اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب

 مجلس به این وظیفه در حوزه مطبوعات عمل کرده است و، به ویژه در ماده شش قانون مطبوعات، موارد فوق را احصاء نموده است. اما به دلیل تعریف انحصاری از «مطبوعات» درماده اول همان قانون نمی توان مفاد مورد نظر را به سایر حوزه ها، و از جمله حوزه کتاب، تعمیم داد. پس چه باید کرد؟

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای نخستین بار شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 20/2/67 تلاش کرد، تا با مصوبه ای تحت عنوان «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» خلا قانونی دراین حوزه را پر کند. این مصوبه که مانند سایر مصوبه های شورای مزبور به استناد فرمان حضرت امام و رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی به موقع اجرا نهاده شده و در حکم قانون شناخته شده است ، تا کنون مبنای تصمیم و اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
با وجود این، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره660 مورخ 24/1/89خود مصوبه جدیدی با همین نام تصویب و در ماده شانزده آن تصریح کرد که «از این تاریخ مصوبه "اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب" مصوب 20/2/67 و سایر ضوابط و مقررات مغایر با آن منسوخ و بلااثر می‌باشد.»

طبیعی است که آنچه در پی خواهد آمد بر اساس مصوبه جدید است، اما قبلاً لازم به ذکر است که تغییرات این دو مصوبه چندان مهم و بنیادین نیست. شاید بتوان گفت مهمترین تغییر ، شفاف تر شدن وضعیت هیئت نظارت برنشر کتاب و ارتقای جایگاه آن از سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی است.(ماده 5) همچنین در بخشی دیگر از این مصوبه سیاست‌های تشویقی هم آمده است( تبصر‌ه‌های ماده 14) که در مصوبه سال 67 وجود نداشت.

هدف و سیاست کلی مصوبه

مصوبه کنونی که در 16 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است، ابتدا و در ماده یک« هدف» خود را «اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه‌کردن ارزش‌های اسلامی، ایرانی و انقلابی با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه و ایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثر در عرصه جامعه جهانی» معرفی می کند.
پس از آن ماده 2 تحت عنوان «سیاست کلی» تاکید می کند که:« نظام جمهوری اسلامی، سیاست آزادی اندیشه و بیان آرا و عقاید را در چارچوب هدف موضوع ماده یک فوق به عنوان یک اصل اساسی خود برگزیده است و بر حقوق و تکالیف قانونی مردم در زمینه نشر کتاب اعم از چاپی و الکترونیکی مطابق ضوابط قانونی تأکید می‌کند.»

سیاست های ایجابی مصوبه

ماده 3 مصوبه مورد بحث به تبیین «سیاست های ایجابی، حدود و ضوابط »نشر کتاب درکشور اختصاص یافته است که البته نگارش درستی نیست؛ زیرا حدود و ضوابط در مواد بعدی و به طور مستقل مطرح شده و ربطی به ماده سوم ندارد. به هرحال این ماده سیاست های ایجابی خود را درسه بند به شرح زیر اعلام کرده است:

«1- دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.

2- حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی‌های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن از حقوق آحاد ملت است و این حق بدون مجوز قانونی، قابل سلب نیست.

3- تدوین و اجرای سیاست های هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کتاب باید به نحوی باشد که اهل قلم را به تألیف، ترجمه و انتشار کتاب‌های متناسب با نیازهای جامعه امروز برای نیل به موارد ذیل تشویق و ترغیب نماید:

الف ـ تقویت و ترویج امر پژوهش.

ب ـ تبیین و ترویج اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و نگاهبانی از دستاوردهای آن از راه تألیف و نشر.

ج ـ احیای میراث مکتوب و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی.

د ـ مقابله موثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی.

هـ ـ بهره‌گیری مفید از دانش و اندیشه بشری از طریق ترجمه سنجیده و متناسب با زبان معیار.

ز ـ حمایت از ترجمه و نشر آثار ارزشمند به زبان های دیگر.

ل ـ کمک به توسعه آموزش غیررسمی افراد جامعه از طریق ارتقاء سطح داشن و مهارت همگانی.»

حدود قانونی نشر کتاب

چنانکه گفته شد پس از بیان سیاست های ایجابی اکنون نوبت آن است که درماده چهارم، «حدود قانونی» آزادی نشر کتاب شرح داده شود. به این منظور ماده فوق ابتدا به این واقعیت اشاره می کندکه « نشر کتاب همانگونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوء‌استفاده و اشاعه لاابالیگری‌ فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذیصلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی، حدود و ضوابط نشر کتاب را که ذیلاً آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست نماید»

این مصوبه سپس حدود قانونی نشر کتاب را تحت سه عنوان کلی«دین و اخلاق»، «سیاست و اجتماع» وسرانجام «حقوق و فرهنگ عمومی» تفصیل می دهد؛ شیوه ای که بازهم ازنظر حقوقی مناسب ارزیابی نمی شود؛ چرا که عناوین کلی محدودیت ها در اصل بیست وچهارم قانون اساسی تعیین ومنحصر شده است وبرمبنای آن همه محدودیت ها باید ذیل یکی از دوعنوان کلی « اخلال به مبانی اسلام» و « اخلال به حقوق عمومی» قرارگیرد. درهرحال محدودیت های مذکور درمصوبه جدید به تفصیل زیر است:

1- محدودیت های ناشی از موازین دینی و اخلاقی

قسمت "الف" ماده 4 محدودیت های ناشی از موازین« دین و اخلاق » را طی 9بند چنین مقرر کرده است:

«1- تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده می‌شوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر شود.

2- توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن.

3- ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه‌های منحرف و منسوخ، تحریف شده و بدعتگذار.

تبصره ـ معرفی ادیان و مذاهب و بیان احکام یا تحقیق درباره آنها با رویکرد علمی و غیر تبلیغی مستثنی است.

4- ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام.

5- بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود.

تبصره ـ بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به منظور آموزش، انتقال پیامی مثبت یا نشان دادن چهره شخصیت‌های منفی، از حکم این بند مستثنی است.

6- استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یامردان با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر.

تبصره ـ استفاده از تصاویر و طرح‌های علمی در کتاب‌های تخصصی و علمی، بلامانع است.

7- انتشار تصاویر به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب‌خواری و مجالس فسق و فجور.

تبصره ـ چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضد انقلاب برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستنثی است.

8- ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک‌های زندگی مخالف ارزش‌های اسلامی و اخلاقی.

9- خشن جلوه‌‌دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی».

خاطر نشان باید کرد که بند های5 تا7 در مصوبه قبلی وجود نداشته و در این مصوبه اضافه شده است. در نقطه مقابل نکته ای در تبصره اول ماده 3 سابق وجود داشته که حذف گردیده است. آن تبصره می گفت: «ملاک منع درحکم به اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و اضلال در مورد کتب مضله، تاثیر وفعلیت است.» نتیجه این ملاک آن می شد که اگر فرضاً کتابی با هدف گمراه سازی مردم نوشته شده وچنین شانیتی هم می داشت، اما به هر دلیل در عمل این اتفاق نمی افتاد، آن کتاب و انتشارش ممنوع نمی شد!

این سخن مستلزم آن است که هر کتابی ابتدا منتشر شود تا اگر نتیجه شوم آن به فعلیت رسید، آنگاه ممنوع گردد. گذشته از مصلحت سنجی ها و ایراد های عملی، ظاهراً چنین سخنی بر اساس موازین فقهی هم پذیرفتنی نیست.

2- محدودیت های ناشی از ملاحظات سیاسی واجتماعی

قسمت "ب" ماده 4 نیز تحت عنوان «سیاست و اجتماع» طی 11بند محدودیت های نشر کتاب به دلایل سیاسی و اجتماعی را به شرح زیر احصاء نموده است:

«1- توهین، تخریب‌ یا افترا به امام خمینی (ره) و رهبری، رئیس‌جمهور، مراجع تقلید و تمام افرادی که حفظ حرمت آنها شرعاً یا قانوناً لازم است.

2- تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و معارضه با آنها.

3- برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی.

4- ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضد انقلاب و تروریست و نظام لائیک و سلطنتی و خاندان و پهلوی و تطهیر چهره‌های منفی آنان.

تبصره ـ طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و علمی مخالفان انقلاب و نظام برای بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه‌های آنها منعی ندارد.

5-تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت‌های سلطه‌جو و ضدیت با استقلال کشور.

6-تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه‌دادن نظام جمهوری اسلامی.

تبصره ـ بیان نارسایی ها و اشکالات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و شناخت دقیق‌تر مسائل و دستیابی به راه‌حل‌های مناسب و بیان مستدل و اصلاح طلبانه مشکلات و دور از توهین و افترا بلامانع است.

7- اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایجاد آشوب، درگیری و اختلاف میان اقوام و مذاهب.

تبصره ـ چاپ کتاب‌های علمی و استدلالی عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم زننده اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد، اشکالی ندارد.

8-تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطن‌‌دوستی و توانایی‌های علمی و عملی مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانی.

تبصره‌ ـ نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه‌های سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی و استعماری منعی ندارد.

9- ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب‌ماندگی.

10- تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژادپرستی.

11- تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام.»

در این قسمت هم تنها بندهای 3، 4، 5و8 به نحوی در مصوبه قبلی سابقه داشته اند و بقیه بندها جدید محسوب می‌شود.

3-محدودیت های ناشی از حقوق و فرهنگ عمومی

در ادامه قسمت های یادشده، قسمت "ج" ماده 4 به تبیین محدودیت هایی می پردازد که از نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رعایت «حقوق و فرهنگ عمومی» نمی توان نادیده گرفت. این محدودیت های هشتگانه به شرح زیر است:

«1- توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی.

2- ترویج و تبلیغ قانون گریزی، بی‌بند و باری و لاابالی‌گری.

3- تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن.

4- ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش‌های منفی در جامعه و افزایش بی‌اعتمادی عمومی.

5- تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه.

6- ترویج و تبلیغ جریان‌ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی.

7- افشای قانونی اسناد طبقه‌بندی شده کشوری و لشکری.

8- تخریب هویت و زبان ملی».

بندهای این قسمت همگی جدید و گاه قابل ادغام در بندهای قسمت های اول و دوم است.