۱ نفر
۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۵
اگر نظارت استصوابی نه، پس چی؟

در فصل انتخابات همواره بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان، و اغلب از جانب کسانی مطرح می شود که خود داعیه انتخاب شدن دارند، یا طرفدار جناحی هستند.

اخیراً در اینترنت دیدم که مدعی ای می گفت اگر من بیایم از فلانی بیشتر رأی می آورم و از فلانی کارآمدترم و از این بحث های پوپولیستی که شاید بیشتر برای تحریک مردم برای آمدن به پای صندوق های رأی باشد، تا واقعیتی که وی مدعی آن است.

خوب برای سامان دادن به ادعاهایی که می شود باید دید که آیا اصل وجود شورای نگهبان اشکال دارد یا شیوه عملکرد و اجرای آن. اگر به اینترنت مراجعه کنید در این باره بحث های خوبی هست که من وارد آنها نمی شوم. به هرحال هر کشوری به نوعی بر انتخابات کشور خود به ویژه در ریاست جمهوری نظارت دارد. علاوه بر آن در کشورهایی که حزب رسمی وجود دارد احزاب با ضوابط خود بر روی نامزدها به طریقی که خود می دانند، یا می خواهند کار می کنند و اجازه نمی دهند به حق یا به ناحق در این باره تشتت و تفرقه ای ایجاد شود و می بینیم که اغلب تعداد معدودی نامزد برای مقام ریاست جمهوری در آنجا اعلام می شود. همه کشورهای دنیا هم در این باره پیش بینی های لازم را کرده اند.

البته هستند کسانی که مخالفت با نظارت استصوابی برای آنها مهره ای است از یک مجموعه (پازل) آنها تا یکایک ارکان نظام را به چالش بکشند و دست آخر فاتحه را بخوانند که ما اشتباه کردیم که حتی انقلاب کردیم؛ همچنانکه در مدل مذاکره با غربیان این برنامه اجرا شده و می شود و مدعیان مذاکره هر مرحله را بابی برای ورود به بابهای دیگر می دانند و تا فاتحه را نخوانند قطعاً از پای نمی نشینند و عده ای هم خوش بینانه! یا خدای ناکرده مغرضانه بر اهمیت اصل مذاکره تأکید می کنند که پوششی است برای مقاصد دیگر.  این هر دو یک هدف را تعقیب می کنند و من در اینجا به آنها کاری ندارم.

اما نمی شود که برای مثال برای ریاست جمهوری 100 نفر یا بیشتر نامزد شوند و صلاحیتشان همه هم تأیید شود و نیز نمی توان تصویر کرد که مردم به آن درجه از شعور و آگاهی رسیده اند که خود بهترین را انتخاب کنند و این واقعاً عملی نیست. وانگهی بایدپرسید در برابر ادعاهای واهی و تبلیغات جهت دار خود و طرفداران نامزدها و تبلیغات داخلی و خارجی چه باید کرد؟ مگر در مهد آزادی و فناوری های ادعایی در دنیا ندیدیم و نمی بینیم که چه می گذرد؟ آیا در امریکا، فرانسه و انگلستان انتخابات آنها رضایتبخش بوده و هست و صدماتی برای آنها به بار نیاورده است؟

گاهی اوقات خسارات ناشی از انتخاب نادرست را با دلار تقویم می کنند که مثلاً انتخاب فلانی میلیاردها دلار به کشور خسارت زد. اولاً مگر می شود آبروی کشور را با دلار تقویم کرد و حرفهایی که زده، یا قراردادهایی که بسته می شود که تا سالها ممکن است عوارض داشته باشد را دلاری یا ریالی به حساب آورد؟ و ثانیاً اگر نظارت استصوابی نباشد چه تضمینی وجود دارد که چنین خساراتی به کشور وارد نشود، و چه بسا که بیشتر هم خواهد بود.

نظارت استطلاعی که اصلاً نظارت نیست و به شوخی بیشتر شبیه است و اگر نظارت استصوابی نباشد هزینه های جانبی در انتخابات و بعداز آن را چه کسی می تواند تقویم کند؟ و چگونه می توان از تأثیرات قدرت های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی در امان بود؟ یک راه این است که آن را به دست دولت بسپارند که اغلب خود در این موارد ذینفع است، در اینصورت همه این قبیل ایرادها به دولت و هیئت نظارت بر می گردد.

اما با اینکه ناگزیر از لزوم وجود نظارت استصوابی توسط نهاد یا سازمانی چون شورای نگهبان هستیم، سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که پاسخ می طلبد. چگونه می شود کسی از صافی بگذرد، بعد در طول کارش سازشکار از کار در آید، یا دو تابعیتی باشد یا پس از گذران دوران مسئولیت به اپوزیسیون تبدیل شود و مردم هم چنان نظاره گر این آزمون و خطا باشند. البته در هر برنامه ای 5 در صد خطا را باید پذیرفت. در هرحال، اشکالات یا به اصل است یا به موارد زیر:

1-اصل 98 در قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان است. اگر به ساختار یا ترکیب آن ایراد هست هر ترکیب دیگری پیدا کند باز عده ای ممکن است به آن ایراد گیرند یا با آن مخالف باشند.

2- آیا به نحوة انتخاب فقها یا حقوقدانان اعتراض است؟ شش نفر از فقها توسط رهبر انتخاب می شود و شش نفر حقوقدان توسط مجلس شورای اسلامی. آیا به همه انتخابهای رهبری اعتراض است، یا به بعضی از آنها به لحاظ سنی، کاری و عملکردی؟ خوب باید با دلیل بیان شود. بهتر است صاحبنظران روی مصادیق اظهار نظر کنند. ممکن است در بعضی موارد در این زمینه اشتباه  وخطایی صورت گیرد ولی آیا با بقیه اعضا و  انتخاب درست مجلسیان و با توجه به رأی گیری در امور در بررسی ها در شورا، اگر خطایی بخواهد روی دهد جبران نمی شود؟ پیشنهاد چیست؟ آیا دراین صورت می توان اصل کار را زیر سؤال برد؟

3-اگر کسانی به شیوه کار آنان ایراد دارند چرا آن را شفاف نمی گویند. البته شورا باید در این زمینه اطلاع-رسانی کند و در صورت درستی ادعاها رفع نقص کند.

4-آیا منتقدان به ابزار و وسائلی که آنها برای تحقیق به کار می برند اعتراض دارند؟ آیا مثلاً می گویند محققان آنها صادق نیستند، یا صادق هستند ولی کارآمد نیستند؟ که در اینصورت صریحاً و با مدرک باید مطرح شود.

5-آیا ابزار اطلاعاتی یا تحقیقی در کشورکافی، یا هماهنگ نیستند یا کارایی ندارند؟ به طور مثال نهادهایی چون وزارت اطلاعات، قوه قضائیه،  اطلاعات سپاه و دیگر نهادها از جمله وزارت کشور نمی توانند صلاحیت نسبی را تعیین کنند که بعد از انجام کار با خطاهای بزرگ مواجه نشویم؟ اگر اینطور باشد باید اشکال متوجه آنان شود.

6-آیا جمع بندی های شورای نگهبان کافی نیست یا زمان لازم را ندارند؟ اگر چنین است باید در این زمینه فرصت بیشتری را تدارک ببیند.

7-آیا شورا به اعتراضات داوطلبان پاسخ نمی گوید؟ که البته اگر چنین باشد قابل رفع است و اگر خلاف آن باشد مشروعیت کار آنان از بین می رود.

8-به نظر می رسد تعیین صلاحیت شورا برای نامزدها به ویژه در ریاست جمهوری در کف است و باید مطالب دیگری به آن اضافه شود و آن این است که هر نامزدی باید برای اداره کشور در هر شرایطی برنامه کاری ارائه دهد و این برنامه توسط خبرگانی که فارغ از خطوط و جناح ها هستند قابل پذیرش باشد. این به این معنا است که باید در شرایط تحریم برنامه داشته باشند و نشان دهند که چگونه می توانند مشکلات کشور را حل کنند و نه اینکه بخواهند بر آنچه که نشدنی است یا عزت کشور را زیر سؤال می برد صرفاً ادعاهای قشنگ ارائه، یا عوامفریبی کنند.

بعضی ها پیشنهاد می کنند که باید شورای نگهبان از همه طیفها افرادی را به مردم معرفی کند. در نظر اول حرفی درست است و احتمالاً موجب شور انتخاباتی و مشارکت بیشتر می شود. اما این کار جز همان سهم خواهی است که در بعضی موارد بسیاری با آن مخالف اند؟ به نظر می رسد اصلاح امور و حل مشکلات اقتصادی انسانهای قوی، متعهد و وطن دوست و مستقل می خواهد. ممکن است کسی به خط و جناحی هم لزوماً وابستگی نداشته باشد. وابستگی جناحی به توانمندی برنامه های آن جناح مرتبط است. اگر جناح، یا جناحهائی برنامه نداشته باشند حضورشان در صحنه رقابت برای کشوری با اینهمه مشکلات که بسیاری از آنها خودساخته و ناشی از مدیریت غلط و استبداد و جمود فکری است چه حاصلی دارد؟ تازه در کشوری که حزب به صورت رسمی وجود ندارد چه بسا با وابستگی حزبی کسی روی کار آید اما پس از رسیدن به قدرت همه چیز را فراموش کند یا زیر پا بگذارد. بنابراین شورای نگهبان باید ویژگی های لازم برای اداره کشور، انضباط لازم، دور اندیشی، در قامت یک رجل سیاسی بودن، و فریب نخوردن در صحنه های بین المللی برای اداره کشور را مهمترین ملاک قرار دهند و بدانند که کسی را به مردم معرفی می کنندکه هم وابسته نیست و هم زمینه وابستگی ندارد و هم قدرت فهم مسائل و مدیریت لازم را برای حل و فصل امور دارد و خود به آنچه امر می کند معتقد و عامل است.

