صرف نظر از این انتصاب که فرد نامبرده از فعالان ستاد رقیب سر سخت احمدی نژاد بوده است و از سویی همسر معاون حقوقی رییس جمهوری است که همین انتخاب موجب گمانه زنی های مختلفی در محافل سیاسی شده است و از سویی موافقان و مخالفان ایجاد چنین هیاتی، در نقض و ابرام این جایگاه سخن ها رانده اند، لیکن در این مقال صرف نظر از این موافقت ها و مخالفت ها، به چالش های پیش روی هیات مذکور - که در پائیز 1384 از سوی سخنگوی وقت دکتر الهام به طور تلویحی، بی نیازی دولت به این هیات را اعلام شده بود - توجه می شود:
1. برابر اصل 113 قانون اساسی "پس از مقام رهبری؛ رییس جمهور، عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد"
2. شورای نگهبان قانون اساسی، در موارد موافقت یا مغایرت قوانین مصوب مجلس ورود پیدا می نماید و برابر اصل 91 که مقرر داشته است: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود... اساسا علاوه بر تفسیر قانون اساسی، عهده دار انطباق قوانین با قانون اساسی و شرع اسلام است.
3. مجلس شورای اسلامی با تصویب حدود و وظایف اختیارات رییس جمهوری، در مواد 13 مقرر داشته است: به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.
4. همین قانون در ماده 14 خود مقرر کرده است: در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد.مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهور‌توقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
5. همین قانون در ماده 15 خود مقررداشته است: " به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد."
6. بر اساس ماده 16 قانون مذکور؛ رییس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
برابر موارد اشاره شده در بالا بررسی و نظارت بر موارد مذکور، نیاز به تشکیلاتی به اقتضای خود خوش فکر و حافظ حقوق ملت دارد.
اما از همه مهمتر این که هیات مذکور چه چالش هایی را پیش روی دارد؟ و شیوه ورود به این مباحث چگونه خواهد بود؟ مقاومت ها چگونه به حدّ اقل خود می رسد؟ اراده مجدد برای راه اندازی هیات، پس از مدت ها توقف کار؛ سیاسی است یا بر اساس خواستگاه مردم متولد شده است؟ آیا کار نظارت در این دوره زمانی، متوقف بوده است؟ اگر نه چه کس یا کسانی متولی انجام بوده اند و گزارش ها بر اجرای قانون مذکور چرا مسکوت بوده است؟
اما به نظر می رسد نظارت بر اجرای قانون اساسی بر محور های زیر چالش اساسی حاضر باشد که هیات مذکور می بایستی بدان تشحیذ شود:
نظارت بر حقوق مدنی، سیاسی و شهروندی ،حفظ حریم خصوصی افراد، جلوگیری از نگهداری پیامک های موبایل افراد، کمک به گسترش هیات منصفه دادگاه ها، به اقل رسانی عوامل ایجاد خشونت در جامعه، اهتمام جدی در افزایش ظرفیت مطبوعاتی و کمک در جلوگیری از توقیف مطبوعات در سطح تحمل حداکثری، ظرفیت سازی در شنیده شدن سخنان دانشگاهیان، انتقال قدرت به دانشگاه ها برای تولید علم و ثروت، ضرورت احترام به قوانین بین المللی و ظرفیت سازی در این خصوص، کمک به جبران عدم پرداختی ها به قوه قضاییه برای بهبود ساز و کار ساخت و ساز ها در این قوه، نظارت بر ظرفیت سازی برای جلوگیری از ورود سلایق شخصی مقامات در اجرای قانون اساسی، نظارت بر ظرفیت های قانون اساسی در ایجاد و گسترش گروه های مردم نهاد برای تعامل با کشورهای دنیا، نظارت بر ارتقاء حداکثری در پتانسیل های اصول قانون اساسی، نظارت بر کاهش سهم خواهی گروه ها و جلوگیری از به حداقل رسیدن حقوق آحاد ملت، نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در احقاق حقوق اقشار آسیب پذیر، نظارت بر سیاست جرم زدایی تدریجی در کشور، استفاده از پتانسیل های حقوق بشری قانون اساسی، حفظ میراث اقوام مختلف، به اشتراک گذاری فرهنگی با ملل مختلف، شفاف سازی و آزاد سازی اطلاعات و جریان سالم آن، آزاد سازی جریان بهداشت و درمان و کمک به ارتقاء ظرفیت های بیمه ای، حمایت از آحاد ملت در جریان سوء برخی از بیمه ها، حفظ و ارتقاء حقوق کوکان، زنان، سالمندان و اجرای کامل اصل 29 و جلوگیری از بالانس موازنه به نفع یا ضرر جنسیت ها، کمک به افزایش ظرفیت های فرهنگی صدا و سیما، حفظ حقوق معلولین و ناتوانان جسمی، توجه به ظرفیت های عمومی حمل و نقل، محیط زیست، ایجاد فضای مناسب برای بیان خواستگاه اقلیت ها قومی و مذهبی در صدا و سیما، ظرفیت سازی برای منع هرگونه رسیدگی قضایی، کمک به ظزفیت سازی محاکمات علنی، کمک به ظرفیت سازی در پذیرش وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی، کمک به ظرفیت سازی رسیدگی علمی به جرایم، کمک به جریان سالم آزادی بیان و مطبوعات، کمک در علنی کردن آراء دادگاه ها و...
به هر حال امید میرود هیات نظارت،صرف نظر از سلایق شخصی و فکری خاص و با اعتقاد به خواست مردم در اجرای قانون اساسی، کار دشوار نظارت و بررسی موارد نقض قانون اساسی را انجام داده و به تکالیف ذاتی رییس جمهور کمک نماید.
* علیرضا دقیقی؛ وکیل پایه یک دادگستری و مدیر عامل موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین
نظر شما