ارزیابی قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران و کره شمالی حکایت از آن دارد که کره شمالی متعاقب انجام آزمایش موشکی و هسته‌ای تاکنون تنها 3 قطعنامه 1695، 1718 و 1874 از شورای امنیت دریافت نموده که در مقایسه با 5 قطعنامه 1696، 1737، 1747، 1803 و 1835 ایران که نخستین مورد آن در چارچوب ماده 40 و 4 مورد دیگر در چارچوب ماده 41 منشور ملل متحد به تصویب رسیده‌اند، دارای شدت و حدت به مراتب کمتری است. قطعنامه‌های شورای امنیت علیه این دو کشور در شرایطی به تصویب رسیده‌که ایران برخلاف کره شمالی نه‌تنها آزمایش هسته‌ای انجام نداده، بلکه بارها اعلام نموده که در پی دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است.
برای بررسی تحریم های اقتصاد اعمال شده بر علیه ایران و کره شمالی باید به بررسی دقیق تر این تحریم ها پرداخت ،مطابق ماده 12 قطعنامه 1737 که بر علیه ایران صادر شده است ، کلیه کشورها موظف‌اند اعتبارات، دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی موجود در کشور خود را که تحت کنترل یا متعلق به افراد یا نهادهای مشخص‌شده در ضمیمه قطعنامه یا توسط شورای امنیت یا کمیته هستند، مسدود نمایند. این موارد شامل افراد یا نهادهایی است که به‌طور مستقیم در فعالیت‌های حساس هسته‌ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی کشور دخیل هستند و یا از این گونه فعالیت‌ها حمایت می‌کنند و در عین حال افراد یا نهادهایی را که به نمایندگی از سوی آنها یا به دستور آنها از طرق غیرقانونی اقدام می‌کنند نیز شامل می‌شود. در این ماده کشورها باید از این مسئله اطمینان یابند که از قرار گرفتن هرگونه اعتبار، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی در اختیار افراد یا نهادهای مذکور توسط اتباع یا هر فرد یا نهاد حاضر در کشورشان جلوگیری به‌عمل می‌آید.
ماده 4 قطعنامه 1747 بر لزوم تسری اقدامات تعیین شده در مواد 12، 13، 14 و 15 قطعنامه 1737 به افراد فهرست شده در ضمیمه این قطعنامه تأکید می‌کند. ماده 7 این قطعنامه نیز کلیه کشورها و مؤسسات مالی بین‌المللی را موظف می‌کند جز در موارد انساندوستانه و توسعه‌ای با جمهوری اسلامی ایران در خصوص قرارداد کمک‌های بلاعوض، مالی و امتیاز وام وارد هیچ‌گونه عهد جدیدی نشوند.
در ماده 9 قطعنامه 1803 کلیه کشورها ملزم می‌شوند نسبت به پذیرش تعهدات جدید برای ارائه حمایت مالی دولتی از ایران همچون اعطای اعتبار صادرات، ضمانت‌نامه‌ها یا بیمه به اتباع یا مؤسسات آنها که در چنین تجارتی دخیل هستند، هوشیار باشند تا از این حمایت مالی مرتبط با فعالیت‌های حساس هسته‌ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی همانند آنچه در قطعنامه 1737 ذکر شده، جلوگیری به‌عمل آید.
ماده 10 قطعنامه 1803 کلیه کشورها را موظف می‌کند تا نسبت به فعالیت‌های مؤسسات مالی در کشورشان با کلیه بانک‌هایی که در ایران هستند، به‌ویژه بانک ملی، بانک صادرات و کلیه شعبات و مؤسسات تابعه آنها در خارج از کشور هوشیار باشند تا از چنین فعالیت‌هایی که به فعالیت‌های حساس هسته‌ای به لحاظ اشاعه یا توسعه برنامه موشکی منجر می‌شود، همان‌طور که در قطعنامه 1737 اشاره شده، جلوگیری نمایند.
قطعنامه 1835 به عنوان پنجمین قطعنامه صادر شده علیه ایران در 27 سپتامبر 2008 (6 مهر 1387) است که ضمن تأیید مجدد قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران (ماده 1)، یک‌بار دیگر بر تعهد خود در چارچوب مربوط به راه‌حل مبتنی بر مذاکره در مورد مسئله هسته‌ای ایران تأکید می‌ورزد و از ادامه کوشش‌هایی که در این زمینه در جریان است، استقبال می‌کند (ماده 3). این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا بدون هیچ‌گونه تأخیری به تعهدات خود به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت که پیشتر به آنها اشاره شد، به‌طور کامل عمل کند و شرایط مورد درخواست شورای حکام آژانس را محقق سازد (ماده 4). شورا با تصویب این قطعنامه اذعان می‌دارد که مصمم است این مسئله را همچنان در دستور کار خود نگه دارد (ماده5).
