۵ نفر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۴
آیا بازهم سر ایرانی‌های بی‌شناسنامه بی‌کلاه می‌ماند؟

عزیزان رسانه! ما یک معضلی داریم به نام: ایرانیان فاقد شناسنامه؛ اینها را از قلم نیندازید!  بنده از تمامی نمایندگان مجلس، حقوقدانان، فعالین اجتماعی، فعالین رسانه و سایر اقشار آگاه جامعه استدعا دارم به داد این مردم برسند.

مدتی است که تصویب یک لایحه از سوی مجلس موجب موج رضایت و شادمانی در میان مردم، وکلا، قضات، روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی شده؛ جدای از اینکه این لایحه تا تبدیل شدن به قانون هنوز راه درازی را باید میان مجلس و شورای نگهبان طی­ کند.، به‌عنوان یک حقوق‌خوانده که خوشحالی مردم و بیقراری مادران ایرانی برای هرچه سریعتر اجراء شدن این مصوبه را هر روز و هر ساعت می­بینم، برخود واجب دانستم که نگرانی خود از نحوه­ی نگارش و اجرای این قانون را برای جامعه­ی حقوقی و فعالین اجتماعی کشور به ویژه در استان­های مبتلابه از جمله سیستان و بلوچستان بیان کنم.

درظاهر امر پس از تصویب این لایحه در مجلس تمام فرزندان بی­ شناسنامه از مادران ایرانی شناسنامه­ دار خواهند شد و دیگر با معضل بزرگی به نام بی­ هویتی و بازماندگی از تحصیل این فرزندان مواجه نخواهیم بود. اما آنچه بنده را نگران می­سازد نحوه  نگارش و بعبارتی "وضع الفاظ" در این قانون است. چراکه آنچه در جراید منعکس شده و نقل محافل است: شناسنامه دار شدن فرزندان ایرانی حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران "خارجی" است و نه پدران ایرانی فاقد شناسنامه!! شاید این گمان بوجود آید که خب وقتی به فرزندانی که پدرشان خارجی بوده شناسنامه تعلق می­گیرد به طریق اولی به فرزندانی که پدرشان ایرانی اما فاقد شناسنامه است نیز تعلق خواهد گرفت اما نه! متأسفانه با تجربه­ ای که ما از اجرای قوانین تابعیت داریم و تفسیر غیرکارشناسانه ­ای که دستگاه ­های اجرایی در تهیه­ دستورالعمل­های اجرایی قوانین از خود به جای گذاشته­ اند باید عرض کنم اگر با همین الفاظ قانون تصویب شود، سر فرزندان پدران ایرانی فاقد شناسنامه بی ­کلاه خواهد ماند! و در چنین خزانی که نه به پوست و استخوان رحم می­کند و نه به بیمه و درمان و تحصیلات، بی­ کلاه ماندن درد بزرگیست.

دردی که زنان ایرانی فاقد شناسنامه سال­هاست از وضع نادرست کلمات و تفسیر نادرست­‌تر بند ۶ ماده­ ۹۷۶ قانون مدنی متحمل آن شده اند! در این بند آمده ­است: هر زن (خارجی) که شوهر ایرانی اختیار کند... ایرانی محسوب می­شود و برایش شناسنامه صادر می­گردد، حال جالب است بدانید دستگاه مجری قانون دستورالعمل­های اجرایی را طوری تنظیم کرده که انگار قانونگذار مقصودش این بوده که بگوید: حواستان باشد گفتم زن (خارجی!) مبادا زنان ایرانی فاقد شناسنامه که شوهر ایرانی دارند را بگذارید شناسنامه دار شوند!! در عمل از زنان ایرانی بی­شناسنامه که شوهر ایرانی دارند و می­خواهند شناسنامه بگیرند اصل شناسنامه­ خارجی، مجوز ورود قانونی به کشور! و پروانه ازدواج مورد تأیید مراجع قانونی (ویژه ازدواج اتباع خارجه با ایرانیان) مطالبه می­شود و زنان ایرانی بلوچ، سیستانی، کرد، لر و ... که چنین مدارکی ندارند برخلاف زنان کاملا خارجی! از داشتن شناسنامه محروم می­مانند.

حال و روز فرزندان ایرانی که مادرانشان شناسنامه داشته و پدرانشان ایرانی اما فاقد مدارک هستند نیز اگر تدبیری اتخاذ نشود همین خواهد بود. مطمئنا دستگاه مجری مجوز ورود قانونی پدر و پروانه ازدواج مورد تأیید وزارت خارجه برای اجازه ازدواج اتباع خارجی با ایرانیان را مطالبه خواهدنمود (بجز چند کیلو کپی و مدارک دیگر که متعاقبا اعلام خواهد شد!) و چون پدران ایرانی فاقد شناسنامه هیچ مدرکی از هیچ کشوری ندارند باید بنشینند و ببینند که چگونه دولت و مجلس ما مشکل بی ­شناسنامه ماندن فرزندان اتباع دیگر کشورها که با زنان ایرانی ازدواج نموده اند را حل می ­کنند.

در اخبار و روزنامه ها بارها و بارها تکرار می شود: دیگر فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی شناسنامه‌­ دار خواهند شد. این فرزندان معمولا پدرانشان اتباع افغان یا عراقی هستند. اما این فضای خبری که بر مجلس نیز حاکم شده پوشش کاملی ندارد. عزیزان رسانه! ما یک معضلی داریم به نام: ایرانیان فاقد شناسنامه؛ این ها را از قلم نیندازید.

