یک حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است: با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره توقف مجازات اعدام برای برخی از قاچاقچیان موادمخدر و احتمال تایید این مصوبه در شورای نگهبان، قوه قضاییه باید جلوی اعدام‌های محکومان مواد مخدر را بگیرد و پرونده این اشخاص مجددا بررسی شود.

امید سلیمی‌بنی: بحث اعدام محکومان موادمخدر همواره به عنوان یکی از اصلی ترین اهرمهای فشار بر نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی نهادهای حقوق‌بشری بین المللی مطرح بوده است. با وجودی که قوانین ایران، مجازات سلب حیات و مرگ را برای کسانی که زندگی جوانان و خانواده های آنان را از طریق آلوده کردن شان به موادمخدر، لازم می داند، باز هم برخی از کشورها این اعدامها را به عنوان نقض حقوق بشر در دنیا معرفی کرده و به دنبال فشار به ایران هستند.

شاید مجموعه این مسایل باعث شد تا در مهرماه امسال، دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضاییه هم اعلام کند ایران نیازمند بازنگری درباره مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر است. از سویی در 5 آبان سال گذشته، دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 743 اعلام کرد باید فرجامخواهی نهایی در احکامی که مجازات اعدام را برای قاچاقچیان موادمخدر تجویز کرده، انجام شود. مجلس نیز در جلسه علنی دوماه پیش خود (3 آذرماه) یک فوریت طرحی را به تصویب رساند که طی آن، مجازات اعدام تنها برای برخی از اشکال قاچاق موادمخدر تعیین شده بود تا دیگر اعدام شامل همه قاچاقچیان موادمخدر که مشمول قانون فعلی می‌شوند، نباشد.

در همین رابطه پیمان حاج‌محمودعطار،‌ حقوقدان و وکیل دادگستری به خبرآنلاین گفت: «بنا به قاعده "درأ" -که طی آن، اجرای مجازات های شرعی حد، با شک داشتن قاضی، متوقف می شود- باید اعدامهای همه قاچاقچیان موادمخدر متوقف شود تا تکلیف این قانون مشخص شود. او همچنین معتقد است طبق قانون مجازات جدید، باید پرونده همه قاچاقچیان محکوم به مرگ، مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا خون بیگناهان به زمین ریخته نشود.»

در ادامه مشروح گفتگوی ما با این حقوقدان می خوانید:

از لحاظ حقوقی، چرا برخی حقوقدانان می گویند باید اعدام قاچاقچیان موادمخدر را متوقف کرد؟

همانگونه که از طریق رسانه های گروهی باخبر شدیم دو ماه پیش فوریت طرح یک فوریتی اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و به قرار معلوم، در کمیسیون مربوطه نیز به تصویب رسیده و به زودی راهی صحن علنی مجلس و پس از آن جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. به نظر می رسد تصویب این قانون باید جلوی اعدام بسیاری از محکومین فعلی به اعدام را بگیرد زیرا از حیث قاعده "درأ" و ایجاد شبهه در حدود شرعی و توجه به این موضوع که مجازات اعلام قاچاقچیان موادمخدر به استناد حد شرعی افسادفی‌الارض صورت می گیرد بایستی ریاست قوه قضاییه به جهت ایجاد شبهه از باب قاعده درأ، دستور اکید و فوری به اجرای احکام دادسراهای سراسر کشور مبنی بر جلوگیری و توقف حکم اعدام محکومان مربوط به جرایم مواد مخدر صادر فرماید تا پس از تعیین تکلیف نهایی این قانون در شورای نگهبان پرونده این افراد با استناد به قانون جدیدالتصویب چنانچه مخفف باشد، از طریق دادگاه صادرکننده رای یا دیوان عالی کشور مجازات خفیف تر، اعمال شود و تعداد بسیاری از جوانان این کشور از مجازات سلب حیات رهایی یابند.

