را رقم زدند که خود قربانی آن بودند. مسأله خشونت علیه زنان در جهان سوم باعث شده بخش مهمی از جامعه نتواند از قابلیت‌های خود جهت رشد فردی و پیشرفت کشور استفاده کند.»

نجفی‌توانا در ادامه گفت: «ضرورت دارد در جامعه‌ای که بخش عظیمی از تحصیلکردگان آن زن هستند، راه ‌حلی برای برون‌رفت از مشکل خشونت علیه زنان اندیشیده شود. سال‌های زیادی که به‌عنوان مدرس و وکیل فعالیت می‌کنم دختران دانشجویی را می‌بینم که وارد رشته حقوق می‌شوند و پروانه وکالت می‌گیرند اما عدالت صنفی و شغلی در مورد آنها اعمال نمی‌شود. هرچند که پسران و مردان هم از عدالت صنفی برخوردار نیستند.»

رئیس هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که برای رسیدن به عدالت زن و مرد باید با هم همراه شوند، گفت: «یکی از جلوه‌های حمایت از حقوق بشر حمایت از آسیب‌پذیران بالقوه است و ما در این زمینه نیازمند تدابیر کنشی هستیم نه تدابیر واکنشی. ما می‌توانیم با فرهنگ‌سازی به مردان بیاموزیم که زنان کمتر از ما نیستند بلکه می‌توانند در بسیاری زمینه‌ها از ما قوی‌تر باشند. به مردان بگویید اگر به سرنوشت همسرتان علاقه‌مند نیستید به سرنوشت‌ فرزندانتان که علاقه‌مند هستید. شما نباید اجازه دهید فرزندانتان خشونت را تجربه کنند. بیشتر دخترانی که خشونت‌پذیر هستند، پدر آنها مردسالار و مادر آنها خشونت‌پذیر بوده است.»

در ادامه این نشست، پنلی در رابطه با خشونت علیه زنان با شرکت شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده و فریده غیرت، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان برگزار شد. در ابتدا، صالحی، حقوقدان که مدیریت پنل را برعهده داشت با اشاره به تاریخچه نامگذاری روز محو خشونت علیه زنان گفت: «از‌ سال ١٩٨١ به این سو روز ٢٥ نوامبر مصادف با ٤ آذرماه روز محو خشونت علیه زنان نامگذاری و در ١٧ اکتبر‌ سال ١٩٩٩ این روز توسط سازمان ملل متحد به‌عنوان روز جهانی تصویب شد. علت نامگذاری این روز به مجاهدت‌های ٣ خواهر با نام‌ میرابال برمی‌گردد که علیه دیکتاتوری دومینیکن اقدام کرده و کشته شدند.»

او با اشاره به تعاریف موجود در رابطه با خشونت ادامه داد: «خشونت، هیجان نیرومندی است که ممکن است هرکسی در زندگی خود تجربه کرده باشد. در هرحال، خشونت ناپسند است چون فرد را در معرض مخاطره جسمی و روحی قرار می‌دهد و امنیت فرد و اجتماع را به خطر می‌اندازد. تعریف دیگری که از خشونت وجود دارد، خشونت را قرار دادن فرد در معرض غیرخواسته او می‌داند. طبق تعریف WHO (سازمان بهداشت جهانی)، خشونت کاربرد عامدانه قوای جسمی یا نیرو به‌صورت تهدیدآمیز است که فرد یا گروه را در معرض آسیب جسمی و روانی، مرگ یا محرومیت اجتماعی قرار می‌دهد یا احتمال این حوادث را بالا می‌برد.»

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده دومین سخنران پنل تخصصی این نشست بود. او ابتدا گفت: «خشونت، انسان را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناسازگار با کرامت انسانی اوست و اشکال مختلفی دارد. خشونت در جامعه و خانواده انجام و توسط دولت‌ها اعمال می‌شود یا این‌که توسط دیگران اعمال می‌شود اما دولت‌ها آن را نادیده می‌گیرند. طبق تعریف «اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان»، هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که سبب بروز آسیب‌های جسمانی و روانی و تهدید به اینها، آسیب‌ها و محرومیت‌های اجتماعی در زندگی خصوصی یا عمومی شود، خشونت علیه زنان نام می‌گیرد. این اعلامیه ٦ماده‌ای توصیه‌ای است و جنبه‌ الزام‌آور برای کشورها ندارد. به دلیل شیوع اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان، سازمان ملل تدابیری اندیشیده که ازجمله آنها می‌توان به اعلام روز جهانی نفی خشونت علیه زنان با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی نسبت به این موضوع اشاره کرد.»

