حالا وقت فکرکردن به مجلس سنا است

به نظر می رسد برخی مراکز قدرت و تصمیم‌گیری به دیل اینکه در عرض دیگر هستند، مشکلاتی با یکدیگر دارند که با قوانین کنونی قابل مرتفع شدن نیست. نمایندگان مجلس، به استناد تعبیر زیبای امام که «مجلس در رأس امور است» مجاری اصلی امور را در اختیار خود می دانند و دولت (به خصوص دولت آقای احمدی‌نژاد) سعی می‌کند نه تنها مجلس که هر قدرت قانونی دیگری را نادیده بگیرد یا دست‌کم دور بزند.
بحث‌های مرتبط به حذف پست ریاست جمهوری و انتخاب نخست‌وزیر توسط مجلس،‌ در راستای همین تفکر حذف نهادهای همعرض و به منظور رفع تزاحم ها مطرح شده است.
در مجلس خبرگان قانون اساسی (که در سال 1358 تشکیل شد) نگرانی از استبداد و خودمحوری باعث شد که علاوه بر پست ریاست جمهوری سمت نخست‌وزیری را نیز در قانون اساسی بگنجانند. بعدها در مقام عمل مشخص شد این دوسمت در موارد متعددی با یکدیگر تداخل‌ دارند و نتیجیتاً در بازنگری قانون اساسی، سمت نخست‌وزیری حذف شد.
اینک که بحث‌های مربوط به این موضوع داغ شده است، به نظر می‌رسد می‌توان علاوه‌بر حذف پست ریاست جمهوری، به حذف برخی دستگاهها یا ادغام آنها در یکدیگر نیز فکر کرد.
از جمله اینکه چه اشکالی دارد نظام ایران دو پارلمانی باشد و مجلس سنا با ترکیبی از نخبگان کشور پایه گذاری شود ومصوبات مجلس شورای اسلامی از تصویب آن نیز بگذرد؟

انتخاب نمایندگان مجلس سنا، البته باید با شرایط سخت‌تری صورت پذیرد. مثلاً می‌توان برخورداری از سمت اجرایی طولانی مدت ، دست‌کم در حد استانداری و یا داشتن سابقه چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، داشتن پست استادی در مراکز آموزش عالی و حوزه های علمیه، داشتن سابقه فرماندهی نظامی در سطوح عالی و یا برخورداری از پیشینه کار پرثمرفرهنگی و فعالیت موثر اجتماعی ... را از شرایط آن فرض کرد.
به این ترتیب و با تشکیل مجلس سنا، همچنین می‌توان به انحلال مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی شورای نگهبان اندیشید. البته برای انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع باید حضور جمعی از فقها را در ترکیب مجلس سنا پیش بینی کرد و اختیار تشخیص انطباق قوانین با شرع را صرفا به آنها تفویض کرد.

تدوام این بحث در حیطه نظر و گفتمان از سوی کارشناسان مختلف می تواند به راهبردهای اساسی برای آینده نظام بینجامد. روشن است تا هنگامی که طبق روال مصرح در قانون اساسی برای تغییرات ساختاری در نظام،اقدامی نشده همه نهادهای کنونی باقوت به کار خود ادامه می دهند و مباحث نظری نمی تواند و نباید موجب ضعف و فتور آنها شود.

1724