به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یک‌ساله دولت که در آن پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف جهت اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف صورت می‌گیرد، بنابراین بودجه بر ۲ موضوع پیش‌بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اهداف متمرکز است.
در حالی که در سال ۱۳۹۵ مستند به ارقام رسمی بیش از ۹۶ درصد در پیش‌بینی دولت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافت است و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ دستیابی به اهداف کلان اقتصادی در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگانی به سبب فزونی گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات و... که از اهداف اقتصاد مقاومتی بوده عملی شده است، متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس که در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه شده است، به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است. از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت‌ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب نظران می‌کند:
الف- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گاز
عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند (ج) تبصره (۱):
اولا انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف. ثانیا از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تامین منابع راهی پر هزینه است همواره این روش بعنوان آخرین راهکار از سوی دولت برای تامین منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم 14.5 درصد خود، برای توسعه میادین مشترک به خصوص پارس‌جنوبی و غرب کارون در سال ۱۳۹۵ نیاز مالی طرح‌های توسعه ای میادین مشترک نفت و گاز براورده شده بود که عملکرد بهره برداری و تولید از آن میادین موید این امر است.
لازم به ذکر است محدودیت مورد اشاره دیوان ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود بلکه این محدودیت‌ها در حیطه مشکلات تامین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری است. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات الزاما اوراق مالی منتشر می‌شد، صرفا به بدهی‌ها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، افزوده می‌شد.
عدم واریز ۱۱۴۷۹ میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه:
براساس سازوکار اولیه توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه داریکل کشور در مقطع 10 ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ تمامی سهم هر یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکت‌ها، سهم هدفمندی و... مستقیما به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است در این راستا سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت نیز مغایرتی را اعلام نکرده است.
در دو ماه انتهای سال نیز تمامی درآمدهای آن شرکت از همان مبدا وصول از مشتریان، به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است و مغایرت وابهامی در این زمینه وجود ندارد.
عدم واریز ۴۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه:
اگر چه ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و فراورده‌های نفتی است در عین حال برای رفع نیاز‌های مردم، بخشی از نیاز کشور به بنزین را از طریق واردات تامین می‌کند. در سال ۹۵ بنا به محدودیت‌های تحمیلی بیگانگان در نقل و انتقال وجوه ارزی کشور واردات این فراورده‌ها با مشکل مواجه شد.دولت هم ناگزیر به تامین بنزین مورد نیاز مردم بود. بر این اساس با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، بخشی از وجوه حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی به واردات فراورده‌های نفتی مورد نیاز کشور (بنزین)اختصاص یافته است. بدیهی است این امر بنا به مصلحت کشور و رعایت منافع عمومی و با دریافت مصوبه از مرجع فوق صورت گرفته است و هیچگونه تخلفی وجود نداشته است.
بدهی ۷۲۰۲ میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها :
بنا به حجم گردش مالی و تعدد تراکنش‌های مالی در حوزه مبادلات نفتی به استناد ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲) و آیین نامه اجرایی مربوطه،همواره ضمن مقادیر، قیمت‌ها و تمامی تعهدات و هزینه‌های مربوط به فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها، حسابرسی می‌شود و متعاقبا کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی گزاراشات مربوطه را بررسی و بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب می‌شود. بدیهی است در صورت طلبکار بودن خزانه از محل تسویه خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های نفتی دریافتی از پالایشگاه‌ها، مبلغ مذکور در حساب بستانکار خزانه ثبت می‌گردد که با توجه به زمانبر بودن فرآیند تسویه حساب‌های مذکور، این امر در دست اجراست و به محض نهایی شدن حسابرسی‌ها و تسویه حساب‌ها، ثبت آن در خزانه نیز اعمال خواهد شد. توجه به سازو کار قانونی فوق می‌توانست شائبه دیوان را مرتفع کند.
عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی:
براساس ساز و کار اولیه بین شرکت‌های مذکور و خزانه تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به حساب آن شرکت‌ها نزد خزانه با اطلاع خزانه داری کل واریز می‌شد که شرکت‌ها از حساب مذکور سهم هدفمندی مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کرده‌اند. شایان ذکر است طی دو ماه انتهای سال تمامی درآمدهای آن شرکت از مبدا وصول از مشتریان به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است که شرح آن در بند‌های فوق بیان شده است.
