مهدی خاکیفیروز
سالها از پایان مهلت 10 ساله اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی میگذرد. این روزها نمایندگان مجلس هشتم با تکیه بر تجربه حدود 25 سال اجرای قانون مذکور، در حال تدوین ویرایش جدیدی از آن هستند. یکی از ویژگیهای این ویرایش، تساوی دیه زنان و مردان و پرداخت مابهالتفاوت آن از صندوق تأمین خسارات است. یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این خصوص میگوید: با اصلاح لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی، مابهالتفاوت دیه زن و مرد از طریق صندوق تأمین خسارات بدنی تأمین میشود.
زهره الهیان با اعلام این خبر میافزاید: در جامعه امروزی، زنان به عنوان کمک خرج خانواده از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. از بعد اقتصادی، اشتغال زنان گسترش یافته است. همچنین ارزش افزوده اقتصادی کارخانگی، رقم قابل توجهی است که برای خانوادهها دارای اهمیت ویژهای است.
یکی از استدلالهای طرفداران تفاوت دیه زنان و مردان، نقش برتر مردان در تأمین هزینههای خانواده بود که به نظر میرسد در سالهای اخیر، این نقش کم رنگتر شده است. به گفته آیتالله یوسف صانعی از مسئولان قضایی دهه 60، دکتر محمد بهشتی ریاست وقت دیوانعالی کشور در زمان تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی با استناد به این که «زن نانآور نیست و لذا نصف دیه باید پرداخت شود؛ در مقابل مرد نانآور است»، از تصویب عدم تساوی دیه دفاع کرد. اینک یوسف صانعی معتقد است اگر شهید بهشتی زنده بود، قطعاً از این نظر عدول میکرد زیرا «دیه مربوط به جان آدمی است و جبرانی برای خسارتی است که بر آن وارد گردیده است.»در همین زمینه، زهره الهیان رئیس فراکسیون زنان مجلس، دیروز به فارس گفت: نظام جمهوریاسلامی برای اعتلا و پیشرفت بانوان، امروزه هزینههای زیادی انجام داده تا یک زن به تحصیلات عالیه دست پیدا کند و در سطوح مختلف مسئولیتی و مدیریتی قرار گیرد. حکومت میتواند با توجه به تدابیر روز، مواضعی را اتخاذ کند تا مسئله دیه در نظام جمهوری اسلامی بعد از فوت یک زن، مشکلات معیشتی جدیدی را برای خانواده متوفی ایجاد نکند. عدم تساوی دیه زنان و مردان، افزون بر پرداخت دیه متفاوت و بروز مشکل مالی برای درمان زنان آسیبدیده در سوانح رانندگی، محدودیتهایی نیز در مجازات مردی که زنی را عمداً به قتل رسانده ایجاد میکند. حقوقدانها معتقدند با اصلاح قانون مجازات اسلامی، بخش مهمی از مشکلات یاد شده حل میشود. الهیان در این خصوص میگوید: دولت نهم با برنامهریزیهای لازم در جهت رفع نواقص پرداخت دیه زنان تدبیری را اتخاذ کرده که در آن، دیه ناشی از تصادفات از طریق بیمه پرداخت شود. اما در سایر موارد قتل عمد و قتل غیرعمد غیرتصادفات، همچنان بحث دیه مشکلساز است.
گفتنی است پرداخت مابهالتفاوت دیه زنان ناشی از تصادفات، که اکنون از منابع مالی صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت میشود، بر خلاف دیدگاه این نماینده مجلس، به دلیل مصوبه سال گذشته مجلس صورت میگیرد نه برنامهریزی دولت. شاید حضور دائمی این نماینده مجلس در سفرهای استانی، باعث شده تا او ترجیح دهد عملکرد مجلس را با عنوان دستاورد دولت نهم به ثبت رساند.
دولت فراموشکار
کارشناسان حقوقی تاکنون بارها از ضرورت اصلاح مواد مربوط به دیه زنان در قانون مجازات اسلامی سخن گفته بودند، اما این مسئله در لایحه پیشنهادی دولت مورد توجه قرار نگرفت. به همین دلیل نمایندگان مجلس، اصلاح این موارد را به لایحه مذکور افزودند. به گفته زهره الهیان، «ما از طریق کمیسیون قضایی و همچنین از طریق ریاست مجلس پیگیریهایی را داشتیم. اعضای کمیسیون قضایی هم نسبت به این مسئله واقف بودند و راهکارهایی ارائه شد که از این بابت، در کمیسیون قضایی، بندی به لایحه مجازات اسلامی اضافه شود. در آن بند تصویب شده است که مابهالتفاوت دیه زن نسبت به مرد از طریق صندوق تأمین خسارت بدنی تأمین شود.»این نماینده مجلس میافزاید: «از این به بعد مابهالتفاوت دیه زن و مرد در قتل عمد و قتل غیرعمد غیرتصادفات از محل این صندوق پرداخت میشود.»وی با تشکر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و حجتالاسلام موسی قربانی در جهت پیگیری و مطرح کردن بحث دیه زنان که آیتالله هاشمی شاهرودی اظهار میدارد: رئیس قوه قضائیه هم بر این مسئله تأکید کردند که باید برای رفع نواقص موجود در باب پرداخت دیه زنان، راهکاری اتخاذ شود. الهیان میافزاید: بند فوق به تصویب نهایی در کمیسیون قضایی رسیده است و تصویب لایحه مجازات اسلامی در مراحل پایانی است. لایحه فوق، در کمیسیون تصویب شده و 6 ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته میشود. مجدداً لایحه به مجلس برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلأ در طول مدت آزمایشی احصا میشود و مجدداً به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس خواهد رسید.
ابتکار مجلس
سخنگوی قوه قضاییه اواخر شهریورماه سال گذشته گفته بود: با تصویب لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی، از این پس دیه زنان، مردان، مسلمانان و غیرمسلمانان در تصادفات رانندگی یکسان میشود. این لایحه 5 سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا میشود. او گفته بود: «بر اساس این لایحه، شرکتهای بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بیمهنامه را پرداخت کنند، یعنی از این به بعد پرداخت دیه در مورد زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان در خسارات بدنی و همچنین در موارد فوت یکسان باید پرداخت شود. سخنگوی قوه قضاییه مبنای فقهی این لایحه را نظرات آیتالله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه دانسته و گفته بود: «با توجه به این مبنا، پرداخت دیه در تصادفات رانندگی براساس قرار و تعهدی است که بین بیمهگزار و بیمه شونده وجود دارد. بنابراین چون زنان و مردان، خود را یکسان بیمه میکنند، پرداخت بیمه نیز میتواند یکسان باشد.»تصویب این لایحه نوعی تأیید برابری دیه زن و مرد به شمار میآید؛ تأییدی که به گفته برخی کارشناسان، مخالف نص صریح ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی است. این کارشناسان معتقدند راهکار اساسی برابری دیه زن و مرد، اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی است؛ یعنی همان کاری که هفته گذشته از سوی اعضای کمیسیون قضایی مجلس انجام شد.
نظرات فقهی گوناگون
از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی تا سال ۸۲ میزان دیه غیرمسلمانان نیز نصف دیه مرد مسلمان محاسبه میشد اما دراین سال با الحاق تبصرهای به ماده ۲۹۷ این قانون، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینی مندرج در قانون اساسی، به نظر «ولی امر» منوط شده که توسط ریاست قوه قضاییه به دادگاهها ابلاغ میشود. بدین ترتیب با ابلاغ حکمی از سوی رهبر فرزانه انقلاب، دستور برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان صادر شد. به نظر میرسد برابری دیه زن و مرد نیز همچون دیه اقلیتهای دینی، در گروی حمایت فقهاست. تاکنون آیتالله هاشمی شاهرودی، هاشمی رفسنجانی و یوسف صانعی نظرات فقهی موافق این برابری ارائه دادهاند. اما آیتالله جعفر سبحانی مخالفت ضمنی خود را اعلام کردهاند. ایشان اوایل بهمن ماه سال گذشته در نامه سرگشادهای به رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند: مسئله تساوی دیه زن و مرد از مسائل فقهی است که باید در آن به فقها مراجعه کرد و از صلاحیت مجلس به طور کامل بیرون است. مخالفت ضمنی این مرجع تقلید، به معنی بسته شدن پرونده برابری دیه زنان و مردان نیست. پیش از این، الهام امینزاده عضو فراکسیون زنان مجلس گفته بود: «زنان نماینده مجلس دیداری با مقام رهبری داشتیم که به طرح مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان اختصاص داشت. ایشان دیداری نیز با زنان نخبه داشتند و در آن جلسه مطرح کرده بودند برخی مسائل که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد، سخن آخر نیست؛ بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلط به مبانی و روش فقاهت نکات جدیدی استنباط شود»
مصوبه کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر برابری دیه زنان و مردان در بیمه تصادفات رانندگی، یک گام جدی به سوی برابری دیه است. جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و برنامههای قوه قضاییه در این خصوص میگوید: «حکم فقهی پرداخت دیه زنان تغییر نکرده است. مسئولیت رانندهها همچنان پرداخت نصف دیه به زنان است؛ اما سازمانهای بیمهگر به موجب قرارداد خاصی، بیمه زنان را دو برابر دیه رسمی پرداخت میکنند.» راه درازی پیشروست که با همراهی فقها به سرانجام خواهد رسید.
نظر شما