ما در سابقه قانونگذاری درباره مواد مخدر می بینیم که مجلس، قانونی را تصویب کرده ولی شورای نگهبان رد کرده و دوباره مجلس اصرار به نظر خود کرده است. اینجا اختلاف پیش آمده و مجمع تشخیص مصلحت، قانون نهایی را به تصویب رسانده. اگر چنانچه این بار هم شورای نگهبان، مصوبه مجلس را رد یا اصلا سکوت کند، احتمال تصویب قانون چقدر است؟

در قانون آمده است برای بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، 10 روز مهلت وجود دارد. اما چنانچه شورای نگهبان، برای بررسی عمیق تر نیازمند مهلت بیشتری از جهت بررسی انطباق مصوبه مجلس با شرع یا قانون داشته باشد، بایستی مراتب را از طریق دبیر محترم شورای نگهبان کتبا به مجلس اعلام کند و مهلتی را برای بررسی بیشتر به مجلس اعلام کند. چنانچه چنین مکاتبه ای برای تمدید مهلت 10 روزه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی واصل نشود، سکوت شورا تلقی شده و بر اساس قاعده سکوت به منزله رضا، می توان این سکوت را به تایید مصوبه مجلس و انطباق آن با شرع مقدس و قانون اساسی تلقی کرد. در همین رابطه رویه عملی در دهه 60 صورت پذیرفته است. به این منوال که لایحه تعزیرات پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به شورای نگهبان جهت تایید نهایی ارسال شد و این شورا پس از گذشت مهلت مقرر قانونی هیچ نامه ای برای مهلت خواستن بیشتر به مجلس نداد. کمیسیون قضایی هم عدم ارسال نامه درخواست مهلت را به منزله تایید قانون تعزیرات دانسته و این قانون به عنوان قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده از طریق رئیس وقت مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به مراجع ذیربط، رئیس جمهور وقت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارسال شد و ایشان نیز مصوبه مجلس را به روزنامه رسمی ابلاغ کرده و روزنامه رسمی منتشر شده و قانون لازم اجرا شد. در صورتی هم که شورای‌نگهبان، مصوبه مجلس را رد کند، نظر این شورا متاع است.

یعنی در صورت رد قانون جدید برای کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در شورای نگهبان، دوباره مجلس نمی تواند نظر بدهد تا به در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهی برای کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان پیدا کند؟

در قانون اصلاح قانون مبارزه مواد مخدر مصوب 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمده است از تاریخ تصویب این قانون، هر گونه تغییر و اصلاح در مواد این قانون، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و عملا با تصویب این ماده قانونی، مجمع تشخیص مصلحت سرنوشت آتی قوانین مربوط به مواد مخدر و اعتیاد را به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد و مجلس بر اساس صلاحیتی که مجمع تشخیص مصلحت در قانون فوق‌الذکر دارد، طرح دو فوریتی اصلاح این قانون را تصویب کرد و امروز مجلس و شورای نگهبان مجازند هر گونه تصمیمی را در این خصوص در راستای حقوق شهروندی و میثاق های بین المللی اتخاذ کنند.

در صورت رد شدن قانون جدید در شورای نگهبان، راه دیگری برای جلوگیری از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد؟

راه دیگر این است که به تعریف افسادفی‌الارض توجه کنیم و کسی که مثلا 31 گرم هروئین دارد را مفسد فی الارض ندانیم. ماده 286 قانون مجازات اسلامی در تعریف حد شرعی افساد فی الارض آورده است اقداماتی که به صورت گسترده و سازمان یافته توسط گروهی خاص، با هدفی خاص برای سلب امنیت جامعه و امورات دیگر به صورت گسترده صورت پذیرد، مصداق افسادفی‌الارض خواهد بود و این ماده قانونی موخر بر قانون مبارزه با مواد مخدر است که اعدام افراد به صورت تک تک را افسادفی‌الارض می داند. یعنی اگر چند نفر به کشورهای همسایه شرقی و خودروهایی هم محافظ داشته باشند و مواد مخدر بار بزنند و مرزبان‌های کشور را تیرباران کنند و مواد مخدر را وارد کشور کنند، مفسدفی‌الارض هستند و باید به شنیع‌ترین وضع اعدام شوند. ولی جوانی که معتاد است و از جهت فقر و نکبت برای هزینه مصرف خود، 30 گرم هروئین برای بار دوم یا دهم در اختیار دارد، مصداق فسادفی‌الارض نیست و نباید اعدام شود، چون کارش، مصداق اقدام گسترده و سازمان یافته نیست. لذا بر اساس قاعده شبهه و "درأ" که تصویب با فوریت طرح مجلس به آن اشاره دارد، باید الان اعدامها متوقف شود.

