اوایل اردیبهشت ماه سیدعلیرضا سجادپور مدیرکل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای در نامهای به اصناف سینمایی اشتغال در ساخت هرگونه فیلم و اثر سینمایی را بدون داشتن پروانه ساخت ممنوع اعلام کرده بود. آن سوتر برابر آنچه در خبرها آمده بود معاونت سینمای در نشست دانشجویان از راهکار اعمال محدودیت برای فیلسازان بدل از اعمال محدودیت برای فیلمها یاد کرده بود.
یادداشت سیدمحسن هاشمی، مشاور مدیرعامل خانه سینما را در این زمینه بخوانید:
عدالت و آزادی هدف نهایی قوانین و مقررات
از شاخصهای جمهوریت امکان مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت اجتماعیشان و همفکری در تدوین حقوق و تکالیف نظمدهنده جامعه است. مجموعه قوانین و مقررات برای نظم بخشی به تعارضات ناشی از زندگی اجتماعی و شفافسازی حقوق و تکالیف شهروندان به وجود آمده و پرواضح است که چنانچه قوانین یاد شده مغایر عدالت و آزادی باشند ناچار باید به اصلاح آنها اندیشید و کوشید تا پیش از شیوع قانونگریزی ناشی از انسداد مسیر عدالت و ازادی، قواعد و قوانین پایدارکننده آزادی و عدالت بر جامعه نظم بخشد.
این مشارکت و همفکری نخست با ایجاد فضای باز در رسانهها برای طرح دیدگاهها و آرا در تمامی قلمروها از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آغاز و با فرآیند تصویب قوانین از سوی برگزیدگان ملت در نطام پارلمانی (و با به مشارکت خواندن نهادهای مدنی در بررسی لوایح و طرحهای قانونی) تداوم مییابد.
همین فرایند در تنطیم مقررات پاییندستی نظیر آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی هیئت وزیران و وزارتخانهها نیز راهگشاست. به کارگیری این رویکرد علاوه بر اینکه نشانه بلوغ نطام سیاسی در تدبیر جامعه به شمار میرود موجبات وفاداری مردم به قوانین را نیز فراهم میسازد.
در نظام حقوقی موجود در سینما به جز قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماده بندهای 17، 21، 22 و 23 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ماده 23، سند قانونی دیگری وجود ندارد.
البته سیاستهای توزیع و نمایش فیلمهای سینمایی و مواد سمعی و بصری خارجی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی را هم نباید از نظر دور داشت. بر این اساس مابقی قواعد و ضوابط موجود در قلمرو سینما نظیر: آئیننامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی و تصحیح آن و نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها و آئیننامه اجرایی شورای بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی و.... که دو تای اول مصوب هیئت وزیران و آخری آئیننامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که از مجموعه قواعد پایین دستی به شمار آمده و جایگاه سترگ قانون را ندارد.
همه آنچه شرحش رفت ما را بر این امر رهنمون میکند که حتی قوانین مصوب مجلس هم که تشریفات وضع مشخص دارد و از سوی قوه مقننه و به رای نمایندگان منتخب ملت به تصویب میرسد، اگر از واقعیتهای اجتماعی به دور شده باشد و امکان برقراری عدالت و پاسداری از آزادی را نداشته باشد، لاجرم و ناگریز و باید نسبت به لغو و ابطال آن اقدام و با مشورت سازمانهای مردمنهاد غیرانتفاعی مرتبط، نسبت به وضع قوانین جدید که با روح حاکم بر زمان و ضرورت نظم نوین متناسب با واقعیتهای اجتماعی سازگاراست، اقدام کنند.
این نکته برای آئیننامههای هیئت وزیران و مصوبات، دستورالعملهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوچندان ضروری است. در این یادداشت به بررسی دو آئیننامه تصویبی هیئت وزیران درباره تولید ونمایش آثار سینمایی میپردازیم:
الف: آئیننامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی (مصوب 1368 و اصلاحیه 1377)
ماده یک این آئیننامه اشعار میدارد «ساختن هرگونه فیلم سینمایی 35م و 16م که در سینماها و سالنهای عمومی به نمایش گذاشته میشود و یا به هر نحوی در معرض استفاده عموم قرارگیرد اعم از فیلمهایی با متراژ کوتاه، متوسط و طولانی مستلزم تحصیل قبلی پروانه فیلمسازی از اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»
به این ترتیب ضرورت اخذ پروانه فیلمسازی برای نمایش و استفاده عمومی است و نه خلق اثر. چرا که محدود کردن هنرمند برای اخذ مجوز برای طراحی، ترسیم نقاشی یا نگارش خط خوش و خلق مجسمه، نه ممدوح است و نه ممکن.