اگرچه از وجود چنین افرادی در گوشه و کنار کشور آگاهی داریم اما در خصوص مردم بلوچ فاقد شناسنامه تجربه حاصل از سال­ها زندگی در کنارشان و مشاهده­ سه نسل فاقد شناسنامه از عشایر و روستانشینان دیروز و شهرنشینان امروز اشراف کاملی از وجود معضل ایرانیان فاقد شناسنامه بلوچ و سیستانی برایمان بوجود می‌آورد. وجه تمایز این اشخاص با اتباع خارجی نداشتن شناسنامه از هیچ کشوری­ست که با استعلام از کشورهای مبدا برایمان واضح می­گردد. شاخصه­ برجسته­ دیگرشان تعلق به قبایل و طوایف اصیلی است که قدمت برخی به بیش از هفتصد سال هم می­رسد و کوه و دشت و صحرای سیستان وبلوچستان به نام این طوایف نامگذاری شده ­است. این تعلقات را نیز می­توان با استعلام از بزرگان و تحصیلکردگان شناسنامه­‌دار همین مردم راستی آزمایی نمود. همچنین زبان، لباس و بطور کلی فرهنگ و آداب و رسوم این اشخاص آنان را از اتباع خارجی متمایز می‌­سازد.

نهایتا این که گرچه تبصره دوم ماده واحده سخن از شناسنامه­‌ دار شدن افراد فاقد تابعیت آورده اما برای جامعیت در قبال مخاطبینش با دو مشکل اساسی روبروست: اول اینکه فرزندان متولد از مادران ایرانی شناسنامه­‌ دار و پدران ایرانی فاقد شناسنامه را در بر نمی‌­گیرد زیرا از قید سنی 18 سال استفاده شده و قید (خارجی بودن) پدر در متن ماده نیز کاملا آنان را از شمول این قانون خارج می­سازد. در این­صورت سن رشد و آموزش این کودکان باید بدون مدارک هویتی سپری شود و این نقص با موضوع و هدف قانون پیش رو مغایرت دارد. مساله دوم آن دسته از ایرانیانی هستند که به دام کارت طلایی افتاده‌اند! در سی سال گذشته بلوچ و زابلی فاقد شناسنامه برای حفظ امنیت و موجودیت خود در ایران دست به هر تلاشی زده‌اند. ازجمله گرفتن شناسنامه برای خواهرزاده و برادرزاده و فامیل بعنوان فرزند، خرید شناسنامه­ افراد متوفی از خانواده‌­های بی­ بضاعت و نهایتا و بدتر از همه دریافت کارت طلایی از اداره­ اتباع!! این مورد اخیر با هدایت و راهنمایی کارشناسان استانی ثبت احوال و اداره­ اتباع و احتمالا از روی دلسوزی زیاد در مواجهه با ایرانیان متقاضی شناسنامه که پرونده‌­های سی ساله در زیر بغل داشته و هنوز به جایی نرسیده بوده­اند رخ داده­ است.

بدین ­منوال که کارشناس مربوطه فرد متقاضی را راهنمایی می­کرده تا برای هرچه سریعتر قانونی نمودن اقامت خود در کشور و در امان ماندن از دستگیری و طرد، از کشورهای همجوار استان شناسنامه تهیه نموده، ویزا گرفته و با ارائه سند ازدواج با بانوان ایرانی کارت اقامتی موسوم به کارت (طلایی!) دریافت کنند و تعداد زیادی از بلوچ­ها و زابلی­‌های فاقدشناسنامه از جبر روزگار با صرف هزینه و وقت فراوان همین کار را نیز انجام داده‌اند! درنتیجه اکنون نمی­توانند از مزایای این قانون استفاده کنند. از غیرقانونی بودن این نوع هدایت نفوس کشور برای دریافت تابعیت کشور دیگر اگر که بگذریم از غیر قانونی بودن این نوع دریافت تابعیت مضاعف و ترک تابعیت ایران نمی­توان گذشت زیرا مطابق نص صریح ماده 989 قانون مدنی تابعیت خارجی چنین اشخاصی کان لم یکن تلقی می­گردد. بنابراین انتظار می‌رود تدبیری درخصوص این ایرانیان که بالاجبار شناسنامه خارجی تهیه نموده ­اند مطابق با قانون اتخاذ گردد.

بنده از تمامی نمایندگان مجلس، حقوقدانان، فعالین اجتماعی، فعالین رسانه و سایر اقشار آگاه جامعه استدعا دارم به داد این مردم برسند. پیشنهاد بنده این است که در لایحه­ مصوب مجلس کلمه­ "بی تابعیت یا فاقد مدارک" درکنار واژه­  " خارجی"  قرار بگیرد تا فرزندان ایرانی حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران ایرانی بی­ شناسنامه نیز سرشان بی­ کلاه نماند. همچنین به ایرانیان فاقد شناسنامه­ای که فقط برای نگاه ­داشتن خود و خانواده بدون رعایت تشریفات قانونی شناسنامه خارجی اخذ نموده‌اند امکان بازگشتی نظیر بازگشت زنان ایرانی دارای شوهر خارجی و فرزندان آنان مذکور در ماده 987 قانون مدنی پیشبینی گردد.

* کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

کد خبر 1259963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =