دوره چهارم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7خردادماه سال 1371 افتتاح و آغاز بکار نمود و در 6خردادماه سال 1375 اختتام یافته و دوره آن به انجام رسیده و پایان یافت. انتخابات این مجلس در دو دور؛ دور نخست در 21فروردین1371 و دور دوم در 18 اردیبهشت 1371 صورت گرفت. اهم ویژگی(های)راهبردی مجلس چهارم و خاستگاه، جایگاه و نقش برجسته مجلس چهارم شورای اسلامی ضمن و ذیل نه محور به ترتیب ذیل مورد اشاره واقع می گردد.
درامد)
*اول)اولین مجلس پس از(ارتحال)حضرت امام خمینی(ره)، موسس و راهبری انقلابی او و در دوران فترت و فقدان حضور و اشراف ایشان از سویی و از دیگر سوی-در دوره رهبری جدید و جانشینی مقام معظم رهبری و اولین دوره کامل در رهبری ایشان است. کما این که با راهبرد و پیام راهبرد مقام معظم رهبری آغاز به کار کرده و فعالیت نمود. تاکید بر تداوم راه و رهنمودهای امام راحل(بند5 پیام)و حمایت از دولت و برنامه سازندگی آن با حفظ استقلال مجلس(بند 6 و 4 پیام)از اهم ویژگی های این پیام و این مجلس است.
*دوم)اولین مجلس تماما پس از خاتمه جنگ و دفاع مقدس(اعلام پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد در 27تیر1367 و آتش بس با عراق)و تثبیت نظام سیاسی انقلابی جمهوری اسلامی ایران بوده و است. مجلس سوم در 7خرداد1367 آغاز بکار کرده و در 6خرداد1371 خاتمه پذیرفت. هم انتخابات و شرایط مجلس چهارم و هم فعالیت آن در طول دوره 4ساله و زمینه های آن، سازندگی بوده و است.
به همین سبب محور و موضوع اصلی آن فرای مجلس سوم که جنگی و بازسازی بوده توسعه بویژه توسعه زیربنایی در تداوم بازسازی و سازندگی ملی کشور بوده و است.
*سوم)مجلس چهارم: پایان اولین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و جمع بندی نخستین تجربه برنامه و تجربه نخستین برنامه توسعه کشور از سویی بوده و از دیگر سوی و در تداوم دوره پربار تدوین و ارایه برنامه دوم توسط دولت و بررسی تا تصویب برنامه دوم پنج ساله یا دومین تجربه برنامه ریزی و اجرای برنامه پنج ساله کشور می باشد.
*چهارم)برخورد کارشناسی(بجای صرفا جناحی حاد)و نقادانه با امور کشوری و از جمله در ارزیابی برنامه اول و تدوین برنامه دوم توسط دولت و تصویب آن توسط مجلس. در نتیجه مجلس چه توسط کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی و حتی گاه فراکسیون ها و نیز حتی نمایندگان؛ خواه به صورت فردی یا جمعی اعم از مجامع استانی و بخشی ضمن تاکید بر برنامه و برنامه ریزی، تایید وجود صحت و قوت، توجه و تذکر رفع یا کاهش وجوه آسیب و ضعف یا نارسایی ها و ناسازواری های برنامه به ارایه راهکارها و پیشنهادهای اصلاحی، تکمیلی و حتی در مواردی جایگزین با راهبرد ها و رهنمودهای راهبری از جمله در زمینه تعدیل اقتصادی، توسعه و واگذاری با رعایت و حفظ ارزش ها و شعائر انقلاب و انقلابی اسلامی می پردازد.