از هر سه زن، یکی مورد خشونت نزدیکان قرار گرفته

او در ادامه با اشاره به آمارهای جهانی که از خشونت علیه زنان وجود دارد، گفت: «مطابق آمارها از هر سه زن در جهان یک زن خشونت جسمی و سپس جنسی را از ناحیه محارم و خویشاوندان خود تجربه کرده است. ٣٥‌درصد زنان و دختران در جهان برخی از اشکال خشونت را تجربه کرده‌اند که برخی آمارها می‌گوید این میزان ٧٠‌درصد است. از هر ١٠ زن ٧ نفر قربانی اشکالی از سوءاستفاده هستند. ١٣٣‌میلیون دختر و زن از ٢٢ کشور خاورمیانه و آفریقا قربانی قتل یا مثله اندام جنسی خود شده‌اند و ٧٠٠‌میلیون زن در جهان در کودکی ازدواج کرده‌اند که از این تعداد ٢٥٠‌میلیون نفر قبل از رسیدن به ١٥سالگی بوده اند.»

مولاوردی با بیان این‌که نظریه‌های مختلفی وجود دارد که ماهیت اعمال خشونت‌آمیز را تبیین می‌کند، ادامه داد: «یکی از این نظریه‌ها، نظریه تضاد منافع است که می‌گوید مردان وقتی نمی‌توانند راهکار بهتری پیدا کنند، دست به اعمال خشونت‌آمیز می‌زنند اما این نظریه برای روشن کردن سازوکار خشونت علیه زنان کافی نیست. نظریه اقتدار و سلطه نیز اشاره دارد از زمانی که مردان دولت‌ها را به‌وجود آورده‌اند، زن را از طریق جنس او در تنگنا قرار می‌دهند. هرچه اقتدار بالاتر رود تضاد هم افزایش پیدا می‌کند.»

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره علل شکل‌گیری پدیده خشونت علیه زنان گفت: «مواردی مانند ساختار نابرابر قدرت در روابط زن و مرد، جنسیت، الگوهای فرهنگی که از سنت‌های غلط نشأت می‌گیرد، دکترین پنهان‌کاری که می‌گوید اعمال خشونت‌آمیز به‌ دلیل حفظ آبرو نباید افشا شود، روش‌های غیرمسالمت‌آمیز حل اختلافات، قصور دولت‌ها، تاثیر سوابق کودکی، تاثیر رسانه‌ها، تحریک قربانی خشونت، استفاده از الکل، دسترسی به سلاح سرد و گرم و ویژگی‌های شخصیتی مرتکبان خشونت ازجمله عواملی هستند که منجر به بروز خشونت علیه زنان می‌شوند و در هر تدبیری که اندیشیده می‌شود باید به این علل توجه کرد. مواردی مانند نابرابری‌های اقتصادی، تصویر مطلوبی که جامعه از سلطه‌گری برای مردان پذیرفته و حاکم بلامنازع بودن مردان که توسط قوانین به رسمیت شناخته شده‌ نیز در تداوم خشونت‌های مبتنی بر جنسیت اثرگذار است.»

او درباره آثاری که خشونت علیه زنان برای فرد و جامعه به همراه دارد، ادامه داد: «خدشه‌دار شدن کرامت بشری، ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی زنان که قدرت مشارکت در زندگی اجتماعی را از آنها سلب می‌کند، عواقب جسمانی، خطرات برای مادر و جنین در زمان بارداری، سقط جنین ناخواسته، مشکلات روحی و روانی، پیامد برای کودکان و ایجاد چرخه خشونت و ایجاد هزینه‌های سرسام‌آور مستقیم یا غیرمستقیم برای جامعه ازجمله آثار خشونت علیه زنان هستند.»

مولاوردی گفت: «در ماده ٤ اعلامیه جهانی رفع خشونت، دولت‌ها در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیت دارند و اگر می‌خواهیم خشونت علیه زنان کاهش یابد، دولت‌ها باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند. خشونت علیه زنان اشکال مختلفی دارد که از آغاز تا پایان زندگی زنان را دربرمی‌گیرد. مثلا در کشورهایی مانند هند، چین و پاکستان سقط انتخابی جنین دختر شیوع زیادی دارد تا جایی که در این کشورها سونوگرافی ممنوع شد تا متوجه پسر یا دختر بودن فرزند خود نشوند. اشکال دیگر خشونت نیز در دوره‌های دیگر زندگی یک زن وجود دارد.»

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه گفت که پورنوگرافی یکی از مصادیق بارز خشونت علیه زنان است: «ماده ٢ اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان تعریف کرده که خشونت جنسی، جسمی و روانی شامل چه اشکالی است. همچنین، خشونت‌هایی که در جامعه اتفاق می‌افتد شامل تجاوز، آزار جنسی، آزارهایی که در محیط کار و مراکز آموزشی رخ می‌دهد و خشونت‌هایی است که توسط دولت‌ها اتفاق می‌افتد. بحثی که مغفول مانده و در اعلامیه ذکر نشده است، بحث پورنوگرافی و هرزه‌نگاری است. سازمان ملل یک گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان تعیین کرده که گزارش‌های این مسأله را در اختیار دبیر کل قرار می‌دهد. در این گزارش در مثال‌هایی که برای خشونت علیه زنان آورده به موضوع پورنوگرافی هم اشاره کرده است اما در ماده ٢ اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان این موضوع را نمی‌بینیم درحالی‌که پورنوگرافی یکی از مصادیق بارز خشونت علیه زنان است. در این ماده فقط فحشای اجباری جزو مصادیق خشونت علیه زنان قلمداد شده درحالی‌که در تعریفی که از خشونت زنان آمده اشاره شده که شخص ممکن است به‌طور اجباری یا اختیاری از خودش سلب آزادی کند. بنابراین، وقتی فحشا اختیاری است و زن به‌طور اختیاری آزادی را از خود سلب می‌کند پس این مورد هم قطعا جزو مصادیق خشونت علیه زنان است.»

الگویی برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود ندارد

مولاوردی گفت: هیچ الگوی ثابتی برای مقابله با خشونت علیه زنان نداریم که در همه جوامع پاسخگو باشد،الگوها باید متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف باشد. در اینجا باید به نقش سازمان‌های غیردولتی هم در حمایت از قربانیان و ارتقای سطح فرهنگ عمومی توجه شود. همچنین تلقی مردان باید از نقش جنسیتی خود تغییر یابد و گسترش مشارکت مردان را در امور مربوط به خانه و فرزندان داشته باشد. از سوی دیگر، ایجاد شبکه‌های مردان برای مقابله با خشونت علیه زنان هم اهمیت دارد. تلاش برای جرم شمردن خشونت خانگی لازم است اما کافی نیست و در این‌باره متوسل شدن به دستگاه قضائی باید آخرین راه باشد. دولت باید مجموعه تدابیر قانونی، فرهنگی و حمایتی را به موازات هم پیگیری کند. اکنون بیشترین راه ‌حل‌ها تمرکز بر قربانیان دارد اما باید تمرکز اصلی بر پیشگیری باشد نه بر درمان.»

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره قوانین داخلی که به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته‌ است، گفت: «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، عمومات قانون کیفری، برنامه‌های توسعه، اقدامات حمایتی دستگاه‌های مختلف از زنان و دختران آسیب‌دیده و اورژانس اجتماعی ازجمله مواردی است که از زنان در مقابل خشونت حمایت می‌کند. با این وجود، احساس می‌شد که در این زمینه نیاز به قانون خاصی داریم. از این رو در دولت دهم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ارایه شد اما در کمیسیون لوایح متوقف ماند چون در زمان بررسی بخش جرایم و مجازات آن را واجد ماهیت قضائی تشخیص دادند و گفتند باید به موافقت قوه قضائیه برسد لذا از دستورکار کمیسیون خارج شده‌ بود.»

مولاوردی ادامه داد: «ما در دولت یازدهم جلسات متعددی با قوه قضائیه داشتیم. نتیجه این جلسات این بود که به توافق رسیدیم حدود ١٠ ماده را که مربوط به تشدید مجازات یا وضع قانون جدید می‌شد، در لایحه اصلاح قانون تعزیرات بگنجانیم که این اتفاق افتاد اما هنوز این لایحه ارایه نشده است. این لایحه چند بخش داشت که‌ یک بخش آن حمایتی و مربوط به بازدارندگی از خشونت بود. بررسی‌های ما نشان داد در این زمینه اقدامات پراکنده‌ای صورت می‌گیرد اما دستگاه‌ها هماهنگ نیستند. از این‌رو، شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان را پیشنهاد دادیم. آیین‌نامه آن را هم تدوین کرده‌ایم که در مرحله بررسی در کمیسیون لوایح با این ایراد مواجه شد که چون هیچ قانون مشخصی نداریم، آیین‌نامه‌ای که نوشته شده نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد.»

او با اشاره به ماده ٢٢٧ برنامه پنجم توسعه گفت: «در این ماده دولت مکلف به تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی شده بود که این اتفاق باید ٥‌سال قبل می‌افتاد. متاسفانه لحن و ادبیات نگارش این ماده بسیار ناشیانه و عجولانه بوده است. تا سالی که دولت یازدهم بر سر کار آمد هیچ‌کس مسئولیت تدوین این سند را برعهده نگرفته بود اما با استعلامی که ما انجام دادیم، گفتند چون این سند مربوط به امنیت می‌شود، وزارت کشور باید این کار را انجام دهد. وزارت کشور تدوین این پیش‌نویس را آغاز کرد و پیش‌نویس اسفندماه ٩٣ به دست ما رسید. ایرادی که دارد این است که عنوان آن «سند ملی» است اما ما نمی‌توانیم با توجه به تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف یک سند ملی برای کل کشور داشته باشیم. از سوی دیگر، در این سند زنان و کودکان در کنار هم آمده‌اند که دلیلی برای این کار وجود نداشته است. موضوع دیگر این است که این سند فقط هم محدود به روابط اجتماعی می‌شود و خشونت‌های داخل خانواده را دربرنمی‌گیرد.»

خشونت با پشتوانه قانونی

در ادامه این نشست فریده غیرت، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در سخنانی با اشاره به این‌که آنچه از دید حقوقدانان مورد توجه است، حمایت قانونی از خشونت است، گفت: «خشونت گاهی با پشتوانه قانونی همراه است. مجازات‌ها هم نوعی خشونت هستند اما برای صیانت و حمایت از جامعه وضع شده‌اند و به همین دلیل جامعه آنها را می‌پذیرد اما همه نسبت به خشونت‌های فردی معترض هستند. زیرا خشونت‌هایی که توسط افراد اعمال می‌شود با جبر و فشار همراه است و در جامعه ایجاد ناهنجاری می‌کند.»

او ادامه داد: «دستورات قانونی به افراد حقوقی می‌دهد که در برخی موارد با اعطای امتیاز به یک گروه و کم کردن امتیاز برای گروه دیگر همراه است. تبعیض در قوانین ایجاد خشونت می‌کند. درواقع قانونی که امتیازی برای یک گروه یعنی مردان در نظر می‌گیرد و امتیاز گروه دیگر یعنی زنان را کم می‌کند، ایجاد خشونت می‌کند. در قوانین ما تبعیض‌هایی وجود دارد. در قانون مدنی ما وقتی صحبت از روابط زن و شوهر است، آمده که تکلیف هر دو این است رفتار خوبی با هم داشته باشند و یک محیط خوب خانوادگی ایجاد کنند. این تعریف بسیار زیباست تا آنجا که می‌گوید ریاست خانواده از آن مرد است. مگر اینجا اداره است و رابطه زن و مرد رابطه کارگر و کارفرماست؟ مگر نگفتیم رابطه مرد و زن باید همراه با رفاقت و صمیمیت باشد؟ پس دیگر عنوان ریاست چه معنا دارد؟ عنوان ریاست به فرد قدرت می‌دهد و قدرت هم در مواردی با زور و اجحاف همراه است. استفاده از زور هم ایجاد خشونت می‌کند. این محدودیت‌ها سبب بروز مشکلاتی برای طرف مقابل یعنی زن می‌شود. وقتی زنان در محیط خانواده مورد ظلم واقع می‌شوند، اثر آن هم روی خودشان می‌ماند و هم در رابطه با فرزندان و شوهرشان بروز پیدا می‌کند. درحالی‌که پایه و اساس خانواده زن است و زنان آینده‌ساز کشور هستند.»

این وکیل دادگستری گفت: «یکی از راه‌های موثر برای مقابله با این خشونت‌ها تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در کشور است و ما از دکتر روحانی که خودشان حقوقدان هستند، تقاضا می‌کنیم نگاه امنیتی که در کشور نسبت به تقاضاهای زنان وجود دارد از میان برداشته شود.»

۴۷۴۷

کد خبر 482595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =