امیرحسین توکلی

طی چند دهه اخیر، تحولات جدی در فناوری‌های به کارگرفته شده در بانکداری فضای خدمات مالی و نظارت بر بانک‌ها در سطح جهان را تغییر داده است. از جمله این تحولات می‌توان به بهبود سامانه‌ها برای تعامل بهتر با مشتریان یا ارتقای بهره‌وری از طریق استفاده از خودپردازها اشاره کرد. این ابزارها به بانکداران اجازه می‌دهد تا علاوه بر ارزیابی بهتر ریسک، مدیریت آن را نیز با سرعت، دقت و صحت بیشتر انجام دهند.

در عین حال، مقررات زدایی از بانکداری منجر به کاهش موانع حضور بانک‌ها در مناطق مختلف جغرافیایی شده است. تأثیر این تحولات بر ساختار صنعت بانکداری غیرقابل نادیده گرفته شدن است. مثلاً، در ایالات متحده تعداد بانک‌ها از 16392 بانک و صندوق بانکی در سال 1989 به 8848 بانک در سال 2006 رسید.

این تغییر ناشی از ادغام بانک‌ها در یکدیگر، با هدف بهره‌گیری از اقتصاد حجم عملیات بر اساس بهره گرفتن از فناوری‌های نوین در این راستاست. تحولات فراوان و چند بعدی است، اما با این همه ما صرفاً به برخی آثار آن از منظر پراکندگی جغرافیایی و آثار آن می‌پردازیم. شاید بهتر است که کار را با طرح این سؤال شروع کنیم که تأثیر نزدیکی جغرافیایی بر ارائه، عرضه و استفاده از خدمات بانکداری چیست؟ اغلب اوقات نزدیکی در محل ارائه خدمات بانکی بستگی به هزینه‌های انجام آن از دید بانک‌ها و مشتریان دارد.

مطالعات مختلف دو بعد برای این امر نشان داده است؛ حمل و نقل و هزینه‌های انفورماتیک. هزینه‌های حمل و نقل شامل زمان و مقدار هزینه ریالی است که بانک‌ها یا مشتریان برای انجام عملیات بانکی به صورت چهره به چهره با حضور در شعب باید تقبل کنند. برای مشتریان این هزینه‌ها به تناسب تعداد و نوع خدمات متغیر است. اگر این هزینه‌ها اندک باشد، معمولاً این هزینه در زمره مزیت‌های انتخاب بانک از سوی مشتری نقش زیادی نخواهد داشت. بدین ترتیب، از منظر رقابت بین بانک‌ها، بانک‌ها باید بر اساس سایر موارد قابل رقابت به رقابت برای پذیرفته شدن از سوی مشتریان بپردازند. نزدیکی به بازار و مشتری برای بانک‌ها نیز هزینه‌هایی در بر دارد.

هزینه‌های عمده شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای تأسیس شعبه، هزینه سرمایه‌گذاری برای جذب و پرورش نیروی انسانی مناسب، هزینه‌های مدیریت و دیگر هزینه‌های مشابه در مقایسه با سایر شعب می‌باشد. علاوه بر این، هزینه‌های تأمین امنیت بانک و وجوهی که باید از بانک به سرپرستی‌ها یا حسب مورد از سرپرستی‌ها به شعب ارسال شود، را نیز باید در نظر داشت.

بانکداری الکترونیکی نیز دارای هزینه‌های خاص خود می‌باشد. از جمله هزینه‌های این امر هزینه سرمایه‌گذاری برای تأسیس شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی پایه به بانک یا برون سپاری آن، هزینه‌های تأمین و جذب نیروی انسانی مناسب برای نظارت و یا راهبری چنین سامانه‌هایی، هزینه‌های تأمین امنیت شبکه و هزینه‌های مشابه دیگر است.

ممکن است با توجه به حجم معاملات و تکثر مبادلات بتوان نسبت به ارزیابی چنین هزینه‌هایی اقدام کرد. اگر حجم معاملات بالا و تعداد آنها نیز زیاد باشد، هزینه هر مبادله الکترونیکی به شدت کاهش خواهد یافت و انگیزه بانک برای حرکت به سمت و سوی این نوع مبادلات بیشتر خواهد گردید. یکی از مهم‌ترین ابعاد بانکداری از راه دور، بانکداری الکترونیک و یا هر چیز دیگر که به این نوع مبادلات نام بدهیم مسئله نحوه ارزیابی اعتباری مشتریان است.

بدون تردید در صورت حضور بانک و یا افسران بانکی در محل اطلاع ایشان از کیفیت عملیات مالی یک مشتری بسیار دقیق‌تر و بهتر است تا این که بانک یا افسران آن بخواهند از راه دور ریسک اعتباری یک مشتری را ارزیابی نمایند. پراکندگی مشتریان و تنوع نیازهای آنان از کشاورز و دامدار گرفته تا کارگر و کارمند و تنوع انواع مختلف خدمات بانکی مورد نیاز ایشان ایجاب می‌کند تا سوابق عملیاتی بانکی هر فرد به صورتی سازماندهی شده، ارزان و منسجم برای بانک‌ها در دسترس قرار داشته باشد. اینجا نقش نظام‌های ارزیابی و سنجش اعتبار و مقررات حاکم بر آن نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. مسئله دیگر، هزینه‌های مبادله اسناد و نظام‌های حاکم قضایی است.

اگر نظام‌های قضایی روان و منسجم و سریع بوده و تعداد و تنوع اسناد مبادله شده برای تأمین وثیقه و یا دیگر اقدامات مورد نیاز برای اخذ یا اعطای اعتبار ساده باشد، امکان ارائه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی نیز به همین نسبت سادگی این موارد بیشتر ممکن خواهد شد. بنابراین، به صورت خلاصه ملاحظه می‌کنیم که بانکداری الکترونیکی و توسعه آن مستلزم توسعه و اصلاح برخی نظام‌های پشتیبانی‌کننده و مادر در داخل و خارج از نظام بانکداری است که در نهایت امکان ارائه خدمات در سراسر نقاط جغرافیایی را با هزینه‌ای قابل قبول برای مشتری و بانک ممکن خواهد ساخت.

منبع: ireconomy. ir

کد خبر 11165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =