به گزارش خبرآنلاین، در حالی که شورای شهر تهران به ناروا روز چهارم مرداد را برای برگزاری انتخابات شورایاری ها تعیین کرده است، آقای ناصر سراج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور برگزاری انتخابات شورایاری را غیرقانونی اعلام کرده است. در این زمینه سیدمحمود کاشانی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور به تشریح غیرقانونی بودن برگزاری انتخابات شورایاری ها پرداخته و خواستار توقف آن شده است که در ادامه می آید:
جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم
با سلام
پدیده شگفت انگیزی به نام انتخابات شورایاری از سوی شورای شهر تهران در حال برگزاری است که مجوّزی در قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ برای آن وجود ندارد.
۶ بهمن ۱۳۹۳ استاندار محترم تهران در اظهارنظری مندرج در خبرگزاری خبرآنلاین صریحاً اعلام کرد: «انتخابات شورا یاری مجوّز قانونی ندارد». آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور نیز به گزارش خبرآنلاین، در همین روز اعلام کرد: «خَلأ قانونی در زمینه انتخابات شورا یاری ها وجود دارد. یعنی قانونی در این زمینه به وزارت کشور تکلیف برگزاری انتخابات را اعلام نکرده است».
به گزارش خبرگزاری فارس وی همچنین روز ۸ بهمن ۱۳۹۳ بار دیگر بر غیر قانونی بودن این انتخابات تأکید کرد و افزود: «وزارت کشور مجوّز قانونی برای اجرای انتخابات شورا یاری ها ندارد و ما در اجرا و نظارت نمی توانستیم وارد شویم و به رئیس شورای شهر تهران نیز در نامه ای اعلام کردیم که قانوناً نمی توانیم ورود کنیم».
مخالفت وزیر کشور و استاندار تهران با انتخابات آنچه «شورا یاری» نامیده شده در جای خود روشن است. انتخابات عمومی، یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش بینی و شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوة برگزاری انتخابات را نیز باید قانون تعیین کند. نه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی که محدودة برگزاری انتخابات شوراها را در روستا، بخش و شهرها پیش بینی کرده و نه در قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵، انتخاباتی به نام «شورایاری» پیش بینی نشده و برگزاری این انتخابات غیر قانونی است. انجام هر گونه هزینه ای نیز برای برگزاری این انتخابات، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و مشمول بزه مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است که افزون بر جبران خسارات وارده، شخص مرتکب به کیفر شلاق محکوم خواهد شد. در ذیل همین ماده، انجام هر گونه هزینه ای از اموال عمومی از سوی کارکنان ادارات یا شوراها و یا شهرداری ها برای مصارفی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوّب را از مصادیق تصرف غیر قانونی در اموال دولتی شمرده است.
به رغم غیرقانونی بودن انتخابات شورا یاری و جرم بودن انجام هرگونه هزینه ای برای آن، آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پافشاری برای برگزاری این انتخابات غیر قانونی دارد. به گزارش خبرگزاری فارس در ۶ بهمن ۱۳۹۳ وی در پاسخ به اعتراض وزیر کشور در مورد برگزاری این انتخابات گفته است: «مجلس باید بر امر انتخابات شورا یاری ها نظارت کند... نظارت این انتخابات به مجلس (مجمع نمایندگان تهران) واگذار شد و تمام تلاش ما بر این است که این انتخابات برگزار شود».
شگفت‌انگیز است که وی نه تنها غیر قانونی بودن این انتخابات را نادیده می گیرد بلکه برای مجلس نیز در نظارت برآن تعیین تکلیف می کند. نمایندگان مجلس نیز که باید با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با این انتخابات غیر قانونی و هزینه هایی را که به کشور تحمیل می کند برخورد کنند سکوت کامل را پیشة خود ساخته و در واقع تسلیم این روند غیر قانونی شده اند. شگفت انگیز تر این است که سرانجام هیأت وزیران نیز با این حرکت غیر قانونی همسویی نشان داده و از وزیر کشور خواستار همکاری در برگزاری این انتخابات غیر قانونی شده است. به نوشته خبرگزاری فارس، روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ وزیر محترم کشور اعلام کرد: «وزارت کشور از ابتدا به صورت قانونی مجوّز برگزاری انتخابات شورا یاری ها را نداشته است. باتوجه به اینکه نظر رئیس جمهور و دولت بر همکاری و برگزاری انتخابات شورا یاری ها بود به علت اهمیت مسئله در دولت مصوّب شد که وزارت کشور مُجاز به همکاری دراجرا و نظارت بر انتخابات شورا یاری ها است».
این در حالی است که اصل ۱۰۰ قانون اساسی انتخابات شوراها را در قلمرو روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان پیش بینی کرده و هرگز انتخابات دیگری را در درون شهرها به نام شورا یاری پیش بینی نکرده است. از سوی دیگر وزارت کشور بر پایه ماده ۲۲ قانون انتخابات شوراها، تنها وظیفه برگزاری انتخابات شوراها را در چارچوب این قانون برعهده دارد و وزیر کشور مکلف است از برگزاری هرگونه انتخابات عمومی دیگری که در قانون پیش بینی نشده باشد جلوگیری کند. رئیس جمهور و هیأت وزیران نیز نمی توانند وزیر کشور را از انجام این تکلیف قانونی و اجرای وظایف خاص خویش که در اصل ۱۳۷ قانون اساسی پیش بینی شده است باز دارند و وی را موظّف به همکاری در اجرا و نظارت بر یک انتخابات غیر قانونی بنمایند. تصمیم هیأت وزیران نیز نمی تواند از وزیر کشور در ممانعت از برگزاری انتخابات «من در آوری» شورا یاری ها سلب مسئولیت کند. به ویژه آقای رئیس جمهور که یک حقوقدان هستند و بالاتر از آن بر پایه اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند نمی توانند در برابر این تخلّف روشن از اصل ۱۰۰ قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور سکوت و بی تفاوتی اختیار کنند و یا وزیر کشور را برخلاف اظهار نظر صریح وی برغیر قانونی بودن این انتخابات به همکاری و برگزاری انتخابات شورا یاری ها دعوت کرده یا الزام کنند. این یک اصل مسلّم و از قواعد به رسمیت شناخته شده است که برگزاری هرگونه انتخابات عمومی لزوماً باید به حکم قانون باشد. به ویژه معنی و مفهوم رأی دهنده دارای بارحقوقی و سیاسی و بیان کننده این واقعیت است که شهروندی بر پایه قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور دارای این حق باشد که بتواند در یک انتخابات قانونی شرکت کند و رأی دهد. از همین رو در حقوق انتخاباتی ایالات متحد امریکا تصریح شده است: «این از اختیارات ذاتی قانونگزار است که حق شرکت در انتخابات را در قلمرو کشور یا یک شهر به شهروندان بدهد و این قانونگزاری باید در چارچوب قانون اساسی بوده و حق شهروندان در شرکت در انتخابات را به ناروا محدود نکند».
اصل ۳۴ قانون اساسی فرانسه نیز اعطای حقوق مدنی و تضمین های بنیادی در اجرای آزادی های عمومی به شهروندان و نیز نظام انتخاباتی مجالس قانونگزاری و شوراهای محلی را نیازمند قانون دانسته است. این اصول و موازین حقوقی در قانون اساسی کشور ما نیز به رسمیت شناخته اند. بنابراین آقای رئیس جمهور و هیأت وزیران نمی توانند با تصمیم شخصی خود اجازة برگزاری یک انتخابات غیر قانونی را بدهند و از وزیر کشور بخواهند با تجاوز از حدود اختیارات قانونی خود در اجرا یا نظارت بر چنین انتخاباتی همکاری کند. اکنون شورای موسوم به اسلامی شهر تهران که خود را برگزیدة ساکنان شهرهای تهران، ری و شمیران می داند بدون کمترین اختیاری در مقام برگزاری انتخابات شورا یاری ها برآمده است. این در حالی است که ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها در هیچ یک از بندهای یک تا ۲۹ آن چنین وظیفه و اختیاری را به این شورا نداده است.
از سوی دیگر این شورا برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی به ناروا خود را نمایندة شهرهای ری و شمیران دانسته و بی آنکه نمایندگی قانونی از ساکنان این شهرها داشته باشد در خلال ۱۳ سال گذشته در امور این دوشهر دخالت کرده است. در همین راستا شورای محترم نگهبان در اظهار نظر شماره۱۸۲۰/۳/۸۱ مورخ ۱۵ آبان ۱۳۸۱ صریحاً تبصره ۲ مکرر مصوبه مجلس را که برای سه شهر تهران، ری و شمیران جمعاً یک شورا در نظر گرفته بود مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی دانست و آن را مردود اعلام کرد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در هنگامی که مرحوم حجت الاسلام آقای محمد رضا فاکر ریاست آن را برعهده داشت در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۵ به رئیس جمهور وقت اعلام کرد دولت وظیفه دارد هرچه زودتر به استقلال شهرهای ری و شمیران احترام گزارد و انتخابات شوراها را در این شهرها به گونة مستقل وجدای از تهران برگزار کند. ساکنان این دو شهر نیز از همان آغاز برگزاری انتخابات شوراها نسبت به انجام نشدن انتخابات در این دو شهر معترض بوده اند. برای نمونه ائمّة جماعات و معتمدان شهرستان شمیران با امضای طوماری در ۲۰ دی ماه ۱۳۸۹ خواستار برگزاری انتخابات چهارمین دورة شوراها در شمیران شدند. مرحوم حجت الاسلام آقای محسن دعاگو امام جمعه شهرستان شمیران نیز در نامه شماره ۸۰۷۳ مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ نامة امضا شدةمعتمدان شهرستان شمیران را برای وزیر کشور وقت فرستاد.
به رغم نامه نگاری ها و پافشاری ساکنان شهرستان شمیران بر برگزاری انتخابات مستقل شورا در قلمرو این شهر، به نوشتة روزنامه اطلاعات، ۲۰ دی ۱۳۹۱ آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خواستار برگزار نشدن انتخابات شورای شهر در ری و شمیران شد. هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در راستای اجرای خواست رئیس شورای شهر و شهردار تهران، یک طرح خلاف قانون اساسی را برای جلوگیری از برگزار شدن انتخابات مستقل شورا در ری و شمیران زیر عنوان: «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ...» در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ در دستور کار جلسة علنی مجلس گزارد و یک تبصره به ماده ۱۲ این قانون افزود و اکثریتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با نقض سوگندی که به اجرای قانون اساسی یاد کرده بودند سرانجام در ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ این طرح را تصویب کردند. بر پایة این تبصره: «در محدودة شهر تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود»
این مصوبه آشکارا مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی بود. هر چند این مصوبه به ناروا مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و برخورد دوگانه ای را از سوی این شورا در کارنامة خود به ثبت رساند ولی همین قانون نیز به درستی اجرا نشد. زیرا وزارت کشور می بایست بر پایه اصلاحیه مزبور برای تهران ۳۱ عضو و برای هر یک از شهرهای ری و شمیران نیز ۱۵ عضو و جمعاً ۶۱ عضو را برای این شورای شگفت انگیز که شامل سه شهر است انتخاب کند. ولی وزارت کشور با تخلّف از همین مصوبه، برای شهرهای تهران، ری و شمیران تنها ۳۱ عضو شورا انتخاب کرد و ری و شمیران همچنان بی نماینده باقی مانده اند.
با این سابقه، تأسف انگیز است کسانی که از اجرای اصل ۱۰۰ قانون اساسی و قانون انتخابات شوراها و برگزاری انتخابات شورا در ری و شمیران جلوگیری کرده و با تضییع حقوق به رسمیت شناخته شده ساکنان این شهرها، شمیران را به یک کارگاه ساختمانی بزرگ تبدیل و باغ ها و فضاهای سبز ارزشمند این شهر تاریخی را با تغییر کاربری های غیر قانونی ویران کرده اند اکنون در مقام برگزاری انتخابات غیرقانونی شورا یاری ! روز ۲۲ اسفند برآمده اند که در صورت انجام، بدعت خطرناکی علیه تمامیت سرزمینی و امنیت ملّی کشور خواهد بود.
بنابراین از رئیس جمهور محترم و وزیر محترم کشور مصرّاً درخواست می کنم از برگزاری این انتخابات غیر قانونی جلوگیری کنند و نسبت به هزینه های غیر قانونی که در راستای آن انجام شده و می شود علیه اعضای شورای شهر و شهردار در صورتی که در این تصرف غیر قانونی در اموال عمومی با شورای شهر همکاری کند به این وسیله اعلام جرم می کنم.
با احترام- سیدمحمود کاشانی
گیرندگان:
جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور
دادستان عمومی و انقلاب تهران
٢٧٢١٩
نظر شما