شرق نوشت: سهامداران بانک‌های خصوصی اجازه ادغام بانک‌هایشان را نمی دهند.

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی درباره طرح ادغام برخی بانک ها گفت:" ما حالا ٤٠ بانک داریم و اگر بخواهند آنها را ادغام کنند، شاید تعداد آنها مثلا به ٣٤ بانک برسد. بیش‌ازاین امکان‌پذیر نیست. برای اینکه بانک‌های خصوصی ما ادغام‌پذیر نیستند؛ یعنی صاحبانشان نمی‌گذارند؛ چراکه سهام‌داران اینها، بانک را برای مقاصد خودشان تأسیس کرده‌اند، نه برای جامعه. برخی از این بانک‌ها هم به نهادهای عمومی و نظامی وابسته هستند که بوروکراسی و رفتار متفاوتی دارند و برای انتفاع سهام‌داران ایجاد شده‌اند و فعالیت می‌کنند.

وی گفت: حرفی که من از ادغام می‌زنم برای بانک‌های دولتی است؛ مثلا بانک‌های ملی و سپه، تجارت و ملت و بانک‌های صادرات و رفاه، شرایط و قابلیت ادغام دارند؛ اما فلان بانک خصوصی که از سوی عده‌ای خاص از پیمانکاران ساختمانی تأسیس شده اصلا راغب به ادغام با بانک دیگری که مثلا از سوی یک نهاد عمومی تأسیس شده، نخواهد بود. جدای از اینها، مجموعه بانک‌های خصوصی کشور حدود ٢٠ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند و ادغام آنها تغییر بزرگی در وضعیت کلی نظام بانکداری ایجاد نمی‌کند. بانک‌های بزرگ دولتی که هرکدام چند هزار شعبه فعال و امکانات و تشکیلات بزرگی دارند، می‌توانند با ادغام، دارایی‌های هنگفت خود را به نقدینگی تبدیل کنند و برای تغییر وضعیت مؤثر باشند".

وی افزود:"شاید بتوان مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها را با هم تجمیع کرد و بانک جدیدی به وجود آورد. ادغام زوری نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند بخش‌نامه بدهد که فلان بانک با فلان بانک ادغام شود. این یک حق قانونی برای کسانی است که می‌خواهند با هم مشارکت کنند؛ پس اول باید این زمینه ایجاد شود و بانک‌ها بخواهند با هم مشارکت کنند. شاید بانک مرکزی بتواند یک بانک کوچک یا یک مؤسسه مالی و اعتباری را که ناتوان از اداره امور خود است زیر پروبال بانک بزرگی ببرد تا مشکلی برای سهام‌داران و سپرده‌گذاران آن ایجاد نشود؛ اما این رفتار برای کل شبکه بانکی تعمیم‌پذیر نیست. به نظر من ادغام در حد همان بانک‌های دولتی امکان‌پذیر است و می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند".

‌این کارشناس بانکی ادامه داد:"اصلاح ساختار یعنی اینکه مطالبات معوق بانک‌ها از ٣٠ درصد فعلی به دو درصد برسد، دولت نیز همه بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد، اوراق مشارکت سررسید گذشته را بازخرید کند و بدهی کارفرمایان و پیمانکاران طرف حساب خود را بدهد تا آنها هم بدهی خود به بانک‌ها را بازپرداخت کنند.

به گفته هاشمی اصلاح ساختاری که حالا از آن صحبت می‌شود می‌خواهد چه کند؟ وقتی یک نانوایی آرد نداشته باشد، ‌هزاربار هم که اصلاح ساختار بشود نمی‌تواند نان بیشتری بپزد چون آرد ندارد. بانک‌های ما هم منابع آزاد قابل‌وام‌دهی ندارند. ضمن اینکه برداشت من از اصلاح ساختاری که درباره آن صحبت می‌کنند، اصلاح رفتار است. مسئولان، از اهل مجلس گرفته تا وزرا و مقامات استانی، همه از بانک‌ها انتظار نامحدود دارند. وقتی هم می‌گویند بانک‌ها باید اصلاح ساختار شوند منظورشان اصلاح رفتار است؛ می‌خواهند رفتار بانک‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که هرکسی دستور پرداخت تسهیلات داد، بانک‌ها اطاعت کرده و با سود پایین آن‌ را پرداخت کنند درحالی‌که قیمت تمام‌شده محصول در بانکداری ایران گران است و این اصلاح رفتار اصلا در توانشان نیست. "

22339

 

کد خبر 544508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 5
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۳:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
    2 10
    چه تحلیل آبکی و بدون استدلالی
  • محسن IR ۰۵:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
    7 1
    اتفاقا تحلیل ایشان حدود80 درصدصحیح است. البته راهی که الان دولت میرودیعنی کاهش تورم صحیح است وبه اصلاح بانکها منجرمیشوداماسرعت آن کم است.باپایین آوردن تورم تاحد1تا2 درصدمثل کشورهای مترقی وجلوگیری همزمان از مال اندوزی وخریداملاک ومستغلات توسط بانکها آنوقت بانکهامجبورمیشوندخودشان پولهارابه کارآفرینان موفق تولیدات قابل توجیه اقتصادی صنعتی وکشاورزی وام دهندتابتواننداقساطش رادریافت کنند.دراینصورت بانکی که نتواند روی کارآفرینان موفق وتولیدات موجه تمرکز تسهیلاتی داشته باشدعملاخودش ورشکست میشود
  • ح IR ۰۵:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
    7 1
    یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا
  • بی نام IR ۰۶:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
    6 0
    فروشگاههای زنجیره ای هم همینطوریه....
  • بی نام IR ۰۷:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
    6 0
    ما هم نگفتیم بانکها سنگ جامعه رو به سینه بزنند اما پول مردم را به خطر نیندازند. در کشوری که رشد اقتصادی آن صفر است چطور بانکی 20 درصد بهره به بالا می دهد؟ یا کلاهبردار است و چندی بعد اعلام ورشکستگی می کند و پول مردم هوا می رود یا اینکه اخلال در سیستم اقتصاد ایران می کند که منجر به تورم شده و باز پول از جیب مردم ایران می رود.