« واردات ». این شاید کلیشه ای ترین کلمه ای باشد که وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی طی هفته های اخیر در رابطه با آن توضیح داده اند و حول آن سیاست گذاری کرده اند. پس از آنکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش کردند تا وزارت بازرگانی را عامل اصلی مجری سیاست های وارداتی معرفی کنند وزیر بازرگانی سیاست نامه نگاری پی گرفت و در نامه خود وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای مدیریت واردات خطاب قرار داد.
هنوز زمان زیادی از انتشار نامه وزیر بازرگانی نگذشته بود که وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به وزیر بازرگانی ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی را برای اجرا اعلام کرد. لیست مد نظر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به سرعت به امضای وزیر بازرگانی رسید و مهدی غضنفری دستور ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی را توسط دو معاون خود اعلام کرد.
موضوع پر سر و صدای واردات با دستور وزیر بازرگانی مبنی بر ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی باز هم به پایان نرسید و در روز های پایانی هفته گذشته یک بار دیگر محل اختلاف میان وزارت بازرگانی و گمرک شد. مدیرکل اقتصادی گمرک با صراحت عنوان کرد که ممنوعیتهای واردات که از سوی وزارتخانههای تولیدی به وزارت بازرگانی اعلام شده هنوز به گمرک ابلاغ نشده است. ادعایی که چند ساعت بعد توسط سخنگوی وزارت بازرگانی تکذیب شد: « پس از ارسال رونوشت نامه شماره ٤٣٦١٠١ مورخ ١٣٨٩/٦/١٣ وزیر بازرگانی مبنی بر ابلاغ ماده ١٦ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در همان تاریخ برای رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، امروز نیز به استناد تبصره ذیل ماده ٤ قانون مقررات صادرات و واردات، موارد درخواستی در نامه وزیر جهاد کشاورزی درخصوص محدودیتهای وارداتی برخی از اقلام کشاورزی، عیناً از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ابلاغ شد. »
گفتنی است تا کنون همانطور هم که اشاره شد فقط وزارت جهاد کشاورزی به نامه وزیر بازرگانی پاسخ داده است و بر این اساس می توان پیش بینی کرد که داستان مدیریت واردات همچنان با حرارت ادامه داشته باشد. موضوعی که بابک افقهی، رییس سازمان توسعه تجارت نیز در گفت و گو با فارس آن را تایید کرده است: « منتظر فهرست اقلام غیرضروری، غیرکیفی و بازنگری ضوابط فنی از سوی دو وزارتخانه صنایع و معادن و بهداشت برای اعمال ابزارهای مختلف مدیریت واردات هستیم. »
بابک افقهی همچنین در بخش دیگری از اظهار نظر های خود گفته های سخنگوی وزارت بازرگانی مبنی بر اینکه ممنوعیت واردات اقلام مد نظر به گمرک ابلاغ شده را تایید کرده است: « پیرو نامه وزیر بازرگانی به رییس کل گمرک، در خصوص ابلاغ ماده 16 قانون افزایش بخش بهره وری و منابع طبیعی، تلقی کارشناسان این بود که با وجود ابلاغ وزیر نیازی به ابلاغ سازمان تابعه نخواهد بود، اما در جهت تاکید مجدد و به استناد تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات تمام محدودیت های اعلام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی عینا از سوی سازمان توسعه تجارت جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شد. »
وی گفته های خود را به این شکل ادامه داده است: « بر این اساس از زمان ابلاغ وزیر بازرگانی ، از تمام واردکنندگان در هنگام ثبت سفارش تعهدی مبنی بر ارایه مجوز وزارت جهاد کشاورزی (قبل از ورود) برای کلیه کالاهای مشمول و ارائه آن در هنگام ترخیص به کلیه گمرکات کشور اخذ می شود. »
معاون وزیر بازرگانی در خصوص زمان شمولیت کالاهایی که از قبل گشایش اعتبار شده یا ثبت سفارش شده اند و یا حمل آنها صورت گرفته است، افزود:« به گمرک ابلاغ شده که ضمن رعایت حقوق مکتسبه، کالاهایی که قبل از ابلاغ قانون مذکور،ثبت سفارش شده اند، با رعایت مفاد ماده (11)آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اخذ گواهی های قانونی لازم و با رعایت سایر مقررات ترخیص کند. »
وی مدیریت واردات را حق وزارت جهاد کشاورزی دانسته است: « حرکت در راستای استفاده از ظرفیت جدید قانونی ایجاد شده برای مدیریت واردات محصولات کشاورزی حق قانونی وزارت جهاد کشاورزی است و وزارت بازرگانی نهایت همکاری را با این وزارتخانه در جهت اجرای قانون بعمل خواهد آورد، لذا تمام درخواستهای این وزارتخانه در جهت اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بی کم و کاست و عینا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. »
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که آیا با فهرست تکمیلی دیگری که وزارت جهاد در دست ارسال دارد،مشکلی ندارید گفت:هرگونه درخواست جدید وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای این قانون با حداکثر سرعت عینا جهت اجرا به گمرک ابلاغ خواهد شد.
نظر شما