تحریم های اقتصادی بر علیه کره شمالی
در مقایسه با تحریم هایی اقتصادی اعملا شده علیه ایران به نظر می رسد گستره تحریمهای اعمال شده علیه کره شمالی کمتر بوده است، بند (d) از ماده 8 قطعنامه 1718 ، مواد 18، 19 و 20 قطعنامه 1874 ، بیانگر مواردی از تحریمهای مالی و اقتصادی اعمال شده بر کره شمالی هستند. به عنوان مثال، بند (d) از ماده 8 قطعنامه 1718کره شمالی از کلیه دولت‌های عضو می‌خواهد مطابق با فرایندهای قانونی خود، فوراً سرمایه‌ها و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی موجود در کشورشان را که در تاریخ تصویب این قطعنامه یا از این پس در تملک یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم افراد یا مؤسسات معرفی شده توسط کمیته یا شورای امنیت که دخیل یا حامی سایر ابزارهای غیرقانونی، مسائل هسته‌ای کره شمالی، سایر سلاح‌های کشتار جمعی و برنامه‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک یا افراد یا نهادهای فعال از طرف آنها هستند، مسدود کنند و تضمین نمایند که سرمایه‌ها، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی از قرار گرفتن در دسترس اتباع آنها یا افراد یا نهادهایی در کشور آنها یا به نفع این افراد و نهادها جلوگیری شود.
ماده 18 قطعنامه 1874 خواستار آن است که کلیه کشورها به منظور اجرای تعهدات خود ذیل پاراگراف‌های (d)8 و (e) قطعنامه 1718 (2006) از ارائه خدمات مالی یا انتقال از/ به کشورشان توسط اتباع یا مؤسسات سازماندهی شده در قانون آنها (شامل شعبات خارج) یا اشخاص یا مؤسسات مالی موجود در کشورشان یا هرگونه دارایی‌های مالی یا منابعی که می‌تواند به برنامه‌های هسته‌ای، برنامه‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک یا سایر سلاح‌های موجود در برنامه‌های مرتبط با سلاح‌های کشتارجمعی یا فعالیت‌هایی شامل مسدود کردن دارایی‌های مالی یا سایر دارایی‌ها یا منابع موجود در کشورشان یا اینکه از این پس به کشورشان وارد می‌شود یا اینکه به حوزه صلاحیت آنها ارتباط می‌یابد، مواردی که با چنین برنامه‌ها یا فعالیت‌هایی در ارتباط هستند و نظارت فزاینده‌ای را جهت جلوگیری از انجام مبادلاتی مطابق با اختیارات و قوانین ملی خود اعمال می‌کنند، ممانعت به‌عمل آورند.
در ماده 19 قطعنامه 1874 کلیه کشورها، مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی موظف می‌شوند تعهدات جدید برای ارائه کمک‌ها، کمک‌های مالی یا اعطای وام به کره شمالی مگر در موارد بشردوستانه و اهداف توسعه‌ای که مستقیماً نیازهای جمعیت غیرنظامی یا پیشبرد عاری سازی هسته‌ای را مخاطب قرار می‌دهد، نپذیرفته و در عین حال دولت‌ها ملزم می‌گردند هوشیاری لازم را با هدف کاهش تعهدات جاری به‌کار گیرند.
ماده 20 قطعنامه 1874 کلیه دولت‌های عضو را موظف می‌کند در امور تجاری از کره شمالی (شامل ارائه اعتبارات صادرات، تضمین‌ها یا بیمه به افراد یا موسسات فعال در چنین تجارت‌هایی) حمایت مالی عمومی به‌عمل نیاورند، به‌ویژه در جایی که چنین حمایت مالی می‌تواند به فعالیت‌ها یا برنامه‌های مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا سلاح‌های کشتارجمعی کمک کند.
بررسی قطعنامه‌های کره شمالی و ایران از نظر مالی و اقتصادی نشان می‌دهد به‌رغم فعالیت‌های گسترده هسته‌ای کره شمالی، این کشور همچنان به دلیل اعمال نظر برخی کشورهای دارای منافع حیاتی و استراتژیک با کره شمالی و نیز شبه‌جزیره کره همچون چین و روسیه از محدودیت‌ها و تحریمهای بیشتر که معمولاً علیه سایر کشورها از جمله ایران به‌کار می‌رود، مصون باقی می‌ماند؛ هرچند کشورهایی همانند ایران به جهت معیارهای دوگانه غرب و اعمال تبعیض در ابعاد مختلف همواره متحمل بیشترین محدودیت‌ها شده‌اند.
استادیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
نظر شما