*پنجم)از حیث ترکیب جناحی: اکثریت مجلس چهارم با جریان معروف به راست(سنتی)مرتبط با جامعه روحانیت مبارز بوده که با شعار اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی به مجلس دست یافته اند. این جناج و جریان در مجلس سوم در اقلیت بسر می برد. اقلیت مجلس چهارم نیز منسوب و موصوف به جریان و جناح به اصطلاح چپ بوده که مرتبط با جامعه روحانیون مبارز جداشده و مستقل از روحانیت مبارزند. تعداد نه چندان زیاد بلکه انگشت شماری نیز از نمایندگان راه یافته به مجلس، مستقل بود و نوعا یا غالبا در مصوبات، چه بسا با برخورد نقادانه هر آن موضوعی را که مفید و منطقی دانسته صرف نظر از این که نزدیک یا مطابق مواضع راست یا چپ مرسوم بوده و باشند، اتخاذ کرده و از آن(ها)دفاع می نمایند. اینان ولو به صورت پراکنده و گاه در قالب فراکسیون های همانند فراکسیون رزمندگان با هر دو جریان اصلی(اکثریت و اقلیت)بویژه مواضع اصولی و اعتدالی آنان، ارتباطات و تعامل سازنده ای دارند. برخی افراد معدود و غیر موثر و غالبا به صورت تک رو نیز در مجلس وجود دارند که بجای بیطرفی فعال، یا بی تفاوت بوده یا با هر دو جریان و حتی گاه در مواضع اصولی آنان، در تعارضند.
*ششم)مجلس چهارم از حیث مواضع: برخلاف مجلس سوم که از حیث سیاسی چپ بوده ولی از حیث اقتصادی و نوع تصویباتی که انجام داده راست عمل کرده است بسان مباحث؛ تعدیل اقتصادی؛ واگذاری و خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت ها و کاهش یارانه ها، ...، وام و قرضه و سرمایه گذاری خارجی، ....، مجلس چهارم برخلاف مواضع سیاسی که راست بوده اهم یا اعم مصوبات اقتصادی آن چپ یشمار رفته و غالبا یا نوعا و درست در جهت خلاف اهم اعم موارد و مصوبات اقتصادی مجلس سوم اند.
*هفتم)در مجلس چهارم که اکثریت با شعار حمایت از هاشمی که برنامه تعدیل اقتصادی را سرلوحه برنامه های خود و در اولویت داشت، به مجلس راه یافته بودند، دو جهت گیری در ابتداء وجود داشت؛ یکی-همین اکثریت که دغدغه و حتی داعیه تقویت تعدیل را داشت. دیگری که اقلیت و جریان چپ اقتصادی را نمایندگی می کرد با پیشینه دولت گرایی و شعار عدالت ولو برخلاف مصوبات همان جریان در مجلس سوم که اکتریت و مدیریت آن مجلس را در اختیار و برعهده داشت، ولو به صورت اعتراضی ولی نه به صورت چندان فعال در هر صورت بر تعطیل تعدیل تاکید می نمود. یا این چنین موضوع و موضعی را افاده می کردند. مطلب بسیار حایز اهمیت این که در پایان دوره؛ همگی و کمابیش به یک میزان ولو با نقطه عزیمت، خط مشی و اهداف متفاوت و حتی مختلف بر تعدیل تعدیل(اقتصادی هاشمی)تاکید داشتند. که از سویی نشان گر تقریب، واقع گرایی، ... همگی یا غالب جریانات و جناح های مجلس چهارم و بویژه نیروهای موثر آن ها بوده و از دیگر سوی-مبین برخورد عقلانی، کارشناسی و میانه روانه و یا غلیه میانه روی و حتی همگرایی در این دوره و ظرفیت و زمینه فزاینده آن بوده و است. در عین حال مبین و متضمن رعایت و ارجحیت مصالح عمومی، ملی و انقلابی و اسلامی همگی و همگانی بر جهت گیری ها و یا خدای ناخواسته منافع جناحی، گروهی یا شخصی در این دوره می باشد.
*هشتم)تصویب طرح و قانون واگذاری سهام به رزمندگان اسلام، یکی از جهت گیری ها اقدامات مفید، اساسی و اصولی مجلس بویژه فراکسیون مربوطه بود که در صورت تحقق درست، حرکت موثری در جهت مشارکت فراگیر اقتصادی و واگذاری صحیح می توانست باشد. سهام عدالت، تداوم و گسترش دامنه و برد همین طرح بوده که این نیز در صورت مهندسی، مدیریت و آسیب شناسی و آسیب زدایی درست و مهندسی مجدد، ضمن ایجاد جمهوری اقتصادی و تحقق و ایجاد نظام سیاسی و اقتصادی با هفتاد میلیون جمعیت با هفتاد میلیون سهامدار، با این مشارکت اقتصادی، نقش بی بدیلی در ارتقای کارامدی و زایایی، پویایی و پایایی اقتصادی و حتی سیاسی کشور داشته و خواهد داشت(امید چه چنین شود). می توان این حرکت را انقلابی اقتصادی تعبیر ساخت. مورد و موضوعی که ریشه در مقوله فیء در اسلام و تفاسیر فقهی از علامه حلی(قرن7هق)تا علامه شهید مطهری، شهید صدر و بویژه حضرت امام(تحریر الوسیله)و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(بویژه اصل 45 و نیز اصول433 و 44)داشته و دارد.
*نهم)مجلس چهارم، یکی از کارامدترین ادوار و حتی اوضاع در دوران جمهوری اسلامی ایران بوده و به شمار می آید. چرا که در این دوره که دوره عمل و کار بود، مجلس با حفظ استقلال و حتی اقتدار هرچه تمامتر، رابطه و حتی تعامل سازنده و افزاینده ای با دولت یعنی با قوه مجریه در اوج سازندگی زیربنایی داشت. تعدیل تعدیل و واگذاری سهام رزمندگان، نمود و برترین این موارد بودند. در این دوره مجلس و مجلسیان؛ غالبا بدون تخریب و تضعیف، بدون حرافی زیاد یا زاید و بلکه زیانبار، به قانونگذاری می پرداخت. آن هم در فضای کم تنش و کم تشنج داخلی حتی منطقه ای. البته با برخی و حتی بسیاری کاستی های ناشی از درگیری در برخی موارد جزئی یا اجرایی بجای نقش راهبردی و بویژه با توجه به فقدان یا ضعف ساختار راهبردی و کمیسیون بندی با نگاه و کارکرد اجرایی بجای راهبردی که بایسته است این چنین باشد. به گونه ای که در کنار کارامدیها و وجوه قوت پیش گفته، حجم کثیری از مصوبات آن بجای قوانین، بیشتر در حد مقررات یا بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی می باشند. که این ها اهم وجوه ضعف، آسیب و نارسایی و ناسازواری و مورد نقد و انتقاد مجلس چهارمند.
برامد) مجلس چهارم شورای اسلامی: فرای این که نقطه عطفی در ادوار مجالس جمهوری اسلامی ایران به سبب گذار راهبری امام به مقام معظم رهبری و جانشینی و گذار دفاعی به بازسازی و به سازندگی، بویژه در گذار برنامه ای پنج ساله اول به دوم، دارای خاستگاه، جایگاه و نقش ویژه، برجسته و موثری بوده، از حیث برخورد میانه روانه، کارشناسی، اصلاحی یا تعدیل تعدیل و ... نیز از شاخصه های برتری برخوردار می باشد. امید که این برخورد، تداوم، توسعه و تعالی یافته و فرابرد برنامه ریزی، سیاستگذاری و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران نهادینه گردد و مجلس به مثابه قوه و نیرو و نهاد مدبره و سیاستگزار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با این ترتیب کارامدی خود را ارتقا داده و موجبات ارتقای بهره وری و اثربخشی دولت و دولتی، عمومی و مردمی و ملی کشور را فراهم سازد. کارامدی ملی که ارتقای آن؛ چالش فراروی همگی نیروها و نهادهای راهبردی(و در رأس همه مجلس)و کاربردی یا اجرایی و حتی علمی(پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی)دولت و دولتی، عمومی و حتی خصوصی کشور در جهت تحقق اهداف والا ولی کاملا دست یافتنی توسعه دو ساحتی متعادل مادی و معنوی متعالی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چشم انداز فرازآینده جمهوری اسلامی ایران بوده و می باشد. انشاء الله!
نظر شما