جابجایی ۳۷۰ میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۵ جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز مانند هر شرکت دیگری در کشور باید مالیات خود را به موقع پرداخت کند. بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی این شرکت، بدهی معوق شرکت خود به سازمان امور مالیاتی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، را تسویه نکرده بود. سازمان امور مالیاتی نیز بنا به وظیقه قانونی خود، حساب‌های آن شرکت را مسدود نمود در انتهای سال ۱۳۹۵ بخشی از مطالبات مالیاتی خود را از این طریق برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز کرد. از این رو منابع در اختیار جهت اجرای بند قانونی فوق الذکر، مبنای مقادیر عمل شده است.
با توجه به موارد فوق آنچه در گزارش دیوان منعکس در خصوص گردش منابع مالی نفت و فراورده‌های نفتی بیان شد و با مصاحبه‌های بعدی به آن دامن زده شد صرفا شکل کار و نحوه گردش حساب بوده است و ریالی تخلف صورت نگرفته است. دستگاه‌های اجرایی از آنجا که امور اجرایی کشور را باید تمهید کنند و در مسیر اجراء با صدها مانع و مشکل اجرایی روبرو می‌شوند ناگزیر می‌شوند با رعایت قوانین و اخذ مصوبات از مراجع قانونی کم هزینه ترین راهکار و بهترین روش را انتخاب کنند. در گفتار و مصاحبه و قضاوت در مورد شکل کار و نحوه گردش وجوه و چگونگی ثبت حساب‌ها، اطلاق متخلف ترین شرکت‌ها به شرکت‌های نفت و گاز کشور کاملا اشتباه و بی پایه واساس است.
ب- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی
- عدم واریز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی:
در مبادلات و معاملات بین المللی وجود اختلاف حساب‌ها و ارجاع آن به مراجع قانونی امری بدیهی است. با توجه به طرح شکایت در دادگاه بین‌المللی و رای صادره، مبنی بر عودت بخشی از مبالع اخذ شده از طرف خارجی در سال‌های مورد دعوی با گاز صادراتی طی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، این امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتی هر یک از ذینفعان از جمله صندوق توسعه ملی شده است که به نظر می‌رسد دیوان محاسبات رای صادره را در محاسبات سهم صندوق مذکور لحاظ نکرده است.
- عدم واریز ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی:
با توجه به بند (ب)تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که قانون موخر در زمینه سهم صندوق توسعه برای هر یک از منابع حاصل از صادرات منابع هیدروکربوری است، سهم صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس سازوکار ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین شده است. بر اساس قانون مذکور سهم صندوق تنها به پالایشگاه‌هایی که ضمن پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام و فرآورده‌های مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند، تعلق می‌گیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پالایشگاه‌های داخلی نسبت به پرداخت نقدی و یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام ننموده اند، لذا سهم صندوق توسعه به صادرات فرآورده‌های نفتی تعلق نگرفته است. شایان ذکر است سهم مذکور به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.
ج- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها
دولت در سال‌های اخیر تقریبا تا پایان سال ۱۳۹۵ چهار میلیون و هشتصد هزار نفر از افراد یارانه نقدبگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. دولت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انحام خواهد داد. کما اینکه در گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره شده است.
در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت سلامت، لازم به توضیح است که با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صرفا تکافوی پرداختهای یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها را می‌داد، بنابراین از محل منابع مذکور تنها ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد. لیکن بر اساس متن صریح تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای تکالیف طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت گردید. بر این اساس اظهارات دیوان محاسبات در خصوص عدم پرداخت به طرح تحول سلامت و افزایش بدهی‌های دولت بابت طرح مذکور صحیح نیست.
د- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی
۱ - در سال ۱۳۹۵ با اخذ اجازه قانون‌گزار در قالب تبصره‌های ۳۶ و ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه مبنی بر اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان (علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان سقف اولیه انتشار اوراق مالی در قانون بودجه) برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران از جمله پیمانکاران و شهرداری‌ها و و تسویه بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران، در مجموع ۵۴ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی انتشار یافت که به معنای فقط استفاده از ۶۱ درصد اجازه قانونی یاد شده است.
۲- در مجموع ۳۴ هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی در سال ۱۳۹۵ انجام شده است که:
اولا این رقم در سقف ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال ۱۳۹۵ است و فراتر از آن نیست.
ثانیا با توجه به جدول شماره (۲) پیوست قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده بود ثبت حسابداری تسویه بدهی دولت (موضوع تبصره‌های ۳۶ و ۳۷) فارغ از ماهیت تملک دارایی مالی یا سرمایه ای آن در سرفصل اعتبارات تملک دارایی مالی انجام شود. در گزارش ارایه شده نیز صرفا مقایسه بین ثبت‌های حسابداری انجام شده صورت گرفته است و نتیجه گیری شده است که تملک دارایی‌های مالی ۱۴۹ درصد انجام شده است که این نتیجه گیری نادرست است.
ثالثا تملک دارایی مالی اساسا به معنای بازپرداخت بدهی‌ها ی قبلی (اعم از بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصل وام‌ها و تسهیلات دریافتی داخلی و خارجی و نظایر این است) که افزایش آن بر خلاف مطالب ارایه شده نشان از انضباط مالی و وجود تعهد در بازپرداخت‌ها دارد.
۳- تامین مالی دولت با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق مالی بر خلاف آنچه که آینده فروشی عنوان شده است در شرایطی که دولت خود را ملزم به بازپرداخت به موقع بدهی‌ها می‌داند و همچنین از شاخص‌ها و نسبت‌های بدهی خود مراقبت می‌کند و نرخ رشد بدهی‌ها از نرخ رشد درآمدهای آتی فراتر نمی رود، امری کاملا پسندیده استاهتمام دولت در هر دو موضوع هم بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق مالی دولت و هم مراقبت از شاخص پایداری (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ) شاهد صادقی بر این ادعاهاست.شایان ذکر است با توجه به الزام قانون در استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی در سال گذشته بابت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، بدهی شهرداری‌ها، حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و پرداخت بهای گندم و محصولات کشاورزی از کشاورزان و تسویه بدهی بیمه سلامت مصرف شده است، به هیچ عنوان نمی توان عنوان آینده فروشی را برای این ابزار تامین مالی قانونی استفاده کرد زیرا هم نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها اقدام شده است و هم با تسریع در اتمام طرح‌های نیمه تمام موجب کاهش هزینه‌ها باعث تحرک در بخش تولید، بسط و تعمیق بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده است. و در واقع سرمایه گذاری برای نسلهای آینده در بخش‌های زیربنای، تولیدی، سرمایه انسانی و ارتقاء سلامت جامعه بوده است. که این سرمایه‌گذاری‌های خطیر به نظر دیوان محاسبات آینده فروشی تلقی می‌شود که با توجه به مجوز‌های قانونی این برداشت دیوان محاسبات غیرموجه است.
هـ - ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی
عدم توجه به دریافت سرمایه سال ۹۵ در انتهای سال
سرمایه دریافتی صندوق براساس گزارش‌های ارسالی به دیوان محاسبات تا اوایل اسفند ماه ۱۳۹۵، حدود ۱۴۲۳ میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که دریافت ۵۹۹ میلیارد تومان در روزهای پایانی سال، نمیتواند قانونا به عنوان بخشی از سرمایه صندوق (که باید در ظرف دو هفته استفاده میکرده است)، لحاظ شود. بنابراین رقم بیان شده ۲۰۳۳ میلیارد تومان در گزارش تفریغ بودجه مجلس نمیتواند تصویر صحیحی از واقعیت رقم دریافتی و زمان آن ارائه دهد.
عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوق
گزارش دیوان محاسبات به درستی، به صحت سپردهگذاری براساس اساسنامه صندوق اشاره کرده است؛ ولی به کل فصل دوم اساسنامه، سرمایه اولیه و منابع مالی، که از ماده ۴ با تعریف سرمایه صندوق شروع شده و در ماده ۵ به منابع مالی پرداخته و در ماده ۶ به نحوه ارائه خدمات، از محل سپردهگذاری و جذب و هدایت منابع بانک‌ها اشاره کامل نشده است. بدیهی است مدیران اجرایی صندوق براساس اساسنامه‌ای که با تصویب در دو دولت (دهم و یازدهم) و شورای نگهبان و با نظارت هیات تطبیق مجلس به تصویب رسیده است، اقدامات اجرایی خود را انجام داده و سپردهگذاری تعهدات نگه داشته شده شرکت‌ها در بانک‌ها کاملا صحیح بوده است.
عدم توجه به محل تامین هزینه‌های جاری و زیرساخت
همچنین با توجه به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ردیف بودجه هزینهای در بودجه سالیانه کشور ندارد، برای اداره و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، باید از منابع سرمایهای برای اموال و دارایی‌ها و از سود سپرده بانکی برای هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی استفاده کند. در گزارش دیوان محاسبات اشاره نشده است که با توجه به عدم وجود ردیف هزینهای صندوق باید به چه نحو اداره می‌شده و بنابراین به هزینه‌های اداره صندوق اشاره نشده است.
ح- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای
در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۲۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای برای اجرای طرح‌های عمرانی ملی و استانی کشور تخصیص و به همین مقدار هم پرداخت و هزینه گردیده‌است.
در گزارش دیوان محاسبات موضوع خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ فقط به ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان آن اشاره شده است و ظاهرا به پرداخت ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی مالی که به طرح‌های تملک سرمایهای پرداخت شده است اشاره نشده است این نشان می‌دهد که رویکرد و تحلیل دیوان محاسبات از مفاهیم بودجه بیشتر شکلی و ثبت حسابداری بودجه بوده است و اصلا به محتوای عملکرد توجه نکرده‌اند که این امر یا ناشی از فقدان اطلاعات و یا زیرپاگذاشتن رسالت‌های حرفه‌ای و کارشناسی است.
ط- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفت
دولت در سال ۱۳۹۰ مجموعا ۶۱ میلیارد دلار از عواید نفت استفاده نموده است که این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۳۰.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۵ به ۲۳.۷ میلیارد دلار کاهش یافته است
دیوان محاسبات اصولا باید عملکرد ارقام و منابع مندرج در قوانین بودجه را با مصوبات قانونی تطبیق داده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف نسبت به ابراز آن اقدام کند. آنچه در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان تراز عملیاتی در جدول شماره (۲) خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۱۳۹۵ صفحه ۲۸ ماده واحده، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجراء به دولت ابلاغ شده است بالغ بر ۳ / ۵۳ هزار میلیارد تومان است. که در عملکرد سال ۱۳۹۵ تقریبا همین حدود اتفاق افتاده است. این در حالی است که عواید نفتی دولت در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بطور متوسط سالانه 4.8 درصد رشد کرده اما درآمد عمومی دولت در این دوره بطور متوسط سالانه 24.2 درصد رشد کرده است. در نتیجه سهم عواید نفتی از منابع عمومی از 52.1 درصد در سال ۱۳۹۰ به 43.6 درصد در سال ۱۳۹۲ و به 26.3 درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. که نشان از کاهش شدید وابستگی بودجه دولت به نفت را داد. اما در گزارش دیوان محاسبات در رسانه ملی بیان شد که تراز عملیاتی بدتر شده و بنابراین کشور از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته است. در این ارتباط نیز به آمارهای ذیل اشاره می‌نماییم.
در طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ درآمد عمومی دولت بطور متوسط سالانه 4.5 درصد بیشتر از اعتبارات هزینهای رشد کرده است. و بدین ترتیب از شدت رشد تراز عملیاتی بشدت کاسته شده است بگونه‌ای که نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای از ۵۷ درصد در سال ۱۳۹۲ و نهایتا به ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
همچنین نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی از ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۱ در صد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
همچنانکه ملاحظه می‌شود بر اساس شاخص‌های کلان و نسبت‌های مذکور و واقعیتهای که عملا اتفاق افتاده است دولت در سال ۱۳۹۵ از لحاظ کاهش وابستگی بودجه به عواید نفتی و همچنین کنترل تراز عملیاتی بسیار موفق عمل کرده است.
35225
نظر شما