همین امر باعث شد تا تعدادی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی نسبت به اجرای این طرح انتقاداتی را وارد کنند و در نامه‌ای آن را به گوش مسئولان بانکی کشور برسانند. این گروه از اقتصاددانان انتقادات درستی را به بانکداری جدید وارد ساخته‌اند که ازجمله آنها می‌توان به مشکلات ساختاری این طرح اشاره کرد. چنان‌که نظام بانکی ایران به شکل بانکداری بدون ربا اداره می‌شود و اصل ماجرا در پرداخت تسهیلات مشارکت بانک‌ها در سود و زیان تسهیلات‌گیرندگان است.
با این حال طی دهه‌های اخیر هیچ‌گاه این اصل به‌درستی اجرا نشده و در طرح بانکداری جدید هم به نظر می‌رسد به ربازدایی توجهی نشده است. در واقع شاید در ۳۵ سال اخیر تخطی بانک‌ها از بانکداری بدون ربا تخلف به حساب می‌آمد و گاه برخوردهایی هم صورت می‌گرفت، اما اکنون در بانکداری جدید این تخلفات شکل قانونی به خود می‌گیرند و بانکداری اسلامی جز صورت ذهنی و انتزاعی معنایی نخواهد داشت. البته در مصوبه‌ای هم که در میانه مرداد ماه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید در واقع شورای فقهی بانک مرکزی این مجوز را به بانک‌ها و موسسات اعتباری داد تا بر اساس قانون، ساختار را دور بزنند.
بنا به همین تصمیمات است که طی سال‌های اخیر تسهیلات بانک‌ها از شکل عقود مبادله‌ای خارج شده و به سمت عقود مشارکتی پیش می‌رود، چراکه مصوبات برنامه‌های توسعه و بخشنامه‌های بانک مرکزی به شکلی در کنار هم چیده شده‌اند که بانک‌ها در عقود مشارکتی حداقل سودی را دریافت می‌کنند که در عقود مبادله‌ای به‌عنوان حداکثر به حساب می‌آید. حال مشخص نیست که چنین تصمیماتی از سر ناآگاهی اتخاذ می‌شود یا قرار است مالی‌شدن اقتصاد ایران و سلطه نظام بانکی بر سرمایه مردم را به یک قانون فراگیر تبدیل کنند.
از این رو انتظار می‌رود مصوباتی که از بانک مرکزی خارج می‌شود و یا نمایندگان مجلس به آن رای می‌دهند، ساختار اقتصادی کشور را هم در نظر داشته باشند. به‌عنوان مثال از حدود ۳۵ سال پیش قرار بر این شد که نظام بانکداری ایران به سمت ربازدایی حرکت کند. این اصلی است که سایر بخشنامه‌ها و مصوبات باید از آن تبعیت کنند، اما در طول این سال‌ها نه‌تنها این امر اجرایی نشده، بلکه به طرق مختلف شاهد زایل شدن آن هستیم.
اگر قرار است شرایط به این شکل پیش رود دیگر بهتر است ادعای بانکداری بدون ربا نداشته باشیم. به‌ویژه از زمانی که بانک‌ها و موسسات خصوصی مجوز فعالیت گرفتند دیگر راه برای پیشروی به سمت بانکداری همراه با ربا باز شد و هر روز شاهد شکل جدیدی از سودجویی بانک‌ها از سود تاخیر و این قبیل از شکل ربا هستیم. فقط گاهی بانک مرکزی تصمیماتی اتخاذ می‌کند که کار این بانک‌ها را برای رباگیری راحت می‌کند؛ همانند آنچه در نرخ سودهای سپرده شاهد آن هستیم.
* اقتصاددان
* منتشر شده در روزنامه آرمان ۱۴ مهر ۹۸
نظر شما