کاهش اعدامها در کشور، چقدر به وجاهت بین المللی جمهوری اسلامی ایران کمک می کند؟

در سال 67 همزمان با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع، مجلس شورای اسلامی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و مواد روانگردان را تصویب کرد. این قانون به تایید شورای نگهبان نیز رسید. در ماده یک این قانون، آمده است که دولت جمهوری اسلامی مشروط به آنکه مواد این کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین مغایر نداشته باشد، مجاز به الحاق است. امروز ما با ضرس قاطع می گوییم که دلیل ارجاع قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت، اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درهمان سال از جهت عدم وجود ممنوعیت مصرف و خرید و فروش مواد مخدر بوده است. به عبارت ساده تر، ماده 1 قانون الحاق ایران به این کنوانسیون از حیث شرعی بودن، اعدام افرادی را که به صورت گسترده اقدام به قاچاق موادمخدر نکرده باشند، از نظر شرعی مجاز نمی داند. از جهت میثاق های بین المللی نیز ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که پارلمان ایران الحاق دولت ایران را به این میثاق تصویب کرده، تصریح دارد باید قوانین داخلی کشورهای عضو این میثاق مطابق با مواد این میثاق باشد. افزون بر آن همه ساله دولت ایران از حیث اعدام گسترده قاچاقچیان موادمخدر به استناد میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر میثاقهای بین المللی و قواعد آمره بین المللی در شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی محکوم می‌شود. آخرین محکومیت دولت ایران دو هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و ابلاغ شد. همه این دلایل توجیهی برای جلوگیری از اعدام محکومان فعلی به اعدام بابت ارتکاب جرایم مواد مخدر و لزوم دستور فوری و موکد رئیس‌قوه‌قضاییه به توقف اجرای احکام این افراد و رسیدگی مجدد به پرونده‌های آنان بر اساس قانون جدیدالتصویب می شود.

آیا احکام اعدام قاچاقچیان که اجازه نهایی آن (استیذان) از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده هم می تواند متوقف شود؟

قطعا و مسلما حاکم شرع و ولی امر مسلمین در خصوص امور قضایی و حسبی اختیارات شرعی و قانونی خود را که از امام معصوم علیه السلام به ولی امر تفویض شده، عینا طبق نظر فقها و اصول قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه تفویض فرموده اند و رئیس قوه قضاییه به عنوان مجتهد جامع الشرایط به نیابت از ولی فقیه چنانچه اجرای حدی از حدود شرعی را مواجه با شبهات حکمی یا موضوعی و "قاعده درأ" دانست، در هر مرحله از دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادگاه های بدوی و تجدید نظر، دیوان عالی یا اجرای حکم، شرعا و قانون اختیار توقف و حتی اسقاط حد شرعی را دارد.

47231

کد خبر 625037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 6
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام RU ۰۵:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
    9 21
    لغو اعدام قاچاقچی مواد مخدر راستای حقوق شهروندی هست کسی که هزاران جوان را بدبخت کرده ولی برای خودش زندگی انچنانی ساخته؟مرغ پخته از این استدلال خنده اش می گیره اگر مچارزات اعدام این کار لغو بشه دیگر کسی از قاچاق مواد مخدر نمی ترسه حالا طرف زندانی بشه که چی بشه مفت بخوره و بخوابه میدنی چه قدر هزینه نگداریش میشه میشه با این پول کلی کارتن خواب و گور خواب را سر و سامان داد
    • بی نام IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
      10 6
      قاچاقچی جوانان جامعه رو بدبخت نکرده بلکه تربیت نا صحیح اجتماعی و درست پرورش ندادن جوانان اونها رو به انحراف میکشه بجای حل مساله سالهاست داریم صورت مساله رو حذف میکنیم و سال به سال هم عمق فاجعه زیادتره لطفا یکم قبل از نظر دادن و حرف زدن فکر کنید
  • بی نام RU ۰۵:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
    7 19
    گفتید اعتیاد جرم نیست بیماریست دیدم که اعتیاد چند برابر شد و الان معتادان ازادانه و در ملا عام مواد مصرف می کنند این کسانی که طرفدار لغو مجازات اعدام و اون برنامه بودند می خواهند جامعه را به انحطاط بکشند
  • بی نام IT ۰۶:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
    9 18
    اعدام نکنید تا مملکت بیشتر خراب بشه
  • محسن A1 ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
    4 19
    الان که مجازات اعام هست مواد مثل نقل و نبات ریخته وای به روزی که مجازات اعدام برداشته و تبدیل به رفتن به هتل بشه. آخه زندانای ما مثل هتل میمونه بدون هیچ کار و زحمتی فقط بخور و بخوابه
  • بی نام A1 ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
    2 3
    حالا این همه موارد مهم ول کردن این یک مورد که بعضا باعث میشد بازدارنده باشه هم حذف کنن دیگه فقط تبلیغات تلویزیونی و شرکت رسمی برای مواد مخدر مونده که اونهم چیزی نمونده بهش برسیم