در اصلاحیه ماده هفت این آئیننامه آمده است «تصویب فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی الزامی برای شورای بازبینی جهت صدور پروانه نمایش ایجاد نمیکند.» معلوم نیست به چه دلیل فیلمساز باید خود را متعهد به اخذ مجوز کند وقتی که مسئولیت و تعهدی متوجه تصمیمات شورای بازبینی نیست؟
همچنین این آئیننامه مصادیق ممنوعیت در نگارش فیلمنامه را معلوم نکرده است و این ضعف، دست متصدیان نظارت را برای اعمال محدودیتهای سلیقهای مغایر با آزادیهای مشروع (اصول 22 و 23 میثاق ملی) باز میگذارد.
ب: آئیننامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش (مصوب 1361 و اصلاحیه 1364 و 1377)
ماده 2: کلیه فیلمها و نوارهای ویدئویی که در سینماها یا سالنهای عمومی به نمایش گذاشته میشود و یا به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار میگیرد باید دارای پروانه نمایش فیلم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
نص این ماده تصریحی دوباره بر نبود ضرورت اخذ مجوز فیلمسازی به عنوان یک فعالیت خلاقانه و هنری است.
خوشوقتانه در ماده سه این آئیننامه مصادیق ممنوعیت نمایش فیلم در سالنهای نمایش و سینماها به روشنی شرح داده شده است:
یک: انکار یا سست کردن اصل توحید و دیگر اصول دین مقدس اسلام و ...
دو: نفی یا تعریف و یا مخدوش کردن فروع دین مقدس اسلام.
سه: اهانت مستقیم یا غیرمستقیم به پیامبران الهی و ائمه معصومین و مقام رهبری و...
چهار: هتک حرمت مقدسین و مقدسات اسلامی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی .
پنج: نفی برابری انسانها از هر رنگ، نژاد، قوم و انکار ملاک برتر تقوی و تحریک اختلاف نژادی و قومی و یا استهزاء و تمسخر آنها.
شش: نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسان.
هفت: اشاعه اعمال رذیلانه و فساد و فحشاء.
هشت: تشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیادهای مضر یا خطرناک و راههای کسب درامد از طریق نامشروع.
نه: کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بیگانگان که مغایر با سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران است.
ده: بیان و یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد.
یازده: نشان دادن صحنههایی از جزئیات قتل و جنایت و شکنجه وازار...
دوازده: بیان حقایق تاریخی و جغرافیایی به نحوی که موجب گمراهی بیننده شود.
سیزده: نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار اعم از انکه ناشی از نقص فنی یا غیر آن باشد به ...
چهارده: نمایش فیلمهایی که از ارزش تکنیکی و هنری نازلی برخوردار بوده و یا ذوق و سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشد.
در بررسی بندهای چهاردهگانه بالا، بندهای 6 و9 و 10و 12 به صورت مبهم و نامشخص بوده و امکان تفسیر موسع را برای شورای بازبینی به منظور تحدید فیلمسازی فراهم میکند.
در ماده 10 این آییننامه آمده است «در صورتی که فیلمی طبق این آئیننامه موفق به اخذ پروانه نمایش نشود و متقاضی نسبت به رای صادره معترض باشد میتواند تقاضای بازبینی مجدد را از سوی شورایعالی نطارت بنماید.» و در ماده 11 شورای عالی نطارت متشکل از افراد زیر و به پیشنهاد معاون سینمایی و با حکم وزیر ارشاد اسلامی منصوب میشوند:
الف: سه نفر کارشناس امور فرهنگی و سینمایی، ب: دو نفر فیلمساز معتبر نماینده خانه سینما، ج: یک نفر نماینده شورای بازبینی، د: مدیرکل نطارت و ارزشیابی ضمن حق رای سمت دبیر جلسه را نیز برعهده دارد.
اینک پرسش این است که تاکنون در این چند سال، چند نوبت این شورا تشکیل شده و به اعتراض فیلمسازان رسیدگی کرده است؟
در تبصره دو این ماده آمده است «رای شورایعالی نظارت قطعی است، حال آنکه صلاحیت داوری و صدور رای قطعی با مراجع حقوقی یعنی قوه قضاییه است، مگر آنکه خود قانون (به مفهوم مصوب مجلس شورای اسلامی) این صلاحیت را به مرجع دیگری احاله داده باشد. براساس این ماده خود دستگاه اجرایی ممنوعیت صادر میکند و خود دستگاه مجددا بر مسند داوری مینشیند و رای خود را ابرام میکند، چیزی که مغایر اصل 156 میثاق ملی است.»
58243
نظر شما