بنابراین پیشنهاد این است که اگر قبول داریم که بالاخره باید دستگاهی صلاحیتها را بررسی کند اصل نظارت استصوابی را نکوبیم بلکه شیوه اجرا یا ایراد به افراد و مانند آن را به طور شفاف و مستدل بیان کنیم و از شورا بخواهیم افرادی را به جامعه معرفی کنند که کشور را از این وضعیت نادرست به در آورد و مردم هم فارغ از مسائل جناحی به ایران و اقتدار آن فکر کنند.

* استاد تمام دانشگاه تهران

کد خبر 1503317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 6
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
    0 0
    صواب شورای نگهبان سالهاست که با صلاح ملت ایران منطبق نیست که اگر بود به اینجا نمی رسیدیم.
  • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
    0 0
    جواب واضح انتخابات درون حزبی که می تونه بصورت اینترنتی با اعتبار سنجی از طریق شماره موبایل انجام بشه که هر فرد مجاز بشه در یک حزب رای بده اینجوری مسئولیت پذیری احزاب هم میره بالا تهش نمیشه کی بود کی بود من نبودم
  • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
    0 0
    ریشه تمام مشکلات کشور در نظارت استصوابی است زیرا متأسفانه تفسير شاذ شوراى نگهبان از نظارت بر انتخابات كه موجب ابداع و تثبيت روالى موسوم به نظارت استصوابى شد، نظام مديريتى و عرصه سياسى كشور را از خيل عظيمى از نيروهاى توانمند و باتجربه محروم كرده و كشور را به اقليتى كم توان، بى تجربه، گاه افراطى، و مهمتر از آن بيگانه با مقتضيات زمان و نيازهاى روبه تزايد اجتماعى سياسى و روش درست كشوردارى سپرده است. سیاست نظارت استصوابی اجازه نمی دهد که مدیران شایسته به مدارج بالا رسند و اگر هم خطا کردند، با مردم مواجه شوند. نظارت استصوابی، هم مدیران شایسته را به حاشیه می راند و هم باعث می شود که اگر مدیران پذیرفته‌شده خطایی کردند، اجازه علنی شدن آن داده نشود. باید در این قانون تجدیدنظر شود.
  • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
    0 0
    پاسخ سئوالتان خیلی ساده است جناب فدایی: نامزدها باید از میان احزاب رسمی کشور انتخاب شوند. مشکل اینجاست که نظام ما به دلایلی که شما بهتر از من می‌دانید احزاب را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه حزب موثری شکل نمی‌گیرد که بتواند خواسته‌های مردم را در سطح بالا به منصه اجرا و ظهور برساند.
  • حمید IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
    0 0
    رکن اساسی دموکراسی وجود احزاب است . اگر مساله وجود احزاب به رسمیت شناخته شود ، حزب حتما کاندیدای شایسته معرفی خواهد کرد زیرا در غیر اینصورت اقبال عمومی را از دست میدهد . مردم هم به مجموعه ای از افکار و آرا و روش های یک حزب رای میدهند و نه صرفا به شخص . کاندیدای انتخاب شده هم مسول است و باید به حزب و مردم پاسخگو باشد . اینها را دنیا دهه هاست دارد تمرین میکند اما اینجا عده ای از پایه مخالف دموکراسی و رای مردم هستند
  • الم IR ۰۴:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
    0 0
    استاد فعلا نظارت شورا را هم بعد سالها دیدیم کارساز نبوده چون اقای رفسنجانی اقای خاتمی اقای احمدی نژاد هرسه تایید شدگان در دوره های بعدی تایید نشدند این مشکل شورا نیست پس مشکل کیهاست چند بار تکرار شود تا شما راضی شوی کارساز نبوده البته وضع اقای روحانی هم فعلا مشخص نیست در سالهای اینده مشخص میشود که قابل تایید هست یا نیست این اشتباهات از طرف کدام تشکیلات رخ داده ایا کار برد شورا قابل دفاع هست پس چرا تایید شدگان بعد از کلی تجربه تایید نمیشوند مردم هم از دیدگاه شما هم به شعور و اگاهی نرسیدند افرادی که به درجه انتخاب نرسیدند چه اصراری برای شرکت انها در انتخابات هست احزاب هم در دیگر کشورها از نظر شما در انتخابات امتحان شده و مردود شده و اما فرمودید نظارت استصوابی نه پس چه باید گفت پس معرفی یک نفر شخص کارامد و شایسته و کاردان و دانشمند و مومن و معتقد و همه تن حریف و شایسته و استاد به انتخاب شورا باشد و بس